بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720/ص مورخ
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبني بر ابطال قسمت اخير بند 16 دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 1391/11/30 راجع به هزينه هاي برگشتي
مصوب 1397,02,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه 1051 مورخ 19 /10 /1396 مبني بر ابطال قسمت اخير بند 16 دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
سيدكامل تقوي نژاد
دادنامه
بسم الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه: 1051
تاريخ دادنامه : 19 /10 /1396
كلاسه پرونده : 1164 /94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت آريا گچ پلدختر (سهامي خاص)
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 16 از دستورالعمل شماره 22720 /200 -30 /11 /1391 سازمان امور مالياتي
گردش كار: شركت آريا گچ پلدختر (سهامي خاص) به موجب دادخواستي در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
"احتراماً، شركت آريا گچ پلدختر (سهامي خاص) به شماره ثبت 95 و شناسه ملي 10861880640 ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پلدختر طبق پروانه بهره برداري شماره 13463 /17 /100 - 1 /7 /1385 فعاليت خود را در چارچوب موضوع شركت طبق ماده 2 اساسنامه در شهرستان پلدختر شروع نموده است و برابر گواهي شماره 2970 /30 /117 /ص - 11 /4 /1391 اداره كل امور مالياتي استان لرستان اين شركت از تاريخ 1 /7 /1385 تا 31 /6 /1395 مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم جهت محصول توليد گچ ساختماني مي باشد، كه با مداقه در اوراق تشخيص ماليات صادره از سوي اداره امور مالياتي پلدختر و قبوض پرداخت ماليات و بر خلاف نص صريح ماده 132 قانون مارالذكر كه پرداخت ماليات واحدهاي توليدي در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10 سال به صورت 100 ٪ معاف مي باشند. اداره امور مالياتي پلدختر از اين شركت ماليات در ارقام قابل توجه با استناد به دستورالعمل مورد خواسته و خصوصاً ماده 16 آن دريافت داشته است و حال آن كه صراحت ماده 16 دستورالعمل وصول ماليات را در خصوص درآمدهاي كتمان شده ساري دانسته كه اين شركت درآمد كتمان شده اي نداشته است و حائز اهميت آن كه دستورالعمل در راستاي نص صريح ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم نيست و در فراز دوم از ماده 16 دستورالعمل عبارت و همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي يا معدني كه پروانه بهره برداري آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافيت نمي باشد، مندرج است و تحت عنوان اين عبارت ماليات اخذ مي شود در حالي كه در ماده 132 ققط درآمدهاي كتمان شده تصريح گرديده و عبارت مذكور زائد بر نص صريح قانون مي باشد كه با عنايت به اينكه در روند تدوين قانون از حيث حقوقي و شرعي اين مهم مورد امعان نظر مقنن واقع مي شود كه دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه و ... هم بايد در راستاي همان قانون باشد و زائد بر نص را اعمال نموده محمل شرعي و وجاهت قانوني ندارد. لذا با اعلام شكايت و تقديم دادخواست و در راستاي تحقق اهداف قانونگذار در حمايت از واحدهاي توليدي در مناطق كمتر توسعه يافته تقاضاي رسيدگي و با امعان نظر در اين خصوص صدور حكم شايسته و حذف عبارت، همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي، را از ماده 16 دستورالعمل مورد خواسته را دارد.»
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شركت آريا گچ پلدختر ارسال شده بود، اين شركت به موجب لايحه اي كه به شماره 77 - 25 /1 /1395 ثبت دفتر هيأت عمومي شده پاسخ داده است كه:
"هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام احتراماً پيرو اخطاريه ابلاغي در پرونده كلاسه 94 /1144 كه مقرر فرموديد جهات خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد خواسته اعلام گردد به استحضار ميرسانم: كميسيون لوايح مجلس شوراي اسلامي در جلسه 10 /7 /1390 بنا به پيشنهاد شماره 3153 /220882 – 5 /10 /1389 معاونت حقوقي رئيس جمهور با استناد به اصل 134 قانون اساسي و در پي نظر متفاوت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و رعايت ماده 5 تصويب نامه شماره 212767 /ت7550 - 27/12/1386 و ب. ت. ب. اينكه ماده 66 الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 صرفاً استثناي مذكور در تبصره ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 را لغو نموده است. لذا استثناء الحاقي به تبصره در ماده 132 قانون ياد شده مندرج در ماده قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 1382 كماكان قابل اجراست و واحدهاي توليدي مطابق قانون مرقوم مشمول معافيت از ماليات بر درآمد مي باشند و از سوي ديگر قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كه در اجراي ماده 66 قانون مذكور و بخشنامه 3321 /49633 – 211 صادر گرديده واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط باشند حسب مورد با شرايط و مقررات قانوني مي توانند (به استناد ماده 146 قانون مالياتهاي مستقيم) از ادامه معافيت مالياتي موضوع ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 بهره مند گردد. با تصريح بر اينكه احتياط آن است كه حق الناس را بر حق الله مقدم كنند و اسلام مالكيت حاصل از كار مشروع را پذيرفته (اصل 47 قانون اساسي و پيامبر (ص) فرمود الناس مسلطون علي اموالهم و حرمه مال المومن كحرمه دمه) و امام زمان (عج) فرمود: (لايحل لا حدان يتصرف في مال غيره بغير كنه) دست اندازي در مال غير بدون اجازه و براي هيچ كس جايز نيست، با اوصاف فوق ما در مراجعه به فقه اسلامي به حكم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غيربدون مجوز شرعي مشاهده مي شود كه ب. ت. ب. اينكه بر خلاف نص صريح ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ب. ش. د. اخذ شده است."
متن بند 16 از دستورالعمل شماره 23720 /200 - 30 /11 /1391 كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است:
"16 - درآمدهاي كتمان شده و درآمدهاي حاصل از توليدات فاقد پروانه بهره برداري براي كليه واحدها و همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي يا معدني كه پروانه بهره برداري آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافيت نمي باشد."
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 239 /212 /د - 14 /1 /1395 توضيح داده است كه:
"احتراماً، درباره پرونده كلاسه 94 /1164موضوع شكايت «شركت آرياگچ پلدختر» به خواسته اصلاح بند (16) دستورالعمل شماره 23720 /200 - 30 /11 /1391 موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27 /11 /1380 و به شرح زير معروض مي دارد:
با استناد به بخش دوم اصل (51) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هرگونه اعمال معافيت، بخشودگي و تخفيف مالياتي بايد مستند به حكم قانونگذار باشد. بنابراين برابر اصل كلي حقوقي (قانوني بودن معافيت مالياتي)، منطوق صدر ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11 /1380 تنها به «درآمد مشمول ماليات ابرازي» اشاره و دلالت دارد از اين رو غير از درآمد مشمول ماليات ابرازي كه از طريق تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي صورت مي گيرد، ساير موارد از جمله درآمدهاي كتمان شده و غيرابرازي و هزينه هاي غيرقابل قبول و برگشت داده شده از سوي اداره امور مالياتي نمي تواند قانوناً مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده (132) قانون ياد شده قرار گيرد.
دستورالعمل موضوع شكايت شاكي، در راستاي اصل (51) قانون اساسي و مقررات مواد (132)، (147) و (148) «قانون مالياتهاي مستقيم» صادر شده است، بر همين پايه مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي، قانوناً مشمول معافيت موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم قرار نمي گيرد. از اين رو به دليل عدم نقض قانون در صدر دستورالعمل ياد شده و صدور آن برابر صلاحيت قانوني حاصل شده از بند (ث) ماده (9) «تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و مستند به مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مصوب سال 1392 رد شكايت شاكي را درخواست مي نمايد."
در خصوص ادعاي شركت آريا گچ پلدختر مبني بر مغايرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1220 /100 /96 - 1 /3 /1396 اعلام كرده است كه:
"خلاف شرع بودن بند مورد شكايت مبتني بر خلاف قانون بودن بند مذكور و عدم وجود حق جعل ماليات توسط سازمان امور مالياتي در اين بخش مي باشد و تشخيص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري مي باشد.
تذكر: هزينه هاي مزبور وقتي برگشت داده شد، منحصراً جزء درآمدهاي مالياتي است و خلاف ماده 132 نيست."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 19 /10 /1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق اصل 51 قانون اساسي وضع ماليات، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به حكم قانون موكول شده است. مقنن نيز در ماده 132 قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود را از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 اين قانون معاف اعلام كرده است. نظر به اينكه پس از اينكه موديان وضعيت و صورت حساب درآمد و هزينه هاي انجام شده را به واحد مالياتي اعلام مي كنند و پاره اي از هزينه ها به عنوان هزينه قابل قبول موضوع مواد 148 و 147 قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي شود و اصطلاحاً هزينه برگشتي محسوب مي شوند، اين هزينه ها جزء درآمدهاي مالياتي ابرازي موردي محسوب مي شود و حذف معافيت از اين قسمت از درآمد به لحاظ اينكه متكي به حكم مقنن نيست، مغاير اصل 51 قانون اساسي و حكم ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم است، از اين روي اين فراز از بند 16 دستورالعمل شماره 23720 /200 - 30 /11 /1391 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مبني بر «...همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي يا معدني كه پروانه بهره برداري آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافيت نمي باشد.» به جهت مغايرت با قوانين فوق الذكر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ضمناً ب. ت. ب. اينكه در خصوص ادعاي مغايرت اين فراز از دستورالعمل، دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1220 /100 /96 - 1 /3 /1396 اعلام كرده است كه حسب نظر فقهاي شوراي نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شكايت مبتني بر خلاف قانون بودن بند مذكور و عدم وجود حق جعل ماليات توسط سازمان امور مالياتي در اين بخش مي باشد و تشخيص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري مي باشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح فوق الذكر، فراز مورد اعتراض از بند 16 دستورالعمل شماره 23720 /200 - 30 /11 /1391 سازمان امور مالياتي كشور را مغاير قانون تشخيص داد و ابطال كرد، بنابراين در اجراي احكام تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ناظر بر تبعيت هيأت عمومي از نظر فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ نظر فقهاي شوراي نگهبان به شرح پيش گفته، فراز مذكور از بند 16 دستورالعمل ياد شده سازمان امور مالياتي با لحاظ ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و مغايرت با موازين شرعي از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
محمدكاظم بهرامي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره: 23720 /200
تاريخ:30 /11 /1391
دستورالعمل
526 – 91 – 132 - م
مخاطبين/............... امور مالياتي شهر و استان تهران
ذينفعان ............... ادارات كل امور مالياتي
موضوع دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 27 /11 /1380 قانون مالياتهاي مستقيم
طبق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80 ٪) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد (100 ٪) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.
ب. ت. ب.
بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394 - 1390) ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي افزايش مي يابد، بنابراين واحدهاي توليدي مشمول معافيت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته كه از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذكور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري اصلي صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و يا مي شود ميزان معافيت آنها در صورت رعايت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي مي باشد.
با عنايت به مراتب فوق به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي و اعمال معافيت موضوع اين ماده مقرر مي دارد:
1 - سرمايه گذاري:
مجموعه اقداماتي همچون خريد زمين و ساختمان يا احداث ساختمان (اعم از اينكه در واحد قبلي و يا زمين خريداري شده)، خريد و نصب تجهيزات، تأسيسات و ماشين آلات، سرمايه گذاري تلقي مي گردد.
نصب ماشين آلات و تجهيزات به منظور افزايش ظرفيت توليد در همان واحد توليدي و معدني، از مصاديق سرمايه گذاري به منظور ايجاد واحد توليدي جديد، جهت برخورداري از معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي گردد.
2 - واحدهاي توليدي يا معدني:
به واحدهايي اطلاق مي گردد كه با سرمايه گذاري در مكان معين به منظور توليد، مونتاژ، فرآوري، بسته بندي محصول مشخص و بهره برداري و استخراج از معادن از وزارتخانه ذيربط پروانه بهره برداري دريافت و يا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.
3 - واحد توليدي يا معدني جديد:
به واحدهايي اطلاق مي گردد كه با سرمايه گذاري جديد و اخذ پروانه بهره برداري مستقل براي واحد توليدي يا معدني از وزارتخانه ذيربط، اقدام به توليد يا استخراج نمايند. بديهي است توسعه، بازسازي، نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود توليدي و معدني به عنوان واحد توليدي يا معدني جديد تلقي نخواهد شد.
4 - معافيت مالياتي ماده 132 ق.م.م ب. ت. ب.
قسمت اخير ماده مزبور، شامل واحدهاي توليدي يا معدني متعلق به اشخاص حقوقي بخش هاي تعاوني و خصوصي مي گردد. (شركتهايي كه بيش از 50 ٪ سرمايه آنها متعلق به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين شركتهايي كه بيش از 50 ٪ سهام آنها توأما متعلق به دولت و اشخاص ياد شده باشد امكان برخورداري از اين معافيت را دارا نمي باشند.)
5 - شرط لازم جهت امكان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده اخذ پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط مي باشد.
5 – 1 - واحدهاي توليدي و معدني از حيث برخورداري از معافيت اين ماده، تابع مقررات و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره برداري خواهند بود.
5 – 2 - واحدهايي كه داراي پروانه بهره برداري موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداري دائم گرديده اند از حيث اعمال معافيت مشمول مقررات زمان صدور اولين پروانه بهره برداري موقت خواهند بود.
5 – 3 - تاريخ صدور اولين پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش واحدهاي توليدي يا معدني، حسب مورد مبدأ شروع معافيت خواهد بود. در صورتي كه به موجب دفاتر اسناد و مدارك احراز گردد كه واحد توليدي قبل از تاريخ صدور پروانه بهره برداري، محصولات توليدي خ. ر. ب. فروش رسانده، شش ماه پس از تاريخ اولين فروش (در مورد واحدهاي توليدي خودرو، اولين خودروي فروخته شده) در صورت تقدم بر تاريخ صدور پروانه بهره برداري، مبدأ شروع معافيت خواهد بود.
6 - واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در ماده 138 ق.م.م تأسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمايند. (تبصره 2 ماده 138 ق.م.
م)
7 - بروز هرگونه وقفه در فعاليت و تحليلي واحدهاي برخوردار از معافيت، پس از شروع دوره معافيت، موجب افزايش، تجديد و يا تمديد، در مدت معافيت نخواهد بود.
8 - معافيت مالياتي موضوع ماده 132 ق.م.م شامل واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري مركز اصفهان و30 كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري به استثناي واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وازتخانه هاي ذيربط (ب. ت. ب. تصويب نامه شماره198827 /ت46008ك مورخ 10 /10 /1390و نامه شماره 149278 /15993 مورخ 27 /10 /1391 معاون محترم حقوقي رئيس جمهور) نخواهد بود.
9 - تعويض ماشين آلات قبلي و نصب ماشين آلات جديد حتي با صدور پروانه بهره برداري جديد، موجب تمديد و يا استفاده مجدد از معافيت نخواهد بود.
10 - در صورت واگذاري واحدهاي داراي شرايط استفاده از معافيت و همچنين متعلق به اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي دولتي (كه به لحاظ نوع شخيصت واحد توليدي نمي توانند از معافيت برخوردار گردند) به ساير اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني منتقل گردد، مبناي شروع دوره معافيت واحد توليدي براي انتقال گيرنده، تاريخ صدور پروانه بهره برداري يا بهره برداري انتقال دهنده حسب مورد با رعايت ضوابط اجرايي موضوع تبصره 4 ماده 132 ق.م.م مي باشد و انتقال گيرنده از تاريخ تغيير مالكيت و در ادامه مدت نسبت به باقيمانده زمان امكان برخورداري از معافيت را دارا خواهد بود.
11 - براي پروانه بهره برداري مكمل، متمم، جايگزين كه در راستاي پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي صادر مي شود، ابتدا مي بايست بررسيهاي لازم ب. ت. ب. قوانين و مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها از نظر تعلق يا عدم تعلق معافيت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهيت پروانه بهره برداري به عمل آيد و در صورت دارا بودن شرايط متعلق معافيت، مبدأ شروع و پايان دوره معافيت با در نظر گرفتن پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي خواهد بود. براي كالاهاي جديد مندرج در پروانه بهره برداري مكمل، متمم، جايگزين و ... با رعايت مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها (از حيث مدت و درصد معافيت) صرفاً در ادامه معافيت پروانه بهره برداري اوليه امكان برخورداري از معافيت مقرر را خواهند داشت. بديهي است در اين صورت مدت معافيت براي كالاهاي جديد از مدت معافيت طبق مقررات زمان صدور پروانه مكمل، متمم، جايگزين و ... بيشتر نخواهد بود.
12 - مستعمل بودن ماشين آلات توليدي واحدهاي توليدي جديد كه از ساير واحدهاي توليدي خريداري و در واحد كاملاً جديد از نظر مكاني نصب و راه اندازي گردند در صورت دارا بودن شرايط مانع از برخورداري از معافيت نخواهد بود.
13 - اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جديد براي بخشي از محدوده يك واحد معدني كه قبلا براي آن پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود، ليكن صدور پروانه بهره برداري يا انعقاد استخراج و فروش جديد به استناد گواهي كشف جديد با رعايت مقررات امكان برخورداري از اين معافيت را به عنوان واحد معدني جديد دارا مي باشد.
14 - عدم تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان در هر يك از سنوات دوره معافيت موجب عدم استفاده واحدهاي توليدي و معدني از معافيت در آن سال خواهد بود. بديهي است عدم استفاده از معافيت طي هر يك از سنوات در دوره معافيت،موجب افزايش (جايگزيني) مدت معافيت نخواهد بود.
15 - درآمد حاصل از فروش ضايعات كالاهاي توليدي و خدمات انجام شده به وسيله ماشين آلات توليدي (توليد كالاي مندرج در پروانه بهره برداري) در دوره معافيت مشمول معافيت خواهد بود. ضمناً درآمد حاصل از توليد كارمزدي (توليد بر اساس سفارش صاحب كالا) واحدهاي توليدي و معدني نيز در دوره معافيت، مشمول معافيت اين ماده وفق مقررات خواهد بود.
16 - درآمدهاي كتمان شده و درآمدهاي حاصل از توليدات فاقد پروانه بهره برداري براي كليه واحدها و همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي يا معدني كه پروانه بهره برداري آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافيت نمي باشد.
17 - زيان دوران معافيت كه از طريق رسيدگي به دفاتر و ب. ت. ب. مقررات، توسط ادارات امور مالياتي احراز گردد، صرفاً به ميزان زيان بخش غيرمعاف (به نسبت سهم 20 ٪ از زيان ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني برخوردار از 80 ٪ معافيت) آن قابل استهلاك از درآمد مشمول ماليات سال يا سالهاي بعد خواهد بود.
18 - تعيين ظرفيت واحدهاي توليدي، مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود و توليد مازاد بر ظرفيت مندرج در پروانه بهره برداري نيز در دوران معافيت در صورت عدم استفاده از معافيت موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول معافيت مي باشد.
19 - چنانچه واحد توليدي يا معدني در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق كمتر توسعه يافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه يافتگي از منطقه موثر در كاهش مدت معافيت نخواهد بود. همچنين واحدهاي توليدي يا معدني كه در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق كمتر توسعه يافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعدا به فهرست مناطق كمتر توسعه يافته اضافه گردد امكان برخورداري از مزاياي مناطق كمتر توسعه موضوع قسمت اخير ماده 132 ق.م.م را نخواهند داشت.
علي عسگري
تاريخ اجراء:.................. :.................. :..................مدت اجراء: مطابق دستورالعمل :.................. :..................مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي :.................. :..................نحوه ابلاغ: فيزيكي يا سيستمي
بخشنامه ها و دستورالعملهاي منسوخ (شماره و تاريخ):
لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.
رای شماره 1051 مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 94/1164، شرکت آریا گچ پلدختر اقدام به شکایت به منظور ابطال بند 16 از دستورالعمل شماره 23720/200-1391/11/30 سازمان امور مالیاتی کرده است. این شکایت به دلیل مغایرت بند مذکور با ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است. خواسته شاکی این است که مالیاتهای اخذشده بر اساس این بند، به ویژه در خصوص هزینههای برگشتی، غیرقانونی و زائد بر نص صریح قانون محسوب میشود. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل سازمان امور مالیاتی بر قانونی بودن دستورالعمل و عدم شمول هزینههای برگشتی بر معافیتهای مالیاتی تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/19، با استناد به اصل 51 قانون اساسی و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، بند مورد اعتراض را مغایر با قانون تشخیص داده و به دلیل عدم وجود مبنای قانونی برای اخذ مالیات از هزینههای برگشتی، آن را ابطال کرد. بنابراین، فراز مربوطه از بند 16 دستورالعمل از تاریخ تصویب، ابطال شده است.
کلاسه پرونده: 94/1164
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 از دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10861880640 ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری پلدختر طبق پروانه بهره برداری شماره 13463/17/100-1/7/1385 فعالیت خود را در چارچوب موضوع شرکت طبق ماده 2 اساسنامه در شهرستان پلدختر شروع نموده است و برابر گواهی شماره 2970/30/117/ص-11/4/1391 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان این شرکت از تاریخ 1/7/1385 تا 31/6/1395 مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم جهت محصول تولید گچ ساختمانی میباشد، که با مداقه در اوراق تشخیص مالیات صادره از سوی اداره امور مالیاتی پلدختر و قبوض پرداخت مالیات و برخلاف نص صریح ماده 132 قانون مارالذکر که پرداخت مالیات واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال به صورت 100% معاف میباشند. اداره امور مالیاتی پلدختر از این شرکت مالیات در ارقام قابل توجه با استناد به دستورالعمل مورد خواسته و خصوصاً ماده 16 آن دریافت داشته است و حال آن که صراحت ماده 16 دستورالعمل وصول مالیات را در خصوص درآمدهای کتمان شده ساری دانسته که این شرکت درآمد کتمان شده ای نداشته است و حائز اهمیت آن که دستورالعمل در راستای نص صریح ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نیست و در فراز دوم از ماده 16 دستورالعمل عبارت و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمیباشد، مندرج است و تحت عنوان این عبارت مالیات اخذ میشود در حالی که در ماده 132 ققط درآمدهای کتمان شده تصریح گردیده و عبارت مذکور زائد بر نص صریح قانون م. ب. که با عنایت به اینکه در روند تدوین قانون از حیث حقوقی و شرعی این مهم مورد امعان نظر مقنن واقع میشود که دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه و... هم باید در راستای همان قانون باشد و زائد بر نص را اعمال نموده محمل شرعی و وجاهت قانونی ندارد. لذا با اعلام شکایت و تقدیم دادخواست و در راستای تحقق اهداف قانونگذار در حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته تقاضای رسیدگی و با امعان نظر در این خصوص صدور حکم شایسته و حذف عبارت، همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی، را از ماده 16 دستورالعمل مورد خواسته را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آریا گچ پلدختر ارسال شده بود، این شرکت به موجب لایحه ای که به شماره 77-25/1/1395 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
« هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ با سلام احتراماً پیرو اخطاریه ابلاغی در پرونده کلاسه 94/1144 که مقرر فرمودید جهات خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد خواسته اعلام گردد به استحضار می رسانم: کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی در جلسه 10/7/1390 بنا به پیشنهاد شماره 3153/220882-5/10/1389 معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل 134 قانون اساسی و در پی نظر متفاوت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رعایت ماده 5 تصویب نامه شماره 212767/ت7550-27/12/1386 و ب. ت. ب. اینکه ماده 66 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 184 صرفاً استثنای مذکور در تبصره ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 را لغو نموده است. لذا استثناء الحاقی به تبصره در ماده 132 قانون یاد شده مندرج در ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی مطابق قانون مرقوم مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند و از سوی دیگر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در اجرای ماده 66 قانون مذکور و بخشنامه 3321/49633-211 صادر گردیده واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط باشند حسب مورد با شرایط و مقررات قانونی میتوانند (به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم) از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بهره مند گردد. با تصریح بر اینکه احتیاط آن است که حق الناس را بر حق الله مقدم کنند و اسلام مالکیت حاصل از کار مشروع را پذیرفته (اصل 47 قانون اساسی و پیامبر (ص) فرمود الناس مسلطون علی اموالهم و حرمه مال المومن کحرمه دمه) و امام زمان (عج) فرمود: (لایحل لا حدان یتصرف فی مال غیره بغیر کنه) دست اندازی در مال غیر بدون اجازه و برای هیچ کس جایز نیست، با اوصاف فوق ما در مراجعه به فقه اسلامی به حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی مشاهده میشود که ب. ت. ب. اینکه بر خلاف نص صریح ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ب. ش. د. اخذ شده است.»
با استناد به بخش دوم اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اعمال معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید مستند به حکم قانونگذار باشد. بنابراین برابر اصل کلی حقوقی (قانونی بودن معافیت مالیاتی)، منطوق صدر ماده (132) قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 تنها به « درآمد مشمول مالیات ابرازی» اشاره و دلالت دارد از این رو غیر از درآمد مشمول مالیات ابرازی که از طریق تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت میگیرد، سایر موارد از جمله درآمدهای کتمان شده و غیر ابرازی و هزینه های غیر قابل قبول و برگشت داده شده از سوی اداره امور مالیاتی نمی تواند قانوناً مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون یاد شده قرار گیرد.
" خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش م. ب. و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکم قانون موکول شده است. مقنن نیز در ماده 132 قانون اصلاح مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود را از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف اعلام کرده است. ن. ب. ا. پس از اینکه مودیان وضعیت و صورت حساب درآمد و هزینه های انجام شده را به واحد مالیاتی اعلام می کنند و پاره ای از هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مواد 148 و 147 قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود و اصطلاحاً هزینه برگشتی محسوب میشوند، این هزینه ها جزء درآمدهای مالیاتی ابرازی موردی محسوب میشود و حذف معافیت از این قسمت از درآمد به لحاظ اینکه متکی به حکم مقنن نیست، مغایر اصل 51 قانون اساسی و حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم است، از این روی این فراز از بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «... همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمیباشد.» به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ضمناً ب. ت. ب. این که در خصوص ادعای مغایرت این فراز از دستورالعمل، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1220/100/96-1/3/1396 اعلام کرده است که حسب نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش م. ب. و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر، فراز مورد اعتراض از بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد، بنابراین در اجرای احکام تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ناظر بر تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان به شرح پیش گفته، فراز مذکور از بند 16 دستورالعمل یاد شده سازمان امور مالیاتی با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720/ص مورخ 1391/11/30 راجع به هزینه های برگشتی
مصوب 1397/02/26 سازمان امور مالیاتی
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 1391/11/30 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
تاریخ دادنامه: 1396/10/19
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 از دستورالعمل شماره 22720 /200 -1391/11/30 سازمان امور مالیاتی
"احتراماً، شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10861880640 ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پلدختر طبق پروانه بهره برداری شماره 13463 /17 /100 - 1385/7/1 فعالیت خود را در چارچوب موضوع شرکت طبق ماده 2 اساسنامه در شهرستان پلدختر شروع نموده است و برابر گواهی شماره 2970 /30 /117 /ص - 1391/4/11 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان این شرکت از تاریخ 1385/7/1 تا 1395/6/31 مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم جهت محصول تولید گچ ساختمانی میباشد، که با مداقه در اوراق تشخیص مالیات صادره از سوی اداره امور مالیاتی پلدختر و قبوض پرداخت مالیات و بر خلاف نص صریح ماده 132 قانون مارالذکر که پرداخت مالیات واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال به صورت 100 ٪ معاف میباشند. اداره امور مالیاتی پلدختر از این شرکت مالیات در ارقام قابل توجه با استناد به دستورالعمل مورد خواسته و خصوصاً ماده 16 آن دریافت داشته است و حال آن که صراحت ماده 16 دستورالعمل وصول مالیات را در خصوص درآمدهای کتمان شده ساری دانسته که این شرکت درآمد کتمان شده ای نداشته است و حائز اهمیت آن که دستورالعمل در راستای نص صریح ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نیست و در فراز دوم از ماده 16 دستورالعمل عبارت و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمیباشد، مندرج است و تحت عنوان این عبارت مالیات اخذ میشود در حالی که در ماده 132 ققط درآمدهای کتمان شده تصریح گردیده و عبارت مذکور زائد بر نص صریح قانون م. ب. که با عنایت به اینکه در روند تدوین قانون از حیث حقوقی و شرعی این مهم مورد امعان نظر مقنن واقع میشود که دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه و. .. هم باید در راستای همان قانون باشد و زائد بر نص را اعمال نموده محمل شرعی و وجاهت قانونی ندارد. لذا با اعلام شکایت و تقدیم دادخواست و در راستای تحقق اهداف قانونگذار در حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته تقاضای رسیدگی و با امعان نظر در این خصوص صدور حکم شایسته و حذف عبارت، همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی، را از ماده 16 دستورالعمل مورد خواسته را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آریا گچ پلدختر ارسال شده بود، این شرکت به موجب لایحه ای که به شماره 77 - 1395/1/25 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
"هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً پیرو اخطاریه ابلاغی در پرونده کلاسه 94 /1144 که مقرر فرمودید جهات خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد خواسته اعلام گردد به استحضار میرسانم: کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی در جلسه 1390/7/10 بنا به پیشنهاد شماره 3153 /220882 - 1389/10/5 معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل 134 قانون اساسی و در پی نظر متفاوت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رعایت ماده 5 تصویب نامه شماره 212767 /ت7550 - 1386/12/27 و ب. ت. ب. اینکه ماده 66 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 صرفاً استثنای مذکور در تبصره ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 را لغو نموده است. لذا استثناء الحاقی به تبصره در ماده 132 قانون یاد شده مندرج در ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی مطابق قانون مرقوم مشمول معافیت از مالیات بر درآمد میباشند و از سوی دیگر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 که در اجرای ماده 66 قانون مذکور و بخشنامه 3321 /49633 - 211 صادر گردیده واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط باشند حسب مورد با شرایط و مقررات قانونی میتوانند (به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم) از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بهره مند گردد. با تصریح بر اینکه احتیاط آن است که حق الناس را بر حق الله مقدم کنند و اسلام مالکیت حاصل از کار مشروع را پذیرفته (اصل 47 قانون اساسی و پیامبر (ص) فرمود الناس مسلطون علی اموالهم و حرمه مال المومن کحرمه دمه) و امام زمان (عج) فرمود: (لایحل لا حدان یتصرف فی مال غیره بغیر کنه) دست اندازی در مال غیر بدون اجازه و برای هیچ کس جایز نیست، با اوصاف فوق ما در مراجعه به فقه اسلامی به حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیربدون مجوز شرعی مشاهده میشود که ب. ت. ب. اینکه بر خلاف نص صریح ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ب. ش. د. اخذ شده است."
متن بند 16 از دستورالعمل شماره 23720 /200 - 1391/11/30 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 239 /212 /د - 1395/1/14 توضیح داده است که:
"احتراماً، درباره پرونده کلاسه 94 /1164موضوع شکایت «شرکت آریاگچ پلدختر» به خواسته اصلاح بند (16) دستورالعمل شماره 23720 /200 - 1391/11/30 موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و به شرح زیر معروض می دارد:
در خصوص ادعای شرکت آریا گچ پلدختر مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1220 /100 /96 - 1396/3/1 اعلام کرده است که:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکم قانون موکول شده است. مقنن نیز در ماده 132 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود را از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف اعلام کرده است. ن. ب. ا. پس از اینکه مودیان وضعیت و صورت حساب درآمد و هزینه های انجام شده را به واحد مالیاتی اعلام می کنند و پاره ای از هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مواد 148 و 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود و اصطلاحاً هزینه برگشتی محسوب میشوند، این هزینه ها جزء درآمدهای مالیاتی ابرازی موردی محسوب میشود و حذف معافیت از این قسمت از درآمد به لحاظ اینکه متکی به حکم مقنن نیست، مغایر اصل 51 قانون اساسی و حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است، از این روی این فراز از بند 16 دستورالعمل شماره 23720 /200 - 1391/11/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «...همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمیباشد.» به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ضمناً ب. ت. ب. اینکه در خصوص ادعای مغایرت این فراز از دستورالعمل، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1220 /100 /96 - 1396/3/1 اعلام کرده است که حسب نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش م. ب. و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر، فراز مورد اعتراض از بند 16 دستورالعمل شماره 23720 /200 - 1391/11/30 سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد، بنابراین در اجرای احکام تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ناظر بر تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان به شرح پیش گفته، فراز مذکور از بند 16 دستورالعمل یاد شده سازمان امور مالیاتی با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
ب. ت. ب.
بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394 - 1390) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا میشود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی م. ب..
مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تاسیسات و ماشین آلات، سرمایه گذاری تلقی میگردد.
4 - معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م ب. ت. ب.
قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی میگردد. (شرکتهایی که بیش از 50 ٪ سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50 ٪ سهام آنها تواما متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمیباشند.)
5 - شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط م. ب..
5 - 3 - تاریخ صدور اولین پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدا شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خ. ر. ب. فروش رسانده، شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره برداری، مبدا شروع معافیت خواهد بود.
6 - واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در ماده 138 ق.م.م تاسیس میشوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند. (تبصره 2 ماده 138 ق.م.
م)
8 - معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وازتخانه های ذیربط (ب. ت. ب. تصویب نامه شماره198827 /ت46008ک مورخ 1390/10/10و نامه شماره 149278 /15993 مورخ 1391/10/27 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور) نخواهد بود.
10 - در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی (که به لحاظ نوع شخیصت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 ق.م.م م. ب. و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.
11 - برای پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی صادر میشود، ابتدا میبایست بررسیهای لازم ب. ت. ب. قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت پروانه بهره برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت، مبدا شروع و پایان دوره معافیت با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین و. .. ب. ر. م. زمان صدور اینگونه پروانه ها (از حیث مدت و درصد معافیت) صرفاً در ادامه معافیت پروانه بهره برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت. بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و. .. بیشتر نخواهد بود.
13 - اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلا برای آن پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود، لیکن صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید ب. ر. م. امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا م. ب..
18 - تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول معافیت م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 94
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1287 و 1288 مورخ 1396/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 الی 1288 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره های 282 الی 291 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویبنامه شماره 24023/ت56179 ـ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 98200/16ـ 1398/03/01 سازمان امور مالیا
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صن
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر شرط دوری از تهران
ماده 132 ق. م
-
رأی
هماستناد
قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع
مواد 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 132
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 816 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر شرط دوری از تهران
ماده 132 ق . م
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع
ماده 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0000726 شماره دادنامه: 140109970906000098 تاریخ: 1401/02/25
ماده 132 قانون مدنی در مغایرت است زیرا براساس بند 28 شهرداری اقدام به فروش
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری مقررات لازم در خصوص نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر صورت میگیرد
قانون مدنی و ماده 132
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری الزامی بودن رعایت عدم اشرافیت به ارتفاع ۷۰؍۱ متر در کلیه بازشوها و دست انداز بالکن ها در طبقات بالای هم کف و استفاده از شیشه ثابت و مشجر (مات) در جبهه مشرف به حیاط اصلی مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 132 قانون مدنی که در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب یک عبارت از تبصره ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت وزیران)
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 تا 291 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3277 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات وقفیت در مورد اراضی ملی
ماده 132 قانون مدنی شهادت بر شهادت مسموع است و با توجه به تاریخ وقف مطلع ک
-
رأی
هماستناد
دامنه شمول خسارت تاخیر تادیه
مواد 132 قانون مدنی و 198
-
رأی
هماستناد
جبران خسارت در فرض تخریب بخشی از ملک از سوی مامورین شهرداری
ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضررا فی الاسلام است
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری در فرض ایجاد ضرر برای مالکان به موجب احداث پل
ماده 132 قانون مدنی که اشعار می دارد کسی نمی تو ا ند در ملک خود تصرفی کند
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اقدام غیرقانونی شهرداری در صدور پروانه احداث بنا
ماده 132 قانون مدنی وقاعده نفی لاضرر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 46 مورخ 1396/01/29هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مدنی و طبق اصل 40 قانون اساسی و نظریه شماره 178866/10/د-21/
-
رأی
هماستناد
محکومیت مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه
ماده 132 قانون مدنی برای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از پاشیده شدن شیرازه ز
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1030 مورخ 1396/05/04
ماده 132 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4286 مورخ 1390/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1030 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4717 مورخ 1386/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مالک بستر جوی آب با وجود حق ارتفاق همسایه در آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7652 مورخ 1384/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص الزام خوانده به اجازه استفاده از حیاط برای تعمیر دیوار ملک خواهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/909 مورخ 1375/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 132 و 134 ق.م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف کیفری علم کردن دکل های مخابراتی
ماده 132 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور موقت به منع پرداخت ضمانتنامههای بانکی
ماده 132 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 132 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات زنای به عنف و زنای محصنه
ماده 132 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
عدول از فاصله قانونی حفر چاههای عمیق
ماده 138 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 159 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394 - 1390
-
استناد
از این صفحه
ماده 132 — قانون مدنی
ماده 132 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 138 — قانون مدنی
ماده 138 ق.م
مقرراتِ مرتبط 7
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه- مورخ 1398/02/31 در خصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/03/
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720/ص مورخ
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394 - 1390
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394 - 1390
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 1398/2/31 در خصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات و
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398,03,
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکو
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم در ضمن لوایح دفاعیه
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکو
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم در ضمن لوایح دفاعیه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — داد برده هم مانند دیگران حق حضور
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — بدیهی است با ناکامی از برنامه مزایده
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — نکته جالب در این دیدگاه مشورتی گذشته
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — اگر به هر دلیل از جمله به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق» یا حکم بودن مستثنیات دین — الحق نقیض الباطل و جمعه حقوق»
ماده 138 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق» یا حکم بودن مستثنیات دین — حکم امری است که از دایره اختیار
ماده 138 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حق» یا حکم بودن مستثنیات دین — حکم امری است که از دایره اختیار
ماده 138 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیمت پایه مزایده
بند 7 ماده 138 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیمت پایه مزایده — این نکته در آگهی فروش مال منقول
بند 7 ماده 138 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره حال موضوع ماده ۳۳۴ ق
ماده 138 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره حریم موضوع ماده ۱۳۸ ق
ماده 138 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره حریم موضوع ماده ۱۳۸ ق
ماده 138 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 132 قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت سازندگان ساختمان و حقوق مجاورین ناشی از آلودگی صوتی ساخت وسازها
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خسارت دادرسی بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — شد
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — نتیجه مزبور حاصل برداشت منطقی از حکم
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — نتیجه مزبور حاصل برداشت منطقی از حکم
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — حالت دوم در این حالت عامل یا
ماده 132 قانون مدنی در این باره بیان می دارد کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — ماده ۱۳۲ قانون مدنی در این باره
ماده 132 قانون مدنی در این باره بیان می دارد کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی — ماده ۱۳۲ قانون مدنی در این باره
ماده 132 قانون مدنی در این باره بیان می دارد کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی
-
مقاله
هماستناد
اذن در ارتفاق — به دلالت ماده ۱۰۰ قانون مدنی اگر
ماده 132 قانون مدنی صاحب حق ارتفاق مکلف است خرابی های وارده به ملک را ترمی
-
مقاله
هماستناد
اذن در ارتفاق — سؤال
ماده 132 قانون مدنی صاحب حق ارتفاق مکلف است خرابی های وارده به ملک را ترمی
-
مقاله
هماستناد
اذن در ارتفاق — سؤال
ماده 132 قانون مدنی صاحب حق ارتفاق مکلف است خرابی های وارده به ملک را ترمی
-
مقاله
هماستناد
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی (۱۳۴۵/۱۱/۲۷) در حکمی مشابه به
ماده 132 قانون مدنی در روابط مالکان مجاور نیز از این موارد است که در رویه
-
مقاله
هماستناد
تعریف مسئولیت مدنی — تبصره ۱ - نگهداری حیوانی که شخص
ماده 132 قانون مدنی در روابط مالکان مجاور نیز از این موارد است که در رویه
-
مقاله
هماستناد
تعریف مسئولیت مدنی — تبصره ۱ - نگهداری حیوانی که شخص
ماده 132 قانون مدنی در روابط مالکان مجاور نیز از این موارد است که در رویه
-
مقاله
هماستناد
تبانی و سوء استفاده ثالث در حادثه رانندگی — دوم این که حسب ماده ۴ قانون
ماده 132 قانون مدنی کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسای
-
مقاله
هماستناد
تبانی و سوء استفاده ثالث در حادثه رانندگی — حسب استعلام به عمل آمده از دانشگاه
ماده 132 قانون مدنی کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسای
-
مقاله
هماستناد
تبانی و سوء استفاده ثالث در حادثه رانندگی — حسب استعلام به عمل آمده از دانشگاه
ماده 132 قانون مدنی کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسای
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۳۰- شماره پرونده: ۶۷۶۹-۸۴۵ — استعلام چنانچه شخصی در ساختن ساختمان خود
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۳۰- شماره پرونده: ۶۷۶۹-۸۴۵ — لازم به ذکر است تخلف ساختمانی در
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۷ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۷ قانون مدنی
ماده 132 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۱۴ هیچ یک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار
قانون مدنی ماده 138
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۳۸ حریم چشمه و قنات از هر طرف در
قانون مدنی ماده 138
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
مصوبات صد و یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای فازهای توسعه ای واحد های تولیدی و معدنی
ماده 132 ق.م
-
هماستناد
مصوبات صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای توسعه واحد های تولیدی و معدنی
ماده 132 ق.م
-
هماستناد
مصوبات صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای توسعه واحد های تولیدی و معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
-
هماستناد
مصوبات صد و یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای فازهای توسعه ای واحد های تولیدی و معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
