قرارداد پیمانکاری تک نفره مشمول قانون کار محسوب نمیشود/ نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان
قراردادهای شاکیان پرندههای موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمیشود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست (رأی شماره ۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸
شماره دادنامه: ۲۳۵۱
شماره پرونده : ۰۰۰۰۳۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض : آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
فهرست مطالب
Toggle
قرارداد پیمانکاری تک نفره مشمول قانون کار محسوب نمیشود/ نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان
گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کردهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱ـ مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۱۳۶۸/۴/۱۹ لغایت ۱۳۶۹/۷/۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقـای علیرضا بابائی علیه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۶۸/۴/۱۹ لغایت ۶۹/۷/۶ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمهای ب. ت. ب. قراردادهای منعقده بین شاکی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و توجهاً به ماده ۱۲ قرارداد که شاکی به صورت تمام وقت در اختیار طرف اول شکایت بوده است و ب. ت. ب. وظیفه ذاتی سازمان تأمین اجتماعی دائر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی که در ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی به آن اشاره گردیده است و مواد ۴ و ۷ قانون مزبور که مشمولین آن را بر شمرده است و نیز مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مزبور که کارفرما را مسئول و مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان نموده است مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام مذکور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمهای شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۳۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱ـ مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از ۱۳۶۸/۵/۱۵ لغایت ۱۳۷۰/۴/۵ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شکایت ن. ب. ا. مطابق مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارفرما کسی است که کارگر به درخواست وی کار میکند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری کارگر از کارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است که ب. ت. ب. نوع قراردادهای منعقده فی مابین شاکی و طرف اول شرکت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاکی در قبال انجام کار معین در ظرف مهلت مقرر حق السعی دریافت میکرده است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام میدارد. این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱ـ ۱۳۹۹/۲/۳ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دادنامه شماره فوقالذکر متضمن است و الزام به پرداخت حق بیمه و پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۶۸/۵ لغایت ۷۰/۴ ب. ت. ب. مستندات پیوست از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول پرونده ملاحظه میگردد به موجب قرارداد و به کارگیری مشارالیه از تاریخ ۶۸/۵ لغایت ۷۰/۴ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در چهارچوب قرارداد تک نفره و مصوبات پروژهای بوده بنابراین حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجوه کارگر بهره میگیرد علیهذا تسری و تعمیم آن به پیمانکار از حیث انطباق حکم با موضوع مورد نظر قانونگذار خارج بوده با عنایت به مراتب فوق دادنامه فوقالذکر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامه معترضعنه مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینمایند. رأی صادره قطعی م. ب..
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: براساس مواد ۲ و ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلّیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلّیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند…» و هیچ یک از شاکیان پروندههای موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیشهای حقوقی که مبین تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار در رابطهی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند.
ثانیاً: ماده ۴ قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و برمبنای ماده ۵ قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولاً در سود و زیان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده ۸ موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تأیید ناظر برسد، حقالزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد.
بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پروندههای موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمیشود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱ـ ۱۳۹۹/۲/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری
مقررات مرتبط:
دستورالعمل نحوه محاسبه و وصول حق بیمه قرارداد های پیمانکاری (پیمانکاران و مهندسین مشاور)
رسول رضایی ۱۶ دیماه ۱۴۰۱ 3,534
نوشته های مشابه
آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی/ حفاظت فنی در کارگاهها
۱ مهرماه ۱۴۰۵
ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار در خصوص عدم احتساب مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است در محاسبه مطالبات مرخصی ذخیره شده کارگران
۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵
رأی در خصوص ابطال اعلام نظر در خصوص امکان تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی استحقاقی
۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵
رأی وحدت رویه در خصوص عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۳۱ قانون کار
۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره بر اساس مزد مبنا
۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵
رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵
نوشته های تازه
آزمون اختصاصی استخدامی معلولان در دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۴۰۵
۴ مهرماه ۱۴۰۵
ملغی الاثر شدن مصوبه تمدید کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ناشی از جنگ
۴ مهرماه ۱۴۰۵
پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی
۴ مهرماه ۱۴۰۵
آیین نامه نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور
۴ مهرماه ۱۴۰۵
تدوین بخشنامه دورکاری کارکنان دولت با رویکرد ایجاد محدودیت اعمال سلیقه مدیران
۳ مهرماه ۱۴۰۵
بخشنامه نحوه تعطیلی مدارس برای آلودگی هوا، رویدادهای جوی، بیماری و جنگ
۱ مهرماه ۱۴۰۵
آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی/ حفاظت فنی در کارگاهها
۱ مهرماه ۱۴۰۵
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص محاسبه خدمت وظیفه و مأموریت آموزشی در سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی جانبازان
۱ مهرماه ۱۴۰۵
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه درباره مالیات کمک هزینه عائله مندی و اولاد در سال ۱۴۰۳
۱ مهرماه ۱۴۰۵
بخشنامه نحوه دسترسی به سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی توسط دستگاه های اجرایی
۱ مهرماه ۱۴۰۵
بستن
اطلاعرسانی فوری در پیامرسان بله
لینک عضویت در کانال شناسنامه قانون
بستن
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
تأثیر ذکر مدت در ماهیت قرارداد کار
مواد 2، 3 و 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 2، 3، 34 و 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
قانون کار و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1372/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
عدم تأثیر رکود اقتصادی بر تکلیف کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار
مواد 2، 3 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی
مواد 2، 3 و 5 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل کارگر از سوی کارفرما
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 157 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
میزان حضور در کارگاه و احراز رابطه کار
مواد 2، 3، 34، 35 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر جرم کارگر بر حقوق و مزایا
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه(مرجع رسیدگی به دعوی عضو هیأت علمی به طرفیت دانشگاه)
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تایید رای هیات منطقه آزاد اروند توسط دیوان عدالت اداری و رد شکایت شاکی به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایای شغل سرایداری
مواد 2، 3 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 و 30 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 4 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اماره تمام وقت بودن کار
مواد 2، 3، 34، 66، 71، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
معیار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 23 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن اجرای رأی
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اصل دائمی بودن قرارداد کار
مواد 2، 3، 34، 37، 58، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس
ماده 2 و 3 و 48 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق سنوات در صورت ترک کار یا اخراج کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1596 مورخ 1398/03/25
مواد 2، 148 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2216 مورخ 1396/09/19
مواد 2 و 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 2 و 188 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
مواد 2 و 3 قانون کار در رابطه ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
