بخشنامه
ابطال بخشنامه اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی دائمی
ابطال بخشنامه اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی دائمی
ابطال بندها 3 و 4 بخشنامه شماره 7/14 سازمان تامین اجتماعی موضوع: اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی دائمی (ثابت) (دادنامه شماره 50 مورخ 29/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 50
تاريخ دادنامه: 29/1/1396
کلاسه پرونده: 92/473
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7/14 سازمان تامین اجتماعی
گردش کار:
آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 7/14 سازمان تامین اجتماعی که طی شماره 1741/91/1000-1/3/1391 ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام و احترام به استحضار می رساند: ریاست سازمان تامین اجتماعی در جهت اجرای بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشنامه شماره 7/14 را صادر نموده اند که خلاف قانون م. ب..
قانونگذار در بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1387، مبنای حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و یا بدون مصالح را صرفاً لیست ارائه شده توسط پیمانکار را قرار داده است و مجدداً با تاکید بیشتری در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب سال1391، مبنای محاسبه بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و یا بدون مصالح را فهرست ارائه گردیده توسط پیمانکار دانسته و اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش فوق را صراحتاً ممنوع نموده است.
بندهای 1، 2، 3 و 4 بخشنامه 7/14 مذکور بنا به دلایل ذیل بر خلاف قانون مذکور می باشند.
1- در بندهای 1 و 2 بخشنامه بر خلاف قوانین مذکور عملیات اجرای پیمان را به دو بخش 1- کار در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی توسط پرسنل ثابت پیمانکار و
2- کار خارج از کارگاه تقسیم نموده است.
2- به موجب بند 3 بخشنامه پیمانکاران مکلفند به محض انعقاد قرارداد یک نسخه از قرارداد را به سازمان ارائه نمایند سازمان هم موظف است ظرف شش ماه لیست ارسالی پیمانکاران را از لحاظ دستمزد، نفر و … بررسی نماید و اگر مغایر بود و یا در صورت کشف موارد مغایر ب. ت. ب. موارد ابرازی از جمله میزان نسبت مزد به کل کار تعیین شده ( یعنی روش جاری با اعمال ضریب) نسبت به وصول مابه التفاوت اقدام نمایند در حالی که در قوانین مذکور چنین تکلیفی برای پیمانکاران پیش بینی نگردیده است.
3- بند 4 بخشنامه بین حق بیمه کار داخل و خارج از کارگاه قائل به تفکیک شده است اما در بند ج ماده 11 و ماده 14 قوانین مذکور چنین تفکیکی پیش بینی نگردیده است.
ب. ت. ب. موارد معروضه بخشنامه 7/14 سازمان تامین اجتماعی در تعارض با بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1387 و ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب سال 1391 می باشد، لذا ضمن تقاضای ابطال بخشنامه 7/14 مذکور خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام فرمایید.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“اداره کل استان ….
با سلام
به منظور اجرای بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 5/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با امعان نظر به سایر مواد قانون تامین اجتماعی از جمله مواد 39 و 47 و 101 قانون مزبور، ضمن اصلاح بخشنامه 14 جدید درآمد مقرر می دارد:
1- واگذارندگان کار و پیمانکارانی که عملیات اجرای پیمان را در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی توسط پرسنل ثابت خود انجام می دهند مکلفند به محض انعقاد قرارداد در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی یک نسخه از آن را به شعبه محل کارگاه مذکور ارسال نمایند.
2- آن دسته از کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی که در اجرای قراردادهای منعقده تمام یا بخشی از طرحها و پروژه های پیمانکاری را در محل دائمی (ثابت) کارگاه با نیروی ثابت به عنوان پیمانکار انجام می دهند مکلفند لیست افراد شاغل در پروژه یا پیمان را در موعد مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی به شعبه محل کارگاه ارائه نمایند و حق بیمه مربوطه بر مبنای لیست ارسالی از ناحیه کارفرمایان وصول می گردد.
3- شعب مکلفند بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی نسبت به بررسی لیستهای ارسالی از حیث صحت و سقم افراد معرفی شده، صورت مزد، میزان کارکرد و سایر موارد موضوع ماده فوق در موعد مقرر (شش ماه از زمان دریافت لیست) اقدام نمایند، در صورت کشف موارد مغایر، ب. ت. ب. مدارک ابرازی از جمله میزان نسبت مزد به کل کار تعیین شده و شرح ریز هزینه های قرارداد پیمانکاری و گزارشات بازرسی و سایر اختیارات قانونی، نسبت به وصول مابه التفاوت اقدام نمایند.
4- حق بیمه آن بخش از عملیات پیمان که ب. ت. ب. نوع کار و شرایط قرارداد می بایست در خارج از کارگاه ثابت
و د رمحل اجرای پیمان و با کارکنان علاوه بر نیروی شاغل در واحد تولیدی و صنعتی و فنی انجام گیرد وفق بخشنامه 14 جدید درآمد محاسبه و پیمانکاران مکلفند لیست و حق بیمه این قبیل افراد را به تفکیک از کارکنان شاغل در واحدهای ثابت ارسال و پرداخت نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه، کارشناسان فرابری داده های ادارات کل استانها و رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد، بازرسی و کارشناسان فرابری داده های شعب خواهند بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5607/93/710-11/12/1393 توضیح داده است که:
“1- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مورخ 18/9/1387 در جهت رفع برخی از مشکلات کارگاههای تولیدی و صنعتی و نیز هموار نمودن بستر سرمایه گذاری در حوزه تولید و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 1041 قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده است. (ماده 14 قانون مذکور صرفاً به قراردادهای پیمانکاری مربوط به ارائه خدمات اجتماعی مربوط م. ب.).
2- ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تصریح در تعهد پیمانکار به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی نزد سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی است و نیز مفاد ماده 39 قانون تأمین اجتماعی در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی م. ب. و از طرفی ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مقرر میدارد: «در مواردی که موضوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید».
بنابراین وجوه افتراق یاد شده با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار و نسبت مزد به کل کار از جمله به شرح ماده 41 قانون تأمین اجتماعی تعیین می گردد بدین گونه است که شورایعالی تأمین اجتماعی بعنوان عالیترین رکن تشکیلاتی سازمان تأمیناجتماعی و بر اساس اختیارات حاصله از ماده مذکور، پس از پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به تصویب مصوبه مورخ 24/1/70 نموده است. ب. ت. ب. اینکه اصولاً نوع کار پیمانکاران و قراردادهای تنظیمی آنان با واگذارندگان به دلایل متعدد دارای وضعیتی کاملاً مغایر با کارگاههای عادی است به این اعتبار مراتب درصد مذکور در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی (27%) بر اساس نسبت مزد به کار انجام یافته تعیین و مبنای محاسبه برای مطالبه حق بیمه بر اساس مصوبه 24/1/70 شورایعالی تأمین اجتماعی قرار گرفته و طی بخشنامه هاي 14 و 7/14 حوزه فنی درآمد به واحدهای اجرایی سازمان اعلام گردیده است. در واقع سازمان در اجرای ماده 41 قانون تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری بر مبنای حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی عمل می نماید، منتهی روش انجام کار و نحوه محاسبه به نحو دیگری است بدین توضیح که چون در قراردادهای ثابت و مستمر امکان شناسایی کارگران و میزان مزد یا حقوق آنها وجود دارد اجرای مستقیم ماده 28 قانون تأمین اجتماعی با مشکلی مواجه نمی باشد، اما در قراردادهای غیرثابت و موقت نظیر پیمانکاری که امکان کنترل افراد شاغل و میزان مزد و حقوق آنها وجود ندارد و حقوق افراد شاغل در محل کارگاهها در معرض خطر قرار دارد قانونگذار در ماده 41 قانون این اختیار را برای سازمان قائل شده تا در این نوع کارها نسبت مزد را به کل کار در نظر گرفته و با رعایت ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بخشی از آن را به عنوان حق بیمه افراد شاغل در کارگاهها تعیین نماید. در واقع در این نوع کارها نوعاً نسبت خاصی از بهاء کل کار مربوط به مزد یا حقوق کارکنان است که همان مبنای سازمان در تعیین حق بیمه م. ب.. این امر که در بند 2 بخشنامه 149 سازمان مضبوط است در نظریه مورخ 25/9/81 شورای نگهبان شرعی اعلام شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 9 مورخ 14/1/84 بخشنامه مزبور را قانونی دانسته است.
ضمناً لازم به ذکر است رعایت ماده 28 قانون در محاسبه حق بیمه بر مبنای ماده 41 قانون تأمین اجتماعی در اقسام مختلف قراردادهای پیمانکاری مشهود م. ب.. بدین صورت که سازمان پیمانهایی که مصالح بر عهده کارفرما است 56% بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان تعیین کرده و نیز برای پیمانهایی که مصالح بر عهده پیمانکار است و قراردادهای که در اجرای آن نیاز به مصالح نیست و کارهای خدماتی را شامل می شود. 36% بهای ناخالص پیمان در نظر گرفته شده است. که در این ارتباط این نسبتها در عدد 27% موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی ضرب نموده که 15% و 7% به شرح ذیل بدست می آید.
15%=27%×56
7%=27%×26
بنابراین تعیین ضرایب مندرج در مصوبه 24/1/70 (15% و 7%) دراجرای ماده 41 قانون تأمین اجتماعی و با رعایت مواد 38 و 28 قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرفته که به همین دلیل نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء پیشگفت تصویب نامه و بخشنامه های مربوطه را منطبق با قوانین دانسته است.
3- دلایل تعیین حق بیمه پیمانکاریها عبارت است از اینکه اولاً پیمانکاریها به صورت موقت فعالیت نموده و معمولاً جایگاه ثابت و مشخص ندارند.
ثانیاً: بدلیل یاد شده امکان بازرسی و بررسی جهت اجراز صحت و سقم لیستهای ارسالی از ناحیه آنها وفق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی میسر نبوده و بنابراین تعمیم و اجرای بند ج ماده 11 (قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 18/9/81 که مقرر می دارد:
«وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حـق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا
بدون مصالح و بامصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید» نسبت به کلیه پیمانکاریها عملاً موجب خروج تعداد کثیری از کارگران از شمول مقررات بیمه می گردند که این امر مخالف اصول و سیاستهای کلی نظام و اصل 29 قانون اساسی م. ب..
ضمناً لازم به ذکر است که اجرای قانون مزبور دارای ابهاماتی م. ب. اولاً اینکه آیا بند ج ماده 11 صرفاً ناظر به پیمانکاریهایی است که دارای کارگاه ثابت و مقر مشخصی می باشند (که در این صورت بند فوق الذکر انطباق بیشتری را با اصل 29 قانون اساسی خواهد داشت) و یا پیمانکاری هایی که فاقد مقر ثابت می باشند را نیز در بر می گیرد.
ثانیاً: به موجب قانون مذکور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف شده است حق بیمه مربوطه را دریافت نماید. با عنایت به اینکه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی حق بیمه ای بابت طرحهای پیمانکاری دریافت نمی نماید بنابراین روش اجرایی قانون چگونه خواهد بود.
ثالثاً: ب. ت. ب. اینکه قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ناظر بر حل مشکلات کارگاههای تولیدی و صنعتی وضع شده است این مسئله مطرح می گردد که آیا تکلیف مقرر در بند ج ماده 11 صرفاً ناظر بر پیمانکاران فعال در حوزه تولید و صنعتی م. ب. و در خصوص سایر پیمانکاریها مقررات سابق حاکم خواهد بود. لذا ابهامات یاد شده از معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور استعلام گردیده که مرجع مذکور طی نامه شماره 52297/7678 مورخ 6/4/89، ضمن تأکید بر اجرای اصل 29 قانون اساسی و اینکه صرف ارائه لیست ارائه شده توسط کارفرما نافی اعمال مقررات قانونی و نظارت سازمان در انجام محاسبات مربوط به حق بیمه از نظر مقررات مربوط به بررسی صحت و سقم لیستها موضوع ماده 39 قانون تأمین اجتماعی با اختیار موضوع ماده 41 قانون تأمین اجتماعی بـه ویژه در جـهت رعـایت مبانی مربوط بـه حقوق مـردم و تحقیق تکالیف قانونی مربوطه نمی باشد اقدامات سازمان را در راستای قوانین و مقررات تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار داده است (تصویر پیوست)
ضمناً لازم به ذکر است که در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب سال 91 در خصوص قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران دارای ابهاماتی همانند قانون رفع موانع تولید م. ب.. که در این راستا اجراق قوانین مزبور، دارای ابهامات مندرج در بخش دفاعیات م. ب. مضافاً اینکه قانون رفع برخی از موانع تولید بطور آزمایشی برای یک دوره پنجساله پیش بینی شده بود که مهلت مزبور اکنون منتفی شده، بنابراین بدلیل انقضای دوره مذکور قانون مزبور اعتبار قانونی ندارد.
4- شاکی محترم مدعی است که اولاً بندهای 1 و 2 بخشنامه معترض عنه به دو بخش تقسیم نموده است و از این حیث بخشنامه موصوف را خلاف قوانین دانسته، در حالیکه بند یک بخشنامه موصوف منطبق با ماده 38 قانون تأمین اجتماعی تنظیم شده تا سازمان بتواند نسبت به اجرای قوانین و مقررات اقدام لازم معمول نماید.
ثانیاً: در پاسخ به بند 3 دلایل ارائه شده شاکی لازم به ذکر است که مفاد بند 3 بخشنامه معترض عنه در اجرای ماده 39 قانون تأمین اجتماعی تنظیم شده و بر اساس آن کارفرما مکلف است مفاد ماده 39 قانون تأمین اجتماعی رعایت نموده تا سازمان ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مغایرت نسبت به وصول مابه التفاوت اقدام نماید.
ثالثاً: در پاسخ به بند 4 دلایل ارائه شده شاکی، لازم به ذکر است که آن دسته از کارفرمایان کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که در اجرای قراردادهای منعقده تمام یا بخشی از طرحها و پروژه های پیمانکاری را در محل دائمی (ثابت) کارگاه با نیروی ثابت بعنوان پیمانکار انجام می دهند می بایست وفق بند الف از بخش سوم فصل دوم بخشنامه 14 جدید درامد و نیز مفاد بخشنامه 7/14 جدید درآمد، لیست افراد شاغل در پروژه یا پیمان را موعد مقرر در مـاده 39 قانون تأمین اجتماعی بـه شعبه محل کارگاه ارائه نمایند و بدیهی است که حق بیمه مربوطه بـه قرارداد مورد اجرا بر مبنای لیست ارسالی کارفرمایان محاسبه و مطالبه می گردد.
با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور در جهت اجرای نظر دیوان صادر گردیده و در قرار صادره دیوان نیز مورد تأیید قرار گرفته و از سوی دیگر در صدور آن کلیه قوانین و مقررات مربوط رعایت شده و ضمن آنکه قانون موضوع بخشنامه به جهت انفصال مهلت آزمایشی منتفی گردیده و ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و صنعتی نیز صرفاً مربوط به قراردادهای پیمانکاری مربوط به «خدمات اجتماعی» و نه سایر قراردادهای پیمانکاری م. ب. و اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دعوی مشابه (بخشنامه 7/14جدید درآمد) قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و به موجب دادنامه های مندرج در دفاعیات شکلی مورد تأیید قرار داده است و نیز اعمال مقررات قانونی در خصوص پیمانکاریها از جمله مواد 39 و 41 قانون تأمین اجتماعی بر اساس استعلام بعمل آمده از ناحیه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته است. تقاضای رد شکایت شاکی م. ا..”
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی بیمه، تامین اجتماعی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور بندهای 2 و 1 بخشنامه مورد اعتراض را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای 4 و 3 بخشنامه مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
ن. ب. ا. احکام مقرر در بندهای 4 و 3 بخشنامه مورد اعتراض مغایر مواد 101 و 39 قانون تامین اجتماعی و بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی است، بنابراین بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای 4 و 3 بخشنامه شماره 7/14 به زمان تصویب آن موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
رسول رضایی ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ 275
نوشته های مشابه
دستورالعمل پیمان های فاقد تعدیل
۱۵ مردادماه ۱۴۰۵
دستورالعمل حذف پيشنهادهای مالی نامتناسب در فرايند انتخاب مشاور براساس كيفيت و قيمت (QCBS)
۱۴ مردادماه ۱۴۰۵
شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۴
۷ تیرماه ۱۴۰۵
بخشنامه شاخص های موقت تعدیل دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۵
۳ تیرماه ۱۴۰۵
بخشنامه دوره مبنای پیمان در مناقصات یا ترک مناقصات فصل تابستان سال ۱۴۰۵
۳ تیرماه ۱۴۰۵
مجموعه قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه نظام فنی و اجرایی در شرایط حوادث قهری (فورس ماژور)
۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵
نوشته های تازه
آزمون اختصاصی استخدامی معلولان در دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۴۰۵
۴ مهرماه ۱۴۰۵
ملغی الاثر شدن مصوبه تمدید کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ناشی از جنگ
۴ مهرماه ۱۴۰۵
پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی
۴ مهرماه ۱۴۰۵
آیین نامه نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور
۴ مهرماه ۱۴۰۵
تدوین بخشنامه دورکاری کارکنان دولت با رویکرد ایجاد محدودیت اعمال سلیقه مدیران
۳ مهرماه ۱۴۰۵
بخشنامه نحوه تعطیلی مدارس برای آلودگی هوا، رویدادهای جوی، بیماری و جنگ
۱ مهرماه ۱۴۰۵
آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی/ حفاظت فنی در کارگاهها
۱ مهرماه ۱۴۰۵
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص محاسبه خدمت وظیفه و مأموریت آموزشی در سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی جانبازان
۱ مهرماه ۱۴۰۵
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه درباره مالیات کمک هزینه عائله مندی و اولاد در سال ۱۴۰۳
۱ مهرماه ۱۴۰۵
بخشنامه نحوه دسترسی به سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی توسط دستگاه های اجرایی
۱ مهرماه ۱۴۰۵
بستن
اطلاعرسانی فوری در پیامرسان بله
لینک عضویت در کانال شناسنامه قانون
بستن
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
- ماده 38 قانون تامین اجتماعی یک نسخه از آن را به شعبه محل کارگاه مذکور ارسال نمایند
- ماده 39 قانون تامین اجتماعی به شعبه محل کارگاه ارائه نمایند
- ماده 38 قانون تأمین اجتماعی
- ماده 28 قانون تأمین اجتماعی است
- ماده 39 قانون تأمین اجتماعی در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت مزد یا حقوق بیمه
- ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مقرر میدارد
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
قراردادهای پیمانکاری بدون استخدام کارگر
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبنی بر تعهد کارفرما به پرداخت بیمه کارکنان خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و در بند ج ماده 11 قانون برخی از موانع ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پیمانکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقاطعه امری موقتی بوده و در پایان مدت قرارداد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و خود موظف به پرداخت حق بیمه هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001870370 مورخ 1403/08/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقرر نگردیده و واگذارندگان کار می بایست به گو
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر بر قراردادهایی است که پیمانکار از کارگر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 829 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تکلیف کارفرما در مواردی که انجام کار به صورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نزد طرف قرارداد پیمان به مبلغ بیش از 25 میلیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنظیم شده تا سازمان بتواند نسبت به اجرای قوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1376/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنها به پیمانکارانی که از کارگر استفاده می کن
-
رأی
هماستناد
مبنای پرداخت حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875544 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخا
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به شعبه محل کارگاه ارایه نمایند و حق بیمه مرب
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنظیم شده تا سازمان بتواند نسبت به اجرای قوان
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
