Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
در راستاي بندهاي (۱) و (۳) سياست هاي كلي «امنيت اقتصادي» ابلاغي 1379/11/3 و بند (۱۷) «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري و با عنايت به احكام مندرج در «آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» موضوع تصويب نامه شماره 17976/ت 61134 هـ مورخ 1402/2/9 و «آيين نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار»، موضوع تصويب نامه شماره 229597/ت61358 هـ مورخ 1402/12/13 هيأت وزيران و همچنين «دستورالعمل نحوه تدوين پيش نويس مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ 1403/2/1 معاون حقوقي رئيس جمهور، به استناد اصول (۱۲۴) و (۱۳۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راهنماي «حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات» در (۱۴) بند، جهت رعايت دقيق آن توسط دستگاه هاي اجرايي، به شرح زير ابلاغ مي گردد: «راهنماي حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات» مصوب 1403,07,30 بند اول - حق آگاهي از مراجع وضع مقرره و حدود صلاحيت آن ها هيچ مرجع يا مقامي نمي تواند براي مردم وضع مقرره كند مگر آن كه قانون چنين اختياري را به وي اعطاء نموده باشد. در همين راستا، كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند مراجع و مقامات صلاحيت دار جهت وضع مقرره در دستگاه خويش را به همراه مباني قانوني و حدود صلاحيت آن ها با امضاي بالاترين مقام دستگاه اعلام نمايند تا در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار (به نشاني qavanin.ir) كه از اين پس، پايگاه كسب و كار ناميده مي شود جهت آگاهي عموم منتشر و بروزرساني گردد (ماده ۲ آيين نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ابلاغي 1402/12/13 هيأت وزيران). بند دوم - حق آگاهي و دسترسي به مقررات مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است، قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نبوده و انتشار آنها (از جمله در پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور به نشاني dotic.ir كه از اين پس پايگاه اطلاع رساني ناميده مي شود) الزامي است (بند خ ماده ۲ قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب ۱۴۰۳، بند الف ماده ۳ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ و قانون دائمي نمودن قانون آزمايشي اخير مصوب ۱۳۹۹، مواد ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳ شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم مصوب ۱۳۹۹). بند سوم - حق آگاهي از مقررات معتبر از نامعتبر فعالان اقتصادي حق دارند به متن «به روز شده» كه آخرين اصلاحات و الحاقات قوانين و مقررات كشور در آنها اعمال گرديده است (قانون و مقرره مُنَقَّح) حسب مورد از طريق پايگاه اطلاع رساني معاونت قوانين مجلس يا معاونت حقوقي رياست جمهوري آگاهي و دسترسي داشته باشند (جزء ۸ بند ۹ «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري، بند ج تبصره اصلاحي بند ۱ ماده ۳ قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389/12/18 و مواد ۱۱ و ۱۲ شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم مصوب ۱۳۹۹). بند چهارم - حق بر شفافيت مقررات مقررات بايد به حدي روشن و قابل فهم باشند كه در اجرا ميان مشمولين آن اعم از مجريان و ذينفعان اختلافي ايجاد نگردد (بند ۳ سياست هاي كلي «امنيت اقتصادي» ابلاغي 1379/11/3 و جزء ۳ بند ۹ «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري). بند پنجم - حق استعلام و تقاضاي رفع ابهام از مقررات كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار و همچنين سازمان ها و ادارات كل آنها در مراكز استان ها، موظفند به سؤالات نمايندگان تشكل ها و فعالان اقتصادي پاسخ داده و مطالبات و شكايت آنها را بررسي نمايند (ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰). بند ششم - حق ارائه پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات مرتبط با محيط كسب و كار تشكل هاي اقتصادي سراسري مي توانند درخواست هاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات و رويه هاي اجرايي مخل كسب و كار، حسب مورد به دبيرخانه شوراي گفت و گو يا هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارسال نمايند (ماده ۱۲ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰، تبصره ۸ ماده ۷ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ الحاقي 1394/2/1 و اصلاحي 1399/11/15 و 1402/12/22 و بندهاي الف و ب ماده ۱۲ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور). مصوبات شوراي گفت و گو حداكثر ظرف سي روز و مصوبات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار حداكثر ظرف چهل و پنج روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي گيرد تا نسبت به آن تصميم گيري شود (تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰). بند هفتم - حق دعوت از مقامات دولتي و تكليف آنها به شركت در جلسات وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت‌ و گو قرار مي ‌گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا، خود در جلسه مربوطه در شورا شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام ‌الاختيار خ. ر. ب. كميسيون ‌هاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي نمايد (تبصره ۱ انتهاي ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰). بند هشتم - حق مشاركت در تدوين مقررات دولت و دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، نظر كتبي اتاق ها، تشكل‌ هاي اقتصادي، انجمن هاي صنفي – حرفه اي و سازمان هاي مردم نهاد مربوط را استعلام و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم از آنها براي شركت در جلسات دعوت به عمل آورند (ماده ۱۴۳ آيين نامه داخلي مجلس اصلاحي 1394/11/4، ماده ۱۵ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب ۱۳۸۶، مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳ دستورالعمل نحوه تدوين مقررات مرتبط با محيط كسب و كار مصوب ۱۴۰۳). بند نهم - حق آگاهي از پيش ‌نويس مقررات قبل از تصويب دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند پيش ‌نويس مقررات خود را، يك هفته قبل از صدور، علاوه بر تارنماي خود، در پايگاه اطلاع‌ رساني معاونت حقوقي رياست جمهوري منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا زمينه جمع سپاري در تدوين مقررات فراهم گردد (جزء ۹ بند ۹ «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري، ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار الحاقي سال ۱۴۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳ آيين ‌نامه اجرايي ماده ۲۴ همين قانون). بند دهم - حق لازم ‌الاجرا ندانستن مقررات منتشر نشده در پايگاه كسب و كار دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند مقررات خود را بلافاصله در پايگاه كسب و كار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. از تاريخ 1402/2/28، لازم‌ الاجرا شدن مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، منوط به ثبت و انتشار آنها در پايگاه ياد شده است (ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده ۶ آيين نامه اجرايي آن). بند يازدهم - حق محفوظ ماندن حقوق مكتسبه شهروندان در برابر مقررات جديد دستگاه‌ هاي اجرايي نمي ‌توانند اجرايي شدن احكامي از مقرره را كه موجد تكليف براي شهروندان است و يا حقي از آنها زايل مي ‌نمايد را به تاريخي پيش از انتشار مقرره در پايگاه كسب و كار تسري دهند. رعايت حقوق مكتسبه شهروندان در هر حال الزامي است (تبصره ۲ ماده ۷ آيين‌ نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار ابلاغي 1402/2/9 هيأت وزيران، ماده ۴ اصلاحي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1390/4/8 و ماده ۱۱ آيين ‌نامه اجرايي آن و نيز تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰). بند دوازدهم - حق داشتن مهلت مقتضي جهت رعايت مقرره پس از انتشار حق بر ثبات نسبي قوانين و مقررات و مصونيت در برابر تغيير پياپي و مكرر آن ها يكي از حقوق مردم است (بند ۳ سياست‌ هاي كلي امنيت اقتصادي). در همين راستا، دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند با رعايت جدول پيوست آيين ‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مهلت مناسبي را بين انتشار و لازم ‌الاجرا شدن مقرره لحاظ كنند (جزء ۷ بند ۹ «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري، ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده ۵ دستورالعمل نحوه تدوين مقررات مرتبط با محيط كسب و كار مصوب ۱۴۰۳). بند سيزدهم - حق گزارش مقررات مغاير قوانين مردم مي ‌توانند مقرره خلاف اصول قانون اساسي به ويژه اصول اقتصادي آن را در سامانه پيگيري اجراي قانون اساسي معاونت حقوقي رياست جمهوري به نشاني (asas.iripo.ir يا .ir111. portal.) ثبت نمايند تا اقدامات لازم در چهارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» ابلاغي 1401/5/3 رئيس جمهور صورت پذيرد. همچنين حق دارند مقررات خلاف قانون را به سامانه ۱۲۰ به نشاني (.divan-edalat.ir 120) گزارش نمايند تا معاونت حقوق عامه ديوان عدالت اداري، درخواست ابطال يا توقف آنها را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طرح نمايد. اعلام گزارش نياز به پرداخت هزينه يا تشريفات خاصي ندارد (ماده ۱۲۰ قانون ديوان عدالت اداري). بند چهاردهم - رصد و پايش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (به عنوان دبيرخانه كميته حمايت از كسب و كار و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي) با همكاري ساير اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي موظف است گزارش نقض موردي حقوق مندرج در اين راهنما را به نحو مستمر و نيز پايش تحقق آن را سالانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال نمايد. پيش نويس اين راهنما در تاريخ 1403/3/12 در پايگاه اطلاع رساني بارگذاري و متعاقباً در (۱۴) بند جهت آگاهي فعالان اقتصادي و رعايت دقيق آن توسط دستگاه هاي اجرايي ابلاغ و در پايگاه كسب و كار منتشر گرديد. مجيد انصاري مصوب 1403/07/30 معاون حقوقی رئیس جمهور در راستای بندهای (1) و (3) سیاست های کلی «امنیت اقتصادی» ابلاغی 1379/11/03 و بند (17) «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری و با عنایت به احکام مندرج در «آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» موضوع تصویب نامه شماره 17976/ت 61134 ه- مورخ 1402/02/09 و «آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، موضوع تصویب نامه شماره 229597/ت61358 ه- مورخ 1402/12/13 هیات وزیران و همچنین «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شماره 13544 مورخ 1403/02/01 معاون حقوقی رئیس جمهور، به استناد اصول (124) و (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» در (14) بند، جهت رعایت دقیق آن توسط دستگاه های اجرایی، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد: هیچ مرجع یا مقامی نمی‌تواند برای مردم وضع مقرره کند مگر آن که قانون چنین اختیاری را به وی اعطاء نموده باشد. در همین راستا، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مراجع و مقامات صلاحیت دار جهت وضع مقرره در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آن ها با امضای بالاترین مقام دستگاه اعلام نمایند تا در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (به نشانی qavanin.ir) که از این پس، پایگاه کسب و کار نامیده می‌شود جهت آگاهی عموم منتشر و بروزرسانی گردد (ماده 2 آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغی 1402/12/13 هیات وزیران). فعالان اقتصادی حق دارند به متن «به روز شده» که آخرین اصلاحات و الحاقات قوانین و مقررات کشور در آنها اعمال گردیده است (قانون و مقرره مُنَقَّح) حسب مورد از طریق پایگاه اطلاع رسانی معاونت قوانین مجلس یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری آگاهی و دسترسی داشته باشند (جزء 8 بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری، بند ج تبصره اصلاحی بند 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/12/18 و مواد 11 و 12 شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم مصوب 1399). مقررات باید به حدی روشن و قابل فهم باشند که در اجرا میان مشمولین آن اعم از مجریان و ذینفعان اختلافی ایجاد نگردد (بند 3 سیاست های کلی «امنیت اقتصادی» ابلاغی 1379/11/03 و جزء 3 بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری). کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها، موظفند به سوالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ داده و مطالبات و شکایت آنها را بررسی نمایند (ماده 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390). تشکل های اقتصادی سراسری می‌توانند درخواست های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی مخل کسب و کار، حسب مورد به دبیرخانه شورای گفت و گو یا هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال نمایند (ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، تبصره 8 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 الحاقی 1394/02/01 و اصلاحی 1399/11/15 و 1402/12/22 و بندهای الف و ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور). مصوبات شورای گفت و گو حداکثر ظرف سی روز و مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار حداکثر ظرف چهل و پنج روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد تا نسبت به آن تصمیم گیری شود (تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390). دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، نظر کتبی اتاق ها، تشکل های اقتصادی، انجمن های صنفی - حرفه ای و سازمان های مردم نهاد مربوط را استعلام و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم از آنها برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند (ماده 143 آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحی 1394/11/04، ماده 15 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و ماده 3 دستورالعمل نحوه تدوین مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب 1403). دستگاه های اجرایی مکلفند پیش نویس مقررات خود را، یک هفته قبل از صدور، علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد (جزء 9 بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری، ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاقی سال 1400 و تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 24 همین قانون). دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود را بلافاصله در پایگاه کسب و کار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. از تاریخ 1402/02/28، لازم الاجرا شدن مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه یاد شده است (ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن). دستگاه های اجرایی نمی توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهند. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال الزامی است (تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ابلاغی 1402/02/09 هیات وزیران، ماده 4 اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1390/04/08 و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی آن و نیز تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی مصوب 1390). حق بر ثبات نسبی قوانین و مقررات و مصونیت در برابر تغییر پیاپی و مکرر آن ها یکی از حقوق مردم است (بند 3 سیاست های کلی امنیت اقتصادی). در همین راستا، دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مهلت مناسبی را بین انتشار و لازم الاجرا شدن مقرره لحاظ کنند (جزء 7 بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» ابلاغی 1398/07/02 مقام معظم رهبری، ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 5 دستورالعمل نحوه تدوین مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب 1403). مردم می‌توانند مقرره خلاف اصول قانون اساسی به ویژه اصول اقتصادی آن را در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نشانی (asas.iripo.ir یا. ir111. portal.) ثبت نمایند تا اقدامات لازم در چهارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» ابلاغی 1401/05/03 رئیس جمهور صورت پذیرد. همچنین حق دارند مقررات خلاف قانون را به سامانه 120 به نشانی (.divanedalat.ir 120) گزارش نمایند تا معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال یا توقف آنها را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح نماید. اعلام گزارش نیاز به پرداخت هزینه یا تشریفات خاصی ندارد (ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری). پیش نویس این راهنما در تاریخ 1403/03/12 در پایگاه اطلاع رسانی بارگذاری و متعاقباً در (14) بند جهت آگاهی فعالان اقتصادی و رعایت دقیق آن توسط دستگاه های اجرایی ابلاغ و در پایگاه کسب و کار منتشر گردید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 34

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین