Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)

این قانون دربارهٔ چیست؟ این دستورالعمل قواعد صدور ضمانت‌نامهٔ بانکی ریالی را بیان می‌کند. بر پایهٔ متن ارائه‌شده، مؤسسهٔ اعتباری باید ضمانت‌نامه را در قالب‌های مجاز صادر کند و پیش از صدور، برخی موارد را بررسی کند.

مخاطب: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صادرکنندهٔ ضمانت‌نامه و اشخاصی که از آن‌ها ضمانت‌نامه درخواست می‌کنند.

  • صدور ضمانت‌نامه باید در یکی از انواع مجاز و مطابق شرایط دستورالعمل باشد.
  • مؤسسهٔ اعتباری باید پیش از صدور، موارد مقرر را در حد عرف بانکداری بررسی کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#ضمانت‌نامه_بانکی #ضمانت‌نامه #بانک_مرکزی #ضمانت #ناظر #بانک #جمهوری #مؤسسه_اعتباری #وجه_ضمانت #ذی‌نفع #اسناد_و_مدارک #مطالبه #ابلاغ #شرایط_مندرج #حد #مطالبه_وجه #بانکداری #تعهد #هیأت‌مدیره #سررسید #بدهی #چک_برگشتی #شبکه_بانکی #نسخه_اصلی #وثیقه #صادرکننده #مطالبات #تضمین #تعطیلی_مؤسسه #مجازات #اعتبارسنجی #پول‌شویی #تأمین_مالی_تروریسم #سامانه_یکپارچه #قانون_مدنی #تفکیک #تشخیص #اهلیت #حقوق #استیفاء #صورت #زمان #سپرده #اصلاحیه #پایان #در_متن #شرطی #قضایی #کتبی #فرد #مهلت #باطل #بلامانع

★

65 ماده و تبصره

فصل اول - تعاریف و کلیات 6 ماده

ماده 1

در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 2

موسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل می باشد:

ماده 3

موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید:

ماده 4

موسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفاً در دامنه کاربرد آن ها مندرج در این دستورالعمل صادر نماید.

ماده 5

استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقاً ممنوع است.

ماده 6

ضمانت نامه، قابل انتقال و قابل تنزیل نمی‌باشد. موسسه اعتباری موظف است عبارات «غیر قابل انتقال» و «غیر قابل تنزیل» را به صورت پس زمینه در فرم های خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد، درج نماید.
فصل دوم - صدور ضمانت نامه 13 ماده

ماده 7

موسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی، می‌تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید.

ماده 8

موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، نسبت به اعتبارسنجی ضمانت خواه اقدام نماید.

ماده 9

موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید.

ماده 10

موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از «سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان» نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص نیز می‌گردد.

ماده 11

صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشد، ممنوع است.

ماده 12

موسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (10) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها، در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، موثر نخواهد بود.

ماده 13

حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال می باشد.

ماده 14

صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد، ممنوع است.

ماده 15

به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی، ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارایه کرد.

ماده 16

صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه می باشد.

ماده 17

ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

ماده 18

موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید.

ماده 19

به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است، سایر نسخ آن باید به عبارت «غیرقابل مطالبه» ممهور گردند.
فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه 5 ماده

ماده 20

صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع/ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر می باشد:

ماده 21

موسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می‌شود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (45)، (46) و (47) این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 22

صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه، از طی مراحل مذکور در ماده (20) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه، شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد.

ماده 23

موسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع/ضمانت خواه، پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 24

صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد.
فصل چهارم - تمدید ضمانت نامه 5 ماده

ماده 25

تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع، حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر می باشد.

ماده 26

موسسه اعتباری می تواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید:

ماده 27

موسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 28

تمدید ضمانت نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر می باشد.

ماده 29

موسسه اعتباری نباید به درخواست های تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد.
فصل پنجم - مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه 11 ماده

ماده 30

مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه، باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد.

ماده 31

چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، موسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی‌باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع موسسه اعتباری، به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.

ماده 32

در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 33

چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط، آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری، موسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی‌باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع موسسه اعتباری، به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.

ماده 34

در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست، بدون تاخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی، به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، موسسه اعتباری مکلف است، وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی‌باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، از محل منابع موسسه اعتباری، به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 35

در صورتی که موسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید، موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستورالعمل بررسی نماید.

ماده 36

چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد، موسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (45)، (46) و (47) این دستورالعمل، موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفکیک و یا تقسیم باشد.

ماده 37

چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً برای یک بار مد نظر باشد، موسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات، ممنوع است.

ماده 38

برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه، ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به موسسه اعتباری، الزامی است.

ماده 39

موسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید.

ماده 40

موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع، مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه، جهت پرداخت وجه مذکور به موسسه اعتباری ابلاغ نماید.
فصل ششم - ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه 4 ماده

ماده 41

ضمانت نامه در موارد زیر باطل می شود:

ماده 42

چنان چه «خاتمه اعتبار» ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به «خاتمه اعتبار»، در متن ضمانت نامه مشخص شود.

ماده 43

در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (42)، موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک، ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد، با رعایت مفاد این دستورالعمل، ضمانت نامه را باطل نموده، مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند.

ماده 44

چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود، روز کاری بعد از روز تعطیل، به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد.
فصل هفتم - وثایق 7 ماده

ماده 45

موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید.

ماده 46

نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه، بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شدکه هیات مدیره موسسه اعتباری تعیین و ابلاغ می نماید. هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر، سهل البیع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه، حقوق موسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه، استیفاء شود.

ماده 47

موسسات اعتباری موظفند، وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه، به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذی ربط مسدود نمایند.

ماده 48

در صورتی که:

ماده 49

آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (1) الی (3) ماده (41)، منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد.

ماده 50

در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع، چنان چه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (39) این دستورالعمل، ضمانت خواه وجه مذکور را به موسسه اعتباری پرداخت ننماید، موسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه، از محل وثایق، اقدام نماید.

ماده 51

بانک مرکزی می تواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به موسسات اعتباری ابلاغ نماید.
فصل هشتم - سایر مقررات 14 ماده

ماده 52

موسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی‏/ایجاد شده توسط خود نمی‌باشد.

ماده 53

در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکت های دولتی می باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یادشده، تابع مقررات خاص خود می باشد.

ماده 54

صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن، اشخاص غیردولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه می باشد.

ماده 55

چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، موسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل می نماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:

ماده 56

در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی موسسه اعتباری در طول مدت اعتبار، چنان چه فعالیت موسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت موسسه اعتباری، به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود، در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی، به مدت سی روز معتبر خواهد بود.

ماده 57

چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی موسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت، «درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه» را به موسسه اعتباری ارایه نموده باشد، موسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت، ضمن رعایت مفاد مواد (31) و (32)، (33) و (34) این دستورالعمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

ماده 58

کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخ های کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

ماده 59

موسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه، بر اساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع، نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به موسسه اعتباری، محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید.

ماده 60

موسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود می‌باشد، به نحوی که ذی نفع، با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه/کد ملی، به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تایید قرار گیرد.

ماده 61

ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه، از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی موسسه اعتباری، تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، از سوی هر یک از موسسات اعتباری ممنوع است.

ماده 62

تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط موسسه اعتباری، موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و مجازات های مصرح در سایر قوانین و مقررات می باشد.

ماده 63

بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، شیوه‌نامه اجرایی نحوه استفاده از «سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.

ماده 64

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ، صدور هرگونه ضمانت نامه توسط موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها، تابع مقررات زمان تمدید می باشد.

ماده 65

از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها و سایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام می گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین