بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لازم الاجرا شدن "قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیر
لازم الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد» از تاريخ ۱۵ /۱۳۹۶ هجري شمسي.
مصوب 1396,04,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بر اساس نامه شماره ۴۶۱۸۸۱۴ /۳۷۵ /۶۴۳ مورخ ۹ /۳ /۱۳۹۶ اداره كل حقوقي بين المللي وزارت امور خارجه مبني بر لازم الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد» به آگاهي مي رساند: قانون فوق (متن پيوست) از تاريخ ۱۵ /۲ /۱۳۹۶ هجري شمسي (مطابق با ۵ مه سال ۲۰۱۷ ميلادي) بطور همزمان در هر دو كشور لازم الاجرا گرديده است و مقررات آن در جمهوري اسلامي ايران در هر سال مالياتي كه از اول فروردين ۱۳۹۷ هجري شمسي (برابر با ۱۱ دي ماه ۱۳۹۶ هجري شمسي) يا بعد از آن، آغاز مي گردد نافذ خواهد بود.
مقتضي است با كليه واحدهاي مالياتي تابعه آن اداره كل ابلاغ فرماييد كه مفاد قانون موصوف را نسبت به عملكرد سالهاي مالي بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون رعايت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مؤديان مالياتي منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالياتي، مشخصات مؤدي و ميزان مالياتهاي متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذكور را در هر مورد تهيه و به دفتر قراردادها و امور بين الملل معاونت پژوهش،برنامه ريزي و امور بين الملل ارسال نمايند.
سيدكامل تقوي نژاد
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد
ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱ ـ هزينه هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.
تبصره ۲ ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام؛ كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ ـ ماليات هاي موضوع موافقتنامه
۱ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات هاي بر درآمد است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.
۲ ـ ماليات بر درآمد عبارت است از تمامي ماليات هاي بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه
۳ ـ ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد املاك،
ـ ماليات بر درآمد كشاورزي،
ـ ماليات بر درآمد حقوق،
ـ ماليات بر درآمد مشاغل (كسب و كار)، و
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
ب: در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام:
ـ ماليات بر درآمد شخصي، و
ـ ماليات بر درآمد كسب و كار
۴ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات هاي موجـود بوده و بعد از تاريـخ امضاي اين موافقتـنامه به آنها اضـافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از تغييرات مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ ـ تعاريف كلي
۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف ـ
۱ ـ «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
۲ـ «ويتنام» به جمهوري سوسياليستي ويتنام اطلاق مي شود و به هنگام كاربرد در معناي جغرافيايي ناظر است بر قلمرو خشكي آن، جزاير، آبهاي داخلي، درياي سرزميني و منطقه هوايي مافوق آنها، مناطق دريايي خارج از درياي سرزميني از جمله بستر دريا و زير بستر آن، كه جمهوري سوسياليستي ويتنام طبق قانون ملي و حقوق بين الملل نسبت به آن حاكميت، حقوق حاكميت و صلاحيت را اعمال مي نمايد.
ب: «شخص» اطلاق مي شود به:
ـ شخص حقيقي،
ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
پ: «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به ايران يا ويتنام اطلاق مي شود.
ت: «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.
ث: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي باشد.
ج: «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود.
چ: «حمل و نقل بين المللي» به هر گونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح: «مقام صلاحيتدار»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.
ـ در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي شود. و
خ: «تبعه» اطلاق مي شود به:
ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد؛
ـ هر شخص حقوقي، مشاركت و انجمني كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
۲ ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه است به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده ۴ ـ مقيم
۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود.
۲ ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف: او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد. (مركز منافع حياتي)
ب: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت: هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي پيشين او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ ـ در صورتي كه به موجب مقررات بند (۱) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل ثبت آن از جمله دفتر مركزي ثبت شده در آن واقع است.
ماده
۵ ـ مقر دائم
۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.
۲ ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: كارخانه،
ث: كارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي؛
۳ ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين مشتمل است بر:
الف: كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره اي، توسط يك مؤسسه از طريق كاركنان يا ساير افرادي كه به همين منظور توسط مؤسسه به كار گمارده شده اند، اما صرفاً در صورتي كه فعاليت هاي داراي اين ماهيت (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط) در داخل كشور براي دوره يا دوره هايي كه در مجموع بيش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد.
۴ ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت هاي زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه
ب: نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش
پ: نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر
ت: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه
ث: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
۵ ـ علي رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند ۶ است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت هايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
۶ ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد از حيث معناي اين بند او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
۲ ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود؛ كشتي ها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ ـ مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
۴ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده ۷ ـ درآمدهاي تجاري
۱ ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود كه مرتبط باشد با:
الف: مقر دائم مذكور؛ يا
ب: فروش اجناس يا كالاهاي نظير اجناس يا كالاهاي فروخته شده از طريق مقر دائم مزبور در آن دولت ديگر
۲ ـ با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.
۳ ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم صورت گرفته است، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر
۴ ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ از لحاظ مقررات بندهاي پيشين اين ماده، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
۷ ـ در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده
۸ ـ كشتيراني و حمل و نقل هوايي
۱ ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ ـ مقررات بند (۱) در خصوص درآمد حاصل از مشاركت در اتحاديه موقتي، تجارت مشترك يا آژانس فعاليت هاي بين المللي نيز قابل اجراء خواهد بود، لكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليت هاي مشاركتي باشد.
ماده
۹ ـ مؤسسات شريك
۱ ـ در صورتي كه:
الف: مؤسسه يك دولت متعاهد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
يا
ب: اشخاصي واحد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،
و در هر يك از دو مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد در نبود آن شرايط عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
۲ ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده
۱۰ ـ سود سهام
۱ ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت.
۳ ـ اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان يا ساير حقوق، به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.
۴ ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود بطور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (۷) يا (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود.
۵ ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد، به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده
۱۱ ـ هزينه هاي مالي
۱ ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
۳ ـ اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد.
۴ ـ علي رغم مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداري ها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵) مجري خواهد بود.
۶ ـ هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
۷ ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
۱۲ ـ حق الامتيازها
۱ ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.
۳ ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي يا تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود.
۴ ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طورمؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۵) مجري خواهد بود.
۵ ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر در ارتباط با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
۱۳ ـ حق الزحمه خدمات فني
۱ ـ حق الزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ مع ذلك، اين حق الزحمه خدمات فني ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات گردد، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الزحمه خدمات فني باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد (۸ ٪) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فني نخواهد بود.
۳ ـ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فني» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه پرداختي به هر شخص، به جز وجوه پرداختي مذكور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) اين موافقتنامه، در ازاي هر نوع خدمات مديريتي يا فني يا مشاوره اي از جمله ارائه خدمات كاركنان فني يا ساير كاركنان اطلاق مي گردد.
۴ ـ هرگاه مالك منافع حق الزحمه خدمات فني، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق الزحمه خدمات فني در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الزحمه خدمات فني بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر با مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) مجري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد مجري خواهد بود.
۵ ـ
الف: حق الزحمه خدمات فني در صورتي در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الزحمه خدمات فني، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائم يا پايگاه ثابتي داشته باشد كه تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فني انجام شده با آن مرتبط باشد و پرداخت اين حق الزحمه خدمات فني بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت حق الزحمه خدمات فني مزبور در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
ب: در صورتي كه وفق جزء (الف) حق الزحمه خدمات فني در يكي از دولتهاي متعاهد حاصل نگردد و حق الزحمه خدمات فني مرتبط با خدمات انجام شده در يكي از دولتهاي متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فني در آن دولت متعاهد حاصل شده تلقي خواهد شد.
۶ ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ پرداختي حق الزحمه خدمات فني از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين صورت، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
۱۴ ـ عوايد سرمايه اي
۱ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۳ ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متـعاهد ديگر تشـكيل شده است، مـشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۵ ـ عوايد حاصل از نقل و انتقال سهام به غير از موارد مذكور در بند (۴) در شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
۶ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده
۱۵ ـ خدمات شخصي مستقل
۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليت هاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه:
الف: اين شخص به منظور ارائه فعاليت هاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
ب: جمع دوره يا دوره هايي كه وي در دولت متعاهد ديگر به سر برده در مجموع معادل يا بيش از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه اي باشد كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد؛ در اين صورت، تنها آن قسمت از درآمد حاصل از فعاليت هاي صورت گرفته در آن دولت ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود.
۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليت هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت هاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده
۱۶ ـ خدمات شخصي غيرمستقل
۱ ـ با رعايت مقررات مواد (
۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) اين موافقتنامه حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ علي رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن كه:
الف: جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند و
ب: حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
۳ ـ علي رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ حق الزحمه مديران
حق الزحمه مديران و پرداخت هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
ماده
۱۸ ـ هنرمندان و ورزشكاران
۱ ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
۲ ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليت هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد عليرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليت هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد.
۳ ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليت هاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (۱) و (۲) اين ماده مستثني مي باشد.
ماده
۱۹ ـ حقوق بازنشستگي
۱ ـ با رعايت مفاد بند (۲) ماده (
۲۰)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ ـ مع هذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي شود.
۳ ـ علي رغم مقررات بند (۱) و (۲) اين ماده، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ خدمات دولتي
۱ ـ
الف: حقوق، دستمزد و سايرحق الزحمه هاي مشابه، به استثناي حقوق بازنشستگي، پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب: مع ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و سايرحق الزحمه هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم:
ـ تابع آن دولت بوده؛ يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
۲ ـ حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۳ ـ در مورد حقوق و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليت هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجري خواهد بود.
ماده
۲۱ ـ مدرسان، محصلان و محققان
۱ ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
۲ ـ همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي در دانشگاه، دانشكده، مدرسه يا مؤسسه آموزشي يا مؤسسه تحقيقات علمي داراي مجوز دولتي از دولت متعاهد نخست براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.
ماده
۲۲ ـ ساير درآمدها
۱ ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵) اِعمال خواهد شد.
۳ ـ علي رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد ديگر حاصل مي گردد، در آن دولت ديگر نيز مشمول ماليات خواهد بود.
ماده
۲۳ ـ آيين حذف ماليات مضاعف
۱ ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
مع ذلك، اين گونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر به درآمد تعلق مي گرفته، بيشتر باشد.
۲ ـ در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.
ماده
۲۴ ـ عدم تبعيض
۱ ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
۲ ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را در آن دولت ديگر انجام مي دهند نامساعدتر باشد.
۳ ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسرخواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود.
۵ ـ اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
۶ ـ مقررات اين ماده فقط نسبت به ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه اعمال مي شود.
ماده
۲۵ ـ آيين توافق دوجانبه
۱ ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قانون داخلي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
۲ ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. در اين صورت علي رغم هرگونه محدوديت زماني در قانون داخلي دولتهاي متعاهد، هرگونه توافق حاصله اجراء خواهد شد.
۳ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
۴ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيين ها، شرايط، روشها و فنون دوجانبه مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند.
ماده
۲۶ ـ تبادل اطلاعات
۱ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي دولتهاي متعاهد كه غيرمغاير با اين موافقتنامه و مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
۲ ـ مقررات بند (۱) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي و نظم عمومي باشد.
ماده
۲۷ ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
۲۸ ـ لازم الاجراء شدن
۱ ـ هر يك از دولتهاي متعاهد بايد از طريق مجاري سياسي، تكميل مراحل ضروري قانوني را براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه كتباً به دولت ديگر اطلاع دهد. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين يادداشت، لازم الاجراء مي شود.
۲ ـ اين موافقتنامه به صورت زير اجراء خواهد شد:
الف: در مورد ماليات هاي تكليفي:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصله در تاريخ يكم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يكم مارس يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن اين موافقتنامه لازم الاجراء مي شود؛
ـ در ويتنام نسبت به مبالغ مشمول ماليات پرداختي يا اعتباري، در تاريخ يكم ژانويه (برابر با يازده دي ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن اين موافقتنامه لازم الاجراء مي شود و در سالهاي تقويمي بعد از آن
ب: در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به آن دسته از ماليات هايي كه براي هر دوره مشمول ماليات كه در تاريخ يكم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يكم مارس يا پس از آن، در سال تقويمي متعاقب سالي كه موافقتنامه قوت قانوني يافته وضع مي گردد؛
ـ در ويتنام، نسبت به درآمد، منافع يا عوايدي كه در يكم ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سال لازم الاجراء شدن موافقتنامه حاصل مي شود و در سالهاي تقويمي بعد از آن
ماده
۲۹ ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط هر يك از دولتهاي متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از پايان دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف: در مورد ماليات هاي تكليفي:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصله در تاريخ يكم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يكم مارس يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است؛
ـ در ويتنام، نسبت به مبالغ مشمول ماليات پرداختي يا اعتباري در تاريخ يكم ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است و در سالهاي تقويمي بعد از آن
ب: در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد:
ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به ماليات هايي كه براي هر دوره مشمول ماليات كه در تاريخ يكم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يكم مارس يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است وضع مي گردد؛
ـ در ويتنام، نسبت به درآمد، منافع يا عوايد حاصل در تاريخ يكم ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است و در سالهاي تقويمي متعاقب آن
اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ۱۴ اكتبر ۲۰۱۴ ميلادي به زبانهاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
دكتر علي عسكري
معاون وزير و رئيس كل سازمان
امور مالياتي كشور
از طرف
دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام
دو هوانگ آن توان
معاون وزارت دارايي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لازم الاجرا شدن "قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بر درآمد از تاریخ 1396/02/15 هجری شمسی
مصوب 1396/04/13 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بر اساس نامه شماره 4618814 /375 /643 مورخ 1396/3/9 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه مبنی بر لازم الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد» به آگاهی می رساند: قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 1396/2/15 هجری شمسی (مطابق با 5 مه سال 2017 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجرا گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فروردین 1397 هجری شمسی (برابر با 11 دی ماه 1396 هجری شمسی) یا بعد از آن، آغاز میگردد نافذ خواهد بود.
مقتضی است با کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل معاونت پژوهش،برنامه ریزی و امور بین الملل ارسال نمایند.
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره 1 - هزینه های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره 2 - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
ماده 2 - مالیات های موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2 - مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه
3 - مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
4 - این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
1 - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.
2- «ویتنام» به جمهوری سوسیالیستی ویتنام اطلاق میشود و به هنگام کاربرد در معنای جغرافیایی ناظر است بر قلمرو خشکی آن، جزایر، آبهای داخلی، دریای سرزمینی و منطقه هوایی مافوق آنها، مناطق دریایی خارج از دریای سرزمینی از جمله بستر دریا و زیر بستر آن، که جمهوری سوسیالیستی ویتنام طبق قانون ملی و حقوق بین الملل نسبت به آن حاکمیت، حقوق حاکمیت و صلاحیت را اعمال می نماید.
ث: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد م. ب..
ج: «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد، اطلاق میشود.
چ: «حمل و نقل بین المللی» به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق میشود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
3 - در صورتی که به موجب مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل ثبت آن از جمله دفتر مرکزی ثبت شده در آن واقع است.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق میشود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
3 - اصطلاح «مقر دائم» همچنین مشتمل است بر:
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای، توسط یک موسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط موسسه به کار گمارده شده اند، اما صرفاً در صورتی که فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط) در داخل کشور برای دوره یا دوره هایی که در مجموع بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیت هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند 6 است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد از حیث معنای این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود؛ کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود که مرتبط باشد با:
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 - از لحاظ مقررات بندهای پیشین این ماده، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
1 - درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مقررات بند (1) در خصوص درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه موقتی، تجارت مشترک یا آژانس فعالیت های بین المللی نیز قابل اجراء خواهد بود، لکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت های مشارکتی باشد.
ماده 9 - موسسات شریک
الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این موسسات میشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10 ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسان یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10 ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) مجری خواهد بود.
6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10 ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق میشود.
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طورموثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (15) مجری خواهد بود.
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی موثر در ارتباط با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - حق الزحمه خدمات فنی
1 - حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - مع ذلک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (8 ٪) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی به هر شخص، به جز وجوه پرداختی مذکور در مواد (12)، (15) و (16) این موافقتنامه، در ازای هر نوع خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارائه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الزحمه خدمات فنی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت میشود به طور موثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد مجری خواهد بود.
6 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ پرداختی حق الزحمه خدمات فنی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این صورت، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 14 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر م. ب. یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
5 - عواید حاصل از نقل و انتقال سهام ب. غ. از موارد مذکور در بند (4) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
6 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 15 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه:
2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران م. ب..
ماده 16 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - ب. ر. م. مواد (17)، (19)، (20) و (21) این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن که:
3 - علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 17 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
ماده 18 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (15) و (16) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (7)، (15) و (16) مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی م. ب..
ماده 19 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند (2) ماده (20)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود.
3 - علی رغم مقررات بند (1) و (2) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 20 - خدمات دولتی
2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
3 - در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.
ماده 21 - مدرسان، محصلان و محققان
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا موسسه آموزشی یا موسسه تحقیقات علمی دارای مجوز دولتی از دولت متعاهد نخست برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری میباشند، مجری نخواهد بود.
ماده 22 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات ماده (7) یا ماده (15) اِعمال خواهد شد.
3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد دیگر حاصل میگردد، در آن دولت دیگر نیز مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
2 - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را در آن دولت دیگر انجام می دهند نامساعدتر باشد.
3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال میشود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.
5 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
6 - مقررات این ماده فقط نسبت به مالیات های موضوع این موافقتنامه اعمال میشود.
ماده 25 - آیین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمیباشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قانون داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. در این صورت علی رغم هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد، هرگونه توافق حاصله اجراء خواهد شد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روشها و فنون دوجانبه مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد که غیرمغایر با این موافقتنامه و مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1 - هر یک از دولتهای متعاهد باید از طریق مجاری سیاسی، تکمیل مراحل ضروری قانونی را برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه کتباً به دولت دیگر اطلاع دهد. این موافقتنامه از تاریخ آخرین یادداشت، لازم الاجراء میشود.
2 - این موافقتنامه به صورت زیر اجراء خواهد شد:
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ 1393/7/22 هجری شمسی برابر با 14 اکتبر 2014 میلادی به زبانهای فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
دکتر … وزیر و رئیس کل سازمان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/3/6 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
