بخشنامه
نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
مصوب 1403,06,07
با اصلاحات و الحاقات بعدی
در خصوص نحوه برخورد و اقدام پیرامون اطلاعیه های واصله از سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه موارد ذیل را مقرر می دارد :
1 - تعاریف
در این بخشنامه، واژه ها و اصطلاحات در معانی زیر به کار رفته است :
1 – 1 - سامانه های مالیاتی :
الف) آن بخش از سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380 و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 که اطلاعات و اطلاعیه های آن مستقیماً از سوی فعالین اقتصادی بخش خصوصی درج و ثبت می شود .
ب) آن بخش از سامانه های صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380 و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 که اطلاعات و اطلاعیه های آن مستقیماً توسط اشخاص غیردولتی یا غیرعمومی (عمومی نظیر شهرداری) یا اشخاصی که عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند ب ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیستند، صادر می شود .
ج) هرگونه سامانه ای که به هر نحو محتوی اطلاعات و اطلاعیه های مرتبط با بارنامه ها باشد .
1 -
2 - طرف اول: ثبت کننده اطلاعات در سامانه های مالیاتی از قبیل ثبت کننده معامله در سامانه صورت معاملات فصلی یا فرستنده کالا مانند فرستنده بار در بارنامه های مندرج در سامانه های مالیاتی. کلیه اشخاص ثالثی که اطلاعات و اطلاعیه های معاملات و فعالیت های مودیان و فعالین اقتصادی را در سامانه های موضوع این بند ثبت می نمایند نیز در حکم طرف اول محسوب می گردند .
1 –
3 - طرف دوم: شخصی که طرف اول، اطلاعات و اطلاعیه های مرتبط با وی را برای سامانه های مالیاتی ارسال کرده و اطلاعات وی در آن به ثبت رسیده است .
1 –
4 - اسناد مثبته: در این بخشنامه اسناد مثبته، اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله ازجانب طرف دوم باشد، از قبیل صورت حساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی مابین طرف اول و دوم، رسید بار تایید شده توسط طرف دوم. اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تایید طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمی گردد و این اطلاعات و اطلاعیه ها قرینه ای تایید نشده بر انجام معامله یا فعالیت اقتصادی است که می بایست در فرآیند رسیدگی به اعتراض، بر اساس مصادیق اسناد مثبته مورد تایید قرار گیرد .
در مواردی که مثبته بودن اسنادی ب. غ. از مصادیق فوق الذکر مورد تایید طرف دوم قرار نگیرد، مثبته بودن آن می بایست از سازمان متبوع مورد استعلام قرارگیرد. مامورین مالیاتی می توانند پیش از شروع فرایند رسیدگی و مستقل از تایید یا عدم تایید طرف دوم، نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمایند .
2 - معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است در مدت زمان 6 ماه تمهیدی فراهم نماید تا حداکثر ظرف مدت یک ماه از دریافت اطلاعات و اطلاعیه ها از طرف اول ( اصلی یا اصلاحی حسب مورد)، اقلام مذکور در کارپوشه مالیاتی طرف دوم به نشانی my.tax.gov.ir منعکس گردیده و امکان ثبت واکنش به صحت و سقم اطلاعات و اطلاعیه ها برای طرف دوم فراهم گردد. ارسال اطلاعات و اطلاعیه های مذکور به کارپوشه می بایست به صورت ماهانه از طریق پیامک نیز به وی اطلاع رسانی شود .
تبصره - درصورت عدم تایید طرف دوم نسبت به صحت اطلاعیه ها و اطلاعات، معاونت فناوری های مالیاتی می بایست با ارسال پیامکی مسیولیت و عواقب قانونی مربوطه (ارایه گزارش خلاف واقع به سازمان (موضوع ماده (24) قانون مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، ارتکاب جرم جعل رایانه ای موضوع ماده (734) قانون مجازات اسلامی و تعلق جریمه موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم) را به طرف اول و طرف دوم ابلاغ نمایند .
3 - چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا مرحله بررسی موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم باشد :
3 – 1 - در صورتی که پرونده در مرحله رسیدگی و صدور برگ تشخیص باشد و طرف دوم ادعای عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیه ها به خود را مطابق مفاد بند 2 این بخشنامه یا سایر طرق قانونی ثبت کرده باشد، چنانچه هیچ گونه اسناد مثبته ای بدست نیاید، اداره امور مالیاتی طرف دوم امکان قانونی اعمال اطلاعات و اطلاعیه های یاد شده را در رسیدگی به پرونده طرف دوم، نخواهد داشت. مصداق اسناد مثبته (مطابق مفاد بند (4 - 1) این بخشنامه) که در رسیدگی و تشخیص استفاده شده است؛ می بایست درکاربرگ حسابرسی مالیاتی ذکر گردد .
4 - در صورتی که پرونده در مرحله بررسی در اجرای ماده 238 قانون مالیات های مستقیم باشد و اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی صورت پذیرد، مسیول یا مسیولان مربوط موظفند بررسی مقتضی یا استعلامات لازم را به عمل آورده و در صورتی که اسناد مثبته ای مبنی بر رد اعتراض طرف دوم بدست نیاید، اقدام به رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند. در صورتی که اسناد مثبته ای صرفاً برای بخشی ازاطلاعات یا اطلاعیه ها بدست آید، ماموران مالیاتی صرفاً مجاز به صدور برگ تشخیص برای همان بخش خواهند بود .
5 - چنانچه پرونده در مرحله دادرسی مالیاتی باشد :
در شرایط اعتراض طرف دوم به انتساب اطلاعات یا اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات مزبور درصورت عدم ارایه اسناد مثبته از جانب اداره امور مالیاتی، با استناد به اظهارات طرف دوم مبنی بر عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیه به وی، اقدام به صدور رای مبنی بر رفع تعرض از طرف دوم و در صورت شمول مرور زمان وفق تبصره ماده 157 ق.م.م صدور رای مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی می نماید .
تبصره - در مواردی که به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات امور مالیاتی، استعلام به عمل می آید؛ ادارات مذکور مکلفند نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نمایند. ارایه پاسخ مبهم و غیرصریح در حکم عدم وجود اسناد مثبته خواهد بود. عدم ارایه اسناد مثبته در پاسخ نیز در حکم پاسخ مبهم و غیر صریح است .
6 - چنانچه علی رغم عدم احراز استناد اطلاعات یا اطلاعیه ها به طرف دوم، مطابق مقررات این بخشنامه اقدام نشود و برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیرقابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی باشد، طرف دوم می تواند شکایت خود را در این خصوص به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نماید. در این صورت، مرجع مذکور موظف است؛ موضوع را مطابق مفاد این بخشنامه بررسی کرده و در صورت تایید شکایت طرف دوم، موضوع را جهت اجرای تبصره (2) ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی طرف دوم ارجاع نماید.دادستان انتظامی مالیاتی موظف است متخلف یا متخلفین را مورد پیگرد قرار دهد .
تبصره - درصورت عدم اجرای صحیح مفاد این بند، طرف دوم می تواند مراتب را به دبیر ویژه حقوق شهروندی کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم سازمان (دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی) گزارش نماید .
7 - کلیه ماموران مالیاتی موظفند حسب بررسی های بعمل آمده وفق این بخشنامه در مواردی که موضوع از مصادیق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم باشد حسب شیوه نامه اجرایی مواد 274 الی 277 قانون مزبور اقدام کنند. همچنین اداره امور مالیاتی طرف اول موظف است در کلیه مواردی که اطلاعات و اطلاعیه های موجود در سامانه های مالیاتی مورد تایید طرف دوم نباشد، جریمه های موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر ثبت معاملات غیرواقعی را از ارسال کننده اطلاعات ، در صورت احراز غیرواقعی بودن ، مطالبه نماید و به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده 191 قانون مذکور، از بخشودگی جرایم مالیاتی خودداری نمایند .
تبصره - اداره امور مالیاتی طرف دوم موظف است در مواردی که عدم تایید طرف دوم نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های سامانه های مالیاتی، مطابق بند2 این بخشنامه در سامانه های مذکور ثبت نشده است، مراتب این عدم تایید را به اداره امور مالیاتی طرف اول اطلاع دهد و اداره امور مالیاتی طرف اول نیز مطابق مفاد این بند اقدام به اخذ جرایم خواهد نمود .
8 - مفاد این بخشنامه درخصوص کلیه اطلاعات یا اطلاعیه های مندرج در سامانه های مالیاتی، ناظر بر پیش از تاریخ ابلاغ آن که مالیات متعلقه پرداخت نشده باشد نیز، مجری است .
9 - با صدور این بخشنامه مفاد کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های پیشین مغایر از جمله تمامی مفاد دو دستورالعمل شماره 200/96/517 مورخ 1396/07/22 و دستور العمل شماره 200/95/501 مورخ 1395/01/22 لغو می گردد .
سید محمد هادی سبحانیان
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000246207 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2583 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/5
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7
-
رأی
هماستناد
رأی: 🌐 برمبنای رای مزبور اعلام شده است: "اولاً براساس ماده ۳ قانو (۱ ۳ ۷ ۴/۱ ۲/۲ ۲)
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 1 3 9
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول
قانون مدنی و ماده 157
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001139412 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اتاق های تعاون از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 296 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000246140 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مورخ 16/11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
وفق بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد:«م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1401/04/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد و در عین حال حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض مصداق فساد موضوع بند «الف» ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003631 شماره دادنامه: 140109970906000200 تاریخ: 1401/04/08
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/5
براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مورخ 1399/
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳)
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مقرر می دارد:«م
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول
قانون مدنی و ماده 157
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 157 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال رای شماره ۱۲ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( دوره انحلال))
ماده 157 ق.م
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1138 — 1400/11/20
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/301 — 1401/07/19
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبیین و تعیین مصادیق جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی
مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1393/04/15
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون مدنی
ماده 157 ق.م
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش اف
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افز
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م.م
ماده 157 ق.م
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی
ماده 157 ق.م
-
دستورالعمل
هماستناد
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 157 ق. م
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م.م با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 ق.م
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
واریز وجوه دریافتی به حساب دایره اجرا — برای حفظ دارایی داد باخته و سامان
مواد 150، 157 و 158 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واریز وجوه دریافتی به حساب دایره اجرا — دادورز برای انجام درست ماموریت پرداخت بایستی
مواد 150، 157 و 158 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محاسبه خسارت تاخیر تادیه — در پی تصویب قانون نحوه وصول مطالبات
ماده 157 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محاسبه خسارت تاخیر تادیه — (ماده ۱۵۷ ق
ماده 157 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 157 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 157 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 157 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
