Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موافقتنامه اعتبار بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان ‌ مصوب 1353,05,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي دولت شاهنشاهي ايران (‌كه از اين پس «‌وام‌دهنده» ناميده ميشود) و دولت جمهوري اسلامي پاكستان (‌كه از اين پس «‌وام‌گيرنده» ناميده ميشود) نظر‌به علاقه‌ايكه به توسعه و پيشرفت روابط اقتصادي بين دو كشور دارند بشرح زير موافقت نمودند: ‌ ماده اول - وام‌دهنده موافقت مينمايد كه براساس مفاد و شرائط اين موافقتنامه و بمنظور كمك در اجراي برنامه‌هاي عمراني وام‌گيرنده تسهيلات اعتباري، ‌به دلار آمريكائي، حداكثر تا مبلغ پانصد و هشتاد ميليون (580000000) دلار آمريكائي در اختيار وام‌گيرنده قرار دهد. ‌ ماده دوم (اصلاحي 15ˏ03ˏ1355) - وام‌گيرنده مبلغ اصل اعتبار را به مبلغ و طي مدتي كه در مقابل هر يك از اين مبالغ درج گرديده است مورد استفاده قرار خواهد داد: ‌ از اول ژوئيه 1974 تا 30 ژوئن 1975 - 250000000 دلار آمريكائي ‌از اول ژوئيه 1975 تا 30 ژوئن 1976 - 180000000دلار آمريكائي ‌از اول فوريه 1976 تا 30 ژانويه 1977 - 150000000 دلار آمريكائي --------------------------------------------------------------------- جمع 580000000 دلار آمريكائي ‌استفاده از اعتبار در هر روز كه بانكها و بازارهاي ارز واقع در ايران و نيويورك براي كار مفتوح باشد از طريق ارسال اطلاعيه تلگرافي يا تلكس قبلي به ‌وام‌دهنده كه مدت آن از ده روز كمتر نباشد صورت خواهد گرفت. ‌ ماده سوم - وام‌گيرنده جمع كل مبالغي را كه وام‌دهنده پرداخت نموده است در ده قسط متساوي و متوالي ششماهه به دلار آمريكائي بازپرداخت‌ خواهد نمود. سررسيد بازپرداخت اولين قسط 30 دسامبر 1977 و سررسيد بازپرداخت آخرين قسط 30 ژوئن 1982 خواهد بود. ‌ ماده چهارم - وام‌گيرنده نسبت به جمع مانده بازپرداخت نشده اعتبار بهره‌اي بنرخ دو و نيم درصد (5ر2%) در سال به دلار آمريكائي به وام‌دهنده‌ پرداخت خواهد كرد. اين بهره از تاريخهاي مربوط به استفاده از اعتبار تا بازپرداخت واقعي آن محاسبه و از تاريخ 30 دسامبر 1974 هر ششماه يكبار‌ پرداخت خواهد شد. كليه پرداختهاي مربوط به بهره براساس هر سال 360 روز و تعداد واقعي روزهاي طي شده محاسبه خواهد شد. ‌ ماده پنجم - بمنظور تأييد تعهد وام‌گيرنده داير بر پرداخت مبالغي كه در مواد 3 و 4 اين موافقتنامه تصريح گرديده است، وام‌گيرنده بعنوان يكي از ‌شرايط قبل از اولين استفاده از اعتبار، سفته‌ايكه بحواله‌كرد وام‌دهنده قابل پرداخت باشد طبق نمونه «‌الف» منضم به اين موافقتنامه صادر و به‌ وام‌دهنده تسليم خواهد نمود. (‌منظور از واژه «‌سفته» يا «‌سفته‌ها» كه در اين موافقتنامه بكار برده شده عبارتست از سفته يا سفته‌هائي كه، بسته بمورد، توسط وام‌گيرنده طبق اين‌ موافقتنامه صادر و به وام‌دهنده تسليم ميگردد). ‌ اصل مبلغ سفته بايد برابر با جمع تعهد وام‌دهنده يعني 580000000 دلار آمريكائي باشد و براساس شرايط ماده 3 اين موافقتنامه قابل بازپرداخت بوده و متضمن بهره‌اي براساس شرايط ماده 4 اين موافقتنامه باشد و بتاريخ روز صدور آن تاريخ‌گذاري شده و بنمايندگي از طرف وام‌گيرنده توسط‌ شخص يا اشخاص مجاز امضاء شده و از نظر شكل و محتوي مورد قبول وام‌دهنده باشد. ‌اگرچه سفته بايد بتاريخ صدور تاريخ‌گذاري شود معهذا بهره فقط از تاريخ هر پرداخت كه در مقابل سفته صورت ميگيرد قابل پرداخت خواهد بود و با‌ وجود آنكه مبلغ سفته برابر با جمع تعهد وام‌دهنده ميباشد ليكن تعهدات وام‌گيرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهائي است كه وام‌دهنده طبق اين ‌موافقتنامه بعمل آورده است. بمجرد اينكه وام‌گيرنده كليه مبالغي را كه طبق اين موافقتنامه و سفته صادره به وام‌دهنده بدهكار است بطور كامل ‌پرداخت نمايد، سفته توسط دارنده آن باطل و به وام‌گيرنده عودت داده خواهد شد. ‌ ماده ششم - وام‌گيرنده بدرخواست دارنده سفته كه در هر موقع و يا هر چند يكبار انجام گردد، در ازاي سفته‌ايكه قبلا بموجب اين موافقتنامه‌ صادر نموده است، سفته‌هاي جديدي به حواله‌كرد و بمبالغي كه دارنده مربوط ممكن است تعيين كند (‌مشروط بر اينكه مبلغ هر سفته از1000000 دلار آمريكائي كمتر نباشد) صادر و به دارنده مزبور تسليم خواهد كرد. سفته‌هاي جديد بتاريخي خواهد بود كه بهره مربوط به سفته‌هاي‌ مورد معاوضه تا آن تاريخ پرداخت گرديده و جمع مبلغ اصل آنها برابر خواهد بود با جمع مبلغ اصل سفته‌هاي مورد معاوضه منهاي جمع هرگونه ‌بازپرداخت اصل كه بابت سفته‌هاي مورد معاوضه صورت گرفته است. سفته‌هاي جديد كه بموجب اين ماده صادر ميشود بايد منطبق با مفاد و شرايط ‌ماده 5 اين موافقتنامه باشد و اساساً طبق نمونه «‌الف» منضم به اين موافقتنامه تنظيم شود، به استثناي تغييراتي كه دارنده سفته ممكن است جهت‌ اجراي هر يك از مقررات اين ماده تصريح نمايد. ‌ ماده هفتم - كليه پرداختهاي موضوع اين موافقتنامه بايد توسط وام‌گيرنده بپول قانوني ايالات متحده آمريكا و از طريق اتحاديه پاياپاي نيويوركNewYork Clearing Hoese Funds ‌ (يا از طريق بانك فدرال رزرو نيويورك NewYork Federal Reserve Bank Funds در صورتيكه پس از تاريخ اين موافقتنامه روش معمول بانكهاي عضو اتحاديه پاياپاي نيويورك وجوه مزبور را براي تسويه پرداختهاي بين‌المللي به دلار مقرر‌نمايد) به بستانكار حساب بانك مركزي ايران، تهران، نزد شركت منيوفكچررز هانور تراست، به نشاني شماره 350 خيابان پارك نيويورك، نيويورك10022 - ايالات متحده آمريكا، يا به هر بانك ديگري كه وام‌دهنده هر چند يكبار، از طريق اطلاعيه كتبي به وام‌گيرنده، تعيين نمايد بعمل آيد. ‌ ماده هشتم - وام‌گيرنده بشرح زير تأييد و تضمين مينمايد: 1 - وام‌گيرنده براي تقبل بدهي و تعهدات ديگر موضوع اين موافقتنامه و سفته‌ها و نيز براي امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفته‌ها داراي اجازه و‌اختيار و صلاحيت قانوني كامل ميباشد و اين موافقتنامه و همچنين سفته‌ها بمحض اينكه طبق اين موافقتنامه صادر شوند تعهدات معتبر و الزام‌آور و قابل اجراي وام‌گيرنده را طبق شرايط مربوط به اين موافقتنامه و سفته‌ها تشكيل خواهند داد. 2 - وام‌گيرنده جهت كسب اجازه رسمي براي امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفته‌ها كليه اقداماتي را كه تحت قوانين و مقررات خود يا هر يك از ‌سازمانهاي آن لازم است بعمل آورده است. 3 - كليه تعهدات وام‌گيرنده كه در اين موافقتنامه منظور شده و تعهدات مندرجه در سفته‌هائي كه بموجب اين موافقتنامه صادر گرديده تعهدات ‌مستقيم و بدون قيد و شرط وام‌گيرنده را تشكيل خواهند داد و وام‌گيرنده اعتبار و اعتقاد كامل خود را ضامن پرداخت و اجراي تعهدات مزبور قرار‌خواهد داد. ‌ ماده نهم - وام‌گيرنده تعهد و موافقت مينمايد كه نظريه‌هاي حقوقي اختيارنامه، نمونه امضاهاي گواهي شده و ساير مدارك و اطلاعات مربوط را كه ‌وام‌دهنده ممكن است هر چند يكبار بطور معقول درخواست نمايد به وام‌دهنده تسليم نموده يا موجبات تسليم آنها را فراهم خواهد ساخت. ‌ ماده دهم - وام‌گيرنده موافقت مينمايد كه از تاريخ اين موافقتنامه و پس از آن تا زماني كه هر مبلغي در مورد اين موافقتنامه و سفته‌ها پرداخت نشده ‌باشد تعهدات وام‌گيرنده در قبال اين موافقتنامه و سفته‌ها با كليه بدهيهاي ديگر وام‌گيرنده براي هرگونه اعتباري كه تحصيل نموده و همچنين با تعهدات‌ ديگر وام‌گيرنده ناشي از ضمانتهاي مربوط به وجوهي كه استقراض نموده است، بدون اينكه بدليل اولويت تاريخ صدور يا وثيقه مربوط يا هرگونه ‌شرايط و مقررات ديگر نسبت به تعهدات وام‌گيرنده در قبال وام‌دهنده تقدم داشته باشند، برابر خواهد بود. ‌ ماده يازدهم - وام‌گيرنده بعنوان انجام شرايط قبل از اولين استفاده از اعتبار موضوع اين موافقتنامه، مدارك زير را كه از نظر شكل و محتوي مورد ‌قبول وام‌دهنده باشد به وام‌دهنده تسليم نموده و يا موجبات تسليم آنها را فراهم خواهد ساخت: 1 - سفته براساس مفاد ماده 5 اين موافقتنامه. 2 - نظريه يا نظريه‌هاي مشاور حقوقي دولتي مورد قبول وام‌دهنده كه صحت مراتب زير را گواهي نمايد: ‌اول - تأييديه‌ها، تضمينها، و تعهدات وام‌گيرنده، مندرج در بندهاي 1 تا 3 ماده هشتم اين موافقتنامه، و ‌دوم - اصل مبلغ بدهي موضوع اين موافقتنامه و بهره متعلقه بدون هرگونه كسري بابت كليه مالياتها، حقوق، عوارض، تضييقات يا هزينه‌هاي ديگري كه ‌بهر نوع در زمان حال يا آينده (‌الف) بموجب قوانين وام‌گيرنده يا قوانين جاري در قلمرو وام‌گيرنده، يا (ب) توسط وام‌گيرنده يا هر مقام، اداره يا ‌دستگاه مالياتي آن وضع شود پرداخت خواهد گرديد. ‌در نظريه يا نظريه‌هاي حقوقي مذكور به كليه قوانين، احكام آئيننامه‌ها، تصويبنامه‌ها، تصميمات و ساير مدارك مربوط عطف خواهد گرديد. 3 - اختيارنامه شخص يا اشخاصي كه: ‌اول - اين موافقتنامه را از طرف وام‌گيرنده امضاء نموده‌اند. ‌ دوم - سفته يا سفته‌ها را از طرف وام‌گيرنده امضاء نمايند، و ‌سوم - درخواست استفاده از اعتبار و ساير مدارك لازم يا مجاز موضوع اين موافقتنامه را بايد امضاء نمايند و يا در مورد اجراي اين موافقتنامه بعنوان ‌نماينده يا نمايندگان وام‌گيرنده اقدام مينمايند. 4 - نمونه امضاي گواهي شده هر يك از اشخاص مذكور در بند (3) بالا. ماده دوازدهم - در صورتيكه يك يا چند مورد از موارد زير بروز نموده و ادامه داشته باشد: 1 - قصور در پرداخت اصل يا بهره در تاريخ سررسيد موضوع اين موافقتنامه يا سفته‌ها، يا 2 - قصور در اجراي هر تعهد يا موافقت ديگر موضوع اين موافقتنامه يا سفته‌ها از طرف وام‌گيرنده و عدم رفع اين قصور ظرف سي (30) روز تقويمي ‌پس از اينكه وام‌دهنده مراتب را باطلاع وام‌گيرنده برساند، يا 3 - در هر تأييديه يا تضمين يا اظهاريه‌ايكه بوسيله وام‌گيرنده در اين موافقتنامه و سفته‌ها ابراز گرديده، يا در صورتيكه در هر گواهينامه اطلاعيه گزارش يا درخواست استفاده از اعتبار كه وام‌گيرنده به وام‌دهنده تسليم مينمايد اشتباه مهمي يافت شود و وام‌گيرنده ظرف مدت سي (30) روز تقويمي پس از اينكه وام‌دهنده مراتب را به اطلاع وام‌گيرنده برساند، بنحوي كه مورد قبول وام‌دهنده باشد‌، آنرا اصلاح ننمايد، تعهد وام‌دهنده مبني بر هرگونه‌ پرداخت ديگر، در هر مورد و در كليه موارد، بلادرنگ منقضي خواهد شد و يا در صورتي كه پرداختها بموجب ماده (2) اين موافقتنامه صورت گرفته ‌باشد وام‌دهنده ميتواند با اخطار كتبي به وام‌گيرنده كل مبلغ اصل اعتبار موضوع اين موافقتنامه و هر سفته يا سفته‌هائي را كه مستند اين پرداختها باشد ‌فوراً حال و يا قابل پرداخت اعلام نمايد. در نتيجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاريخ وقوع مورد يا موارد فوق حال و ‌يا قابل پرداخت تلقي خواهد شد، بدون اينكه وام‌گيرنده عرضحال درخواست، اعتراض يا هرگونه ادعاي ديگري اقامه نمايد. وام‌گيرنده بموجب اين ‌موافقتنامه از اقامه هر يك از موارد اخير صريحاً انصراف حاصل نموده است. ‌ در صورتيكه هرگونه تأخير در پرداخت هر قسط اصل يا بهره متعلقه روي دهد، وام‌گيرنده بهره اضافي بنرخ دو و نيم درصد (5ر2%) در سال نسبت به‌ پرداختهاي تأخير شده و براساس تعداد واقعي روزهائي كه در پرداخت مربوط تأخير شده است به وام‌دهنده پرداخت خواهد نمود. ماده سيزدهم - وام‌گيرنده موافقت مينمايد كه كليه مالياتها، حقوق عوارض و هزينه‌هاي ديگر را از هر قبيل كه احياناً در زمان حال يا در آينده بموجب قوانين وام‌گيرنده يا توسط هر اداره، دستگاه يا مقام مالياتي، يا مقام ديگر وام‌گيرنده در مورد و يا نسبت به امضاء، صدور مبادله يا ثبت اين‌ موافقتنامه يا سفته‌ها يا نسبت به پرداخت هر مبلغ يا مبالغي كه طبق اين موافقتنامه و سفته‌ها بايد صورت گيرد، وضع شود پرداخت نموده يا موجبات ‌پرداخت آنها را فراهم نمايد، و كليه پرداختهاي بابت اصل و بهره كه سررسيد آنها طبق اين موافقتنامه يا سفته‌ها فرا رسيده بدون هيچگونه كسري از‌ بابت اينگونه مالياتها، حقوق، عوارض و ساير هزينه‌ها انجام خواهد شد. در صورتيكه عليرغم شرايط اين ماده سيزدهم، ماليات، حقوق، عوارض يا‌هزينه ديگري در مورد يا نسبت به اين موافقتنامه يا سفته‌ها وضع گردد، وام‌گيرنده بهره‌اي اضافي به مبلغي برابر با اينگونه مالياتها، حقوق، عوارض يا‌هزينه‌هاي ديگر به وام‌دهنده پرداخت خواهد كرد. ‌ ماده چهاردهم - هرگونه اختلافي كه ممكن است از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي شود از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل خواهد گرديد.‌ چنانچه طرفين اين موافقتنامه از طريق اينگونه مذاكرات بتوافق نرسند اختلاف مذكور تحت مقررات سازش و داوري اطاق بازرگاني بين‌المللي توسط‌ يك يا چند داور كه طبق مقررات فوق‌الذكر تعيين ميگردند حل و فصل خواهد شد. محل داوري شهر پاريس، فرانسه يا هر محل ديگري كه ممكن است‌ مورد توافق طرفين مذكور قرار گيرد خواهد بود. قضاوت درباره حكم صادر شده را ميتوان بهر محكمه ذيصلاحي ارجاع نمود يا اينكه ميتوان از‌ چنين محكمه‌اي تنفيذ قانوني حكم مزبور و دستور اجراي آنرا، بسته بمورد، درخواست نمود. ‌ ماده پانزدهم - اين موافقتنامه در حكم قراردادي است كه تحت قوانين ايران منعقد گرديده است و قانون حاكم بر اين موافقتنامه و هر يك از سفته‌ها ‌كه بموجب اين موافقتنامه صادر گرديده قوانين ايران خواهد بود و اين موافقتنامه و هر يك از سفته‌هاي مزبور طبق قوانين ايران مورد تفسير قرار‌خواهند گرفت. ‌ ماده شانزدهم - اين موافقتنامه پس از مبادله اسنادي بين طرفين موافقتنامه كه دلالت بر تصويب موافقتنامه توسط مقامات صلاحيتدار دو كشور‌بنمايد بمرحله اجرا گذارده خواهد شد. ‌ ماده هفدهم - كليه مكاتبات يا اطلاعيه‌هاي مربوط به اين موافقتنامه به نشانيهاي زير خواهد بود: 1 - نشاني وام‌دهنده: ‌نشاني پستي: ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌تهران - ايران ‌نشاني تلگرافي: ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي- ‌تهران 2 - نشاني وام‌گيرنده: ‌نشاني پستي: وزارت دارائي و برنامه‌ريزي و عمران دولت ‌جمهوري اسلامي پاكستان ‌اسلام‌آباد – پاكستان ‌نشاني تلگرافي: ‌اكونوميك - اسلام‌آباد ‌اين موافقتنامه در تاريخ 12 ژوئن 1974، در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان ميباشد در تهران امضاء گرديد. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان نمونه الف دولت جمهوري اسلامي پاكستان ‌سفته ‌ تاريخ: 000ر000ر580 دلار آمريكائي ‌در مقابل ارزش دريافتي، دولت جمهوري اسلامي پاكستان (‌كه از اين پس «‌وام‌گيرنده» ناميده ميشود) بدينوسيله تعهد ميكند كه بدون قيد و شرط بحواله‌ كرد دولت شاهنشاهي ايران (‌كه از اين پس «وام‌دهنده» ناميده ميشود) مبلغ اصل پانصد و هشتاد ميليون (580000000) دلار آمريكائي به‌اقساطي كه در زير تعيين شده است همراه با بهره‌اي نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل مبلغ اين سفته به نرخ دو و نيم درصد (5ر2%) در سال در ‌پايان هر ششماه از تاريخ اين موافقتنامه، كه در 12 ژوئن 1974 بين وام‌گيرنده و وام‌دهنده منعقد گرديده است بپردازد. اين بهره براساس تعداد واقعي روزها به مأخذ هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد. ‌مبلغ اصل و بهره اين سفته به دلار آمريكائي و بدون هيچگونه كسري بابت ماليات، حقوق، عوارض يا هزينه‌هاي ديگري كه در زمان حال يا آينده‌ نسبت به اين سفته يا وجوه مربوط يا دارنده اين سفته توسط جمهوري اسلامي پاكستان يا در داخل آن كشور و يا توسط هر يك از تقسيمات سياسي يا ‌دستگاه مالياتي واقع در آن وضع گردد پرداخت خواهد شد. ‌اصل اين سفته در ده (10) قسط متساوي متوالي ششماهه كه سررسيد اولين قسط 30 دسامبر 1977 و سررسيد نه (9) قسط بقيه هر ششماه يكبار ‌پس از آن خواهد بود پرداخت خواهد شد. ‌در صورت قصور وام‌گيرنده در پرداخت كامل و بموقع هر يك از اقساط اصل يا بهره اين سفته، يا در صورت بروز هر يك از موارد ديگر كه در‌ موافقتنامه مورخ 12 ژوئن 1974 منعقده بين وام‌دهنده و وام‌گيرنده درج گرديده، جمع مانده اصل بازپرداخت نشده اين سفته و بهره متعلقه تا تاريخ ‌پرداخت، به اختيار و به درخواست دارنده اين سفته بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد. ‌اين سفته تعهد كلي وام‌گيرنده ميباشد و وام‌گيرنده بدينوسيله اعتبار و اعتقاد كامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ اين سفته و بهره متعلقه كه بايد بر‌اساس شرايط اين سفته صورت گيرد، قرار خواهد داد. عدم استفاده از دارنده اين سفته از هر يك از حقوقي كه بموجب اين سفته در هر مورد براي وي ‌در نظر گرفته شده بمنزله انصراف دارنده سفته از استفاده از حقوق مذكور، در آن مورد يا هر مورد ديگر، تلقي نخواهد شد. ‌دولت جمهوري اسلامي پاكستان ‌توسط ................................. ‌سمت ................................. قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده و يك نمونه الف در اجراي قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي ‌پس از تصويب كميسيون دارائي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353 در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم امرداد ماه يكهزار و سيصد و‌پنجاه و سه شمسي بتصويب كميسيون دارائي مجلس شورايملي رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي مصوب 1353/05/22 کمیسیون مجلس سنا دولت شاهنشاهی ایران (‌که از این پس «‌وام‌دهنده» نامیده میشود) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (‌که از این پس «‌وام‌گیرنده» نامیده میشود) نظر‌به علاقه‌ایکه به توسعه و پیشرفت روابط اقتصادی بین دو کشور دارند به شرح زیر موافقت نمودند: ماده اول - وام‌دهنده موافقت مینماید که براساس مفاد و شرایط این موافقتنامه و به منظور کمک در اجرای برنامه‌های عمرانی وام‌گیرنده تسهیلات اعتباری، به دلار آمریکائی، حداکثر تا مبلغ پانصد و هشتاد میلیون (580000000) دلار آمریکائی در اختیار وام‌گیرنده قرار دهد. ماده دوم (اصلاحی 1355/03/15) - وام‌گیرنده مبلغ اصل اعتبار را به مبلغ و طی مدتی که در مقابل هر یک از این مبالغ درج گردیده است مورد استفاده قرار خواهد داد: ماده پنجم - به منظور تایید تعهد وام‌گیرنده دایر بر پرداخت مبالغی که در مواد 3 و 4 این موافقتنامه تصریح گردیده است، وام‌گیرنده به عنوان یکی از شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار، سفته‌ایکه بحواله‌کرد وام‌دهنده قابل پرداخت باشد طبق نمونه «‌الف» منضم به این موافقتنامه صادر و به وام‌دهنده تسلیم خواهد نمود. (‌منظور از واژه «‌سفته» یا «‌سفته‌ها» که در این موافقتنامه به کار برده شده عبارتست از سفته یا سفته‌هائی که، بسته بمورد، توسط وام‌گیرنده طبق این موافقتنامه صادر و به وام‌دهنده تسلیم میگردد). اصل مبلغ سفته باید برابر با جمع تعهد وام‌دهنده یعنی 580000000 دلار آمریکائی باشد و براساس شرایط ماده 3 این موافقتنامه قابل بازپرداخت بوده و متضمن بهره‌ای براساس شرایط ماده 4 این موافقتنامه باشد و به تاریخ روز صدور آن تاریخ‌گذاری شده و بنمایندگی از طرف وام‌گیرنده توسط شخص یا اشخاص مجاز امضا شده و از نظر شکل و محتوی مورد قبول وام‌دهنده باشد. اگرچه سفته باید به تاریخ صدور تاریخ‌گذاری شود معهذا بهره فقط از تاریخ هر پرداخت که در مقابل سفته صورت میگیرد قابل پرداخت خواهد بود و با وجود آنکه مبلغ سفته برابر با جمع تعهد وام‌دهنده م. ب. لیکن تعهدات وام‌گیرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهائی است که وام‌دهنده طبق این موافقتنامه به عمل آورده است. به مجرد اینکه وام‌گیرنده کلیه مبالغی را که طبق این موافقتنامه و سفته صادره به وام‌دهنده بدهکار است به طور کامل پرداخت نماید، سفته توسط دارنده آن باطل و به وام‌گیرنده عودت داده خواهد شد. ماده ششم - وام‌گیرنده به درخواست دارنده سفته که در هر موقع و یا هر چند یکبار انجام گردد، در ازای سفته‌ایکه قبلا به موجب این موافقتنامه صادر نموده است، سفته‌های جدیدی به حواله‌کرد و بمبالغی که دارنده مربوط ممکن است تعیین کند (‌مشروط بر اینکه مبلغ هر سفته از1000000 دلار آمریکائی کمتر نباشد) صادر و به دارنده مزبور تسلیم خواهد کرد. سفته‌های جدید به تاریخی خواهد بود که بهره مربوط به سفته‌های مورد معاوضه تا آن تاریخ پرداخت گردیده و جمع مبلغ اصل آنها برابر خواهد بود با جمع مبلغ اصل سفته‌های مورد معاوضه منهای جمع هرگونه بازپرداخت اصل که بابت سفته‌های مورد معاوضه صورت گرفته است. سفته‌های جدید که به موجب این ماده صادر میشود باید منطبق با مفاد و شرایط ماده 5 این موافقتنامه باشد و اساساً طبق نمونه «‌الف» منضم به این موافقتنامه تنظیم شود، به استثنای تغییراتی که دارنده سفته ممکن است جهت اجرای هر یک از مقررات این ماده تصریح نماید. ماده هفتم - کلیه پرداختهای موضوع این موافقتنامه باید توسط وام‌گیرنده بپول قانونی ایالات متحده آمریکا و از طریق اتحادیه پایاپای نیویورکNewYork Clearing Hoese Funds (یا از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک NewYork Federal Reserve Bank Funds در صورتی که پس از تاریخ این موافقتنامه روش معمول بانکهای عضو اتحادیه پایاپای نیویورک وجوه مزبور را برای تسویه پرداختهای بین‌المللی به دلار مقرر‌نماید) به بستانکار حساب بانک مرکزی ایران، تهران، نزد شرکت منیوفکچررز هانور تراست، به نشانی شماره 350 خیابان پارک نیویورک، نیویورک10022 - ایالات متحده آمریکا، یا به هر بانک دیگری که وام‌دهنده هر چند یکبار، از طریق اطلاعیه کتبی به وام‌گیرنده، تعیین نماید به عمل آید. ماده هشتم - وام‌گیرنده به شرح زیر تایید و تضمین مینماید: 1 - وام‌گیرنده برای تقبل بدهی و تعهدات دیگر موضوع این موافقتنامه و سفته‌ها و نیز برای امضا و مبادله این موافقتنامه و سفته‌ها دارای اجازه و‌اختیار و صلاحیت قانونی کامل م. ب. و این موافقتنامه و همچنین سفته‌ها بمحض اینکه طبق این موافقتنامه صادر شوند تعهدات معتبر و الزام‌آور و قابل اجرای وام‌گیرنده را طبق شرایط مربوط به این موافقتنامه و سفته‌ها تشکیل خواهند داد. 2 - وام‌گیرنده جهت کسب اجازه رسمی برای امضا و مبادله این موافقتنامه و سفته‌ها کلیه اقداماتی را که تحت قوانین و مقررات خود یا هر یک از سازمانهای آن لازم است به عمل آورده است. 3 - کلیه تعهدات وام‌گیرنده که در این موافقتنامه منظور شده و تعهدات مندرجه در سفته‌هائی که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده تعهدات مستقیم و بدون قید و شرط وام‌گیرنده را تشکیل خواهند داد و وام‌گیرنده اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت و اجرای تعهدات مزبور قرار‌خواهد داد. ماده نهم - وام‌گیرنده تعهد و موافقت مینماید که نظریه‌های حقوقی اختیارنامه، نمونه امضاهای گواهی شده و سایر مدارک و اطلاعات مربوط را که وام‌دهنده ممکن است هر چند یکبار به طور معقول درخواست نماید به وام‌دهنده تسلیم نموده یا موجبات تسلیم آنها را فراهم خواهد ساخت. ماده یازدهم - وام‌گیرنده به عنوان انجام شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار موضوع این موافقتنامه، مدارک زیر را که از نظر شکل و محتوی مورد قبول وام‌دهنده باشد به وام‌دهنده تسلیم نموده و یا موجبات تسلیم آنها را فراهم خواهد ساخت: 1 - سفته براساس مفاد ماده 5 این موافقتنامه. اول - تاییدیه‌ها، تضمینها، و تعهدات وام‌گیرنده، مندرج در بندهای 1 تا 3 ماده هشتم این موافقتنامه، و دوم - اصل مبلغ بدهی موضوع این موافقتنامه و بهره متعلقه بدون هرگونه کسری بابت کلیه مالیاتها، حقوق، عوارض، تضییقات یا هزینه‌های دیگری که بهر نوع در زمان حال یا آینده (‌الف) به موجب قوانین وام‌گیرنده یا قوانین جاری در قلمرو وام‌گیرنده، یا (ب) توسط وام‌گیرنده یا هر مقام، اداره یا دستگاه مالیاتی آن وضع شود پرداخت خواهد گردید. در نظریه یا نظریه‌های حقوقی مذکور به کلیه قوانین، احکام آییننامه‌ها، تصویبنامه‌ها، تصمیمات و سایر مدارک مربوط عطف خواهد گردید. اول - این موافقتنامه را از طرف وام‌گیرنده امضا نموده‌اند. دوم - سفته یا سفته‌ها را از طرف وام‌گیرنده امضا نمایند، و سوم - درخواست استفاده از اعتبار و سایر مدارک لازم یا مجاز موضوع این موافقتنامه را باید امضا نمایند و یا در مورد اجرای این موافقتنامه به عنوان نماینده یا نمایندگان وام‌گیرنده اقدام مینمایند. 2 - قصور در اجرای هر تعهد یا موافقت دیگر موضوع این موافقتنامه یا سفته‌ها از طرف وام‌گیرنده و عدم رفع این قصور ظرف سی (30) روز تقویمی پس از اینکه وام‌دهنده مراتب را به اطلاع وام‌گیرنده برساند، یا 3 - در هر تاییدیه یا تضمین یا اظهاریه‌ایکه به وسیله وام‌گیرنده در این موافقتنامه و سفته‌ها ابراز گردیده، یا در صورتی که در هر گواهینامه اطلاعیه گزارش یا درخواست استفاده از اعتبار که وام‌گیرنده به وام‌دهنده تسلیم مینماید اشتباه مهمی یافت شود و وام‌گیرنده ظرف مدت سی (30) روز تقویمی پس از اینکه وام‌دهنده مراتب را به اطلاع وام‌گیرنده برساند، به نحوی که مورد قبول وام‌دهنده باشد‌، آن را اصلاح ننماید، تعهد وام‌دهنده مبنی بر هرگونه پرداخت دیگر، در هر مورد و در کلیه موارد، بلادرنگ منقضی خواهد شد و یا در صورتی که پرداختها به موجب ماده (2) این موافقتنامه صورت گرفته باشد وام‌دهنده میتواند با اخطار کتبی به وام‌گیرنده کل مبلغ اصل اعتبار موضوع این موافقتنامه و هر سفته یا سفته‌هائی را که مستند این پرداختها باشد فوراً حال و یا قابل پرداخت اعلام نماید. در نتیجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاریخ وقوع مورد یا موارد فوق حال و یا قابل پرداخت تلقی خواهد شد، بدون اینکه وام‌گیرنده عرضحال درخواست، اعتراض یا هرگونه ادعای دیگری اقامه نماید. وام‌گیرنده به موجب این موافقتنامه از اقامه هر یک از موارد اخیر صریحاً انصراف حاصل نموده است. در صورتی که هرگونه تاخیر در پرداخت هر قسط اصل یا بهره متعلقه روی دهد، وام‌گیرنده بهره اضافی بنرخ دو و نیم درصد (5ر2%) در سال نسبت به پرداختهای تاخیر شده و براساس تعداد واقعی روزهائی که در پرداخت مربوط تاخیر شده است به وام‌دهنده پرداخت خواهد نمود. ماده سیزدهم - وام‌گیرنده موافقت مینماید که کلیه مالیاتها، حقوق عوارض و هزینه‌های دیگر را از هر قبیل که احیاناً در زمان حال یا در آینده به موجب قوانین وام‌گیرنده یا توسط هر اداره، دستگاه یا مقام مالیاتی، یا مقام دیگر وام‌گیرنده در مورد و یا نسبت به امضاء، صدور مبادله یا ثبت این موافقتنامه یا سفته‌ها یا نسبت به پرداخت هر مبلغ یا مبالغی که طبق این موافقتنامه و سفته‌ها باید صورت گیرد، وضع شود پرداخت نموده یا موجبات پرداخت آنها را فراهم نماید، و کلیه پرداختهای بابت اصل و بهره که سررسید آنها طبق این موافقتنامه یا سفته‌ها فرا رسیده بدون هیچگونه کسری از بابت اینگونه مالیاتها، حقوق، عوارض و سایر هزینه‌ها انجام خواهد شد. در صورتی که علیرغم شرایط این ماده سیزدهم، مالیات، حقوق، عوارض یا‌هزینه دیگری در مورد یا نسبت به این موافقتنامه یا سفته‌ها وضع گردد، وام‌گیرنده بهره‌ای اضافی به مبلغی برابر با اینگونه مالیاتها، حقوق، عوارض یا‌هزینه‌های دیگر به وام‌دهنده پرداخت خواهد کرد. ماده پانزدهم - این موافقتنامه در حکم قراردادی است که تحت قوانین ایران منعقد گردیده است و قانون حاکم بر این موافقتنامه و هر یک از سفته‌ها که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده قوانین ایران خواهد بود و این موافقتنامه و هر یک از سفته‌های مزبور طبق قوانین ایران مورد تفسیر قرار‌خواهند گرفت. این موافقتنامه در تاریخ 12 ژوئن 1974، در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان م. ب. در تهران امضا گردید. در مقابل ارزش دریافتی، دولت جمهوری اسلامی پاکستان (‌که از این پس «‌وام‌گیرنده» نامیده میشود) بدینوسیله تعهد میکند که بدون قید و شرط بحواله کرد دولت شاهنشاهی ایران (‌که از این پس «وام‌دهنده» نامیده میشود) مبلغ اصل پانصد و هشتاد میلیون (580000000) دلار آمریکائی به‌اقساطی که در زیر تعیین شده است همراه با بهره‌ای نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل مبلغ این سفته به نرخ دو و نیم درصد (5ر2%) در سال در پایان هر شش ماه از تاریخ این موافقتنامه، که در 12 ژوئن 1974 بین وام‌گیرنده و وام‌دهنده منعقد گردیده است بپردازد. این بهره براساس تعداد واقعی روزها به ماخذ هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد. در صورت قصور وام‌گیرنده در پرداخت کامل و به موقع هر یک از اقساط اصل یا بهره این سفته، یا در صورت بروز هر یک از موارد دیگر که در موافقتنامه مورخ 12 ژوئن 1974 منعقده بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده درج گردیده، جمع مانده اصل بازپرداخت نشده این سفته و بهره متعلقه تا تاریخ پرداخت، به اختیار و به درخواست دارنده این سفته بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد. این سفته تعهد کلی وام‌گیرنده م. ب. و وام‌گیرنده بدینوسیله اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ این سفته و بهره متعلقه که باید بر‌اساس شرایط این سفته صورت گیرد، قرار خواهد داد. عدم استفاده از دارنده این سفته از هر یک از حقوقی که به موجب این سفته در هر مورد برای وی در نظر گرفته شده به منزله انصراف دارنده سفته از استفاده از حقوق مذکور، در آن مورد یا هر مورد دیگر، تلقی نخواهد شد. قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک نمونه الف در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353 در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و‌پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است. کمیسیون مجلسین سنا

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین