محدوده رسیدگی در دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳ اقای ص. ا. و. به وکالت از طرف اقای ع. م. بطرفیت خانم ا. ش. ص. ا. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بعلت اختلافات حاصله و سوی رفتار خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده وکیل خ. ا. د. قبلا دادخواستی با همین خواسته در همین شعبه مطرح گردید.و منتهی به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ گردید.و در مرجع تجدیدنظر تایید شده و به علت فراموشی مدت سه ماهه منقضی و امکان ثبت طلاق فراهم نگردید.بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش م. ا.. ضمنا درخصوص نقل و انتقال ادعایی زوجه به هیچ عنوان صحت نداشته و کذب محض است. تمام اموال و دارایی موکل در دادنامه قبلی عنوان شده است.و خوانده نسبت به این اموال هیچ ادعایی نداشته و مورد تایید ایشان بوده است. حسب اظهار موکل به هیچ وجه ادامه زندگی مشترک ممکن نبوده و با کراهت تمام طرفین به زندگی صرفا در یک خانه بودن و هم خانه بودن را ادامه می دهند. خوانده ( زوجه ) اظهار داشت من مخالف طلاق هستم چون یک فرزند مشترک داریم و اگر خواهان قصد طلاق دارد. باید مهریه مرا به طور کامل پرداخت نماید. نفقه توسط خواهان تامین شده است.اجرت المثل را تقاضا دارم. چون در طول زندگی مشترک کارهایی را که وظیفه من نبوده است.انجام دادم ولی همسرم به من دستور انجام کارها را نمی داد و من خودم دوست داشتم کارها را انجام بدهم. دارای لیست جهیزیه هستم و انرا می خواهم و نصف اموال را مطالبه دارم. و یایسه نمی باشم و نفقه ایام عده را می خواهم و حضانت فرزند مشترک به نام ا. ا تا سن هفت سالگی را خواستارم و نفقه وی باید توسط زوج پرداخت شود. و در مورد ملاقات فرزند با پدرش مشکلی ندارم. وکیل خ. ا. د. در مورد نفقه فرزند کارشناسی انجام شود. تا میزان ان معلوم گردد. و درخصوص ملاقات فرزند توافقی اقدام می نماییم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و هم چنین جهت تعیین میزان نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیم نفقه ایام عده زوجه را جمعا مبلغ چهارمیلیون و هشتصد هزار تومان و نفقه ماهیانه فرزند مشترک ۵/۵ ساله را در سال ۱۴۰۰ مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. دادگاه جهت شناسایی اموال زوج مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک وپلیس راهور استعلام نمود و در پاسخ های واصله اعلام گردیده که در بانک اطلاعات املاک سازمان ثبت هیچ مالکیتی به نام اقای ع. م. و همچنین در سامانه شماره گذاری وسیله نقلیه ای به نام اقای ع. م. مشاهده نشده و ثبت نگردیده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و خلاصه ای از اظهارات وکیل خواهان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه مساعی داوران جهت اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نگردیده لذا با توجه قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالسلاق و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴٫۲۷٫۲۹٫۳۴٫۳۵٫۳۷ و ۳۸ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله و مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و ماهیانه مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان در سال ۱۴۰۰ بعنوان نفقه فرزند مشترک به زوجه پرداخت و نیز جهیزیه زوجه را طبق لیست سیاهه مسترد دارد. و توضیح داده که درخصوص نفقه ایام گذشته ب. ت. ب. اظهارات زوجه دادگاه با بلاتکلیفی مواجه نمی باشد. و درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت ب. ت. ب. اینکه زوجه با رضایت خود کارهای منزل را انجام می داده است.و بدون دستور زوج بوده است.لذا زوجه مستحق اجرت المثل نمی باشد. و درخصوص تنصیف دارایی ب. ت. ب. استعلامات صورت گرفته دادگاه با بلاتکلیفی مواجه نمی باشد. در ضمن حضانت فرزند تا سن هفت سالگی با زوجه م. ب.. و ملاقات فرزند با توافق خواهد بود و زوجه حسب اظهار باردار نمی باشد. اعتبار رای صادره سه ماه از تاریخ قطعیت م. ب.. پس از ابلاغ رای صادره ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیگی و طی دادامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۱ اعتراض ت. ن. خ. را غیروارد تشخیص و ضن رد ان به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۴ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی اقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۱ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ اصداری از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج ( ف. خ. ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است ، فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی در مورد عدم اظهارنظر محاکم بدوی و تجدیدنظر راجع به ادعای اعسار او از پرداخت مهریه م. ب.. ، که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده فرجامخواهی ، ف. خ. وارد و موجه نیست.زیرا ، قطع نظر از اینکه اعسار از پرداخت مهریه جزی خواسته خواهان ( ف. خ. ) در دادخواست بدوی محسوب نبوده ، تا رسیدگی و صدور رای در مورد ان از سوی دادگاه ضرورت قانونی داشته باشد. اساسا از انجاییکه مرجع تجدیدنظر مطابق ماده ۳۴۹ قانون ایین دادرسی مدنی فقط به انچه که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در مرحله نخستین هم مورد حکم واقع شده رسیدگی می نماید. و با فرض اینکه اعسار از پرداخت مهریه جزی خواسته خواهان ( ف. خ. ) در دعوی مطروحه بوده باشد. ، در مرحله بدوی راجع به ان نفیا یا اثباتا هیچ حکمی صادر نشده و مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته تا مرجع تجدیدنظر قانونا مجاز به ورود و رسیدگی به ان بوده باشد. بنابراین چون از سوی زوج ( ف. خ. ) نسبت به دادنامه بدوی هیچ اعتراضی به عمل نیامده و از طرفی هم از سوی مرجع محترم تجدیدنظر در مورد اعسار از پرداخت مهریه نفیا یا اثباتا هیچ اظهارنظر قضایی بعمل نیامده است.و عدم اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر درخصوص مورد مغایرتی با موازین قانونی ندارد.بنای علیهذا فرجام خواهی ف. خ. نسبت به دادنامه فرجام خواسته ب. ت. ب. کیفیت اعتراض مطروحه وجاهت و مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت. لهذا به تجویز ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی ف. خ. صادر و اعلام می گردد. مقرر می دارد. پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیربط اعاده گردد. شعبه * رییس شعبه:ح. ع. مستشار:ح. م. ه. مستشار:م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی محدوده رسیدگی در دیوان عالی کشور موضوع این پرونده صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دلیل اختلافات میان زوجین م. ب.. خواهان ادعای عدم سازش و رفتار نامناسب طرف مقابل را مطرح کرده و به دادنامه قبلی اشاره نموده که به سبب انقضای مهلت، امکان ثبت طلاق فراهم نگردیده است. طرف مقابل نیز با ابراز مخالفت با طلاق، درخواست‌هایی شامل پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل و حضانت فرزند مشترک را ارائه داده است. <br>پس از بررسی و ارجاع به داوری و کارشناسی نفقه، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر و زوج را ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زوجه و فرزند مشترک نمود. در خصوص اجرت المثل، دادگاه به این نتیجه رسید که زوجه مستحق آن نمی‌باشد. زوجه به رای صادره اعتراض کرده که در مرحله تجدیدنظر، اعتراض وی رد و رای اولیه تایید گردید. همچنین، فرجام‌خواهی زوج به دلیل عدم اظهارنظر در خصوص اعسار از پرداخت مهریه، از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. <br>دادگاه با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24، 27، 29، 34، 35، 37 و 38 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده و فرجام‌خواهی را غیرموجه تشخیص داده است. در تاریخ 1400/09/03 اقای ص. ا. و. به وکالت از طرف اقای ع. م. به طرفیت خانم ا. ش. ص. ا. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت اختلافات حاصله و سوی رفتار خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی مورخ 1400/10/01 که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده وکیل خ. ا. د. قبلا دادخواستی با همین خواسته در همین شعبه مطرح گردید.و منتهی به دادنامه شماره *مورخ 1400/01/22 گردید.و در مرجع تجدیدنظر تایید شده و به علت فراموشی مدت سه ماهه منقضی و امکان ثبت طلاق فراهم نگردید.بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش م. ا.. ضمنا در خصوص نقل و انتقال ادعایی زوجه به هیچ عنوان صحت نداشته و کذب محض است. تمام اموال و دارایی موکل در دادنامه قبلی عنوان شده است.و خوانده نسبت به این اموال هیچ ادعایی نداشته و مورد تایید ایشان بوده است. حسب اظهار موکل به هیچ وجه ادامه زندگی مشترک ممکن نبوده و با کراهت تمام طرفین به زندگی صرفا در یک خانه بودن و هم خانه بودن را ادامه می دهند. خوانده (زوجه) اظهار داشت من مخالف طلاق هستم چون یک فرزند مشترک داریم و اگر خواهان قصد طلاق دارد. باید مهریه مرا به طور کامل پرداخت نماید. نفقه توسط خواهان تامین شده است.اجرت المثل را تقاضا دارم. چون در طول زندگی مشترک کارهایی را که وظیفه من نبوده است.انجام دادم ولی همسرم به من دستور انجام کارها را نمی داد و من خودم دوست داشتم کارها را انجام بدهم. دارای لیست جهیزیه هستم و انرا می خواهم و نصف اموال را مطالبه دارم. و یایسه نمی باشم و نفقه ایام عده را می خواهم و حضانت فرزند مشترک به نام ا. ا تا سن هفت سالگی را خواستارم و نفقه وی باید توسط زوج پرداخت شود. و در مورد ملاقات فرزند با پدرش مشکلی ندارم. وکیل خ. ا. د. در مورد نفقه فرزند کارشناسی انجام شود. تا میزان ان معلوم گردد. و در خصوص ملاقات فرزند توافقی اقدام می نماییم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و هم چنین جهت تعیین میزان نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیم نفقه ایام عده زوجه را جمعا مبلغ چهارمیلیون و هشتصد هزار تومان و نفقه ماهیانه فرزند مشترک 5/5 ساله را در سال 1400 مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. دادگاه جهت شناسایی اموال زوج مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک وپلیس راهور استعلام نمود و در پاسخ های واصله اعلام گردیده که در بانک اطلاعات املاک سازمان ثبت هیچ مالکیتی به نام اقای ع. م. و همچنین در سامانه شماره گذاری وسیله نقلیه ای به نام اقای ع. م. مشاهده نشده و ثبت نگردیده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه *مورخ 1400/11/24 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و خلاصه ای از اظهارات وکیل خواهان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه مساعی داوران جهت اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نگردیده لذا با توجه قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالسلاق و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24٫27٫29٫34٫35٫37 و 38 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج را مکلف نموده که مهریه مافی القباله و مبلغ چهار میلیون و هشتصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و ماهیانه مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان در سال 1400 به عنوان نفقه فرزند مشترک به زوجه پرداخت و نیز جهیزیه زوجه را طبق لیست سیاهه مسترد دارد. و توضیح داده که در خصوص نفقه ایام گذشته ب. ت. ب. اظهارات زوجه دادگاه با بلاتکلیفی مواجه نمی‌باشد. و در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت ب. ت. ب. اینکه زوجه با رضایت خود کارهای منزل را انجام می داده است.و بدون دستور زوج بوده است.لذا زوجه مستحق اجرت المثل نمی‌باشد. و در خصوص تنصیف دارایی ب. ت. ب. استعلامات صورت گرفته دادگاه با بلاتکلیفی مواجه نمی‌باشد. در ضمن حضانت فرزند تا سن هفت سالگی با زوجه م. ب.. و ملاقات فرزند با توافق خواهد بود و زوجه حسب اظهار باردار نمی‌باشد. اعتبار رای صادره سه ماه از تاریخ قطعیت م. ب.. پس از ابلاغ رای صادره ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیگی و طی دادامه شماره *مورخ 1401/01/11 اعتراض ت. ن. خ. را غیروارد تشخیص و ضن رد ان به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1401/01/15 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1401/02/04 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد. اقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/01/11 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/11/24 اصداری از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (ف. خ.) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است، فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی در مورد عدم اظهارنظر محاکم بدوی و تجدیدنظر راجع به ادعای اعسار او از پرداخت مهریه م. ب..، که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده فرجامخواهی، ف. خ. وارد و موجه نیست.زیرا، قطع نظر از اینکه اعسار از پرداخت مهریه جزی خواسته خواهان (ف. خ.) در دادخواست بدوی محسوب نبوده، تا رسیدگی و صدور رای در مورد ان از سوی دادگاه ضرورت قانونی داشته باشد. اساسا از انجاییکه مرجع تجدیدنظر مطابق ماده 349 قانون ایین دادرسی مدنی فقط به انچه که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در مرحله نخستین هم مورد حکم واقع شده رسیدگی می نماید. و با فرض اینکه اعسار از پرداخت مهریه جزی خواسته خواهان (ف. خ.) در دعوی مطروحه بوده باشد.، در مرحله بدوی راجع به ان نفیا یا اثباتا هیچ حکمی صادر نشده و مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته تا مرجع تجدیدنظر قانونا مجاز به ورود و رسیدگی به ان بوده باشد. بنابراین چون از سوی زوج (ف. خ.) نسبت به دادنامه بدوی هیچ اعتراضی به عمل نیامده و از طرفی هم از سوی مرجع محترم تجدیدنظر در مورد اعسار از پرداخت مهریه نفیا یا اثباتا هیچ اظهارنظر قضایی به عمل نیامده است.و عدم اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر در خصوص مورد مغایرتی با موازین قانونی ندارد.بنای علیهذا فرجام خواهی ف. خ. نسبت به دادنامه فرجام خواسته ب. ت. ب. کیفیت اعتراض مطروحه وجاهت و مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت. لهذا به تجویز ماده 415 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی ف. خ. صادر و اعلام می‌گردد. مقرر می دارد. پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیربط اعاده گردد. رئیس شعبه:ح. ع. مستشار:ح. م. ه. مستشار:م. ح. م.