Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1375,06,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيات وزيران در جلسه مورخ 25/6/1375 بنا به پيشنهاد شماره 70 - 10 – 1338 مورخ 13/4/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 - تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوگاندا با تمايل به انعقاد يك موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا قلمرو هر دو طرف باشند. ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از چگونگي وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها تحميل مي شود. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت هستند از: مالياتهاي متعلق به كل درآمد و سرمايه يا اجزاي آنها، از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه . 3 - مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت هستند از: الف : در مورد جمهوري اسلامي ايران : - ماليات بر درآمد، - ماليات بر اموال، (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي شود.) ب : در مورد دولت اوگاندا: ..................... ..................... 4 - اين موافقتنامه همچنين شامل مالياتهايي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود، مشروط بر آنكه برابر تعريف بند (1) اين ماده همانند يا بطور اساسي مشابه آنها باشند. مقامهاي صلاحيتدار كشورهاي متعاهد، در مدت معقول از هر تغييري كه در قوانين مربوط مالياتياشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند كرد. ماده 3 - تعاريف كلي 1 - از نظر اين موافقتنامه ، جز در مواردي كه متن مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف: اصطلاح "يك دولت متعاهد" و "دولت متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن، اطلاق مي شود به جمهوري اسلامي ايران يا دولت اوگاندا. اصطلاح "جمهوري اسلامي ايران" اطلاق مي شود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران . اصطلاح "دولت اوگاندا" ..................... ..................... ب : اصطلاح "ماليات" اطلاق مي شود به تمامي مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه . پ : اصطلاح "شخص" شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا هرهيات ديگري از اشخاص مي باشد. ت : اصطلاح "شركت" اطلاق مي شود و به هر شخص حقوقي يا هر واحد كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ث : اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي است كه برابر قوانين مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسيده باشد. ج : اصطلاحات "مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد" و "مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق مي شود به مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي شود. چ : اصطلاح "حمل و نقل بين المللي" اطلاق مي شود به هر گونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه اين كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن تنها بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شوند. ح : اصطلاح "مقام صلاحيتدار": - در مورد جمهوري اسلامي ايران، به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي ، و - در مورد دولت اوگاندا،..................... خ : اصطلاح "تبعه" اطلاق مي شود به : - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد، - هر شخص حقوقي كه وضعيت خ. ر. ب. عنوان "تبعه" از قوانين جاري يك دولت متعاهد اخذ مي نمايد. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي متن به گونه اي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه برابر قوانين آن دولت متعاهد، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد. ماده 4 - مقيم 1 - از نظر اين موافقتنامه اصطلاح "مقيم يك دولت متعاهد" اطلاق مي شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، به سبب اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت دفتر يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت وي به شرح زير تعيين خواهد شد: الف : وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتر دارد (مركز منافع حياتي)، ب : هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا اگر در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه بطور معمول در آنجا بسر مي برد، پ : هرگاه او بطور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد، ت : هر گاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد. 3 - در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، يك شخص- غير از شخص حقيقي- مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده اش در آن واقع است . ماده 5 - مقر دايم 1 - از نظر اين موافقتنامه، اصطلاح "مقر دايم" اطلاق مي شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور كلي يا جزيي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2 - اصطلاح "مقر دايم" به ويژه شامل موارد زير است : الف : محل اداره، ب : شعبه، پ : دفتر، ت :كارخانه، ث : كارگاه، ج : معدن، چاه نفت يا گاز، كان يا هر محل ديگر اكتشاف بهره برداري يا استخراج منابع طبيعي. 3 - عرصه ساختماني، پروژه ساختماني، مونتاژ، نصب يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقر دايم" محسوب مي شوند، اما فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از .... ادامه داشته باشد. 4 - با وجود مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير از سوي مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك "مقر دايم" تلقي نخواهند شد: الف : استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري ب : نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش، پ : نگهداري موجودي كالا يا اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، تنها به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر، ت : نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه، ث : نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور انجام تبليغات، عرصه اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد، ج : نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در قسمتهاي (الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - با وجود مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي- به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند ( 6) مي باشد- در يك دولت متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري داراي اختيار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي دهد و مقر دايم تلقي خواهد شد، مگر آن كه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد كه به موجب مقررات اين بند چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك دلال، حق‌العمل كار يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور مي پردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آن كه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. با اين وجود، هر گاه فعاليتهاي چنين نماينده اي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او بعنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي كند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود(خواهد از طريق يك مقر دايم، خواه بدون آن) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غير منقول 1 - درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد بدست آمده از كشاورزي يا جنگلداري)، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 - اصطلاح "اموال غير منقول" به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه نسبت به آنها مقررات و قوانين عمومي مربوط به اموال غير‌منقول اعمال مي شود، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي متغير يا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفتي يا گاز، كانها و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي راه‌آهن به عنوان اموال غير‌منقول محسوب نخواهد شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد بدست آمده از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غير‌منقول جاري خواهد بود. 4 - در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را مستحق بهره‌برداري از اموال غير‌منقول تصرف شده آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر حق تمتع، مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير منقول در آن واقع است شود. 5 - مقررات بند (1) و (3) اين ماده به درآمد ناشي از اموال غير منقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود. ماده 7 - منافع تجاري 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كسب شده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر‌اينكه اين مؤسسه تجاري از طريق مقر دايمي واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه قابل انتساب باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر‌دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر‌دايم منظور مي‌شود كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي داد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي كرد، ممكن بود تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل مي بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حدي كه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل انتساب به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين حال نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده همخواني داشته باشد. 5 - هيچ نوعي منفعتي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري، براي آن مقر‌دايم منظور نخواهد شد. 6 - منافع تخصيصي به مقر‌دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر‌آنكه دليل كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتيكه منافع ، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت . ماده 8 - حمل و نقل بين المللي منافع كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 9 - مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه : الف : مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد، بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه يك مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا ب : اشخاص واحدي بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا تحميلي در روابط تجاري و مالي بين اين دو مؤسسه تجاري متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است . در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد به خاطر وجود شرايط ياد شده، عايد يكي از اين مؤسسات تجاري مي‌شد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است، جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و مشمول ماليات متعلقه خواهد بود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد در زمره منافع يك مؤسسه تجاري خود، منافعي را منظور نمايد- و بدين ترتيب مشمول ماليات كند- كه مؤسسه دولت متعاهد ديگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول ماليات شده است و منافع ياد شده از سوي دولت متعاهد اولي ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلهايي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهد نمود. ماده 10 - سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود، 2 - با اين حال، اين سود سهام مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام، برابر قوانين آن دولت مقيم آن است نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه تجاوز نخواهد كرد از: الف : ....... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل ....... درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را بطور مستقيم در اختيار داشته باشد، ب : ....... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه موارد ديگر را در اختيار داشته باشد. 3 - اصطلاح "سود سهام" به گونه اي كه در اين ماده به كار مي رود اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق، به استثناي مطالبات مربوط به بدهيها، مشاركت در منافع، همچنين شامل درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي مي شوند كه برابر مقررات دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن مي باشد، مشمول همان مقررات مالياتي باشد كه در مورد درآمد بدست آمده از سهام اعمال مي شود. 4 - هر گاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد است در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از طريق يك محل ثابت شغلي واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارايه دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا محل ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) يا (14) اعمال خواهد شد. 5 - چنانچه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت تحميل نخواهد كرد، (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود بطور مؤثر مربوط به يك مقر دايم واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت نيز مشمول ماليات نمي شود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، بطور كلي يا جزيي شامل منافع يا درآمد بدست آمده در آن دولت ديگر باشند. ماده 11 - هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين وجود، اين هزينه هاي مالي مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود، برابر قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع بهره باشد، ماليات متعلقه از ....... درصد مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح "هزينه هاي مالي" به گونه اي كه در اين ماده به كار رفته است اطلاق مي شود به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا استقراضي از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق (اوراق بهادار دولتي، اوراق قرضه يا استقراضي) برخوردار باشد يا نباشد. خسارت تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - با وجود مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي كسب شده در يك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت، وزارتخانه ها، ساير نهادهاي دولتي، شهرداري ها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه بطور كلي متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، از ماليات دولت ياد شده در بالا معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالباتي كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات ماده (7) جاري خواهد بود. 6 - فرض بر اين است كه هزينه هاي مالي در دولت متعاهدي حاصل مي شود كه پرداخت كننده آن، خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد، با وجود اين، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم بوده و بدهي كه بدان هزينه هاي مالي تعلق مي گيرد در ارتباط با آن مقر دايم باشد، در اين صورت هزينه هاي مالي ياد شده، كسب شده در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم در آن واقع است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه هاي مالي ب. ت. ب. طلب، بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع تعيين مي شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخير اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، برابر قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 12 - حق‌الامتياز 1 – حق‌الامتياز‌‌هاي كسب شده در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت شود. 2 - با اين وجود اين حق‌الامتيازها مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود نيز برابر قوانين آن مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ........ درصد مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح "حق‌الامتياز" به گونه اي كه در اين ماده بكار مي رود اطلاق مي شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده از حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا مدل، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به تجارت صنعتي، بازرگاني يا علمي، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 - هر گاه مالكت منافع حق‌الامتيازها كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز از طريق يك مقر دايمي واقع در آن حاصل مي شود، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود بطور موثري با اين مقر دايم مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) و (14) جاري خواهد بود. 5 - فرض بر اين است كه حق‌الامتياز در دولت متعاهدي بدست مي آيد كه پرداخت كننده خود دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با وجود اين در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايمي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز، بطور مؤثري مربوط به آن است و اين حق‌الامتيازها بر‌عهده اين مقر دايمي باشد، در اين مورد اين حق‌الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايمي در آن واقع مي باشد. 6 - در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتياز پرداختي ب. ت. ب. استفاده، حق يا اطلاعاتي كه در قبال آنها حق‌الامتياز پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخير جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، بخش اضافه پرداختي، برابر قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 13 - عوايد دارايي (سرمايه) 1 - عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقولي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارايه خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال يك مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا مقر دايم مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 3 - عوايد كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيماها، يا وسايل نقليه جاده اي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است. 4 - عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه سرمايه آن بطور مستقيم يا غير مستقيم بطور عمده از اموال غير‌منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل دهد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد ياد شده در بندهاي (1)، (2)، (3) و(4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود. ماده 14 - خدمات شغلي مستقل 1 - در آمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود، مگر آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليت خود محل كار ثابتي بطور مستمر در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه وي محل ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به محل ثابت مزبور مي باشد. 2 - اصطلاح "خدمات حرفه اي" به ويژه شامل فعاليتهاي علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندان پزشكان، معماران و حسابرسان مي باشد. ماده 15 - خدمات شغلي غير‌مستقل 1 - با رعايت مقررات مواد ( 16)،(18)،(19) و(20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير پرداختهاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد بابت خدمتي دريافت مي دارد، فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه خدمت در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه خدمت بدين ترتيب انجام شود، حقوق حاصل از آن مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 - با وجود مقررات بند (1)، حقوق كسب شده توسط يك شخص حقيقي مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به سبب خدمتي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت ياد شده در بالا خواهد بود، مشروط بر آنكه : الف : جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه شروع يا انقضاي سال مالي مربوط تجاوز نكند، ب : حقوق توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و پ : حقوق بر عهده مقر دايمي يا محل ثابت شغلي كه پرداخت كننده حق‌الزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3 - با وجود مقررات قبلي اين ماده، حقوق كسب شده بابت خدمات انجام شده در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن كه در حمل و نقل بين‌المللي مورد استفاده واقع مي شوند، مشمول ماليات دولت متعاهد‌ي خواهد بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است . ماده 16 - حق‌الزحمه مديران حق‌الزحمه مديران و ديگر وجوه مشابه دريافتي توسط مقيم يك دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هيات مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشكاران 1 - با وجود مقررات مواد (14)و(15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا يك موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر كسب مي كند، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار عايد شخص ديگري غير از خود وي شود، با وجود مقررات مواد (7)،(14)و(15)، اين درآمد مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد. 3 - با وجود مقررات بندهاي (1)و(2)، درآمد كسب شده توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود. ماده 18 - حقوق بازنشستگي 1 - با رعايت مقررات بند (2) ماده ( 19)، حقوق بازنشستگي و ساير حقوق پرداختي به يك مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، تنها مشمول ماليات آن دولت مي باشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام‌العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي رود. 2 - حقوق بازنشستگي مستمريهاي سالانه مادام‌العمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، تنها در آن دولت مي تواند مشمول ماليات شود. ماده 19 - خدمات دولتي 1 - حقوق، دستمزد و ساير پرداختهاي مشابه، غير از حقوق بازنشستگي، كه از جانب يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد با يك مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي پرداخت شود، تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. با وجود اين، اين پرداختها در صورتي تنها مشمول دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولت باشد و: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - مقررات مواد (15)،(16)و(18) نسبت به حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعاليتهاي شغلي ارايه شده توسط يك دولت متعاهد با يك مقام محلي آن جاري خواهد بود. ماده 20 - مدرسان و محصلان 1 - وجوه مربوط به مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط برآنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آيد. 2 – همينطور، حقوقي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد و منظور اوليه از اقامت، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق دريافت مي كند، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آيد. اين بند در مورد درآمد ناشي از تحقيقاتي كه بطور عمده براي منافع خصوصي شخصي يا اشخاص معيني انجام مي شود جاري نخواهد بود. ماده 21 - ساير درآمدها 1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه بطور صريح در موارد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود، مگر آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر كسب شده باشند، در اين صورت مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود. 2 - به استثناي درآمد ناشي از اموال غير منقول به گونه اي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دايمي واقع در آن فعاليت شغلي نمايد و حق يا اموالي كه در خصوص آن درآمد بدست آمده است بطور مؤثري با اين مقر دايمي مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر برابر قوانين آن مشمول ماليات مي باشند. ماده 22 - سرمايه 1 - سرمايه، متشكل از اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع است، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - سرمايه، متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقول مربوط به محل كار ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ايجاد خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 3 - سرمايه، متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيماها، وسايل نقليه جاده اي و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و همچنين اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است. 4 - سرمايه، متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن بطور عمده از اموال غير‌منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود. 5 - تمام ديگر موارد سرمايه مقيم يك دولت متعاهد تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 23 - روش حذف ماليات مضاعف 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي بدست آورد يا مالك سرمايه اي باشد كه برابر مقررات اين موافقتنامه، مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت ياد شده در بالا: الف : مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم منظور خواهد كرد. ب : مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر خواهد كرد. با اين وجود در هر يك از دو مورد، چنين تخفيفي از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف كه حسب مورد مي تواند به درآمد يا سرمايه در دولت ديگر تعلق يابد، بيشتر نخواهد بود. 2 - در صورتي كه برابر هر يك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد كسب شده يا سرمايه مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، با وجود اين دولت ياد شده مي تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را در نظر بگيرد ماده 24 - عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، بجز يا سنگينتر از ماليات و الزاماتي كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا مي تواند مشمول آن شوند، نخواهند بود. اين مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصي نيز كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - وضع ماليات بر يك مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، نامساعدتر از ماليات مؤسسات تجاري دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي دهند، نخواهد شد. 3 - مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن بطور كلي يا جزيي به صورت مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت ياد شده بالا مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، بجز يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت ياد شده بالا مشمول آن هستند يا مي تواند مشمول آن شوند، نخواهد شد. 4 - اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد هر نوع تخفيفات شخصي، معافيت‌ها و بخشودگي‌ها مالياتي را كه به دليل احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مي نمايد، به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز بدهد. ماده 25 - روش توافق دو‌جانبه 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامهاي يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرفنظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد مي بايست ظرف دو سال از اولين اخطار در مورد اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست شده است، تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند خود به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، مورد را فيصله دهد. 3 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو‌جانبه كوشش خواهد كرد و نيز مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف،در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است، با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار از طريق مشاوره روشهاي دو‌جانبه مناسب، شرايط، روشها و فنون مربوط به اجراي آيين توافق دو جانبه مقرر در اين ماده را توسعه خواهند داد. ماده 26 - تبادل اطلاعات 1] - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را در مورد مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه، تا اندازه اي كه با آن مغاير نباشند، با يكديگر مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمي شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود به همان صورتي كه اطلاعات بدست آمده برابر قوانين آن دولت سري مي باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها، از جمله دادگاه‌ها و تشكيلات اداري كه به تشخيص يا وصول، اجرا، پيگيري، تعيين و پژوهش كار به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط بوده و يا مرتبط با اجرا، تعقيب يا رسيدگي به درخواستهاي پژوهشي مي باشند، افشا خواهد شد. اين اشخاص يا مقامهاي اطلاعاتي را تنها براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. ايشان مي توانند اين اطلاعات را در محاكم عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ موردي چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف : اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري آن دولت يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد، ب : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه برابر قوانين يا رويه اداري متعارف آن دولت يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست، پ : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرايند تجاري شود يا افشاي آن خلاف نظم عمومي باشد. ماده 27 - مساعدت براي وصول 1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مي كنند در مورد وصول ماليات به انضمام بهره، هزينه‌ها، و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين گونه ماليات كه در اين ماده به عنوان "مطالبه بدهي مالياتي" ناميده خواهد شد، با يكديگر مساعدت كنند. 2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي "مطالبه بدهي مالياتي" بايد متضمن گواهينامه اي مبني براينكه برابر قوانين آن دولت چنين مطالبه‌اي قطعي شده است، باشد. از لحاظ اين ماده، "بدهي مالياتي" وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت متعاهد برابر قوانين داخلي خود حق وصول اين ماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي به تعويق انداختن وصول آن نداشته باشد. 3 - "مطالبه بدهي مالياتي" يك دولت متعاهد كه وصول آن را مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته است، همانند "بدهي مالياتي" خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است، برابر قوانين مربوط به وصول مالياتهايش وصول خواهد كرد. 4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. با اين وجود، جز در مواردي كه مقام صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به گونه ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد ياد شده بالا خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 5 - هيچ گونه مساعدتي براي "مطالبه بدهي مالياتي" به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي كه "بدهي مالياتي" وي مربوط به مدتي است كه در آن مؤدي ياد شده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد. 6 - با وجود مقررات ماده (2) (مالياتهاي موضوع موافقتنامه)، مقررات اين ماده به تمامي مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد اعمال خواهد شد. 7 - هيچ چيز در اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداري به كار برد كه از نظر ماهيت، متفاوت از اقداماتي باشد كه در وصول مالياتهاي خود معمول مي دارد يا مغاير با نظم عمومي آن دولت باشد. ماده 28 - اعضاي نمايندگان سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازهاي مالي اعضاي نمايندگان سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب مقررات عمومي حقوق بين المللي يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت. ماده 29 - لازم الاجرا شدن 1 - اين موافقتنامه در هر يك از دو دولت متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در كوتاهترين زمان مبادله خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و مقررات آن منشأ اثر خواهد شد: الف : در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجرا مي گردد، حاصل مي شود، ب : در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم‌الاجرا مي گردد، شروع مي شود. ماده 30 - فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هر يك از دو دولت متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از راههاي سياسي به موجب اعلاميه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا مي شود، فسخ نمايد در اين صورت اين موافقتنامه منشأ اثر نخواهد بود: الف : در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل مي شود. ب : در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و ماليات بر سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي شود. در تاييد مراتب بالا، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، ..... و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت اوگاندا مصوب 1375/06/25 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/6/25 بنا به پیشنهاد شماره 70 - 10 - 1338 مورخ 1375/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: معاون اول رئیس جمهور 2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از: مالیاتهای متعلق به کل درآمد و سرمایه یا اجزای آنها، از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 4 - این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مشروط بر آنکه برابر تعریف بند (1) این ماده همانند یا به طور اساسی مشابه آنها باشند. مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیاشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد. پ: اصطلاح "شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا هرهیات دیگری از اشخاص م. ب.. ج: اصطلاحات "موسسه تجاری یک دولت متعاهد" و "موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود. چ: اصطلاح "حمل و نقل بین المللی" اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که این کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند. 2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت و. ب. ش. زیر تعیین خواهد شد: ب: هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که به طور معمول در آنجا بسر می برد، پ: هرگاه او به طور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد، 1 - از نظر این موافقتنامه، اصطلاح "مقر دایم" اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد. 4 - با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "مقر دایم" تلقی نخواهند شد: الف: استفاده از تاسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش، پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر، ت: نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه، 5 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی- ب. غ. از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) م. ب.- در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد و مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آن که فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. 6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حق‌العمل کار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آن که عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. با این وجود، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد به دست آمده از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد به دست آمده از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیر‌منقول جاری خواهد بود. 5 - مقررات بند (1) و (3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود. 1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری کسب شده توسط موسسه یک دولت متعاهد، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر‌اینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دایمی واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که قابل انتساب باشد. 2 - ب. ر. م. بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر‌دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر‌دایم منظور می‌شود که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن م. ب. معامله می کرد، ممکن بود تحصیل نماید. 3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها، خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. 4 - در حدی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل انتساب به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده همخوانی داشته باشد. 5 - هیچ نوعی منفعتی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، برای آن مقر‌دایم منظور نخواهد شد. 7 - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت. منافع کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 9 - موسسات شریک الف: موسسه تجاری یک دولت متعاهد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا ب: اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا تحمیلی در روابط تجاری و مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است. در آن صورت هر گونه منافعی که باید به خاطر وجود شرایط یاد شده، عاید یکی از این موسسات تجاری می‌شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد در زمره منافع یک موسسه تجاری خود، منافعی را منظور نماید- و بدین ترتیب مشمول مالیات کند- که موسسه دولت متعاهد دیگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول مالیات شده است و منافع یاد شده از سوی دولت متعاهد اولی ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلهایی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهد نمود. الف:. ...... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (ب. غ. از مشارکتها) باشد که حداقل. ...... درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را به طور مستقیم در اختیار داشته باشد، 3 - اصطلاح "سود سهام" به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع، همچنین شامل درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی می‌شوند که برابر مقررات دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد درآمد به دست آمده از سهام اعمال می‌شود. 4 - هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارایه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) یا (14) اعمال خواهد شد. 5 - چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد، (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمی شود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزیی شامل منافع یا درآمد به دست آمده در آن دولت دیگر باشند. 3 - اصطلاح "هزینه های مالی" به گونه ای که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا استقراضی از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق (اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا استقراضی) برخوردار باشد یا نباشد. خسارت تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. 4 - با وجود مقررات بند (2)، هزینه های مالی کسب شده در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر نهادهای دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که به طور کلی متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت یاد شده در بالا معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالباتی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود. 3 - اصطلاح "حق‌الامتیاز" به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده از حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نوارهای اطلاعاتی مربوط به تجارت صنعتی، بازرگانی یا علمی، نوارهای اطلاعاتی مربوط به استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی. 4 - هر گاه مالکت منافع حق‌الامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل می‌شود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) و (14) جاری خواهد بود. 5 - فرض بر این است که حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی به دست می‌آید که پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود این در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز، به طور موثری مربوط به آن است و این حق‌الامتیازها بر‌عهده این مقر دایمی باشد، در این مورد این حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع م. ب.. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا مقر دایم می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3 - عواید کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیماها، یا وسایل نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است. 4 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به طور عمده از اموال غیر‌منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل دهد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد یاد شده در بندهای (1)، (2)، (3) و(4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. 1 - در آمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه وی محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور م. ب.. 2 - اصطلاح "خدمات حرفه ای" به ویژه شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندان پزشکان، معماران و حسابرسان م. ب.. 1 - ب. ر. م. مواد (16)،(18)،(19) و(20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی دریافت می دارد، فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود. 3 - با وجود مقررات قبلی این ماده، حقوق کسب شده بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن که در حمل و نقل بین‌المللی مورد استفاده واقع می‌شوند، مشمول مالیات دولت متعاهد‌ی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است. 1 - ب. ر. م. بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حقوق پرداختی به یک مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیات آن دولت م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می رود. 1 - وجوه مربوط به مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید. 2 - همینطور، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه از اقامت، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت می کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید. این بند در مورد درآمد ناشی از تحقیقاتی که به طور عمده برای منافع خصوصی شخصی یا اشخاص معینی انجام می‌شود جاری نخواهد بود. 1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که به طور صریح در موارد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود، مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر کسب شده باشند، در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود. 2 - به استثنای درآمد ناشی از اموال غیر منقول به گونه ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که در خصوص آن درآمد به دست آمده است به طور موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر قوانین آن مشمول مالیات می‌باشند. 2 - سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقول مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ایجاد خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 3 - سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است. 4 - سرمایه، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن به طور عمده از اموال غیر‌منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود. 1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی به دست آورد یا مالک سرمایه ای باشد که برابر مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت یاد شده در بالا: 1 - اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جزیا سنگینتر از مالیات و الزاماتی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا می‌تواند مشمول آن شوند، نخواهند بود. این مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصی نیز که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2 - وضع مالیات بر یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، نامساعدتر از مالیات موسسات تجاری دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند، نخواهد شد. 3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن به طور کلی یا جزیی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت یاد شده بالا مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جزیا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت یاد شده بالا مشمول آن هستند یا می‌تواند مشمول آن شوند، نخواهد شد. 4 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی‌ها مالیاتی را که به دلیل احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا می نماید، به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز بدهد. 1] - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه، تا اندازه ای که با آن مغایر نباشند، با یکدیگر مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان صورتی که اطلاعات به دست آمده برابر قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها، از جمله دادگاه‌ها و تشکیلات اداری که به تشخیص یا وصول، اجرا، پیگیری، تعیین و پژوهش کار به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط بوده و یا مرتبط با اجرا، تعقیب یا رسیدگی به درخواستهای پژوهشی می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقامهای اطلاعاتی را تنها برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. ایشان می‌توانند این اطلاعات را در محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند. 2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای "مطالبه بدهی مالیاتی" باید متضمن گواهینامه ای مبنی براینکه برابر قوانین آن دولت چنین مطالبه‌ای قطعی شده است، باشد. از لحاظ این ماده، "بدهی مالیاتی" وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد برابر قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای به تعویق انداختن وصول آن نداشته باشد. 5 - هیچ گونه مساعدتی برای "مطالبه بدهی مالیاتی" به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که "بدهی مالیاتی" وی مربوط به مدتی است که در آن مودی یاد شده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد. مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگان سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین المللی یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. 2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن منشا اثر خواهد شد: این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هر یک از دو دولت متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از راههای سیاسی به موجب اعلامیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌شود، فسخ نماید در این صورت این موافقتنامه منشا اثر نخواهد بود: دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین