🔒بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل قواعد صدور ضمانتنامهٔ بانکی ریالی را بیان میکند. بر پایهٔ متن ارائهشده، مؤسسهٔ اعتباری باید ضمانتنامه را در قالبهای مجاز صادر کند و پیش از صدور، برخی موارد را بررسی کند.
مخاطب: بانکها و مؤسسات اعتباری صادرکنندهٔ ضمانتنامه و اشخاصی که از آنها ضمانتنامه درخواست میکنند.
- صدور ضمانتنامه باید در یکی از انواع مجاز و مطابق شرایط دستورالعمل باشد.
- مؤسسهٔ اعتباری باید پیش از صدور، موارد مقرر را در حد عرف بانکداری بررسی کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل اول - تعاریف و کلیات 6 ماده
در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند:
موسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل می باشد:
موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید:
موسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفاً در دامنه کاربرد آن ها مندرج در این دستورالعمل صادر نماید.
استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقاً ممنوع است.
ضمانت نامه، قابل انتقال و قابل تنزیل نمیباشد. موسسه اعتباری موظف است عبارات «غیر قابل انتقال» و «غیر قابل تنزیل» را به صورت پس زمینه در فرم های خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد، درج نماید.
فصل دوم - صدور ضمانت نامه 13 ماده
موسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی، میتواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید.
موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، نسبت به اعتبارسنجی ضمانت خواه اقدام نماید.
موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید.
موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از «سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان» نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص نیز میگردد.
صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد، ممنوع است.
موسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (10) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها، در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، موثر نخواهد بود.
حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال می باشد.
صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد، ممنوع است.
به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی، ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارایه کرد.
صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه می باشد.
ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید.
به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است، سایر نسخ آن باید به عبارت «غیرقابل مطالبه» ممهور گردند.
فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه 5 ماده
صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع/ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر می باشد:
موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه میشود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (45)، (46) و (47) این دستورالعمل اقدام نماید.
صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه، از طی مراحل مذکور در ماده (20) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه، شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد.
موسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع/ضمانت خواه، پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.
صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد.
فصل چهارم - تمدید ضمانت نامه 5 ماده
تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع، حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر می باشد.
موسسه اعتباری می تواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید:
موسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.
تمدید ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر می باشد.
موسسه اعتباری نباید به درخواست های تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد.
فصل پنجم - مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه 11 ماده
مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه، باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد.
چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، موسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع موسسه اعتباری، به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.
در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.
چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط، آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری، موسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع موسسه اعتباری، به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.
در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست، بدون تاخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی، به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، موسسه اعتباری مکلف است، وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، از محل منابع موسسه اعتباری، به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.
در صورتی که موسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید، موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستورالعمل بررسی نماید.
چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد، موسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (45)، (46) و (47) این دستورالعمل، موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفکیک و یا تقسیم باشد.
چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً برای یک بار مد نظر باشد، موسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات، ممنوع است.
برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه، ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به موسسه اعتباری، الزامی است.
موسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید.
موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع، مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه، جهت پرداخت وجه مذکور به موسسه اعتباری ابلاغ نماید.
فصل ششم - ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه 4 ماده
ضمانت نامه در موارد زیر باطل می شود:
چنان چه «خاتمه اعتبار» ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به «خاتمه اعتبار»، در متن ضمانت نامه مشخص شود.
در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (42)، موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک، ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد، با رعایت مفاد این دستورالعمل، ضمانت نامه را باطل نموده، مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند.
چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود، روز کاری بعد از روز تعطیل، به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد.
فصل هفتم - وثایق 7 ماده
موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید.
نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه، بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شدکه هیات مدیره موسسه اعتباری تعیین و ابلاغ می نماید. هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر، سهل البیع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه، حقوق موسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه، استیفاء شود.
موسسات اعتباری موظفند، وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه، به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذی ربط مسدود نمایند.
در صورتی که:
آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (1) الی (3) ماده (41)، منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد.
در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع، چنان چه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (39) این دستورالعمل، ضمانت خواه وجه مذکور را به موسسه اعتباری پرداخت ننماید، موسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه، از محل وثایق، اقدام نماید.
بانک مرکزی می تواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به موسسات اعتباری ابلاغ نماید.
فصل هشتم - سایر مقررات 14 ماده
موسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی/ایجاد شده توسط خود نمیباشد.
در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکت های دولتی می باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یادشده، تابع مقررات خاص خود می باشد.
صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن، اشخاص غیردولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه می باشد.
چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، موسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل می نماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی موسسه اعتباری در طول مدت اعتبار، چنان چه فعالیت موسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت موسسه اعتباری، به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود، در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی، به مدت سی روز معتبر خواهد بود.
چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی موسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت، «درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه» را به موسسه اعتباری ارایه نموده باشد، موسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت، ضمن رعایت مفاد مواد (31) و (32)، (33) و (34) این دستورالعمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید.
کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخ های کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.
موسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه، بر اساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع، نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به موسسه اعتباری، محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید.
موسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود میباشد، به نحوی که ذی نفع، با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه/کد ملی، به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تایید قرار گیرد.
ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه، از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی موسسه اعتباری، تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، از سوی هر یک از موسسات اعتباری ممنوع است.
تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط موسسه اعتباری، موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و مجازات های مصرح در سایر قوانین و مقررات می باشد.
بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، شیوهنامه اجرایی نحوه استفاده از «سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ، صدور هرگونه ضمانت نامه توسط موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها، تابع مقررات زمان تمدید می باشد.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و سایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام می گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
