بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلو گيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكلي) الحاقي آن از تاريخ 1396/4/22
مصوب 1396,05,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بر اساس نامه شماره ۴۶۵۴۴۱۶ /۴۷۵ /۶۴۳ مورخ ۲ /۵ /۱۳۹۶ اداره كل حقوقي بين المللي وزارت امور خارجه مبني بر لازم الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن» به آگاهي مي رساند: قانون فوق (متن پيوست) از تاريخ ۲۲ /۴ /۱۳۹۶ هجري شمسي (مطابق با ۱۳ جولاي سال ۲۰۱۷ ميلادي) بطور همزمان در هر دو كشور لازم الاجرا گرديده است و مقررات آن در جمهوري اسلامي ايران در هر سال مالياتي كه از اول فرودين ۱۳۹۷ هجري شمسي (برابر با ۲۱ مارس سال ۲۰۱۸ ميلادي) و در جمهوري كنيا در هر سال مالياتي كه از اول ژانويه ۲۰۱۸ ميلادي (برابر با ۱۱ دي ماه ۱۳۹۶ هجري شمسي) يا بعد از آن، آغاز مي گردد نافذ خواهد بود.
مقتضي است كليه واحدهاي مالياتي تابعه آن اداره كل خلاصه اطلاعات مربوط به مؤديان مالياتي منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالياتي، مشخصات مؤدي و ميزان مالياتهاي منطقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذكور را در هر مورد تهيه و به دفتر قراردادها و امور بين الملل معاونت پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل ارسال نمايند.
سيدكامل تقوي نژاد
پيوست
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بردرآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱ ـ هزينه هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.
تبصره ۲ ـ اجراي ماده (۲۵) موافقتنامه منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا
به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي
در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ ـ ماليات هاي موضوع موافقتنامه
۱ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضع مي گردد.
۲ - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه
۳ - ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد
ـ ماليات بر دارايي
ب ـ در مورد جمهوري كنيا، ماليات بر درآمد مشمول ماليات طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد، فصل ۴۷۰ قوانين كنيا
۴ - اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس، مشابه ماليات هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ ـ تعاريف كلي
۱ - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف ـ
- «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
ـ «كنيا» به تمامي قلمرو كنيا در مرزهاي كشوري از جمله آبهاي داخلي و سرزميني و نيز منطقه ويژه اقتصادي و فلات قاره و تمامي تأسيسات بنا شده در آن به شرح مذكور در قانون فلات قاره كه كنيا مطابق با حقوق بين الملل، حقوق حاكميتي خود را از حيث بهره برداري از منابع طبيعي بستر دريا، زيربستر دريا و آبهاي محاذي آنها اِعمال مي كند، اطلاق مي شود.
ب ـ «شخص» اطلاق مي شود به:
- شخص حقيقي
ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد
پ ـ «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.
ت ـ «مؤسسه يك دولت متعاهد» و«مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود.
ث ـ «حمل و نقل بين المللي» به هر گونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد واقع است اطلاق مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ج ـ «مقام صلاحيتدار»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود،
ـ در مورد جمهوري كنيا به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.
۲ - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده ۴ ـ مقيم
۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت مؤثر، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.
2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت ـ هرگاه نتوان وضعيت او را به موجب مقررات جزء (پ) تعيين نمود، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت از طريق توافق دو جانبه موضوع را حل و فصل خواهند نمود.
۳ - در صورتي كه به موجب مفاد بند (۱) اين ماده، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده
۵ ـ مقر دائم
۱ - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي شود كه از طريق آن كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر انجام مي شود.
۲ - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ كارخانه
ث ـ كارگاه
ج ـ انبار مربوط به شخصي كه تسهيلات انبارداري را براي ديگران انجام مي دهد.
چ ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج از منابع طبيعي
ح ـ تأسيسات يا سازه هاي مورد استفاده براي اكتشاف يا بهره برداري از منابع طبيعي
۳ - اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير است:
الف ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
ب ـ ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره اي، توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق كاركنان يا ساير افرادي كه در دولت متعاهد ديگر به كار گمارده شده اند، مشروط بر آنكه اين فعاليت ها براي همان پروژه يا پروژه هاي مرتبط طي دوره يا دوره هايي صورت گيرد كه مجموعاً از يك صد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه بيشتر باشد.
۴ - علي رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
۵ ـ علي رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (
۶) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعاليت هاي زير كه اين شخص براي آن مؤسسه انجام مي دهد، در دولت متعاهد نخست داراي مقر دائم تلقي خواهد شد:
الف ـ در آن دولت داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، مگر آنكه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت چنانچه اين فعاليت ها از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور اين محل ثابت كسب و كار را به مقردائم تبديل نخواهد كرد؛ يا
ب ـ چنين اختياري نداشته باشد اما به طور معمول در دولت نخست داراي انبار كالا يا اجناس باشد كه از آن به طور مرتب كالا يا اجناس را از طرف مؤسسه مزبور تحويل دهد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط موجود يا وضع شده در روابط تجاري و مالي بين آن مؤسسه و عامل، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار مي باشد، از حيث مفاد اين ماده، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم يا خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
۱ - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
۲ - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ - مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
۴ - مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده ۷ ـ درآمدهاي تجاري
۱ - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با آن مقر دائم باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ - با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.
۳ - در تعيين درآمد مقر دائم هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد اعـم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر. هيچ يك از مفاد اين بند يك دولت متعاهد را ملزم به كسر هرگونه هزينه اي كه به دليل ماهيت خود تحت قوانين مالياتي آن دولت، مجاز به كسر نمي باشد، نخواهد نمود.
۴ - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
۷ - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده
۸ ـ حمل و نقل بين المللي
۱ - درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۲ - چنانچه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني بر روي عرشه كشتي قرار داشته باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه محل مزبور در دولت متعاهدي قرار دارد كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است يا در صورت عدم وجود بندر اصلي مزبور، محل مديريت مؤثر مؤسسه در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه گرداننده كشتي مقيم آن است.
۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمدهاي حاصله از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي فعاليت هاي بين المللي نيز جاري خواهد بود ليكن فقط به آن قسمت از درآمدهاي حاصله كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليت هاي مشاركتي باشد.
ماده
۹ ـ مؤسسات شريك
۱ - در صورتي كه:
الف: مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب: اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
۲ - در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
۳ - يك دولت متعاهد پس از انقضاي مهلتهاي مقرر در قوانين ملي خود، درآمد يك مؤسسه را در شرايط موضوع بند (۱) اين ماده محاسبه نخواهد نمود.
ماده
۱۰ ـ سود سهام
۱ - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ - مع ذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (۵٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت.
۳ - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت متعاهد محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.
۴ - هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين صورت مقررات مواد (۷) يا (۱۴)، حسب مورد، مجري خواهد بود.
5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد منافع يا درآمدي ازدولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده
۱۱ ـ هزينه هاي مالي
۱ - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ - مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (۱۰٪) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
۳ - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد.
۴ - علي رغم مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصله در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر يا وزارتخانه ها، تقسيمات فرعي سياسي، مقامهاي محلي يا شهرداري ها، ساير مؤسساتي كه كلاً متعلق به آن دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي كنيا مي باشند كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود.
۶ ـ هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
۷ ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
۱۲ ـ حق الامتيازها
۱ ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (۱۰٪) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي يا فيلمها يا نوارها يا لوحهاي فشرده مورد استفاده در راديو و تلويزيون، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود.
4 ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
۵ ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
۱۳ ـ عوايد سرمايه اي
۱ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۳ ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي، قايقهاي مورد استفاده در حمل و نقل آبراههاي داخلي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركت يا هرگونه شخصيت حقوقي ديگري كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه انتقال دهنده مقيم آن است.
ماده
۱۴ ـ خدمات شخصي مستقل
۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليت هاي مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود به جز در شرايط زير كه درآمد مذكور در دولت متعاهد ديگر نيز مي تواند مشمول ماليات گردد:
الف ـ چنانچه اين شخص به منظور ارائه فعاليت هاي خود پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مرتبط با آن پايگاه ثابت باشد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود؛ يا
ب ـ چنانچه جمع مدت اقامت وي در دولت متعاهد ديگر در يك يا چند نوبت بالغ بر يكصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه اي باشد كه در سال مالي يا سال درآمدي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد يا از آن بيشتر باشد. در اين صورت، اين درآمد فقط تا حدودي كه حاصل از فعاليت هاي انجام شده در آن دولت ديگر باشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود.
۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليت هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت هاي مستقل پزشكان، مهندسان، متخصصين، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده
۱۵ ـ خدمات شخصي غيرمستقل
۱ ـ با رعايت مقررات مواد (
۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر كه استخدام در آن انجام شده است خواهد بود.
۲ ـ علي رغم مقررات بند (۱) اين ماده، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف ـ جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي/ سال درآمدي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و
ب ـ حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
۳ ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر در آن واقع است.
ماده ۱۶ ـ حق الزحمه مديران
حق الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا در سمت خود به عنوان مقام رسمي در جايگاه مديريتي سطح بالاي شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
ماده
۱۷ ـ هنرمندان و ورزشكاران
۱ ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليت هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليت هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد.
۳ ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليت هاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (۱) و (۲) اين ماده مستثني مي باشد.
ماده
۱۸ ـ حقوق بازنشستگي
۱ ـ با رعايت مفاد بند (۲) ماده (
۱۹)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ ـ مع هذا، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت متعاهد ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي شود.
۳ ـ علي رغم مقررات بند (۱) و (۲) اين ماده، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ خدمات دولتي
۱ ـ
الف ـ حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب ـ مع ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير پرداخت هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص:
ـ تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
۲ ـ حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۳ - در مورد حقوق و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليت هاي تجاري كه يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجري خواهد بود.
ماده
۲۰ ـ مدرسين، محصلين و محققين
۱ ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
۲ ـ همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند مجري نخواهد بود.
ماده
۲۱ ـ ساير درآمدها
۱ ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) يا (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده
۲۲ ـ سرمايه
۱ ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۳ ـ سرمايه متشكل از كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
۲۳ ـ آيين حذف ماليات مضاعف
۱ ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران اجتناب از ماليات مضاعف به شرح زير حاصل خواهد شد:
الف ـ در صورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت جمهوري كنيا شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد:
ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري كنيا، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در جمهوري كنيا از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
مع ذلك، در هر يك از دو مورد اينگونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي گرفته بيشتر باشد.
ب ـ در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات آن دولت معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
۲ ـ در مورد جمهوري كنيا، اجتناب از ماليات مضاعف به شرح زير حاصل خواهد شد:
الف ـ در صورتي كه مقيم كنيا درآمدي حاصل كند يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، كنيا مبلغي معادل با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران را به عنوان اعتبار در مقابل ماليات بر درآمد يا سرمايه آن مقيم منظور خواهد كرد.
مع ذلك، اعتبار مزبور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از اعطاي اعتبار حسب مورد به آن درآمد يا سرمايه متعلقه كه مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران مي شده، بيشتر باشد.
ب ـ در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم كنيا از ماليات آن دولت معاف باشد، كنيا مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده
۲۴ ـ عدم تبعيض
۱ ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، به ويژه از حيث اقامت، مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
۲ ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد.
۳ - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد.
۵ ـ اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده
۲۵ ـ آيين توافق دو جانبه
۱ ـ در صورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود.
2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافق حاصله عليرغم محدوديت هاي زماني مقرر در قانون داخلي دولت متعاهد اجراء خواهد شد.
۳ ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
۴ ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در مورد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامهاي صلاحيتدار مي توانند با مشورت يكديگر، آيين ها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم آورند.
ماده
۲۶ ـ تبادل اطلاعات
۱ ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي دولتهاي متعاهد و غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه باشد به ويژه براي جلوگيري از تقلب يا فرار از اينگونه ماليات ها، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود، به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامهاي از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص يا وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامهاي ياد شده اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
۲ ـ مقررات بند (۱) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده
۲۷ ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
۲۸ ـ لازم الاجراء شدن
۱ ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.
۲ ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن به شرح زير به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
الف ـ در جمهوري اسلامي ايران در مورد آن قسمت از درآمد يا سرمايه اي كه در هر سال مالي كه از اول فروردين (در جمهوري كنيا مطابق با ۲۱ مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي شود يا موجود است.
ب ـ در جمهوري كنيا نسبت به ماليات هاي بر درآمد يا سرمايه اي كه در هر سال درآمدي از اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران مطابق با ۱۱ دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن حاصل مي شود يا موجود است.
ماده
۲۹ ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي با ارائه يادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
اين موافقتنامه در نايروبي در دو نسخه در تاريخ ۹ /۳ /۱۳۹۱ هجـري خورشيدي برابر با (۲۹ /۵ /۲۰۱۲ ميلادي) به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
عبدالرضا شيخ الاسلامي
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي
از طرف دولت
جمهوري كنيا
ژوزف ك كين يوآ
دبيركل دائم/ خزانه داري
تشريفات (پروتكل)
در زمان امضاء موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، امضاء كنندگان زير در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مي باشد به توافق رسيدند:
راجع به بند ۴ ماده ۱۱ (هزينه هاي مالي) بديهي است كه:
ـ اصطلاح «مؤسسات ديگر» در مورد جمهوري اسلامي ايران شامل ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به جمهوري اسلامي ايران مي باشد نيز خواهد بود.
اين تشريفات (پروتكل) در نايروبي در دو نسخه در تاريخ ۹ /۳ /۱۳۹۱ هجري خورشيدي برابر با (۲۹ /۵ /۲۰۱۲ ميلادي) به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
عبدالرضا شيخ الاسلامي
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي
از طرف دولت
جمهوري كنيا
ژوزف ك كين يوآ
دبيركل دائم/ خزانه داري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده و پروتكل الحاقي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکلی) الحاقی آن از تاریخ 1396/04/22
مصوب 1396/05/17 سازمان امور مالیاتی
بر اساس نامه شماره 4654416 /475 /643 مورخ 1396/5/2 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه مبنی بر لازم الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» به آگاهی می رساند: قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 1396/4/22 هجری شمسی (مطابق با 13 جولای سال 2017 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجرا گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فرودین 1397 هجری شمسی (برابر با 21 مارس سال 2018 میلادی) و در جمهوری کنیا در هر سال مالیاتی که از اول ژانویه 2018 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1396 هجری شمسی) یا بعد از آن، آغاز میگردد نافذ خواهد بود.
مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیاتهای منطقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل ارسال نمایند.
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره 1 - هزینه های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره 2 - اجرای ماده (25) موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی است.
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
ماده 2 - مالیات های موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع میگردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ب - در مورد جمهوری کنیا، مالیات بر درآمد مشمول مالیات طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد، فصل 470 قوانین کنیا
- «کنیا» به تمامی قلمرو کنیا در مرزهای کشوری از جمله آبهای داخلی و سرزمینی و نیز منطقه ویژه اقتصادی و فلات قاره و تمامی تاسیسات بنا شده در آن به شرح مذکور در قانون فلات قاره که کنیا مطابق با حقوق بین الملل، حقوق حاکمیتی خود را از حیث بهره برداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیربستر دریا و آبهای محاذی آنها اِعمال می کند، اطلاق میشود.
ب - «شخص» اطلاق میشود به:
پ - «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
ت - «موسسه یک دولت متعاهد» و«موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
ث - «حمل و نقل بین المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی که توسط موسسه ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد واقع است اطلاق میشود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت موثر، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه نتوان وضعیت او را به موجب مقررات جزء (پ) تعیین نمود، مقامهای صلاحیتدار دو دولت از طریق توافق دو جانبه موضوع را حل و فصل خواهند نمود.
3 - در صورتی که به موجب مفاد بند (1) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق میشود که از طریق آن کسب و کار موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر انجام میشود.
ج - انبار مربوط به شخصی که تسهیلات انبارداری را برای دیگران انجام می دهد.
چ - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی
ح - تاسیسات یا سازه های مورد استفاده برای اکتشاف یا بهره برداری از منابع طبیعی
الف - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب میشوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب - ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره ای، توسط موسسه یک دولت متعاهد از طریق کارکنان یا سایر افرادی که در دولت متعاهد دیگر به کار گمارده شده اند، مشروط بر آنکه این فعالیت ها برای همان پروژه یا پروژه های مرتبط طی دوره یا دوره هایی صورت گیرد که مجموعاً از یک صد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه بیشتر باشد.
الف - استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن موسسه در مورد هرگونه فعالیت های زیر که این شخص برای آن موسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد:
الف - در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت چنانچه این فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور این محل ثابت کسب و کار را به مقردائم تبدیل نخواهد کرد؛ یا
ب - چنین اختیاری نداشته باشد اما به طور معمول در دولت نخست دارای انبار کالا یا اجناس باشد که از آن به طور مرتب کالا یا اجناس را از طرف موسسه مزبور تحویل دهد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود یا وضع شده در روابط تجاری و مالی بین آن موسسه و عامل، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار میباشد، از حیث مفاد این ماده، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دائم باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دائم هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر. هیچ یک از مفاد این بند یک دولت متعاهد را ملزم به کسر هرگونه هزینه ای که به دلیل ماهیت خود تحت قوانین مالیاتی آن دولت، مجاز به کسر نمیباشد، نخواهد نمود.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
1 - درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
2 - چنانچه محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی بر روی عرشه کشتی قرار داشته باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت عدم وجود بندر اصلی مزبور، محل مدیریت موثر موسسه در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است.
ماده 9 - موسسات شریک
الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
3 - یک دولت متعاهد پس از انقضای مهلتهای مقرر در قوانین ملی خود، درآمد یک موسسه را در شرایط موضوع بند (1) این ماده محاسبه نخواهد نمود.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی ازدولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
3 - اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصله در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر یا وزارتخانه ها، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامهای محلی یا شهرداری ها، سایر موسساتی که کلاً متعلق به آن دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی کنیا میباشند کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلمها یا نوارها یا لوحهای فشرده مورد استفاده در رادیو و تلویزیون، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق میشود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر م. ب. یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، قایقهای مورد استفاده در حمل و نقل آبراههای داخلی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکت یا هرگونه شخصیت حقوقی دیگری که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که انتقال دهنده مقیم آن است.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود به جز در شرایط زیر که درآمد مذکور در دولت متعاهد دیگر نیز میتواند مشمول مالیات گردد:
الف - چنانچه این شخص به منظور ارائه فعالیت های خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مرتبط با آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود؛ یا
ب - چنانچه جمع مدت اقامت وی در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت بالغ بر یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای باشد که در سال مالی یا سال درآمدی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد یا از آن بیشتر باشد. در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از فعالیت های انجام شده در آن دولت دیگر باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، متخصصین، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران م. ب..
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر که استخدام در آن انجام شده است خواهد بود.
2 - علی رغم مقررات بند (1) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی/ سال درآمدی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر در آن واقع است.
ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا در سمت خود به عنوان مقام رسمی در جایگاه مدیریتی سطح بالای شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی م. ب..
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مع هذا، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود.
3 - علی رغم مقررات بند (1) و (2) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتی
الف - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب - مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر پرداخت های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:
2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین، محصلین و محققین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری میباشند مجری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد.
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3 - سرمایه متشکل از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد:
الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری کنیا شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران میتواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
2 - در مورد جمهوری کنیا، اجتناب از مالیات مضاعف به شرح زیر حاصل خواهد شد:
الف - در صورتی که مقیم کنیا درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، کنیا مبلغی معادل با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان اعتبار در مقابل مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم منظور خواهد کرد.
ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم کنیا از مالیات آن دولت معاف باشد، کنیا میتواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه از حیث اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.
3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال میشود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.
5 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 25 - آیین توافق دو جانبه
1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله علیرغم محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی دولت متعاهد اجراء خواهد شد.
3 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در مورد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار میتوانند با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم آورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد و غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد به ویژه برای جلوگیری از تقلب یا فرار از اینگونه مالیات ها، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود، به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامهای از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص یا وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامهای یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1 - دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
الف - در جمهوری اسلامی ایران در مورد آن قسمت از درآمد یا سرمایه ای که در هر سال مالی که از اول فروردین (در جمهوری کنیا مطابق با 21 مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل میشود یا موجود است.
ب - در جمهوری کنیا نسبت به مالیات های بر درآمد یا سرمایه ای که در هر سال درآمدی از اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران مطابق با 11 دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن حاصل میشود یا موجود است.
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی با ارائه یادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء میگردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در نایروبی در دو نسخه در تاریخ 1391/3/9 هجری خورشیدی برابر با (2012/5/29 میلادی) به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
در زمان امضا موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، امضا کنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه م. ب. به توافق رسیدند:
- اصطلاح «موسسات دیگر» در مورد جمهوری اسلامی ایران شامل سایر بانکهایی که کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران م. ب. نیز خواهد بود.
این تشریفات (پروتکل) در نایروبی در دو نسخه در تاریخ 1391/3/9 هجری خورشیدی برابر با (2012/5/29 میلادی) به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/3/6 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
