بخشنامه رئیس قوه قضاییه در باره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها در خصوص نحوه اجرای مواد (10)، (14) و (22) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمی

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در باره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها در خصوص نحوه اجرای مواد (10)، (14) و (22) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1392/03/12 رئیس قوه قضائیه با عنایت به گزارشهای رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها در خصوص نحوه اجرای مواد «10»، «14» و «22» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1387/4/16) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاهها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روشهای مربوط، مقتضی است روسای دادگاهها و دادستانهای سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند: 1) به موجب ماده (10) قانون مذکور، صندوق تامین خسارتهای بدنی، متفاوت از صندوق بیت‌المال یا شرکتهای بیمه‌گر م. ب. و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد. 2) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری م. ب. اشخاص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده 14 قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد. 3) با عنایت به تفاهم‌نامه‌های مورخ 1389/6/9 و 1391/12/13 منعقده فی‌مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم‌نامه‌های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت‌های موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضایی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود. 4) مراجع قضایی با عنایت به ماده «22» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تامین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. 5) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند مطابق مفاد ماده (10) دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی ذی‌صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور م. ب.. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی # رئیس قوه قضائیه # بخشنامه ها # بیمه