بخشنامه
بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص "ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیریهای قضایی برای مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی" با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه معاون اول رييس جمهور در خصوص "ساماندهي اقدامات اجرايي و پيگيريهاي قضايي براي مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادي"
مصوب 1389,01,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
الف ) بيان موضوع:
بر اساس بررسيها و اعلام وزارت محترم اطلاعات، پيگيري پرونده هاي مفاسد اقتصادي توسط دستگاههاي اجرايي داراي آسيبها و نقايصي مي باشد از جمله:
1- عدم طرح به موقوع شكايت 2- عدم اقدام و همكاري شايسته دستگاهها در پيگيري جرم 3- عدم حضور و مشاركت جدي نمايندگان حقوقي دستگاههاي اجرايي درفرآيند رسيدگي دادگاهها4- عدم تقديم به موقع دادخواست ضرر و زيان اين نقايص و آسيبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقي مبارزه با فساد و عدم مجازات شايسته متخلفين و تضييع حقوق دولتي و عمومي شده است.
بنابراين لازم است بر اساس مقررات قانوني، اقدامات شايسته جهت رفع نقايص و پيگيري اقدامات قضائي به شرح زير توسط دستگاههاي اجرايي انجام گيرد. مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح و كامل اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه است.
ب ) مستندات قانوني:
1 - فرمان مورخ 10 /2 /1380 مقام معظم رهبري در خصوص تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي
2 - قانون مجازات اسلامي مصوب 1370.
3 - قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
4 - قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 21 /3 /1385 مجلس شوراي اسلامي (از جمله ماده 5 راجع به اقدامات پيشگيرانه، مواد8، 32، 33 و 34 آن)
5 - برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 /ت28617 هـ مورخ 25 /12 /1382)(به خصوص جزء «ز»
بند «1»، و بند «5»)
6 - ابلاغيه حكم شماره 176336 مورخ 9 /5 /1388 رئيس جمهور محترم متضمن مأموريت و وظايف معاونت حقوقي رئيس جمهور.
7 - ابلاغيه شماره 236362 مورخ 17 /12 /1387 رئيس جمهور محترم متضمن اعلام وظايف كارگروه «ارتقاء شفافيت عملكرد و گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي» و شيوه نامه تشكيل جلسات و احراز وظايف كارگروه ياد شده مصوب 16 /1 /1388 كارگروه.
ج ) تكاليف دستگاهها:
1 - كليه دستگاهها، به محض مشاهده و كشف ارتكاب فساد مالي توسط كاركنان خود و يا افراد ذيمدخل در ارتكاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازي و جلوگيري از امحاء يا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگي با مراجع مربوطه اقدام و شكايت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح كنند. برخي از مصاديق فساد مالي عبارتند از:
1- دريافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقام هاي دولتي داخلي، خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين المللي)
2- سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي 3- حيف و ميل و اختلاس و استفاده غير مجاز از اموال توسط مقام هاي دولتي 4- اخاذي 5- تقلب و كلاهبرداري، تباني در انجام معاملات دولتي، تقلب و فريبكاري در معاملات دولتي، مداخله در انجام معاملات دولتي، عدم رعايت ضوابط برگزاري مزايده و مناقصه، حساب سازي با تنظيم صورتحساب و دفاتر غيرواقعي 6- تخلف از قانون و تحصيل مال از طريق نامشروع 7- خيانت در امانت 8- اخذ پورسانت 9- اعمال نفوذ خلاف مقررات براي نفع خود يا ديگران10- تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادي 11- اخذ وجه يا مال مازاد بر مقررات و بر خلاف قانون 12- سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جايگاه يا وظايف يا قصور در اجرا براي نفع خود يا ديگران يا كسب امتياز 13- جعل و تزوير 14- تباني در معاملات و قراردادها 15- اعطاي مجوزهاي غيرقانوني و يا تبعيض آميز و يا بر اساس روابط نامشروع و غيرقانوني 16- سوء استفاده از اختيارات قانوني.
17- دارا شدن من غيرحق و افزايش چشمگير دارائيهاي يك مأمور دولتي كه به صورت معقول نمي تواند ناشي از درآمد قانوني باشد.
18- تطهير عوايد ناشي از جرم (پولشويي)
19- اختفاء جرائم يا اموال ناشي از جرائم فوق و ممانعت از اجراي عدالت 20 – تباني در واگذاري ها، خصوصي سازي، امتيازات دولتي و بورس و رانت خواري و قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر
2 - ب. ت. ب. اينكه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبري، تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است و ب. ت. ب.
بند «6» اين فرمان، در مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، لازم است دستگاهها در طرح دعوي كيفري هيچگونه مسامحه يا تبعيضي قايل نشوند. در عين حال تلاش جهت احقاق حق دولت، نافي تكاليف مربوط به لزوم رعايت حقوق متهم و اعلام وقايعي كه قانوناً در جهت دفاع به وي كمك مي كند نيست.
3 - دستگاهها جهت جلوگيري از رد احتمالي شكايت مستند و مستدل، هزينه دادرسي را در فرجه قانوني پرداخت نمايند. همچنين لازم است دستگاه ب. ت. ب. ماده (305) قانون آئين دادرسي كيفري جبران هزينه دادرسي توسط متهم را از مرجع رسيدگي مطالبه كند.
4 - ب. ت. ب. اصل (139) قانون اساسي، گذشت در اموال عمومي و دولتي كه طرف آن خارجي نباشد مستلزم موافقت هيأت وزيران است و دستگاهها در موارد مقتضي براي اعمال اصل (139) قانون اساسي بايد پيشنهاد لازم را همراه دلائل توجيهي به دولت ارائه نمايد.
5 - جهت حفظ حقوق مالي دولت لازم است بر اساس ماده (74) قانون آئين دادرسي كيفري، درخواست تأمين خواسته توسط دستگاههاي مربوط در مراجع تعقيب و رسيدگي مطرح گردد.
6 - بر اساس ماده (11) قانون آئين دادرسي كيفري و ب. ت. ب. نظريه شماره 444 /3 مورخ 21 /4 /1379 اداره حقوقي قوه قضائيه، دستگاهها ملزم هستند با تأمين ادله و مستندات، تا قبل از ختم رسيدگي دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را به دادگاه تسليم نمايند.
همچنين لازم است ضمانت هاي اجراي قانوني جرم ارتكابي را همچون درخواست مصادره و ضبط اموال ناشي از جرم، درخواست اعلام بطلان قرارداد ناشي از جرم يا پس گرفتن امتياز و يا هر عمل جبراني ديگر مورد درخواست و پيگيري قرار گيرد.(ماده 34 كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)
7 - در موارديكه جرم ارتكابي، مرتبط با مسئوليت بيش از يك دستگاه اجرايي باشد لازم است كليه دستگاههاي مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه ديگر از اقدامات خود، هماهنگي جهت تأمين دليل و جلوگيري از امحاي آثار جرم و جمع آوري اسباب و ادله جرم و طرح شكايت اقدام نموده و جلسات هماهنگي برگزار نمايند.
8 - در موارديكه شكايت، تحقيق، تعقيب، رسيدگي و يا اجراي حكم عليه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشاني يا اموال يا وضعيت متهم يا عناصر جرم است كه نزد هر يك از دستگاهها قابل دسترسي مي باشد، اين دستگاهها درحدود مقررات قانوني ملزم به همكاري و به ارائه سريع اين اطلاعات به مرجع استعلام كننده هستند. همچنين دستگاهها ملزم هستند همكاري واحدهاي بخش خصوصي بويژه مؤسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرايم احرازشده را ترغيب و درخواست نمايند(ماده 39 كنوانسيون)
9 - بطور مرتب مراقبت نمايند كه طرح دعوي و اجراي حكم ب. ت. ب. ماده (173) قانون آئين دادرسي كيفري مشمول اسباب مرور زمان كيفري نگردد و يا جريان مرور زمان تعليق گردد.
10 - ب. ت. ب. اهميت جرم و وضعيت متهم در موارد مقتضي درخواست ممنوع الخروج متهم را مستند به ماده (133) قانون آئين دادرسي كيفري بنمايند.
11 - در موارديكه حكم صادره مبني بر محكوميت متهم بوده ولي متضمن تخفيف يا تعليق بلاوجه مجازات است دستگاه شاكي ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفيف يا تعليق اعتراض و تجديدنظر خواهي كنند.
12 - به منظور تأمين حمايت از هر كسي كه با حسن نيت و دلايل معقول، واقعيت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحيتدار گزارش مي دهد، اقدامات مراقبتي و تأميني مقتضي را در برابر هرگونه تهديد يا رفتار غيرقابل توجيه، انجام دهند (ماده 33 كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد).
13 - براي هر پرونده شكايت لازم است يكي از كارشناسان حقوقي مجرب دستگاه مسئوليت پيگيري شكايت در مرجع رسيدگي كننده را بر عهده داشته و ضمن تسجيل كليه سوابق و مدارك و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر 15 روز پرونده را در مرجع قضايي پيگيري و گزارشات كتبي از وضعيت پرونده و تصميمات مرجع قضايي را به واحدهاي مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمايند.
14 - جهت جلوگيري از احتمال امحاء يا مخدوش شدن اسناد، لازم است كليه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره گذاري شود. همچنين براي هر پرونده جدول زمانبندي پيگيري متضمن پيش بيني اوقات پيگيري در مراجع تعقيب و رسيدگي، تهيه شود و مراتب پيگيري و نتيجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجيل الكترونيكي اوراق در اولويت قرار گيرد.
15 - دستگاه شاكي و يا اعلام كننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداري و مقابله با فساد را از كليه اقدامات قضائي مطلع نموده و هماهنگي و همكاري لازم را با آن ستاد معمول دارد.
16 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ اين بخشنامه ضوابط و نرم افزار ورود و تسجيل اطلاعات كليه مناقصات و مزايدات دولتي از مراحل پيشنهاد، بررسي، مذاكره، انعقاد، اجرا و دعاوي احتمالي مربوط را با تأييد معاونت حقوقي رئيس جمهور تهيه نمايد به گونه اي كه تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترين مقامات اجرايي و مديران مربوط و دستگاههاي نظارتي به تفكيك قابل مشاهده و ردگيري باشد.
17 - در مورد املاك نيز كليه دستگاهها بخصوص وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه نرم افزار ورود اطلاعات تملك، تغيير بهره بردار، و واگذاري اراضي دولتي و ملي را بر اساس ضوابط همسان سازي سامانه كه كميسيون مستندسازي تنظيم مي نمايند تهيه و تكميل نمايند.
18 - معاونت حقوقي رئيس جمهور مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه است و كليه دستگاهها ملزم به همكاري با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهاي لازم است.
19 - كليه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ اين بخشنامه دستورالعملهاي اختصاصي در اجراي مفاد آن را به اين معاونت گزارش و نماينده تام الاختيار براي پيگيري و ايجاد هماهنگي تعيين نمايند.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
موارد مرتبط 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
ارجاع
از این صفحه
برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
نکتههای مرتبط 1
-
ارجاع
از این صفحه
فرمان مقام معظم رهبری درخصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد با اصلاحات و الحاقات بعدی
فرمان مقام معظم رهبری درخصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
