تصویبنامه
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمبابوه به وزارت امور اقت
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد وسرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمبابوه به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1375,05,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1375 بنا به پيشنهاد شماره 70 - 10 - 1328 مورخ 13/4/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي - مصوب 1371 - تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه با تمايل به انعقاد يك موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي يك طرف متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد.
2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت هستند از: مالياتهاي متعلقه به كل درآمد و سرمايه يا اجزاي آنها، از جمله ماليات عوايد حاصله از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افرايش ارزش سرمايه.
3 - مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران:
- ماليات بر درآمد،
- ماليات بر اموال،
(كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود.)
ب: در مورد زيمباوه:
..............
..............
..............
..............
..............
4 - اين موافقتنامه همچنين شامل ماليتهايي كه علاوه بر مالياتهاي موجود به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود، مشروط بر آنكه برابر تعريف بند(1) اين ماده همانند يا بطور اساسي مشابه آنها باشند. مقامهاي صلاحيتدار كشورهاي متعاهد، در مدت معقول از هر تغييري كه در قوانين مربوط مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند كرد.
ماده 3 - تعاريف كلي
1 - از نظر اين موافقتنامه، جز در مواردي كه متن مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف: اصطلاح "يك طرف متعاهد" و "طرف متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن اطلاق ميشود به جمهوري اسلامي ايران يا زيمباوه.
اصطلاح "جمهوري اسلامي ايران" اطلاق ميشود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران.
اصطلاح "زيمباوه"
..............................................................
..............................................................
ب: اصطلاح "ماليات اطلاق ميشود به تمامي مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه.
پ: اصطلاح "شخص" شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ت: اصطلاح "شركت" اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحد كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
ث: اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط به هر طرف متعاهد به ثبت رسيده باشد.
ج: اصطلاحات "مؤسسه تجاري يك طرف متعاهد" و "مؤسسه تجاري طرف متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاري كه به وسيله شخصمقيم يك طرف متعاهد و مؤسسات تجاري كه به وسيله مقيم طرف متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ: اصطلاح "حمل و نقل بينالمللي" اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك طرف متعاهد انجام ميشود. به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن صرفاً بين مكانهاي واقع در طرف متعاهد ديگر استفاده شود.
ح: اصطلاح "مقام صلاحيتدار":
- در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي، و
- در مورد دولت زيمباوه ،........................................
خ: اصطلاح "تبعه" اطلاق ميشود به:
- هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك طرف متعاهد باشد،
- هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. عنوان "تبعه" از قوانين جاري يك دولت متعاهد اخذ مينمايد.
2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد. به جز مواردي كه اقتضاي متن به گونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه برابر قوانين آن طرف متعاهد، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4 - مقيم
1 - از نظر اين موافقتنامه اصطلاح "مقيم يك طرف متعاهد" اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن طرف، اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت ياساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو طرف متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف: وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو طرف محل سكونت دايمي در اختيار داشتهباشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي)،
ب: هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم طرف متعاهدي تلقي خواهد شد كه بطور معمول در آنجا بسر ميبرد.
پ: هر گاه او بطور معمول در هر دو طرف متعاهد بسر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد،
ت: هر گاه او تابعيت هر دو طرف را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3 - در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، يك شخص- غير از يك شخص حقيقي- مقيم هر دو طرف متعاهد باشد، وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفترثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده
5 - مقر دايم
1 - از اين موافقتنامه اصطلاح "مقر دايم" اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور كلي يا جزيي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2 - اصطلاح "مقر دايم" به خصوص شامل موارد زير است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: كارخانه،
ث: كارگاه،
ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري، استخراج از منابع طبيعي.
3 - عرضه ساختماني، پروژه ساختماني، مونتاژ، نصب يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقر دايم" محسوب ميشوند، اما فقط درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از ... ادامه داشته باشد.
4 - با وجود مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير از سوي مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك "مقردايم" تلقي نخواهند شد:
الف: استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري،
ب: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش،
پ: نگهداري موجودي كالا يا اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، تنها به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر،
ج: نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در قسمتهاي (الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 - با وجود مقررات بندهاي (1) و (2)، در صورتي كه شخص - به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (
6) ميباشد- در يك دولت متعاهد ازطرف يك مؤسسه تجاري داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دايم تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد كه به موجب مقررات اين بند چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6 - مؤسسه تجاري يك طرف متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك دلال، حقالعمل كار يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امورميپردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. با اين وجود، هر گاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط واقعي انجام نگيرد. او بعنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك طرف متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعالي ميكند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دايم و خواه بدون آن) به خود خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6 - درآمد حاصله از اموال غير منقول
1 - درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد بدست آمده از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 - اصطلاح "اموال غير منقول" به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه نسبت به آنها مقررات و قوانين عمومي مربوط به اموال غيرمنقول اعمال ميشود، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي معتبر يا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، كانها و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن به عنواناموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد بدست آمده از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4 - در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را مستحق بهرهبرداري از اموال غير منقول تصرف شده آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر حق تمتع ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير منقول در آن واقع است، شود.
5 - مقررات بندهاي (1) و(3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7 - منافع تجاري
1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كسب شده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري از طريق مقر دايمي واقع در آن دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، از طريق يك مقر دايم واقع درآن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه قابل انتساب باشد.
2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميشود كه اگر اين مقر، يك مؤسسه ممتاز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3 - در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4 - در حدي كه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل انتساب به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين نتيجه روش تسهيمياتخاذ شده بايد با اصول اين ماده همخواني داشته باشد.
5 - هيچ نوع منفعتي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري، براي آن مقر دايم منظور نخواهد شد.
6 - منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتيكه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرارنخواهد گرفت.
ماده
8 - حمل و نقل بينالمللي
منافع كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
9 - مؤسسات شريك
1 - در صورتي كه:
الف: مؤسسه تجار يك دولت متعاهد، بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه يك مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا
ب: اشخاص واحدي بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديرت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا تحميلي در روابط تجاري و مالي بين اين دو مؤسسه تجاري متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است.
در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد به خاطر وجود شرايط ياد شده، عايد يكي از اين مؤسسات تجاري ميشد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است، جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و مشمول ماليات متعلقه خواهد بود.
2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد در زمره منافع يك مؤسسه تجاري خود، منافعي را منظور نمايد - و بدين ترتيب مشمول ماليات كند - كه مؤسسه دولت متعاهد ديگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول ماليات شده است و منافع ياد شده از سوي دولت متعاهد اولي ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با يكديگرمشورت خواهند نمود.
ماده
10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود،
2 - با اين حال، اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام، برابر قوانين آن دولت مقيم آن است نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافتكننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه تجاوز نخواهد كرد از:
الف:... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافتكننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل... درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سودسهام را به طور مستقيم در اختيار داشته باشد،
ب:... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه موارد ديگر را در اختيار داشته باشد.
3 - اصطلاح "سود سهام" به گونهاي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين ياساير حقوق، به استثناي مطالبات مربوط به بدهيها، مشاركت در منافع، همچنين شامل درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي ميشود كه برابر مقررات دولتي كهشركت توزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد. مشمول همان مقررات مالياتي باشد كه در مورد درآمد بدست آمده از سهام اعمال ميشود.
4 - هر گاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد است، در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دايمواقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از طريق يك محل ثابت شغلي واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارائه دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداختميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا محل ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) و (14) اعمالخواهد شد.
5 - چنانچه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سودسهام پرداختي توسط اين شركت تحميل نخواهد كرد. (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آنسود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط با يك مقر دايم واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيمنشده شركت نيز مشمول ماليات نميشود حتي اگرسود سهام پرداختي يا منافع تقسيمنشده، به طور كلي يا جزئي شامل منافع يا درآمد بدست آمده در آن دولت ديگر باشند.
ماده
11 - هزينههاي مالي
1 - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 - با اين وجود، اين هزينههاي مالي ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، برابر قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده مالكمنافع بهره باشد، ماليات متعلقه از... درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 - اصطلاح "هزينههاي مالي" به گونهاي كه در اين ماده به كار رفته است اطلاق ميشود به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد وخواه از حق مشاركت در منافع بدهكار و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا استقراضي از جمله حقوق بيمه و جوايزمربوط به اينگونه اوراق (اوراق بهادار دولتي، اوراق قرضه يا استقراضي) برخوردار باشد يا نباشد. خسارت تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي ماليمحسوب نخواهد شد.
4 - با وجود مقررات بند (2)، هزينههاي مالي كسب شده در يك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت، وزارتخانهها، ساير نهادهاي دولتي، شهرداريها، بانكمركزي و ساير بانكهايي كه به طور كلي متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت ياد شده در بالا معاف خواهد بود.
5 - هر گاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بود و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقعدر آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالباتي كه هزينه مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم باشد، مقررات بندهاي (1 و 2) اينماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات ماده 7 جاري خواهد بود.
6 - فرض بر اين است كه هزينههاي مالي در دولت متعاهدي حال ميشود كه پرداخت كننده آن، خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد، با وجوداين، در صورتي كه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا
نباشد و در يك دولت متعاهد داراي مقر دايمي بوده و بدهي كه بدان هزينههاي مالي تعلق ميگيرد در ارتباط با آن مقر دايم باشد، در اين صورت هزينههاي ماليياد شده، كسب شده در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم در آن واقع است.
7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع بهره يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالي با توجه بهطلب، بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداختكننده و مالك منافع تعيين ميشد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخير اعمالخواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، برابر قوانين هر يك از دولتها متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
12 - حقالامتياز
1 - حقالامتياز كسب شده در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت شود.
2 - با اين وجود، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود نيز برابر قوانين آن مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ... درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3 - اصطلاح "حق الامتياز" به گونه اي كه در اين ماده بكار مي رود اطلاق مي شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما بازاي استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق اختراع، هر گونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا مدل، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4 - هر گاه مالك منافع حقالامتيازها كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز از طريق يك مقر دايمي واقع در آن حاصلميشود، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دايم مرتبط باشد، مقررات بندهاي 1و 2 جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات ماده (7) و (14)جاري خواهد بود.
5 - فرض بر اين است كه حقالامتياز در دولت متعاهدي بدست ميآيد كه پرداخت كننده خود دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با وجود ايندر صورتي كه شخص پرداختكننده حقالامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايمي باشد كه حق يا اموالموجد حقالامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دايمي باشد، در اين مورد اين حقالامتيازها حاصله در دولت متعاهديتلقي خواهند شد كه اين مقر دايمي در آن واقع ميباشد.
6 - در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتيازي پرداختي با توجه بهاستفاده، حق يا اطلاعاتي كه در قبال آنها حقالامتياز پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافعتوافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخير جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، بخش اضافه پرداختي - برابر قوانين هر دولت متعاهدو با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
13 - عوايد دارايي (سرمايه)
1 - عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمولماليات آن دولت ديگر شود.
2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقولي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصي مستقل در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال يك مقر دايم(به تنهاي يا همراه يا كل مؤسسه) يا مقر دايم ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3 - عوايد كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما، يا وسايل نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل ونقل بينالمللي يا اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهندبود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4 - عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه سرمايه آن به طور مستقيم يا غير مستقيم بهطور عمده از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل دهد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد ياد شده در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقالدهنده مقيم آناست خواهد بود.
ماده
14 - خدمات شخصي مستقل
1 - درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمولماليات خواهد بود مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود محل كار ثابتي به طور مستمر در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه ويمحل ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به محل ثابت مزبور ميباشد.
2 - اصطلاح "خدمات حرفهاي" به خصوص شامل فعاليتهاي علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورش و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلايدادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابرسان ميباشد.
ماده
15 - خدمات شغلي غير مستقل
1 - با رعايت مقررات مواد (
16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير پرداختهاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد بابت خدمتي دريافتميدارد، فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آن كه خدمت در دولت متعاهد ديگر انجام شود.
چنانچه خدمت بدين ترتيب انجام شود. حقوق حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 - با وجود مقررات بند (1)، حقوق كسب شده توسط يك شخص حقيقي مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به سبب خدمتي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شدهفقط مشمول ماليات دولت ياد شده در بالا خواهد بود، مشروط بر آنكه:
الف: جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه شروع يا انقضاي سال مالي مربوط تجاوزنكند،
ب: حقوق توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ: حقالزحمه بر عهده مقر دايمي يا محل ثابت شغلي كه پرداختكننده حقالزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3 - با وجود مقررات قبلي اين ماده، حقوق كسب شده بابت خدمات انجام شده در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن كه در حمل و نقلبينالمللي مورد استفاده واقع ميشوند، مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16 - حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و ديگر وجوه مشابه دريافتي توسط يك مقيم دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگرميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده
17 - هنرمندان و ورزشكاران
1 - با وجود مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا يكموسيقيدان يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر كسب ميكند، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر باشد.
2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار عايد شخص ديگر غير از خود وي شود، با وجود مقررات مواد (7)، (14) و(15)، اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد.
3 - با وجود مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد كسب شده توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدودموافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود.
ماده
18 - حقوق بازنشستگي
1 - با رعايت مقررات بند(2) ماده (
19)، حقوق بازنشستگي و ساير حقوق پرداختي به يك مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، تنها مشمول مالياتآن دولت ميباشد.
2 - حقوق بازنشستگي مستمريهاي سالانه مادامالعمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، تنها در آندولت ميتواند مشمول ماليات شود.
ماده 19 - خدمات دولتي
1 - حقوق، دستمزد و ساير پرداختهاي مشابه، غي از حقوق بازنشستگي، كه از جانب يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محليآن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي پرداخت شود، تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
با وجود اين، اين پرداختها در صورتي تنها مشمول دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتباشد و:
- تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
- تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2 - مقررات مواد (15)، (16) (18) نسبت به حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعاليتهاي شغلي ارائه شده توسط يكدولت متعاهد يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده
20 - مدرسان و محصلان
1 - وجود مربوط به مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزيدر دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آن كه اين پرداختها از منابع خارج از آندولت بدست آيد.
2 - همين طور، حقوقي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه از اقامت، تدريس ياانجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيقي دريافت ميكند، از ماليات آندولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آيد.
اين بند در مورد درآمد ناي از تحقيقاتي كه به طور عمده راي منافع خصوصي شخص يا اشخاص معيني انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده
21 - ساير درآمدها
1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه به طور صريح در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود، مگر آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر كسب شده باشند، در اين صورتميتوان مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2 - به استثناي درآمد ناشي از اموال غير منقول به گونهاي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دايمي واقع در آن فعاليت شغلي نمايد و حق يا اموالي كه در خصوص آن درآمد بدست آمده است به طورمؤثري با اين مقر دايمي مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر برابر قوانين آن مشمول مالياتميباشند.
ماده
22 - سرمايه
1 - سرمايه، متشكل از اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع است، ميتوان مشمولماليات آن دولت ديگر شود.
2 - سرمايه، متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموالمنقول مربوط به محل كار ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، ميتوان مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3 - سرمايه، متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيماها، وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مربوط بهاستفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبتشده مؤسسه در آن واقعاست.
4 - سرمايه، متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن به طور عمده از اموال غير منقول واقع در كي دولت متعاهد تشكيل شدهاست، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5 - تمام ديگر موارد سرمايه مقيم يك دولت متعاهد تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
23 - روش حذف ماليات مضاعف
1 - در صورتي كه مقيم كه يك دولت متعاهد درآمدي بدست آورد يا مالك سرمايهاي باشد كه برابر مقررات اين موافقتنامه، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت ياد شده در بالا:
الف: مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم منظور خواهد كرد،
ب: مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر خواهد كرد.
با اين وجود در هر يك از دو مورد، چنين تخفيفي از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف كه حسب مورد ميتواندبه درآمد يا سرمايه در دولت ديگر تعلق يابد، بيشتر نخواهد بود.
2 - در صورتي كه برابر هر يك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد كسب شده يا سرمايه مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، با وجود ايندولت ياد شده ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را در نظر بگيرد.
ماده
24 - عدم تبعيض
1 - اتباع يك دولت متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، جز يا سنگينتر از ماليات و الزاماتي كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همانشرايط مشمول آن هستند يا ميتوانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. اين مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصي نيز كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 - وضع ماليات بر يك مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، نامساعدتر از ماليات مؤسسات تجاريدولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، نخواهد شد.
3 - مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن به طور كلي يا جزئي به صورت مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت ياد شده بالا مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، به جز يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت ياد شده بالا مشمول آن هستند يا ميتواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به دليل احوالشخصيه يا مسئوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مينمايد، به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز بدهد.
ماده
25 - روش توافق دو جانبه
1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامهاي يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شدكه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيت دارد دولت متعاهد يكهمقيم آن است، يا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد يكه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد ميبايست ظرف دوسال از اولين اخطار در مورد اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست شده است، تسليم شود.
2 - اگر مقام صلاحيتدار از اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند خود به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوششخواهند كرد ونيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف، در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است، با يكديگر مشورت كنند.
4 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتداراز طريق مشاوره روشهاي دو جانبه مناسب، شرايط، روشها و فنون مربوط به اجراي آيين توافق دو جانبه مقرر در اين ماده را توسعه خواهند داد.
ماده
26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را در موردمالياتهاي مشمول اين موافقتنامه، تا اندازهاي كه با آن مغاير نباشند، با يكديگر مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوعاطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان صورتي كه اطلاعات بدست آمده برابر قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود وفقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري كه به تشخيص يا وصول، اجرا، پيگيري، تعيين و پژوهش كار به مالياتهاي مشمول اينموافقتنامه مربوط بوده و يا مرتبط با اجرا، تعقيب يا رسيدگي به درخواستهاي پژوهشي ميباشند، افشار خواهد شد. اين اشخاص يا مقامهاي اطلاعات را تنهابراي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. ايشان ميتوانند اين اطلاعات را در محاكم عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري آن دولت يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد،
ب: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه برابر قوانين يا رويه اداري متعارف آن دولت يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف نظم عموميباشد.
ماده
27 - مساعدت براي وصول
1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد ميكنند در مورد وصول ماليات به انضمام بهره، هزينهها، و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين گونه ماليات كه در اينماده به عنوان "مطالبه بدهي مالياتي" ناميده خواهد شد، با يكديگر مساعدت كنند.
2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي "مطالبه بدهي مالياتي" بايد متضمن گواهينامهاي مني بر اينكه برابر قوانين آن دولتچنين مطالبهاي قطعي شده است، باشد. از لحاظ اين ماده، "بدهي مالياتي" وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت متعاهد برابر قوانين داخلي خود حق وصول اينماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي به تعويق انداختن وصول آن نداشته باشد.
3 - "مطالبه بدهي مالياتي" يك دولت متعاهد كه وول آن را مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته است، همانند "بدهي مالياتي" خود آن دولت كه بهقطعيت رسيده است، برابر قوانين مربوط به وصول مالياتهايش وصول خواهد كرد.
4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. با اين وجود، جزدر مواردي كه مقام صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به گونه ديگر توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد يادشده بالا خواهد بود و هر گونه مخارج فوقالعاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
5 - هيچ گونه مساعدتي براي "مطالبه بدهي مالياتي" به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي كه "بدهي مالياتي" وي مربوط به مدتي است كه در آن مؤدي يادشده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 - با وجود مقررات ماده (2) (مالياتهاي موضوع موافقتنامه)، مقررات اين ماده به تمامي مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد اعمالخواهد شد.
7 - هيچ چيز در اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداري به كاربرد كه از نظر ماهيت متفاوت از اقداماتي باشدكه در وصول مالياتهاي خود معمول ميدارد يا مغاير با نظم عمومي آن دولت باشد.
ماده
28 - اعضاي نمايندگان سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازهاي مالي اعضاي نمايندگان سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب مقررات عمومي حقوق بينالملل يا مقرراتموافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
29 - لازمالاجرا شدن
1 - اين موافقتنامه در هر يك از دو دولت متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در كوتاهترين زمان مبادله خواهد شد.
2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن منشأ اثر خواهد شد:
الف: در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود،
ب: در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كهاين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، شروع ميشود.
ماده
30 - فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هر يك از دو دولت متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از راههاي سياسي به موجب اعلاميه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا ميشود، فسخنمايد، در اين صورت اين موافقتنامه منشأ اثر نخواهد بود:
الف: در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب: در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و ماليات بر سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقبسالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود.
در تأييد مراتب بالا، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه ساليكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي،... و انگليسي تنظيم گرديد كههر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف - دولت زيمباوه
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
مصوب 1375/05/24 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 70 - 10 - 1328 مورخ 1375/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است، نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی، در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی با تمایل به انعقاد یک موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
این موافقت ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک طرف متعاهد یا مقامهای محلی آنها تحمیل میشود.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از: مالیاتهای متعلقه به کل درآمد سرمایه یا اجزای آنها جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افرایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت هستند از:
ب: در مورد آفریقای جنوبی:
4 - این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مشروط بر آنکه برابر تعریف بند (1) این ماده همانند یا به طور اساسی مشابه آنها باشند. مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
الف: اصطلاح "یک طرف متعاهد" و "طرف متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن، اطلاق میشود به جمهوری اسلامی ایران یا آفریقای جنوبی.
اصطلاح "آفریقای جنوبی"
ب: اصطلاح "مالیات" اطلاق میشود به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
پ: اصطلاح "شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب..
ت: اصطلاح "شرکت" اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میگردد.
ث: اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی است که برابر قوانین مربوط هر طرف متعاهد، به ثبت رسیده باشد.
ج: اصطلاحات "موسسه تجاری یک طرف متعاهد" و "موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق میشود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک طرف متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم طرف متعاهد دیگر اداره میشود.
چ: اصطلاح "حمل و نقل بینالمللی" اطلاق میشود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن که توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که این کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در طرف متعاهد دیگر استفاده شود.
- در مورد دولت آفریقای جنوبی،. ..............................................
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای متن به گونهای دیگر باشد، آن معنایی راخواهد داشت که برابر قوانین آن طرف متعاهد، به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
الف: وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی)،
ب: هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم طرف متعاهدی تلقی خواهد شد که به طور معمول در آنجا بسر میبرد،
پ: هر گاه او به طور معمول در هر دو طرف متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد،
ت: هر گاه او تابعیت هر دودولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
3 - در صورتی که، حسب مقررات بند(1)، یک شخص- غیر از یک شخص حقیقی - مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفترثبت شدهاش در آن واقع است.
1 - از نظر این موافقتنامه، اصطلاح "مقر دایم" اطلاق میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی دردولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2 - اصطلاح "مقر دایم" به ویژه شامل موارد زیر است:
4 - با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "مقردایم" تلقی نخواهند شد:
الف: استفاده از تاسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر،
ت- نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه،
ث- نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور انجام تبلیغات، عرضه اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد،
5 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخصی- ب. غ. از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) م. ب.- در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حقالعملکار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امورمیپردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. با این وجود، هر گاه فعالیتهای چنین نمایندهای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد. او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک طرف متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم، خواه بدون آن) به خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
2 - اصطلاح "اموال غیر منقول" به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که نسبت به آنها مقررات و قوانین عمومی مربوط به اموال غیرمنقول اعمال میشود، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغبر یا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، کانها و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن به عنواناموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد به دست آمده از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر بهرهبرداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
5 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری کسب شده توسط موسسه یک دولت متعاهد، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دایمی واقع در آن دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که قابل انتساب باشد.
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور میشود که اگر این مقر، یک موسسه ممتاز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن م. ب. معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل میبود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینهها، خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - در حدی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل انتساب به یک مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده همخوانی داشته باشد.
5 - هیچ نوع منفعتی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، برای آن مقر دایم منظور نخواهد یافت.
7 - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرارنخواهد گرفت.
منافع کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
الف: موسسه تجاری یک دولت متعاهد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب: اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیرت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا تحمیلی در روابط تجاری و مابین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است.
در آن صورت هر گونه منافعی که باید به خاطر وجود شرایط یاد شده، عاید یکی از این موسسات تجاری میشد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد در زمره منافع یک موسسه تجاری خود، منافعی را منظور نماید - و بدین ترتیب مشمول مالیات کند - که موسسه دولت متعاهد دیگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول مالیات شده است و منافع یاد شده از سوی دولت متعاهد اولی ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه میشد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگرمشورت خواهند نمود.
الف:... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (ب. غ. از مشارکتها) باشد که حداقل... درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را به طور مستقیم در اختیار داشته باشد،
3 - اصطلاح "سود سهام" به گونهای که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یاسایر حقوق، به استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع، همچنین شامل درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی میشود که برابر مقررات دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن م. ب.. مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد درآمد به دست آمده از سهام اعمال میشود.
4 - هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارایه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) و (14) اعمال خواهد شد.
5 - چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد، (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آنسود سهام پرداخت میشود به طور موثر مربوط به یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمیشود حتی اگرسود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزیی شامل منافع یا درآمد به دست آمده در آن دولت دیگر باشند.
3 - اصطلاح "هزینههای مالی" به گونهای که در این ماده به کار رفته است اطلاق میشود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد وخواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا استقراضی از جمله حقوق بیمه و جوایزمربوط به اینگونه اوراق (اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا استقراضی) برخوردار باشد یا نباشد. خسارت تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
5 - هر گاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بود و در دولت متعاهد دیگر که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالباتی که هزینه مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع بهره یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینههای مالی ب. ت. ب. طلب، بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع تعیین میشد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، برابر قوانین هر یک از دولتها متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
3 - اصطلاح "حق المتیاز" به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما بازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نوارهای اطلاعاتی مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، نوارهای اطلاعاتی مربوط به استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی،
4 - هر گاه مالک منافع حقالامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگری که حقالامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل میشود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات ماده (7) و (14) جاری خواهد بود.
5 - فرض بر این است که حقالامتیاز در دولت متعاهدی به دست میآید که پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود ایندر صورتی که شخص پرداخت کننده حقالامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز، به طور موثری مرتبط به آن است و این حقالامتیازها بر عهده این مقر دایمی باشد، در این مورد این حقالامتیازها حاصله در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع م. ب..
6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حقالامتیازی پرداختی ب. ت. ب. استفاده، حق یا اطلاعاتی که در قبال آنها حقالامتیاز پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، بخش اضافه پرداختی، برابر قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهای یا همراه یا کل موسسه) یا مقر دایم میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - عواید کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیماها، یا وسایل نقلیه جادهای یا راهآهن مورد استفاده در حمل ونقل بینالمللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد یاد شده در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه وی محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور م. ب..
2 - اصطلاح "خدمات حرفهای" به خصوص شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورش و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان م. ب..
1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی دریافت میدارد، فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود.
3 - با وجود مقررات قبلی این ماده، حقوق کسب شده بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن که در حمل و نقل بینالمللی مورد استفاده واقع میشوند، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.
حقالزحمه مدیران و دیگر وجوه مشابه دریافتی توسط یک مقیم دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگرمیباشد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد کسب شده توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدودموافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
1 - ب. ر. م.
بند(2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حقوق پرداختی به یک مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیاتآن دولت م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می رود.
1 - حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، که از جانب یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود، تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - مقررات مواد (15)، (16) (18) نسبت به حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعالیتهای شغلی ارایه شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.
1 - وجود مربوط به مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید.
2 - همینطور، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد و منظور اولیه از اقامت، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیقی دریافت میکند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن که این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید.
این بند در مورد درآمد نای از تحقیقاتی که به طور عمده برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص معینی انجام میشود جاری نخواهد بود.
2 - به استثنای درآمد ناشی از اموال غیر منقول به گونهای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که در خصوص آن درآمد به دست آمده است به طورموثری با این مقر دایمی مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر قوانین آن مشمول مالیات میباشند.
2 - سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقول مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 - سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.
4 - سرمایه، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن به طور عمده از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
1 - در صورتی که مقیم که یک دولت متعاهد درآمدی به دست آورد یا مالک سرمایهای باشد که برابر مقررات این موافقتنامه، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت یاد شده در بالا:
2 - وضع مالیات بر یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، نامساعدتر از مالیات موسسات تجاری دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند، نخواهد شد.
3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن به طور کلی یا جزیی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت یاد شده بالا مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جزیا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت یاد شده بالا مشمول آن هستند یا میتواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، میتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهد که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرف دوسال از اولین اخطار در مورد اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست شده است، تسلیم شود.
1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه، تا اندازهای که با آن مغایر نباشند، با یکدیگر مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان صورتی که اطلاعات به دست آمده برابر قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری که به تشخیص یا وصول، اجرا، پیگیری، تعیین و پژوهش کار به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط بوده و یا مرتبط با اجرا، تعقیب یا رسیدگی به درخواستهای پژوهشی میباشند، افشار خواهد شد. این اشخاص یا مقامهای اطلاعات را تنها برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. ایشان میتوانند این اطلاعات را در محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای "مطالبه بدهی مالیاتی" باید متضمن گواهینامهای مبنی بر اینکه برابر قوانین آن دولت چنین مطالبهای قطعی شده است، باشد. از لحاظ این ماده، "بدهی مالیاتی" وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد برابر قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای به تعویق انداختن وصول آن نداشته باشد.
3 - "مطالبه بدهی مالیاتی" یک دولت متعاهد که وصول آن را مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته است، همانند "بدهی مالیاتی" خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، برابر قوانین مربوط به وصول مالیاتهایش وصول خواهد کرد.
5 - هیچ گونه مساعدتی برای "مطالبه بدهی مالیاتی" به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که "بدهی مالیاتی" وی مربوط به مدتی است که در آن مودی یاد شده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگان سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بینالملل یا مقرراتموافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازمالاجرا و مقررات آن منشا اثر خواهد شد:
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هر یک از دو دولت متعاهد میتواند این موافقتنامه را از راههای سیاسی به موجب اعلامیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجرا میشود، فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه منشا اثر نخواهد بود:
در تایید مراتب بالا، مقامهای صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی، انگلیسی و.... تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف- دولت آفریقای جنوبی
دریافت فایل پیدیاف
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از: مالیاتهای متعلقه به کل درآمد و سرمایه یا اجزای آنها، از جمله مالیات عواید حاصله از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افرایش ارزش سرمایه.
4 - این موافقتنامه همچنین شامل مالیتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مشروط بر آنکه برابر تعریف بند(1) این ماده همانند یا به طور اساسی مشابه آنها باشند. مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد.
ج: اصطلاحات "موسسه تجاری یک طرف متعاهد" و "موسسه تجاری طرف متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق میشود به موسسه تجاری که به وسیله شخصمقیم یک طرف متعاهد و موسسات تجاری که به وسیله مقیم طرف متعاهد دیگر اداره میشود.
چ: اصطلاح "حمل و نقل بینالمللی" اطلاق میشود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن که توسط یک موسسه تجاری یک طرف متعاهد انجام میشود. به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسائط نقلیه جادهای و راهآهن صرفاً بین مکانهای واقع در طرف متعاهد دیگر استفاده شود.
1 - از این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" اطلاق میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
الف: استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری،
5 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخص - ب. غ. از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) م. ب.- در یک دولت متعاهد ازطرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه تجاری یک طرف متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حقالعمل کار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امورمیپردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. با این وجود، هر گاه فعالیتهای چنین نمایندهای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد. او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد به دست آمده از کشاورزی یا جنگلداری)، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
5 - مقررات بندهای (1) و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
5 - هیچ نوع منفعتی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، برای آن مقر دایم منظور نخواهد شد.
الف: موسسه تجار یک دولت متعاهد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب: اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیرت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا تحمیلی در روابط تجاری و مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است.
4 - هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است، در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایمواقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارائه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداختمیشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) و (14) اعمالخواهد شد.
5 - چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سودسهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد. (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آنسود سهام پرداخت میشود به طور موثر مربوط با یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیمنشده شرکت نیز مشمول مالیات نمیشود حتی اگرسود سهام پرداختی یا منافع تقسیمنشده، به طور کلی یا جزئی شامل منافع یا درآمد به دست آمده در آن دولت دیگر باشند.
3 - اصطلاح "حق الامتیاز" به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما بازای استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق اختراع، هر گونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نوارهای اطلاعاتی مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، نوارهای اطلاعاتی مربوط به استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
5 - فرض بر این است که حقالامتیاز در دولت متعاهدی به دست میآید که پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود ایندر صورتی که شخص پرداختکننده حقالامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموالموجد حقالامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حقالامتیازها بر عهده این مقر دایمی باشد، در این مورد این حقالامتیازها حاصله در دولت متعاهدیتلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع م. ب..
3 - عواید کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیما، یا وسایل نقلیه جادهای یا راهآهن مورد استفاده در حمل ونقل بینالمللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهندبود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.
- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد یاد شده در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقالدهنده مقیم آناست خواهد بود.
1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمولمالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه ویمحل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور م. ب..
1 - ب. ر. م.
بند(2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حقوق پرداختی به یک مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیاتآن دولت م. ب..
2 - سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموالمنقول مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، میتوان مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن به طور کلی یا جزئی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت یاد شده بالا مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جز یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت یاد شده بالا مشمول آن هستند یا میتواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای "مطالبه بدهی مالیاتی" باید متضمن گواهینامهای منی بر اینکه برابر قوانین آن دولتچنین مطالبهای قطعی شده است، باشد. از لحاظ این ماده، "بدهی مالیاتی" وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد برابر قوانین داخلی خود حق وصول اینمالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای به تعویق انداختن وصول آن نداشته باشد.
در تایید مراتب بالا، مقامهای صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سالیکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی،... و انگلیسی تنظیم گردید کههر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
