Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27 /11 /1380 (عملكرد 1391 لغايت 1394) مصوب 1396,09,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مورخ 27 /11 /1380 موضوع دستورالعمل شماره 24468 /200/ص مورخ 27 /10 /1390 و اصلاحات بعدي آن براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴، مقرر مي دارد: :red ;">1- مهلت مرور زمان رسيدگي به جرائم موضوع ماده مذكور براي هر سال ( فارغ از دوره هاي زماني تسليم فهرست هر سال) ب. ت. ب. مقررات ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم ، پنج (5) سال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي سال مربوط حسب مورد خواهد بود. بعنوان مثال مهلت رسيدگي به جرائم مربوط به عملكرد سال 1391 حداكثر تا تاريخ 31 /4 /1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداكثر تا تاريخ 30 /7 /1397 مي باشد. 2 - مبناي محاسبه جرائم مربوط به عدم رعايت تكاليف قانوني در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتي است كه تا آخرين مهلت تسليم فهرست مورد نظر( ب. ت. ب. مهلت هاي تمديد شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است. 3 - در مواردي كه مودي نسبت به تسليم فهرست امتناع در موعد مقرر قانوني اقدام و متعاقب آن نسبت به تكميل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اينكه فهرست اطلاعات تكميل شده در مهلت مقرر و يا خارج از آن ارسال يا تكميل شده باشد، مشمول جريمه عدم ارسال فهرست بابت اين بخش نخواهد بود. 4 - در صورتيكه مودي خارج از مهلت مقرر يك ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام يا بخشي از معاملات مذكور را با تكميل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر(ب. ت. ب. مهلت هاي تمديد شده) ارسال يا تكميل نموده باشد براي آن بخش از اطلاعاتي كه تكميل شده است ، مشمول جريمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود. 5 - كليه ويرايش اطلاعاتي كه منجر به تغيير طرف معامله يا افزايش مبلغ مورد معامله شود، در صورتي كه در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جريمه نخواهد بود، در غير اينصورت نسبت به مودي جديد يا مابه التفاوت مبلغ افزايشي مشمول جريمه عدم ارسال فهرست خواهد بود. 6 - ويرايش سال مربوط به اطلاعات ارسالي مشمول جريمه نخواهد بود. 7 - ويرايش يكي از اقلام اطلاعاتي مربوط به هويت موديان از جمله نام يا شماره / شناسه ملي كه منجر به صحت اطلاعات ارسالي گردد فارغ از زمان ويرايش اطلاعات مذكور، مشمول جريمه نخواهد بود. 8 - منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مكرر فعاليت هاي اقتصادي و يا معاملاتي است كه ادارات امور مالياتي اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالياتي، مركز فن آوري اطلاعات يا ساير مراجع بصورت مستند، صحيح و واقعي دريافت مي نمايند. بدين ترتيب فروش تخميني و برآوردي كه بدون اتكا به اسناد و مدارك مقنن و مستند مبناي تعيين درآمد مشمول ماليات قرار مي گيرد نمي تواند مبناي محاسبه جرائم موضوع ماده مذكور واقع شود. 9 - در مواردي كه قبل از طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي، با درخواست بخشودگي جرائم مودي موافقت شود ضرورتي براي طرح پرونده در هيات نخواهد داشت. اين حكم در مواردي كه مودي قبولي خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشي از جرائم مورد بخشودگي قرار گيرد، در صورت پرداخت باقي مانده جرائم نيز جاري مي باشد. ضمناً اين امر مانع از بخشودگي جرائم توسط ادارات امور مالياتي پس از طرح پرونده در هيات و صدور رأي نخواهد بود. 10 - آراي صادره هيات حل اختلاف مالياتي در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر ق.م.م در صورت اعتراض مودي در مهلت مقرر قانوني با رعايت مقررات در هيات موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم قابل طرح مي باشد. 11 - پس از رسيدگي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر امكان ويرايش اطلاعات ارسالي توسط مودي امكان پذير نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالياتي مطالبه كننده جرائم يا هيات حل اختلاف مالياتي، توسط اداره امور مالياتي مودي ارسال كننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در اين خصوص مركز فن آوري با هماهنگي معاونت مالياتهاي مستقيم تمهيدات لازم در سامانه بعمل آورند. 12 - چنانچه پس از رسيدگي به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر اصلاحي مصوب 27 /11 /1380 اطلاعات جديدي از معاملات مودي كه قبلاً در رسيدگي ملحوظ نظر قرار نگرفته است ، بدست آيد، با رعايت مهلت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امكان صدور برگ جريمه متمم وجود دارد. 13 - ب. ت. ب. رويكرد طرح جامع مالياتي و اصلاحات اخير قانون مالياتهاي مستقيم از جمله تمهيدات لازم براي اجراي صحيح مقررات ماده ۹۷ ق.م.م كه بدون وجود اطلاعات كافي اجراي دقيق مقررات مذكور امكان پذير نمي باشد، ادارات كل امور مالياتي مكلفند به منظور اثر بخشي جرائم مقرر در رعايت تكاليف موديان، ترتيبي اتخاذ نمايند تا جرائم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 قانون همزمان با رسيدگي به پرونده عملكرد مودي مورد رسيدگي قرار گيرد. 14 - از آنجائيكه هياتهاي حل اختلاف مالياتي در موارد طرح پرونده در مراجع مذكور مكلف به رسيدگي جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانوني مي باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذكور، ادارات امور مالياتي مي بايست پرونده عملكرد سال مورد رسيدگي را نيز به مرجع ياد شده ارسال دارند. سيدكامل نقوي نژاد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 19

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین