بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 /11 /1380 (عملکرد 1391 لغایت 1394) با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27 /11 /1380 (عملكرد 1391 لغايت 1394)
مصوب 1396,09,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مورخ 27 /11 /1380 موضوع دستورالعمل شماره 24468 /200/ص مورخ 27 /10 /1390 و اصلاحات بعدي آن براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴، مقرر مي دارد:
:red ;">1- مهلت مرور زمان رسيدگي به جرائم موضوع ماده مذكور براي هر سال ( فارغ از دوره هاي زماني تسليم فهرست هر سال) ب. ت. ب. مقررات ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم ، پنج (5) سال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي سال مربوط حسب مورد خواهد بود. بعنوان مثال مهلت رسيدگي به جرائم مربوط به عملكرد سال 1391 حداكثر تا تاريخ 31 /4 /1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداكثر تا تاريخ 30 /7 /1397 مي باشد.
2 - مبناي محاسبه جرائم مربوط به عدم رعايت تكاليف قانوني در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتي است كه تا آخرين مهلت تسليم فهرست مورد نظر( ب. ت. ب. مهلت هاي تمديد شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است.
3 - در مواردي كه مودي نسبت به تسليم فهرست امتناع در موعد مقرر قانوني اقدام و متعاقب آن نسبت به تكميل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اينكه فهرست اطلاعات تكميل شده در مهلت مقرر و يا خارج از آن ارسال يا تكميل شده باشد، مشمول جريمه عدم ارسال فهرست بابت اين بخش نخواهد بود.
4 - در صورتيكه مودي خارج از مهلت مقرر يك ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام يا بخشي از معاملات مذكور را با تكميل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر(ب. ت. ب. مهلت هاي تمديد شده) ارسال يا تكميل نموده باشد براي آن بخش از اطلاعاتي كه تكميل شده است ، مشمول جريمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود.
5 - كليه ويرايش اطلاعاتي كه منجر به تغيير طرف معامله يا افزايش مبلغ مورد معامله شود، در صورتي كه در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جريمه نخواهد بود، در غير اينصورت نسبت به مودي جديد يا مابه التفاوت مبلغ افزايشي مشمول جريمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.
6 - ويرايش سال مربوط به اطلاعات ارسالي مشمول جريمه نخواهد بود.
7 - ويرايش يكي از اقلام اطلاعاتي مربوط به هويت موديان از جمله نام يا شماره / شناسه ملي كه منجر به صحت اطلاعات ارسالي گردد فارغ از زمان ويرايش اطلاعات مذكور، مشمول جريمه نخواهد بود.
8 - منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مكرر فعاليت هاي اقتصادي و يا معاملاتي است كه ادارات امور مالياتي اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالياتي، مركز فن آوري اطلاعات يا ساير مراجع بصورت مستند، صحيح و واقعي دريافت مي نمايند. بدين ترتيب فروش تخميني و برآوردي كه بدون اتكا به اسناد و مدارك مقنن و مستند مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات قرار مي گيرد نمي تواند مبناي محاسبه جرائم موضوع ماده مذكور واقع شود.
9 - در مواردي كه قبل از طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي، با درخواست بخشودگي جرائم مودي موافقت شود ضرورتي براي طرح پرونده در هيات نخواهد داشت. اين حكم در مواردي كه مودي قبولي خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشي از جرائم مورد بخشودگي قرار گيرد، در صورت پرداخت باقي مانده جرائم نيز جاري مي باشد.
ضمناً اين امر مانع از بخشودگي جرائم توسط ادارات امور مالياتي پس از طرح پرونده در هيات و صدور رأي نخواهد بود.
10 - آراي صادره هيات حل اختلاف مالياتي در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر ق.م.م در صورت اعتراض مودي در مهلت مقرر قانوني با رعايت مقررات در هيات موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم قابل طرح مي باشد.
11 - پس از رسيدگي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر امكان ويرايش اطلاعات ارسالي توسط مودي امكان پذير نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالياتي مطالبه كننده جرائم يا هيات حل اختلاف مالياتي، توسط اداره امور مالياتي مودي ارسال كننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در اين خصوص مركز فن آوري با هماهنگي معاونت مالياتهاي مستقيم تمهيدات لازم در سامانه بعمل آورند.
12 - چنانچه پس از رسيدگي به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر اصلاحي مصوب 27 /11 /1380 اطلاعات جديدي از معاملات مودي كه قبلاً در رسيدگي ملحوظ نظر قرار نگرفته است ، بدست آيد، با رعايت مهلت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امكان صدور برگ جريمه متمم وجود دارد.
13 - ب. ت. ب. رويكرد طرح جامع مالياتي و اصلاحات اخير قانون مالياتهاي مستقيم از جمله تمهيدات لازم براي اجراي صحيح مقررات ماده ۹۷ ق.م.م كه بدون وجود اطلاعات كافي اجراي دقيق مقررات مذكور امكان پذير نمي باشد، ادارات كل امور مالياتي مكلفند به منظور اثر بخشي جرائم مقرر در رعايت تكاليف موديان، ترتيبي اتخاذ نمايند تا جرائم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 قانون همزمان با رسيدگي به پرونده عملكرد مودي مورد رسيدگي قرار گيرد.
14 - از آنجائيكه هياتهاي حل اختلاف مالياتي در موارد طرح پرونده در مراجع مذكور مكلف به رسيدگي جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانوني مي باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذكور، ادارات امور مالياتي مي بايست پرونده عملكرد سال مورد رسيدگي را نيز به مرجع ياد شده ارسال دارند.
سيدكامل نقوي نژاد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 19
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 3105 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 200/96/123 - 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 3105 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 200/96/123 - 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 97 و98 و238 ق. م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 269 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 97 و98 و238 ق. م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 97 و98 و238 ق. م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2974 مورخ 1400/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 97 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1395/06/03 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 97 ق. م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 97 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- قلمرو صلاحیت محاکم ایران نسبت به اتباع بیگانه (2)-استناد دادگاه به اسناد ترجمه نشده
قانون مدنی و ماده 169
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424-1423 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 169 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002600237 مورخ 1403/10/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 169 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 705 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 169 ق.م
-
رأی
هماستناد
(1)- قلمرو صلاحیت محاکم ایران نسبت به اتباع بیگانه (2)-استناد دادگاه به اسناد ترجمه نشده
قانون مدنی و ماده 169
-
رأی
هماستناد
تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی
قانون مدنی و ماده 169
-
رأی
هماستناد
درخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق
قانون مدنی مصوب 1307 و ماده 169
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی فرع بر تقدیم دادخواست تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 169
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002600237 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/29 — ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخه 1398/9/13
ماده 169 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب
مواد 169 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :ابطال بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)
ماده 169 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی حکم صادره از محاکم آلمان در ایران
قانون مدنی و مواد 169
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 169 — قانون مدنی
ماده 169 مکرر ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 97 — قانون مدنی
ماده 97 ق.م
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 (عملکرد 1391 لغایت 1394)
ماده 97 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 97 ق. م
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی
ماده 97 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
ماده 169 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 مورخ 1399/1/19 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/5/19 در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر
ماده 169 مکرر ق.م
-
دستورالعمل
هماستناد
گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
ماده 169 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 169 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 مورخ 19 /1 /1399 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 19 /5 /1400 در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169
ماده 169 مکرر ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لبته در کشور فرانسه اقدام متقابل در شناسایی احکام صادر از دادگاه
بند 4 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قطعی لازم الاجرا شدن و بقای اعتبار حکم خارجی شرط مهم دیگر
بند 4 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قطعی لازم الاجرا شدن و بقای اعتبار حکم خارجی شرط مهم دیگر
بند 4 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده
بند 8 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
بند 8 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم بودن رای موضوع درخواست اجرا — صدر ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم بودن رای موضوع درخواست اجرا — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم بودن رای موضوع درخواست اجرا — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با حکم صادر از دادگاه ایرانی — هیچ دولتی برتری حکم صادر از دادگاه
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با حکم صادر از دادگاه ایرانی — بنابراین چنانچه حکم صادر از دادگاه خارجی
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با حکم صادر از دادگاه ایرانی — بنابراین چنانچه حکم صادر از دادگاه خارجی
ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم دادگاه خارجی
ماده 169 و 178 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم دادگاه خارجی — قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط
ماده 169 و 178 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — مدنی و اقدامات تامینی و موقتی مبتنی
بند 2 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی و
بند 2 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی و
بند 2 ماده 169 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مبانی، آثار و شرایط انواع عفو بانگاهی به قانون مجازات جدید
است. طبق ماده 97ق.م.ا عفو عمومی تعقیب و
-
مقاله
هماستناد
تعهدات متقابل دادورز و حافظ و نقش حقوقی ایشان
مواد 97 و 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — مرجع صالح
قانون مدنی به آنها اشاره شده است: حق عبور مواد 97
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — از جمله حق ارتفاق هایی که در
قانون مدنی به آنها اشاره شده است: حق عبور مواد 97
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — از جمله حق ارتفاق هایی که در
قانون مدنی به آنها اشاره شده است: حق عبور مواد 97
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — حق ارتفاق معمولاً در دو ملک مجاور
ماده 97 قانون مدنی تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق اس
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — حق ارتفاق یا به صورت قراردادی ایجاد
ماده 97 قانون مدنی تصرفی که سابقه آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق اس
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — برخی از نویسندگان حق ارتفاقی ناشی از
ماده 97 قانون مدنی به عنوان سبب کسب حق ارتفاق در مورد اخیر به آن استناد ک
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — این نظر تا حدی محل تردید است
ماده 97 قانون مدنی به عنوان سبب کسب حق ارتفاق در مورد اخیر به آن استناد ک
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — این نظر تا حدی محل تردید است
ماده 97 قانون مدنی به عنوان سبب کسب حق ارتفاق در مورد اخیر به آن استناد ک
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — همچنین امکان دارد حق ارتفاقی ناشی از
قانون مدنی ماده 97
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — قانون مدنی ماده ۹۷ هر گاه کسی
قانون مدنی ماده 97
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — قانون مدنی ماده ۹۷ هر گاه کسی
قانون مدنی ماده 97
-
مقاله
هماستناد
تعارض اماره تصرف با دلایل مالکیت — فصل مربوط به قواعد مالکیت در قانون
مواد 97 و 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض اماره تصرف با دلایل مالکیت — اماره تصرف در سایر حقوق عینی نیز
مواد 97 و 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض استصحاب و برائت — پس در تعارض بین تصرف کنونی و
مواد 97 و 124 قانون مدنی نیز بخوبی نشان می دهد که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است
-
مقاله
هماستناد
بین می برد
مواد 97 و 124 قانون مدنی نیز بخوبی نشان می دهد که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است
-
مقاله
هماستناد
بین می برد
مواد 97 و 124 قانون مدنی نیز بخوبی نشان می دهد که تصرف در صورتی دلیل مالکیت است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
