Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موافقتنامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس مصوب 1353,05,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر باينكه رهبران هر دو كشور تصميم بتوسعه بيشتر همكاري بين دو كشور گرفته‌اند، و ب. ت. ب. اهميتي كه به طرح ساختمان سد سيدي‌ سالم در‌برنامه عمراني تونس داده شده است، و ‌نظر باينكه دولت شاهنشاهي ايران تصميم به شركت در اجراي طرح مذكور گرفته است، ‌اينك طرفين اين موافقتنامه بشرح زير توافق مينمايند: ماده 1 - تعاريف: ‌در اين موافقتنامه: 1 - «‌اعتبار» عبارتست از بيست (20) ميليون فرانك فرانسه تجارتي كه توسط دولت شاهنشاهي ايران بمنظور تأمين بخشي از هزينه طرح مذكور‌داده ميشود. 2 - «وام‌گيرنده» عبارتست از دولت جمهوري تونس. 3 - «‌وام‌دهنده» عبارتست از دولت شاهنشاهي ايران. 4 - ‌«موافقتنامه» عبارتست از موافقتنامه حاضر كه توسط وام‌گيرنده و وام‌دهنده صحيحاً امضاء شده باشد. 5 - «‌طرح» عبارتست از: - نام سد سيدي‌سالم - ناحيه OUED MEDJERDAH GOUVERNORAT DE BEJA - منظور تأمين آبياري و آب آشاميدني - هزينه 18 (‌هيجده) ميليون دينار تونس - دستگاه اجرائي وزارت كشاورزي - مدت اجرا پنجسال ماده 2 - شرايط اجراي طرح ‌ كليه عمليات موضوع اين موافقتنامه از طريق آگهي مناقصه و طبق شرايط رقابت‌پذير بين‌المللي انجام خواهد شد. چنانچه وام‌گيرنده نخواهد تمام يا ‌قسمتي از عمليات موضوع اين موافقتنامه را از طريق مناقصه بين‌المللي اجرا كند موافقت كتبي وام‌دهنده را كسب خواهد كرد. ماده 3 - مبلغ اعتبار ‌ وام‌دهنده موافقت ميكند طبق شرايط اين موافقتنامه وامي برابر با (20 (‌بيست ميليون فرانك فرانسه تجارتي در اختيار وام‌گيرنده بگذارد مشروط بر اينكه هزينه طرح كلا توسط وام‌گيرنده تأمين شود و مبلغ اعتبار ياد شده جهت تأمين طرح مذكور در قسمت 5 ماده 1 بالا بكار رود. ماده 4 - نحوه برداشت از اعتبار ‌مبلغ اعتبار براساس صورتحسابهائي كه توسط وام‌گيرنده تنظيم گردند و از جانب مهندس … شوند بوسيله وزارت امور خارجه ‌وام‌گيرنده جهت وام‌دهنده ارسال گردند در اختيار وام‌گيرنده گذاشته خواهند شد مشروط بر آنكه مبلغ هر صورتحساب كمتر از يك ميليون فرانك ‌فرانسه نباشد. مبلغ هر صورتحساب نقداً توسط وام‌دهنده به وام‌گيرنده و از طريق حساب وي كه بنام خزانه‌داري تونس نزد بانك مركزي تونس ‌گشايش يابد پرداخت خواهد شد. ماده 5 - شرايط اعتبار ‌اين اعتبار براي يكدوره بيست (20)‌ساله به وام‌گيرنده داده ميشود كه شروع آن سه سال بعد از تاريخ اولين برداشت از اعتبار خواهد بود و اين دوره ‌سه‌ساله دوره امهال ناميده ميشود. اصل مبلغ اعتبار در سي و پنج (35) قسط متوالي و متساوي ششماهه بازپرداخت خواهد شد. بهره‌اي بنرخ (2) دو ‌درصد در سال بمانده تسويه‌ نشده اعتبار تعلق خواهد گرفت و از تاريخي كه بانك مركزي ايران بنمايندگي از طرف وام‌دهنده هر فقره وجه را به بانك ‌مركزي تونس بپردازد احتساب خواهد شد. بهره توسط وام‌گيرنده هر ششماه يكبار از تاريخ اولين برداشت از اعتبار و براساس تعداد روزهاي واقعي‌ سال 365 روزي پرداخت خواهد شد. ماده 6 - بازپرداخت و صندوق مخصوص ‌ وام‌گيرنده تعهد ميكند مبلغ اصل و بهره متعلقه را در تاريخهاي مقرر خود بيك صندوق مخصوص كه مشتركا توسط وام‌دهنده و وام‌گيرنده اداره شود ‌بريزد. اين پرداختها به دينار تونس و از طريق تبديل فرانك فرانسه تجارتي به دينار تونسي بنرخهاي ارزي رسمي متداول در تاريخهاي مقرر مربوط‌ انجام خواهند شد. ‌وجوه ريخته شده به صندوق مخصوص را ميتوان بمنظور تأمين هزينه طرح يا طرحهاي مورد توافق طرفين اين موافقتنامه بكار برد. وجوهي كه به ‌اين منظور از صندوق مخصوص برداشت ميشود بصورت كمك بلاعوض خواهد بود. ‌چنانچه در پايان بيستمين سال پس از اولين برداشت از اعتبار مبلغي در صندوق مخصوص مصرف نشده باقي بماند آن مبلغ به فرانك فرانسه تجارتي‌ تبديل و به وام‌دهنده بازگشت داده خواهد شد. ‌ قوانين حاكم بر مديريت صندوق مخصوص و كاربرد وجوه آن و نيز طرحهائي كه بايد از محل اين صندوق تأمين هزينه شوند توسط طرفين اين‌ موافقتنامه تنظيم و تصويب خواهند شد. ماده 7 - بهره پرداختهاي تأخيري ‌در موردي كه در بازپرداخت اصل يا پرداخت بهره اعتبار تأخير شود وام‌دهنده ميتواند سي (30) روز پس از ارسال اخطاريه‌اي درباره آن تأخير جهت ‌وام‌گيرنده مبالغ تأخيري و بهره اضافي بنرخ (4) چهار درصد در سال نسبت به آن مبالغ مطالبه كند و وام‌گيرنده تعهد ميكند كه بهره اضافي مذكور را در ‌صورت تقاضاي وام‌دهنده بپردازد. ماده 8 - تعليق پرداخت اعتبار ‌وام‌دهنده در صورت پيش‌آمدن هر يك از موارد زير ميتواند پرداخت را معلق كند: ‌الف - هر گاه مبلغ اعتبار جهت اجراي طرح مذكور در اين موافقتنامه بكار نرود. ب - تعهدات موضوع اين موافقتنامه توسط وام‌گيرنده اجرا و رعايت نشوند. ج - اجراي طرح مذكور بدلايل پيش‌بيني نشده در اين موافقتنامه تعليق يابد يا به مخاطره افتد. ‌د - وام‌گيرنده در خلال دوره برداشت از اعتبار از پرداخت بهره متعلقه خودداري كند. ‌ ماده 9 – فوريت ‌چنانچه هر يك از موارد مذكور در ماده 8 بالا رخ نمايد و ظرف مدت سي (‌30) روز از جانب وام‌گيرنده جبران نشود يا چنانچه وام‌گيرنده در بازپرداخت‌ هر مبلغي از اصل در موعد مقرر خود قصور ورزد وام‌دهنده ميتواند موافقتنامه حاضر را كان‌لم‌يكن فرض كرده كليه مبالغ تسويه ‌نشده اعتبار و وجوه ‌بهره متعلقه را فوراً مطالبه كند. ‌ ماده 10 - نظارت بر اجراي طرح ‌ وام‌گيرنده تعهد ميكند كه هر سه ماه يكبار گزارش جامعي از پيشرفت عمليات جهت وام‌دهنده ارسال دارد. وام‌دهنده پس از رسيدگي به گزارش مربوط‌ ميتواند پيشنهادات خود در مورد بهبود نحوه اجراي عمليات و پيشرفت كار را به اطلاع وام‌دهنده برساند. همچنين وام‌دهنده ميتواند نمايندگان خود ‌را بمنظور بازرسي و تبادل نظر بمحل كار اعزام كند. وام‌گيرنده تعهد ميكند كه توافق‌هاي حاصله بين نمايندگان طرفين را بمورد اجرا بگذارد. ماده 11 - حق‌الثبت و ساير هزينه‌ها ‌پرداخت كليه هزينه‌ها، حق‌الثبت، حق تمبر يا ساير حقوق و مالياتهاي وضع شده در تونس نسبت به موافقتنامه حاضر بعهده وام‌گيرنده خواهد بود و ‌وام‌گيرنده تعهد ميكند مبالغ اقساط اصل و وجوه بهره متعلقه در سررسيدهاي مقرر خود را بدون كسر هيچگونه مبلغي بپردازد. ‌ ماده 12 - شرط عدم تبعيض ‌وام‌گيرنده اعلام ميكند كه تعهدات وي بموجب اين موافقتنامه برابرند با ساير تعهدات گذشته و حال و آينده وي كه بموجب موافقتنامه‌ها يا ‌قراردادهائي در گذشته يا حال سپرده يا در آينده ممكن است بسپارد، و علاوه بر اين تعهدات وام‌گيرنده بموجب موافقتنامه‌هاي ديگر بهيچوجه بدليل آنكه قبلا امضاء و منعقد شده‌اند مقدم بر موافقتنامه حاضر نخواهند بود. ماده 13 - شرايط اوليه ‌ وام‌گيرنده قبل از برداشت از اعتبار مدارك مشروح زير را تسليم وام‌دهنده خواهد كرد: ‌الف - مدارك لازم مبني بر اينكه تعهدات موضوع اين موافقتنامه طبق قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات جاري كشور تونس انجام شده‌اند. ب - مدارك لازم مبني بر اينكه شخصي كه موافقتنامه حاضر را امضاء كرده طبق قوانين و مقررات جاري كشور تونس صحيحاً مجاز و داراي اختيار‌ لازم در اين مورد بوده است. ماده 14 - قانون حاكم بر اين موافقتنامه ‌قوانين ايران حاكم بر اين موافقتنامه بوده و طبق همان قوانين تعبير و تفسير خواهند شد. ماده 15 - داوري ‌ كليه اختلافاتي كه ممكن است از تعبير و تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي گردد از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل خواهد شد. چنانچه طرفين از‌طريق مذاكرات مذكور بتوافق نرسند موضوع مورد اختلاف جهت داوري به اطاق بازرگاني بين‌المللي پاريس ارجاع خواهد شد كه در آنجا بطور‌ نهائي حل و فصل خواهد شد و رعايت حكم صادره از جانب اطاق مذكور براي هر دو طرف الزام‌آور خواهد بود. ‌ ماده 16 - نشاني محل ‌نشاني كليه مكاتبات مربوط به اين موافقتنامه و نيز نشاني محل اجراي آن بقرار زير است: ‌در مورد دولت شاهنشاهي ايران: ‌ وزارت امور خارجه: ‌خيابان فروغي - تهران نشاني تلگرافي: خارجه - تهران در مورد دولت جمهوري تونس: ‌ وزارت امور خارجه تونس ‌نشاني تلگرافي: مينه‌تران - تونس ‌ اين موافقتنامه پس از مبادله تصويبنامه‌هاي مربوط بمرحله اجرا در خواهد آمد. ‌اين موافقتنامه در دو نسخه بزبان انگليسي كه هر دو نسخه آن داراي اعتبار يكسان ميباشد در 9 ژانويه 1974 (19 ديماه 1352) در تهران امضاء شد. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري تونس ‌امير عباس هويدا Hedi Nouira ‌ نخست‌وزير نخست‌وزير -(‌امضاء) (‌امضاء) ‌ مقررات حاكم بر صندوق مخصوص ‌ نظر به اينكه دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس در تاريخ نهم ژانويه 1974 يك موافقتنامه مالي (‌موافقتنامه) منعقد كرده‌اند كه بموجب‌ آن دولت شاهنشاهي ايران (‌وام‌دهنده) موافقت كرده است كه يك وام معادل بيست (20) ميليون فرانك فرانسه تجارتي بمنظور تأمين قسمتي از هزينه ‌ساختمان سد سيدي ‌سالم در اختيار دولت جمهوري تونس (‌وام‌گيرنده) بگذارد، و ‌نظر باينكه ماده 6 موافقتنامه مقرر ميدارد كه بازپرداخت اصل و پرداخت بهره وام در يك حساب مخصوص نگهداري شود و مبلغ مذكور براساس ‌مقرراتي كه توسط طرفين قرارداد وضع ميشود مورد استفاده قرار گيرد. ‌اينك با توجه بمراتب بالا مقررات مذكور بين وام‌دهنده و وام‌گيرنده مورد توافق قرار ميگيرد. ماده 1 - عباراتي كه در ماه 1 اين موافقتنامه تعريف شده‌اند در مواردي كه در اين مقررات بكار برده ميشوند داراي همان تعريف ميباشند. ماده 2 - ظرف سي (30) روز از تاريخ امضاء اين مقررات وام‌دهنده و وام‌گيرنده مشتركاً يك حساب به نام «‌صندوق مخصوص» در بانك مركزي تونس ‌باز خواهند كرد. ‌وام‌دهنده و وام‌گيرنده ظرف سي (30) روز از امضاء اين مقررات نماينده مجاز خود را منصوب كرده و بطور كتبي طرف ديگر را از اين انتصاب مطلع ‌ميگرداند. (‌اين نمايندگان، بنا بمورد، ‌«نماينده وام‌دهنده» يا «‌نماينده وام‌گيرنده» و ‌مشتركاً «‌نمايندگان» ناميده ميشوند). ماده 3 - نمايندگان از بانك مركزي تونس خواهند خواست تا بطور جداگانه نسبت به ارسال تذكر بستانكاري براي نماينده وام‌گيرنده و تذكر بدهكاري ‌براي نماينده وام‌دهنده اقدام نمايد. ماده 4 - مبلغ صندوق مخصوص ممكن است براي تأمين هزينه طرحهاي وام‌گيرنده و يا ديگر مقاصدي كه مورد توافق نمايندگان است مورد استفاده ‌قرار گيرد مشروط بر اينكه: ‌الف - يك موافقتنامه بين نمايندگان امضاء شود كه منظور، مبلغ و مورد استفاده طرح در آن مشخص شود. ب - تعهدات مالي كه توسط نمايندگان صورت ميگيرد از مجموع مانده صندوق مخصوص در هيچ زماني تجاوز نكند. ج - مبلغ مورد استفاده از صندوق مخصوص بايد بصورت كمك بلاعوض بنحو مذكور در موافقتنامه باشد. ماده 5 - چنانچه پس از پايان بيستمين سال از تاريخ اولين برداشت مندرج در موافقتنامه، مبلغي بصورت استفاده نشده باقي بماند، نمايندگان اين مبلغ‌ را به فرانك فرانسه تجارتي تبديل خواهند كرد و آنرا به حساب وام‌دهنده كه توسط نماينده وام‌دهنده پيشنهاد ميشود بازگشت خواهند داد. ‌ ماده 6 - اين مقررات بعد از تاريخي كه موافقتنامه باجراء در ميآيد و از تاريخي كه كليه مراحل تصويب اين مقررات بوسيله نمايندگان ذيصلاحيت‌ طرفين انجام شده باشد قابل اجرا ميباشد. ‌اين مقررات ممكن است در هر زماني بوسيله نمايندگان ذيصلاحيت طرفين تغيير داده شوند يا اصلاح گردند. ‌در تاريخ 19 ديماه 1352 در تهران در دو نسخه اصل به زبان انگليسي كه هر دو داراي اعتبار يكسان ميباشد -امضاء شد. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري تونس ‌امير عباس هويدا Hedi Nouria ‌ نخست‌وزير نخست‌وزير -(‌امضاء) (‌امضاء) قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و يك ضميمه مشتمل بر شش ماده در اجراي قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي پس از تصويب كميسيون دارائي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353، در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم امرداد ماه ‌يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب كميسيون دارائي مجلس شورايملي رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي مصوب 1353/05/22 کمیسیون مجلس سنا ن. ب. ا. رهبران هر دو کشور تصمیم بتوسعه بیشتر همکاری بین دو کشور گرفته‌اند، و ب. ت. ب. اهمیتی که به طرح ساختمان سد سیدی سالم در‌برنامه عمرانی تونس داده شده است، و ن. ب. ا. دولت شاهنشاهی ایران تصمیم به شرکت در اجرای طرح مذکور گرفته است، اینک طرفین این موافقتنامه به شرح زیر توافق مینمایند: 1 - «‌اعتبار» عبارتست از بیست (20) میلیون فرانک فرانسه تجارتی که توسط دولت شاهنشاهی ایران به منظور تامین بخشی از هزینه طرح مذکور‌داده میشود. 4 - «موافقتنامه» عبارتست از موافقتنامه حاضر که توسط وام‌گیرنده و وام‌دهنده صحیحاً امضا شده باشد. - منظور تامین آبیاری و آب آشامیدنی - دستگاه اجرایی وزارت کشاورزی وام‌دهنده موافقت میکند طبق شرایط این موافقتنامه وامی برابر با (20 (‌بیست میلیون فرانک فرانسه تجارتی در اختیار وام‌گیرنده بگذارد مشروط بر اینکه هزینه طرح کلا توسط وام‌گیرنده تامین شود و مبلغ اعتبار یاد شده جهت تامین طرح مذکور در قسمت 5 ماده 1 بالا به کار رود. مبلغ اعتبار براساس صورتحسابهائی که توسط وام‌گیرنده تنظیم گردند و از جانب مهندس … شوند به وسیله وزارت امور خارجه وام‌گیرنده جهت وام‌دهنده ارسال گردند در اختیار وام‌گیرنده گذاشته خواهند شد مشروط بر آنکه مبلغ هر صورتحساب کمتر از یک میلیون فرانک فرانسه نباشد. مبلغ هر صورتحساب نقداً توسط وام‌دهنده به وام‌گیرنده و از طریق حساب وی که به نام خزانه‌داری تونس نزد بانک مرکزی تونس گشایش یابد پرداخت خواهد شد. وجوه ریخته شده به صندوق مخصوص را میتوان به منظور تامین هزینه طرح یا طرحهای مورد توافق طرفین این موافقتنامه به کار برد. وجوهی که به این منظور از صندوق مخصوص برداشت میشود به صورت کمک بلاعوض خواهد بود. قوانین حاکم بر مدیریت صندوق مخصوص و کاربرد وجوه آن و نیز طرحهائی که باید از محل این صندوق تامین هزینه شوند توسط طرفین این موافقتنامه تنظیم و تصویب خواهند شد. ماده 7 - بهره پرداختهای تاخیری در موردی که در بازپرداخت اصل یا پرداخت بهره اعتبار تاخیر شود وام‌دهنده میتواند سی (30) روز پس از ارسال اخطاریه‌ای درباره آن تاخیر جهت وام‌گیرنده مبالغ تاخیری و بهره اضافی بنرخ (4) چهار درصد در سال نسبت به آن مبالغ مطالبه کند و وام‌گیرنده تعهد میکند که بهره اضافی مذکور را در صورت تقاضای وام‌دهنده بپردازد. الف - هر گاه مبلغ اعتبار جهت اجرای طرح مذکور در این موافقتنامه به کار نرود. وام‌گیرنده تعهد میکند که هر سه ماه یکبار گزارش جامعی از پیشرفت عملیات جهت وام‌دهنده ارسال دارد. وام‌دهنده پس از رسیدگی به گزارش مربوط میتواند پیشنهادات خود در مورد بهبود نحوه اجرای عملیات و پیشرفت کار را به اطلاع وام‌دهنده برساند. همچنین وام‌دهنده میتواند نمایندگان خ. ر. ب. منظور بازرسی و تبادل نظر بمحل کار اعزام کند. وام‌گیرنده تعهد میکند که توافق‌های حاصله بین نمایندگان طرفین را بمورد اجرا بگذارد. پرداخت کلیه هزینه‌ها، حق‌الثبت، حق تمبر یا سایر حقوق و مالیاتهای وضع شده در تونس نسبت به موافقتنامه حاضر به عهده وام‌گیرنده خواهد بود و وام‌گیرنده تعهد میکند مبالغ اقساط اصل و وجوه بهره متعلقه در سررسیدهای مقرر خود را بدون کسر هیچگونه مبلغی بپردازد. وام‌گیرنده اعلام میکند که تعهدات وی به موجب این موافقتنامه برابرند با سایر تعهدات گذشته و حال و آینده وی که به موجب موافقتنامه‌ها یا قراردادهائی در گذشته یا حال سپرده یا در آینده ممکن است بسپارد، و علاوه بر این تعهدات وام‌گیرنده به موجب موافقتنامه‌های دیگر بهیچوجه بدلیل آنکه قبلا امضا و منعقد شده‌اند مقدم بر موافقتنامه حاضر نخواهند بود. ب - مدارک لازم مبنی بر اینکه شخصی که موافقتنامه حاضر را امضا کرده طبق قوانین و مقررات جاری کشور تونس صحیحاً مجاز و دارای اختیار لازم در این مورد بوده است. کلیه اختلافاتی که ممکن است از تعبیر و تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ناشی گردد از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد شد. چنانچه طرفین از‌طریق مذاکرات مذکور بتوافق نرسند موضوع مورد اختلاف جهت داوری به اطاق بازرگانی بین‌المللی پاریس ارجاع خواهد شد که در آنجا به طور نهایی حل و فصل خواهد شد و رعایت حکم صادره از جانب اطاق مذکور برای هر دو طرف الزام‌آور خواهد بود. نشانی کلیه مکاتبات مربوط به این موافقتنامه و نیز نشانی محل اجرای آن به قرار زیر است: این موافقتنامه در دو نسخه بزبان انگلیسی که هر دو نسخه آن دارای اعتبار یکسان م. ب. در 9 ژانویه 1974 (19 دیماه 1352) در تهران امضا شد. ن. ب. ا. دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس در تاریخ نهم ژانویه 1974 یک موافقتنامه مالی (‌موافقتنامه) منعقد کرده‌اند که به موجب آن دولت شاهنشاهی ایران (‌وام‌دهنده) موافقت کرده است که یک وام معادل بیست (20) میلیون فرانک فرانسه تجارتی به منظور تامین قسمتی از هزینه ساختمان سد سیدی سالم در اختیار دولت جمهوری تونس (‌وام‌گیرنده) بگذارد، و ن. ب. ا. ماده 6 موافقتنامه مقرر میدارد که بازپرداخت اصل و پرداخت بهره وام در یک حساب مخصوص نگهداری شود و مبلغ مذکور براساس مقرراتی که توسط طرفین قرارداد وضع میشود مورد استفاده قرار گیرد. ماده 1 - عباراتی که در ماه 1 این موافقتنامه تعریف شده‌اند در مواردی که در این مقررات به کار برده میشوند دارای همان تعریف میباشند. ماده 2 - ظرف سی (30) روز از تاریخ امضا این مقررات وام‌دهنده و وام‌گیرنده مشترکاً یک حساب به نام «‌صندوق مخصوص» در بانک مرکزی تونس باز خواهند کرد. وام‌دهنده و وام‌گیرنده ظرف سی (30) روز از امضا این مقررات نماینده مجاز خود را منصوب کرده و به طور کتبی طرف دیگر را از این انتصاب مطلع میگرداند. ماده 3 - نمایندگان از بانک مرکزی تونس خواهند خواست تا به طور جداگانه نسبت به ارسال تذکر بستانکاری برای نماینده وام‌گیرنده و تذکر بدهکاری برای نماینده وام‌دهنده اقدام نماید. ماده 4 - مبلغ صندوق مخصوص ممکن است برای تامین هزینه طرحهای وام‌گیرنده و یا دیگر مقاصدی که مورد توافق نمایندگان است مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر اینکه: الف - یک موافقتنامه بین نمایندگان امضا شود که منظور، مبلغ و مورد استفاده طرح در آن مشخص شود. ج - مبلغ مورد استفاده از صندوق مخصوص باید به صورت کمک بلاعوض به نحو مذکور در موافقتنامه باشد. ماده 5 - چنانچه پس از پایان بیستمین سال از تاریخ اولین برداشت مندرج در موافقتنامه، مبلغی به صورت استفاده نشده باقی بماند، نمایندگان این مبلغ را به فرانک فرانسه تجارتی تبدیل خواهند کرد و آن را به حساب وام‌دهنده که توسط نماینده وام‌دهنده پیشنهاد میشود بازگشت خواهند داد. ماده 6 - این مقررات بعد از تاریخی که موافقتنامه باجراء در میآید و از تاریخی که کلیه مراحل تصویب این مقررات به وسیله نمایندگان ذیصلاحیت طرفین انجام شده باشد قابل اجرا م. ب.. این مقررات ممکن است در هر زمانی به وسیله نمایندگان ذیصلاحیت طرفین تغییر داده شوند یا اصلاح گردند. در تاریخ 19 دیماه 1352 در تهران در دو نسخه اصل به زبان انگلیسی که هر دو دارای اعتبار یکسان م. ب. -امضا شد. قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک ضمیمه مشتمل بر شش ماده در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف کمیسیون مجلسین سنا

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین