جمع بین اجرت المثل و نحله

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده اقای س. ن. با وکالت اقای م. م. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت ای ناز خدمتگزار تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته در تاریخ ۸۷/۲/۴ با خوانده ازدواج نمودم بلحاظ سوی رفتار و معاشرت زوجه ادامه زندگی با وی برایم مقدور نیست از دادگاه تقاضای طلاق دارم. دادگاه در تاریخ ۹۹/۴/۱۱ وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت به دادرسی نموده است.وکیل خواهان درخواست موکل خود را بشرح دادخواست تقدیمی بازگو نموده است.خ. ا. د. با درخواست طلاق زوج مخالفم و به خاطر فرزند م می خواهم زندگی کنم اگر قرار به طلاق باشد. تمام حقوق مالی خودم را از زوج می خواهم اعم از مهریه و نفقه و نصف دارایی زوجه در این زمینه اموالی را معرفی نموده است.و اجرت المثل ایام زندگی مشترک ولی جهیزیه در تصرف خودم است.وکیل ز. ا. م. دارد. موکل منزل مورد ادعا را فروخته و مالکیت در ان ندارد. و در مورد اجرت المثل در فقه حنفی اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد و نفقه را قبل از یک سال اخر را پرداخت کرده است.دادگاه قرار داوری صادر نموده و نظریه داوران را جلب کرده است.دادگاه برابر صورت جلسه مورخ ۹۹/۵/۶ اظهارات شاهدان را استماع نموده است.شاهدان اظهار داشتند مادر زوجه قبول داشت که مهریه را گرفته و با ان جهیزیه خریده است.زوجه اظهارات شاهدان را مورد تکذیب قرار داده و اظهار می دارد. من مهریه را دریافت ننموده ام سپس دادگاه در مورد خواسته طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزند مشترک رای و گواهی عدم امکان سازش با رعایت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه نموده است.سپس زوجین بشرح لایحه وکلای خ. ک. ع. مربوط به نحوه محاسبه و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه است.نسبت به رای صادره مذکور دادخواست تجدیدنظر تقدیم نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور نیز در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوج بشرح لایحه وکیل خ. ک. ع. تکرار اظهارات در فرایند دادرسی است.نسبت به رای صادره مذکور معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی م. ب.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی وکیل ف. خ. ا. س. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۲۰ - ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی شماره ۱۰۷۶ – ۹۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( ف. خ. ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته و هم چنین درخصوص دعوی زوجه ( فرجامخوانده ) بخواسته مطالبه نفقه معوقه حکم بر محکومیت ز. ف. خ. به پرداخت نفقه معوقه زوجه بمبلغ تعیینی صادر گردیده است.فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد تنصیف دارایی زوج و نحله تعیینی برای زوجه و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده اولا – درخصوص اعتراض نسبت به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه نظر باینکه دادنامه فرجامخواسته در قسمت مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه که مستقلا از طرف ز. ب. ت. دادخواست مطالبه گردیده و مورد حکم قرار گرفته است.از شمول احکام قابل فرجام مصرح در بند الف ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد. بنابراین فرجامخواهی ف. خ. د. این قسمت بلحاظ غیرقابل فرجام بودن دادنامه فرجامخواسته قابلیت استماع و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته فلذا به تجویز ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجامخواهی ف. خ. د. این قسمت صادر و اعلام میگردد. ثانیا- فرجامخواهی ف. خ. نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجامخواسته در مورد تنصیف دارایی زوج و نحله تعیینی برای زوجه وارد و موجه نیست زیرا اولا – اظهارات طرفین و پیوست پرونده دلالت بر این دارد. که ز. ف. خ. در ایام زندگی مشترک خود با زوجه قطعه زمینی بمساحت ۲۲۰ مترمربع خریداری و در ان یکدستگاه ساختمان مسکونی نیمه کاره احداث و سپس حدود سه ماه و نیم قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر زمین مذکور با بنای احداثی در ان را بمبلغ سیصد میلیون تومان به شخص دیگری منتقل نموده است. و با فرض اینکه زوج این اقدام حقوقی را به قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف در دعوی طلاق مطروحه انجام نداده باشد. قدر متیقن ثمن حاصل از این نقل و انتقال جزی دارایی محصله زوج در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاحیه خواهد بود و چون زوج هیچ دلیلی بر هزینه نمودن مبلغ مذکور ارائه ننموده و ادعای نامبرده درخصوص مورد بلادلیل م. ب.. لذا یاد شده جزی دارایی مشمول شرط تنصیف محسوب و در اجرای این شرط زوجه ذیحق در ان خواهد بود بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه درخصوص مورد صایب و موجه بوده و مغایرتی با شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه و موازین قانونی ندارد. ثانیا- مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و در صورت عدم استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل ، استحقاق نامبرده نسبت به نحله ثابت و محرز خواهد بود و چون در دادنامه بدوی استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل ایام زندگی مشترک مورد احراز دادگاه واقع نشده و از طرفی هم مبلغ تعیینی بابت نحله که با لحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه تعیین گردیده رقم متعارف و متناسبی محسوب می گردد. و بعلاوه برخلاف ادعای وکیل زوج ، نظریات داوران هیچ صراحتی بر انصراف زوجه از نحله ایام زوجیت نداشته و مضافا چون فرزند مشترک زوجین از سن حضانت خارج بوده لذا اساسا حضانت این فرزند به زوجه واگذار نشده تا زوجه در قبال ان از نحله استحقاقی خود صرفنظر و گذشت نماید. بنابراین تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه و لحوق ان در دادنامه بدوی مغایرتی با موازین قانونی نداشته و از این حیث خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی باشد. بنابمراتب اشعاری از انجاییکه دادنامه فرجامخواسته در این قسمت در حدود اعتراض مطروحه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض انرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته در این قسمت ابرام می گردد. رییس شعبه *: ح. ع. عضو معاون: ح. م. ه. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی