بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع
شماره: 141 /97 /230
تاريخ: 15 /10 /1397
بخشنامه
141- 97- 147- 148- م
مخاطبان/ ذينفعان:
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي
موضوع:
مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي طرح يا پروژه هاي عمراني قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور
به پيوست دستورالعمل شماره 189764 /18389 /200 /ص مورخ 10 /09 /1397 تعيين مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي طرح يا پروژه هاي عمراني مورد مشاركت يا واگذاري كه در اجراي تبصره الحاقي به ماده 51 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 147997 /ت 54277 هـ مورخ 21 /11 /1396 تدوين و به توشيح وزراي محترم امور اقتصادي ودارايي و راه و شهرسازي رسيده است جهت اطلاع و اقدام ابلاغ مي گردد.
نادر جنتي
معاون ماليات هاي مستقيم
تاريخ اجرا: 10 /09 /1397
مدت اجرا: نامحدود
مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ: فيزيكي/سيستمي
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي منسوخ (شماره و تاريخ): ندارد
شماره: 189764 /18389 /200 /ص
تاريخ:10 /09 /1397
دستور العمل تعيين مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي طرح يا پروژه هاي عمراني در راستاي مفاد تبصره الحاقي به ماده 51 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور در 4 ماده تدوين و ابلاغ مي گردد:
ماده 1- مطابق قرارداد واگذاري يا مشاركت هزينه هاي مستقيم و بالاسري به شرح مقررات ماده 50 الحاقي به آيين نامه اجرايي فوق به شرح زير قابل پذيرش مي باشد.
الف- بهاي تمام شده احداث پروژه
ب- سود حاصل از سرمايه گذاري در دوران قبل از بهره برداري از پروژه
پ-هزينه هاي مربوط به نگهداري از پروژه كه به بهاي تمام شده منظور مي گردد.
ت- سود حاصل از سرمايه گذاري در دوران بهره برداري تا تاريخ تحويل
تبصره 1- در پروژهاي واگذاري يا مشاركت علاوه بر اصل سرمايه گذاري انجام شده، سود دوره سرمايه گذاري درچارچوب مصوبات هيأت محترم دولت (پيوست قرارداد)، تنها براي آورده نقدي و ياكاركرد پيمانكاري شركت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمين بخشي از هزينه هاي مورد نياز به منظور احداث وتكميل پروژه از سوي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري سود تسهيلات دريافتي از آنها، به عنوان هزينه سرمايه گذاري محسوب نگرديده و جزء هزينه قابل قبول وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي كشور (از لحاظ مالياتي)تلقي نخواهد شد.
تبصره 2- چنانچه شركت طرف قرارداد بر اساس قرار داد منعقده با وزارت راه و شهرسازي تمام يا بخشي از وجوه مورد نياز براي اجراي پروژه را از طريق استفاده از تسهيلات بانكي يا مؤسسات مالي و اعتباري مجاز تأمين نمايد، نرخ سود تسهيلات مندرج در مصوبه هيأت محترم دولت جايگزين نرخ سود سرمايه گذاري در دوره واگذاري خواهد گرديد.
تبصره 3- ب. ت. ب. مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزينه هاي تمام شده اجرا و نگهداري پروژه ها و طرح هاي موضوع اين قانون به ميزاني كه به تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي خواهد شد. اين امر مانع از اجراي مقررات ماده 229 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص مراجعه به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه نمي باشد.
همچنين در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق موضوع تبصره 3 ماده واحده مورد اشاره براساس نامه شماره 44101 /61 مورخ 31 /03 /1393 وزير محترم وقت امور اقتصادي و دارايي عنوان وزير راه و شهر سازي «چنانچه شركت هاي طرف قرارداد مشاركت، در عداد شركت هاي موضوع ماده 1 آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت هاي دولتي (تصويب نامه شماره 300 /ت 39037 ك مورخ 19 /01 /1387 وزيران عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت) قرارداشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي، همان حسابرس و بازرس قانوني منتخب كارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص ساير شركت هاي موضوع قانون ياد شده نيز، سازمان حسابرسي، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي گردد.»
تبصره 4- هر گونه ماليات عملكرد متعلق به پروژه جزء هزينه هاي سرمايه گذاري و هزينه هاي قابل قبول وزارت راه و شهرسازي محسوب نمي گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهاي پروژه در تعهد شركت طرف قرارداد خواهد بود.
ماده 2- كل درآمدهاي حاصل از بهره برداري پروژه هاي مشمول قانون فوق كه در طرح تجاري پيوست قرارداد پيش بيني گرديده است، درچارچوب مفاد قرارداد في مابين و مندرجات اسناد مالي شركت طرف قرارداد، پس از كسر هزينه هاي بهره برداري و نگهداري، به حساب هزينه استهلاك پروژه منظور مي شود.
ماده 3- انجام هزينه هاي دوره بهره برداري حداكثر تا سقف نرخ هاي مورد توافق در قرارداد مشاركت يا واگذاري (به تفكيك هزينه نگهداري و بهره برداري) امكان پذير و هزينه كرد بيش از آن غير قابل قبول خواهد بود و در صورت شناسايي مازاد هزينه هاي مذكور توسط وزارت راه و شهرسازي و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين هزينه از درآمد خالص شركت طرف قرارداد كسر و به حساب سرمايه مستهلك شده شركت طرف قرارداد درج خواهد گرديد.
تبصره 1- نرخ هاي مربوط به هزينه هاي بهره برداري و نگهداري دركليه قراردادها تابع دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت راه و شهرسازي خواهد بود كه به صورت سالانه براي اعمال ابلاغ مي شود.
تبصره 2- حداكثر هزينه هاي مورد قبول نگهداري و بهره برداري شامل هزينه هاي پرسنلي (حقوق و مزايا و پاداش كاركنان و مديران) در چارچوب قوانين پرداخت حقوق و دستمزد قانون كار و هزينه هاي عملياتي (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت،اياب وذهاب، بيمه ها، ملزومات اداري، ساختمان هاي مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازي خواهد بود. بديهي است هر گونه افزايش و پرداخت هزينه در اين بخش خارج از درآمدهاي پروژه بر عهده شركت طرف قرارداد بوده و جزء هزينه هاي قابل قبول نگهداري و بهره برداري پروژه محسوب نمي گردد.
تبصره 3- هزينه هاي مورد قبول بهره برداري و نگهداري پروژه هاي سرمايه گذاري ذيل قانون صدرالاشاره با رعايت مفاد اين دستور العمل مي بايد در دفاتر و صورتهاي مالي شركت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.
ماده 4- اين دستورالعمل در4 ماده 7 تبصره تصويب مي گردد، كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با تصويب نامه شماره 147997 /ت 54277 هـ مورخ 21 /11 /1396 و اين دستورالعمل ابطال مي گردد.
فرهاد دژپسند- وزير امور اقتصادي و دارايي
محمد اسلامي- وزير راه و شهرسازي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
