Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجاره امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1375,05,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيات وزيران در جلسه مورخ 24/5/1375 بنا به پيشنهاد شماره 70 ـ10 ـ 1338 مورخ 13/4/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا با تمايل به انعقاد يك موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا قلمرو هر دو طرف باشند. ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از چگونگي وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها تحميل مي شود. 2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت هستند از: مالياتهاي متعلق به كل درآمد و سرمايه يا اجزاي آنها، از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه . 3 ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت هستند از: الف : در مورد جمهوري اسلامي ايران : ـ ماليات بر درآمد، ـ ماليات بر اموال . (كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي شود.) ب : در مورد كنيا: .................. .................. .................. .................. .................. 4 ـ اين موافقتنامه همچنين شامل مالياتهايي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود، مشروط بر آنكه برابر تعريف بند (1) اين ماده همانند يا بطور اساسي مشابه آنها باشند. مقامهاي صلاحيتدار كشورهاي متعاهد، در مدت معقول از هر تغييري كه در قوانين مربوط مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند كرد. ماده 3 ـ تعاريف كلي 1 ـ از نظر اين موافقتنامه ، جز در مواردي كه متن مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف : اصطلاح "يك دولت متعاهد" و "دولت متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن، اطلاق مي شود به جمهوري اسلامي ايران يا كنيا. اصطلاح "جمهوري اسلامي ايران " اطلاق مي شود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران . اصطلاح "كنيا" ................................................................... ................................................................... ب : اصطلاح "ماليات " اطلاق مي شود به تمامي مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه . پ : اصطلاح "شخص " شامل يك شخص حقيقي ، يك شركت يا هر هيات ديگري از اشخاص مي باشد. ت : اصطلاح "شركت " اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحد كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ث : اصطلاح "دفتر ثبت شده " به مفهوم دفتر مركزي است كه برابر قوانين مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسيده باشد. ج : اصطلاحات "مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد" و "مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق مي شود به مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي شود. چ : اصطلاح "حمل و نقل بين المللي " اطلاق مي شود به هر گونه حمل توسط يك كشتي ، قايق ، هواپيما يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه اين كشتي ، قايق ، هواپيما يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن تنها بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شوند. ح : اصطلاح "مقام صلاحيتدار:" ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران ، به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي ، و ـ در مورد كنيا،...................................................... خ : اصطلاح "تبعه " اطلاق مي شود به : ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد، ـ هر شخص حقوقي كه وضعيت خ. ر. ب. عنوان "تبعه " از قوانين جاري يك دولت متعاهد اخذ مي نمايد. 2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي متن به گونه اي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه برابر قوانين آن دولت متعاهد، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد. ماده 4 ـ مقيم 1 ـ از نظر اين موافقتنامه اصطلاح "مقيم يك دولت متعاهد" اطلاق مي شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت ، به سبب اقامتگاه ، محل سكونت ، محل ثبت دفتر يا ساير معيارهاي مشابه ، مشمول ماليات آنجا باشد. 2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت وي به شرح زير تعيين خواهد شد: الف : وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن ، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت ، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد (مركز منافع حياتي)، ب : هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا اگر در هيچ يك از دو دولت ، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه بطور معمول در آنجا بسر مي برد، پ : هر گاه او بطور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد، ت : هر گاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد. 3 ـ در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، يك شخص ـ غير از شخص حقيقي ـ مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده اش در آن واقع است . ماده 5 ـ مقر دايم 1 ـ از نظر اين موافقتنامه ، اصطلاح "مقر دايم " اطلاق مي شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن ، موسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور كلي يا جزيي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2 ـ اصطلاح "مقر دايم " به ويژه شامل موارد زير است : الف : محل اداره ، ب : شعبه ، پ : دفتر، ت : كارخانه ، ث : كارگاه ، ج : معدن ، چاه نفت يا گاز، كان يا هر محل ديگر اكتشاف ، بهره برداري يا استخراج منابع طبيعي . 3 ـ عرصه ساختماني ، پروژه ساختماني ، مونتاژ، نصب يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقر دايم " محسوب مي شوند، اما فقط در صورتي كه اين كارگاه ، پروژه يا فعاليت ها بيش از...... ادامه داشته باشد. 4 ـ با وجود مقررات قبلي اين ماده ، فعاليتهاي مشروح زير از سوي مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك "مقر دايم " تلقي نخواهند شد: الف : استفاده از تأسيسات ، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري ، ب : نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش ، پ : نگهداري موجودي كالا يا اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري ، تنها به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر، ت : نگهداري يك محل ثابت شغلي ، تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه، ث : نگهداري يك محل ثابت شغلي ، تنها به منظور انجام تبليغات ، عرضه اطلاعات ، تحقيقات علمي ، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد، ج : نگهداري يك محل ثابت شغلي ، تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در قسمتهاي (الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات ، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 ـ با وجود مقررات بندهاي (1) و (2) ، در صورتي كه شخصي ـ به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند ( 6) مي باشد ـ در يك دولت متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي دهد مقر دايم تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد كه به موجب مقررات اين بند چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهدكرد. 6 ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك دلال ، حق العملكار يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور مي پردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. با اين وجود، هر گاه فعاليتهاي چنين نماينده اي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او بعنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 ـ اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است ، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي كند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دايم ، خواه بدون آن) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود. ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غير منقول 1 - درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد بدست آمده از كشاورزي يا جنگلداري)، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 ـ اصطلاح "اموال غير منقول " به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه نسبت به آنها مقررات و قوانين عمومي مربوط به اموال غير منقول اعمال مي شود، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي متغير يا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، كانها و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد. 3 ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد بدست آمده از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود. 4 ـ در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را مستحق بهره برداري از اموال غير منقول تصرف شده آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر حق تمتع، مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير منقول در آن واقع است شود. 5 ـ مقررات بند (1) و (3) اين ماده به درآمد ناشي از اموال غير منقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود. ماده 7 ـ منافع تجاري 1 ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كسب شده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري از طريق مقر دايمي واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه قابل انتساب باشد. 2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي شود كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي داد و بطور كاملا" مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي باشد معامله مي كرد، ممكن بود تحصيل نمايد. 3 ـ در تعيين منافع يك مقر دايم ، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل مي بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه ها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 ـ در حدي كه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل انتساب به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين حال نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده همخواني داشته باشد. 5 ـ هيچ نوع منفعتي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري ، براي آن مقر دايم منظور نخواهد شد. 6 ـ منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 ـ در صورتي كه منافع ، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت . ماده 8 ـ حمل و نقل بين المللي منافع كسب شده توسط موسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن ، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 9 ـ مؤسسات شريك 1 ـ در صورتي كه : الف : مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد، بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه يك مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا ب : اشخاص واحدي بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا تحميلي در روابط تجاري و مالي بين اين دو مؤسسه تجاري متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است ،در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد به خاطر وجود شرايط ياد شده، عايد يكي از اين مؤسسات تجاري مي شد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است ، جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و مشمول ماليات متعلقه خواهد بود. 2 ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد در زمره منافع يك مؤسسه تجاري خود، منافعي را منظور نمايد ـ و بدين ترتيب مشمول ماليات كند ـ كه مؤسسه دولت متعاهد ديگر در آن نسبت به آن منافع ، مشمول ماليات شده است و منافع ياد شده از سوي دولت متعاهد اولي ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه ، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع ، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد، درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود. ماده 10 ـ سود سهام 1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود، 2 ـ با اين حال ، اين سود سهام مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام ، برابر قوانين آن دولت مقيم آن است نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده ، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه تجاوز نخواهد كرد از: الف .....: درصد مبلغ ناخالص سود سهام ، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل ..... درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را بطور مستقيم در اختيار داشته باشد، ب : ..... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه موارد ديگر را در اختيار داشته باشد. 3 ـ اصطلاح "سود سهام " به گونه اي كه در اين ماده به كار مي رود اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع يا حقوق سهام منافع ، سهام مؤسسين يا ساير حقوق ،به استثناي مطالبات مربوط به بدهيها، مشاركت در منافع ، همچنين شامل درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي مي شود كه برابر مقررات دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن مي باشد، مشمول همان مقررات مالياتي باشد كه در مورد درآمد بدست آمده از سهام اعمال مي شود. 4 ـ هر گاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد است در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است از طريق مقر دايم واقع در آن ، به فعاليت شغلي بپردازد يا از طريق يك محل ثابت شغلي واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارايه دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا محل ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) يا (14) اعمال خواهد شد. . 5 ـ چنانچه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت تحميل نخواهد كرد، (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود بطور مؤثر مربوط به يك مقر دايم واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت نيز مشمول ماليات نمي شود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، بطور كلي يا جزيي شامل منافع يا درآمد بدست آمده در آن دولت ديگر باشند. ماده 11 ـ هزينه هاي مالي 1 ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ با اين وجود، اين هزينه هاي مالي مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود، برابر قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع بهره باشد، ماليات متعلقه از ....... درصد مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 ـ اصطلاح "هزينه هاي مالي " به گونه اي كه در اين ماده به كار رفته است اطلاق مي شود به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا استقراضي از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق (اوراق بهادار دولتي ، اوراق قرضه يا استقراضي) برخوردار باشد يا نباشد. خسارت تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 ـ با وجود مقررات بند (2) ، هزينه هاي مالي كسب شده در يك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت ، وزارتخانه ها، ساير نهادهاي دولتي ، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه بطور كلي متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، از ماليات دولت ياد شده در بالا معاف خواهد بود. 5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي ، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالباتي كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات ماده (7) جاري خواهد بود. 6 ـ فرض براين است كه هزينه هاي مالي در دولت متعاهدي حاصل مي شود كه پرداخت كننده آن ، خود آن دولت ، مقام محلي ، يا مقيم آن دولت باشد، با وجود اين ، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي ، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم بوده و بدهي كه بدان هزينه هاي مالي تعلق مي گيرد در ارتباط با آن مقر دايم باشد، در اين صورت هزينه هاي مالي ياد شده ، كسب شده در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم در آن واقع است . 7 ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه هاي مالي ب. ت. ب. طلب ، بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع تعيين مي شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخير اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي ، برابر قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 12 ـ حق الامتياز 1 ـ حق الامتيازهاي كسب شده در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت شود. 2 ـ با اين وجود، اين حق الامتيازها مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود نيز برابر قوانين آن مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده ، مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ..... درصد مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. 3 ـ اصطلاح حق الامتياز به گونه اي كه در اين ماده بكار مي رود اطلاق مي شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان مابازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي ، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني ، هر گونه حق اختراع ، علامت تجاري ، طرح يا مدل ، نقشه ، فرمول يا فرآيند سري ، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به تجارب صنعتي ، بازرگاني يا علمي ، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي ، بازرگاني يا علمي . 4 ـ هر گاه مالك منافع حق الامتيازها كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، در دولت متعاهد ديگري كه حق الامتياز از طريق يك مقر دايمي واقع در آن حاصل مي شود، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود بطور مؤثري با اين مقر دايم مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) و (14) جاري خواهد بود. 5 ـ فرض براين است كه حق الامتياز در دولت متعاهدي بدست مي آيد كه پرداخت كننده خود دولت ، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با وجود اين در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايمي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز، بطور موثري مربوط به آن است و اين حق الامتيازها بر عهده اين مقر دايمي باشد، در اين مورد اين حق الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايمي در آن واقع مي باشد. 6 ـ در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث ، مبلغ حق الامتياز پرداختي ب. ت. ب. استفاده ، حق يا اطلاعاتي كه در قبال آنها حق الامتياز پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخير جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، بخش اضافه پرداختي ، برابر قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند. ماده 13 ـ عوايد دارايي (سرمايه) 1 ـ عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقولي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارايه خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال يك مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا مقر دايم مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 3 ـ عوايد كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيماها، يا وسايل نقليه جاده اي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن ، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است . 4 ـ عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه سرمايه آن بطور مستقيم يا غير مستقيم بطور عمده از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل دهد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد ياد شده در بندهاي (1) ، (2) ، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود. ماده 14 ـ خدمات شغلي مستقل 1 ـ درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي مشابه از نوع مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود، مگر آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليت خود محل كار ثابتي بطور مستمر در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه وي محل ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به محل ثابت مزبور مي باشد. 2 ـ اصطلاح "خدمات حرفه اي " به ويژه شامل فعاليتهاي علمي ، ادبي ، هنري ، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان ، مهندسان ، وكلاي دادگستري ، دندانپزشكان ، معماران و حسابرسان مي باشد. ماده 15 ـ خدمات شغلي غير مستقل 1 ـ با رعايت مقررات مواد ( 16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير پرداختهاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد بابت خدمتي دريافت مي دارد، فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه خدمت در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه خدمت بدين ترتيب انجام شود، حقوق حاصل از آن مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 ـ با وجود مقررات بند (1) ، حقوق كسب شده توسط يك شخص حقيقي مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به سبب خدمتي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت ياد شده در بالا خواهد بود، مشروط بر آنكه : الف : جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه شروع يا انقضاي سال مالي مربوط تجاوز نكند، ب : حقوق توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و پ : حقوق بر عهده مقر دايمي يا محل ثابت شغلي كه پرداخت كننده حق الزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد. 3 ـ با وجود مقررات قبلي اين ماده ، حقوق كسب شده بابت خدمات انجام شده در يك كشتي ، قايق ، هواپيما يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن كه در حمل و نقل بين المللي مورد استفاده واقع مي شوند، مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده آن موسسه تجاري در آن واقع است . ماده 16 ـ حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و ديگر وجوه مشابه دريافتي توسط مقيم يك دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هيات مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشكاران 1 ـ با وجود مقررات مواد (14) و (15) ، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون ، يا يك موسيقيدان ، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر كسب مي كند، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار عايد شخص ديگري غير از خود وي شود، با وجود مقررات مواد (7)، (14) و (15)، اين درآمد مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد. 3 ـ با وجود مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد كسب شده توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود. ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي 1 ـ با رعايت مقررات بند (2) ماده ( 19)، حقوق بازنشستگي و ساير حقوق پرداختي به يك مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته ، تنها مشمول ماليات آن دولت مي باشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي رود. 2 ـ حقوق بازنشستگي مستمريهاي سالانه مادام العمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي ، تنها در آن دولت مي تواند مشمول ماليات شود. ماده 19 ـ خدمات دولتي 1 ـ حقوق ، دستمزد و ساير پرداختهاي مشابه ، غير از حقوق بازنشستگي ، كه از جانب يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي پرداخت شود، تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. با وجود اين ، اين پرداختها در صورتي تنها مشمول دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولت باشد و: ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا ـ تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2 ـ مقررات مواد (15)، (16) و (18) نسبت به حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعاليتهاي شغلي ارايه شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود. ماده 20 ـ مدرسان و محصلان 1 ـ وجوه مربوط به مخارج زندگي ، تحصيل يا كارآموزي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آيد. 2 ـ همينطور، حقوقي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد و منظور اوليه از اقامت، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق دريافت مي كند، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آيد. اين بند در مورد درآمد ناشي از تحقيقاتي كه بطور عمده براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص معيني انجام مي شود جاري نخواهد بود. ماده 21 ـ ساير درآمدها 1 ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه بطور صريح در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود، مگر آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر كسب شده باشند، در اين صورت مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود. 2 ـ به استثناي درآمد ناشي از اموال غير منقول به گونه اي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد كه مقيم يك دولت متعاهد مي باشد، در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دايمي واقع در آن فعاليت شغلي نمايد و حق يا اموالي كه در خصوص آن درآمد بدست آمده است بطور مؤثري با اين مقر دايمي مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر برابر قوانين آن مشمول ماليات مي باشند. ماده 22 ـ سرمايه 1 ـ سرمايه ، متشكل از اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع است ، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 ـ سرمايه ، متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقول مربوط به محل كار ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 3 ـ سرمايه ، متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيماها، وسايل نقليه جاده اي و راه آهن ، مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده اي و راه آهن ، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است . 4 ـ سرمايه ، متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن بطور عمده از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است ، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود. 5 ـ تمام ديگر موارد سرمايه مقيم يك دولت متعاهد تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ماده 23 ـ روش حذف ماليات مضاعف 1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي بدست آورد يا مالك سرمايه اي باشد كه برابر مقررات اين موافقتنامه، مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت ياد شده در بالا: الف : مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم منظور خواهد كرد، ب : مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر خواهد كرد. با اين وجود در هر يك از دو مورد، چنين تخفيفي از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف كه حسب مورد مي تواند به درآمد يا سرمايه در دولت ديگر تعلق يابد، بيشتر نخواهد بود. 2 ـ در صورتي كه برابر هر يك از مقررات اين موافقتنامه ، درآمد كسب شده يا سرمايه مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، با وجود اين دولت ياد شده مي تواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم ، درآمد يا سرمايه معاف شده را در نظر بگيرد. ماده 24 ـ عدم تبعيض 1 ـ اتباع يك دولت متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن ، بجز يا سنگينتر از ماليات و الزاماتي كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا مي توانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. اين مقررات با وجود مقررات ماده (1) ، شامل اشخاصي نيز كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 ـ وضع ماليات بر يك مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، نامساعدتر از ماليات مؤسسات تجاري دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند، نخواهد شد. 3 ـ مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن بطور كلي يا جزيي به صورت مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت ياد شده بالا مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، بجز يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت ياد شده بالا مشمول آن هستند يا مي تواند مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 ـ اين مقررت به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد هر نوع تخفيفات شخصي ، معافيت ها و بخشودگي مالياتي را كه به دليل احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مي نمايد، به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز بدهد. ماده 25 ـ روش توافق دو جانبه 1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامهاي يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرفنظر از تدابير پيش بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد مي بايست ظرف دو سال از اولين اخطار در مورد اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست شده است ، تسليم شود. 2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند خود به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، مورد را فيصله دهد. 3 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف ، در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است ، با يكديگر مشورت كنند. 4 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار از طريق مشاوره روشهاي دو جانبه مناسب، شرايط، روشها و فنون مربوط به اجراي آيين توافق دو جانبه مقرر در اين ماده را توسعه خواهند داد. ماده 26 ـ تبادل اطلاعات 1 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را در مورد مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه، تا اندازه اي كه با آن مغاير نباشند، با يكديگر مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمي شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود به همان صورتي كه اطلاعات بدست آمده برابر قوانين آن دولت سري مي باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري كه به تشخيص يا وصول ، اجرا، پيگيري ، تعيين و پژوهش كار به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط بوده و يا مرتبط با اجرا، تعقيب يا رسيدگي به درخواستهاي پژوهشي مي باشند، افشا خواهدشد. اين اشخاص يا مقامهاي اطلاعات را تنها براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. ايشان مي توانند اين اطلاعات را در محاكم عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند. 2 ـ مقررات بند (1) در هيچ موردي چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعهد را وادار سازد: الف : اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري آن دولت يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد، ب : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه برابر قوانين يا رويه اداري متعارف آن دولت يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست ، پ : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري ، شغلي ، صنعتي ، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف نظم عمومي باشد. ماده 27 ـ مساعدت براي وصول 1 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مي كنند در مورد وصول ماليات به انضمام بهره ، هزينه ها، و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين گونه ماليات كه در اين ماده به عنوان "مطالبه بدهي مالياتي " ناميده خواهد شد، با يكديگر مساعدت كنند. 2 ـ درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي "مطالبه بدهي مالياتي " بايد متضمن گواهينامه اي مبني براينكه برابر قوانين آن دولت چنين مطالبه اي قطعي شده است ، باشد. از لحاظ اين ماده ، "بدهي مالياتي " وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت متعاهد برابر قوانين داخلي خود حق وصول اين ماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي به تعويق انداختن وصول آن نداشته باشد. 3 ـ "مطالبه بدهي مالياتي " يك دولت متعاهد كه وصول آن را مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته است ، همانند "بدهي مالياتي " خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است ، برابر قوانين مربوط به وصول مالياتهايش وصول خواهد كرد. 4 ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده ، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. با اين وجود، جز در مواردي كه مقام صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به گونه ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد ياد شده بالا خواهد بود و هر گونه مخارج فوق العاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 5 ـ هيچ گونه مساعدتي براي "مطالبه بدهي مالياتي " به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي كه "بدهي مالياتي " وي مربوط به مدتي است كه در آن مؤدي ياد شده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است ، انجام نخواهد شد. 6 ـ با وجود مقررات ماده (2) (مالياتهاي موضوع موافقتنامه)، مقررات اين ماده به تمامي مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد اعمال خواهد شد. 7 ـ هيچ چيز در اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداري به كاربرد كه از نظر ماهيت متفاوت از اقداماتي باشد كه در وصول مالياتهاي خود معمول مي دارد يا مغاير با نظم عمومي آن دولت باشد. ماده 28 ـ اعضاي نمايندگان سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازهاي مالي اعضاي نمايندگان سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب مقررات عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت . ماده 29 ـ لازم الاجرا شدن 1 ـ اين موافقتنامه در هر يك از دو دولت متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در كوتاهترين زمان مبادله خواهد شد. 2 ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب ، لازم الاجرا و مقررات آن منشأ اثر خواهد شد: الف : در مورد مالياتهاي تكليفي ، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، حاصل مي شود، ب : در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه ، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، شروع مي شود. ماده 30 ـ فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود. هر يك از دو دولت متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از راههاي سياسي به موجب اعلاميه فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجرا مي شود، فسخ نمايد، در اين صورت اين موافقتنامه منشأ اثر نخواهد بود: الف : در مورد مالياتهاي تكليفي ، به آن قسمت از درآمدي كه از اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است ، حاصل مي شود. ب : در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و ماليات بر سرمايه ، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است ، شروع مي شود. در تاييد مراتب بالا، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران ، در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي ، ........ و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت كنيا اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر‌درآمد و سرمایه بین دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و دو‌لت جمهوری ترکیه به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 1375/05/28 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 70 -10 - 1338 مورخ 1375/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: معاون اول رئیس جمهور 1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از چگونگی وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها تحمیل می‌شود. 2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از: مالیاتهای متعلق به کل درآمد و سرمایه یا اجزای آنها، از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. 3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت هستند از: 4 - این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مشروط بر آنکه برابر تعریف بند (1) این ماده همانند یا به طور اساسی مشابه آنها باشند. مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد. 1 - از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که متن مفهوم دیگری را اقتضا نماید: پ: اصطلاح "شخص " شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا هر هیات دیگری از اشخاص م. ب.. ج: اصطلاحات "موسسه تجاری یک دولت متعاهد" و "موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود. چ: اصطلاح "حمل و نقل بین المللی " اطلاق می‌شود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که این کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند. 2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای متن به گونه ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که برابر قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد. 1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، به سبب اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت دفتر یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. 2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت و. ب. ش. زیر تعیین خواهد شد: ب: هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که به طور معمول در آنجا بسر می برد، پ: هر گاه او به طور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد، 3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، یک شخص - غیر از شخص حقیقی - مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است. 1 - از نظر این موافقتنامه، اصطلاح "مقر دایم " اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد. 2 - اصطلاح "مقر دایم " به ویژه شامل موارد زیر است: 3 - عرصه ساختمانی، پروژه ساختمانی، مونتاژ، نصب یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقر دایم " محسوب می‌شوند، اما فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از...... ادامه داشته باشد. 4 - با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "مقر دایم " تلقی نخواهند شد: الف: استفاده از تاسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش، پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر، ت: نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه، 5 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخصی - ب. غ. از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) م. ب. - در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهدکرد. 6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حق العملکار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. با این وجود، هر گاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دایم، خواه بدون آن) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیر منقول 1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد به دست آمده از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 2 - اصطلاح "اموال غیر منقول " به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که نسبت به آنها مقررات و قوانین عمومی مربوط به اموال غیر منقول اعمال می‌شود، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، کانها و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد به دست آمده از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود. 4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را مستحق بهره برداری از اموال غیر منقول تصرف شده آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر حق تمتع، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است شود. 5 - مقررات بند (1) و (3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود. ماده 7 - منافع تجاری 1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری کسب شده توسط موسسه یک دولت متعاهد، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دایمی واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که قابل انتساب باشد. 2 - ب. ر. م. بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌شود که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملا" مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن م. ب. معامله می کرد، ممکن بود تحصیل نماید. 3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها، خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. 4 - در حدی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل انتساب به یک مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده همخوانی داشته باشد. 5 - هیچ نوع منفعتی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، برای آن مقر دایم منظور نخواهد شد. 6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت. ماده 8 - حمل و نقل بین المللی ماده 9 - موسسات شریک الف: موسسه تجاری یک دولت متعاهد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا ب: اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا تحمیلی در روابط تجاری و مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که باید به خاطر وجود شرایط یاد شده، عاید یکی از این موسسات تجاری می شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود. 2 - در صورتی که یک دولت متعاهد در زمره منافع یک موسسه تجاری خود، منافعی را منظور نماید - و بدین ترتیب مشمول مالیات کند - که موسسه دولت متعاهد دیگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول مالیات شده است و منافع یاد شده از سوی دولت متعاهد اولی ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد، درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود. 1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود، 2 - با این حال، این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام، برابر قوانین آن دولت مقیم آن است نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از: الف. ....: درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (ب. غ. از مشارکتها) باشد که حداقل. .... درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را به طور مستقیم در اختیار داشته باشد، 3 - اصطلاح "سود سهام " به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع، همچنین شامل درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی می‌شود که برابر مقررات دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد درآمد به دست آمده از سهام اعمال می‌شود. 4 - هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارایه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) یا (14) اعمال خواهد شد.. 5 - چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد، (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمی شود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزیی شامل منافع یا درآمد به دست آمده در آن دولت دیگر باشند. ماده 11 - هزینه های مالی 1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - با این وجود، این هزینه های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، برابر قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از. ...... درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3 - اصطلاح "هزینه های مالی " به گونه ای که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا استقراضی از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق (اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا استقراضی) برخوردار باشد یا نباشد. خسارت تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. 4 - با وجود مقررات بند (2)، هزینه های مالی کسب شده در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر نهادهای دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که به طور کلی متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت یاد شده در بالا معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالباتی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود. 6 - فرض براین است که هزینه های مالی در دولت متعاهدی حاصل می‌شود که پرداخت کننده آن، خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد، با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم بوده و بدهی که بدان 7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه های مالی ب. ت. ب. طلب، بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع تعیین می شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، برابر قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 12 - حق الامتیاز 1 - حق الامتیازهای کسب شده در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت شود. 2 - با این وجود، این حق الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود نیز برابر قوانین آن مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از. .... درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 3 - اصطلاح حق الامتیاز به گونه ای که در این ماده به کار می رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان مابازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نوارهای اطلاعاتی مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، نوارهای اطلاعاتی مربوط به استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی. 4 - هر گاه مالک منافع حق الامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل می‌شود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) و (14) جاری خواهد بود. 5 - فرض براین است که حق الامتیاز در دولت متعاهدی به دست می‌آید که پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود این در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز، به طور موثری مربوط به آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایمی باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع م. ب.. 6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حق الامتیاز پرداختی ب. ت. ب. استفاده، حق یا اطلاعاتی که در قبال آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، بخش اضافه پرداختی، برابر قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 13 - عواید دارایی (سرمایه) 1 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول یاد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا مقر دایم می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 3 - عواید کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیماها، یا وسایل نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است. 4 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به طور عمده از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل دهد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد یاد شده در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده 14 - خدمات شغلی مستقل 1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه وی محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور م. ب.. 2 - اصطلاح "خدمات حرفه ای " به ویژه شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان م. ب.. ماده 15 - خدمات شغلی غیر مستقل 1 - ب. ر. م. مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی دریافت می دارد، فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود. 2 - با وجود مقررات بند (1)، حقوق کسب شده توسط یک شخص حقیقی مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب خدمتی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت یاد شده در بالا خواهد بود، مشروط بر آنکه: 3 - با وجود مقررات قبلی این ماده، حقوق کسب شده بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن که در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده واقع می‌شوند، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است. ماده 16 - حق الزحمه مدیران ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران 1 - با وجود مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یک موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر کسب می کند، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود وی شود، با وجود مقررات مواد (7)، (14) و (15)، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد. 3 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد کسب شده توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود. ماده 18 - حقوق بازنشستگی 1 - ب. ر. م. بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حقوق پرداختی به یک مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیات آن دولت م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار می رود. 2 - حقوق بازنشستگی مستمریهای سالانه مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، تنها در آن دولت می‌تواند مشمول مالیات شود. ماده 19 - خدمات دولتی 1 - حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، که از جانب یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود، تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. 2 - مقررات مواد (15)، (16) و (18) نسبت به حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعالیتهای شغلی ارایه شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود. ماده 20 - مدرسان و محصلان 1 - وجوه مربوط به مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید. 2 - همینطور، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه از اقامت، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت می کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید. این بند در مورد درآمد ناشی از تحقیقاتی که به طور عمده برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص معینی انجام می‌شود جاری نخواهد بود. ماده 21 - سایر درآمدها 1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که به طور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود، مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر کسب شده باشند، در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود. 2 - به استثنای درآمد ناشی از اموال غیر منقول به گونه ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که در خصوص آن درآمد به دست آمده است به طور موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر قوانین آن مشمول مالیات می‌باشند. 1 - سرمایه، متشکل از اموال غیر منقول یاد شده در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 - سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقول مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود. 3 - سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است. 4 - سرمایه، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن به طور عمده از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود. 5 - تمام دیگر موارد سرمایه مقیم یک دولت متعاهد تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف 1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی به دست آورد یا مالک سرمایه ای باشد که برابر مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت یاد شده در بالا: 2 - در صورتی که برابر هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد کسب شده یا سرمایه مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، با وجود این دولت یاد شده می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را در نظر بگیرد. 1 - اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جزیا سنگینتر از مالیات و الزاماتی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا می‌توانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. این مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصی نیز که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2 - وضع مالیات بر یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، نامساعدتر از مالیات موسسات تجاری دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند، نخواهد شد. 3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن به طور کلی یا جزیی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت یاد شده بالا مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جزیا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت یاد شده بالا مشمول آن هستند یا می‌تواند مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - این مقررت به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی را که به دلیل احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا می نماید، به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز بدهد. ماده 25 - روش توافق دو جانبه 1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها، می‌تواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می‌بایست ظرف دو سال از اولین اخطار در مورد اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست شده است، تسلیم شود. 2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، مورد را فیصله دهد. 3 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف، در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است، با یکدیگر مشورت کنند. 4 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار از طریق مشاوره روشهای دو جانبه مناسب، شرایط، روشها و فنون مربوط به اجرای آیین توافق دو جانبه مقرر در این ماده را توسعه خواهند داد. ماده 26 - تبادل اطلاعات 1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه، تا اندازه ای که با آن مغایر نباشند، با یکدیگر مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان صورتی که اطلاعات به دست آمده برابر قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری که به تشخیص یا وصول، اجرا، پیگیری، تعیین و پژوهش کار به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط بوده و یا مرتبط با اجرا، تعقیب یا رسیدگی به درخواستهای پژوهشی می‌باشند، افشا خواهدشد. این اشخاص یا مقامهای اطلاعات را تنها برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. ایشان می‌توانند این اطلاعات را در محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هیچ موردی چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعهد را وادار سازد: ماده 27 - مساعدت برای وصول 1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می کنند در مورد وصول مالیات به انضمام بهره، هزینه ها، و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیات که در این ماده به عنوان "مطالبه بدهی مالیاتی " نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند. 2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای "مطالبه بدهی مالیاتی " باید متضمن گواهینامه ای مبنی براینکه برابر قوانین آن دولت چنین مطالبه ای قطعی شده است، باشد. از لحاظ این ماده، "بدهی مالیاتی " وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد برابر قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای به تعویق انداختن وصول آن نداشته باشد. 3 - "مطالبه بدهی مالیاتی " یک دولت متعاهد که وصول آن را مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته است، همانند "بدهی مالیاتی " خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، برابر قوانین مربوط به وصول مالیاتهایش وصول خواهد کرد. 4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این وجود، جز در مواردی که مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد یاد شده بالا خواهد بود و هر گونه مخارج فوق العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 5 - هیچ گونه مساعدتی برای "مطالبه بدهی مالیاتی " به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که "بدهی مالیاتی " وی مربوط به مدتی است که در آن مودی یاد شده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد. 6 - با وجود مقررات ماده (2) (مالیاتهای موضوع موافقتنامه)، مقررات این ماده به تمامی مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد اعمال خواهد شد. 7 - هیچ چیز در این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری به کاربرد که از نظر ماهیت متفاوت از اقداماتی باشد که در وصول مالیاتهای خود معمول می‌دارد یا مغایر با نظم عمومی آن دولت باشد. ماده 28 - اعضای نمایندگان سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگان سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده 29 - لازم الاجرا شدن 1 - این موافقتنامه در هر یک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در کوتاهترین زمان مبادله خواهد شد. 2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم الاجرا و مقررات آن منشا اثر خواهد شد: این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دو دولت متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از راههای سیاسی به موجب اعلامیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌شود، فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه منشا اثر نخواهد بود: دریافت فایل پی‌دی‌اف اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و دو‌لت جمهوری بوسنی و هرزگوین به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی هیات و‌زیران در جلسه مورخ 1375/5/28 بنا به پیشنهاد شماره 15469/70- 1744مورخ1375/5/10 و‌زارت امور اقتصادی و‌دارایی و به‌استناد ماده(2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است، نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر‌درآمد و سرمایه بین دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و دو‌لت جمهوری بوسنی و‌هرزگوین، در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و دو‌لت جمهوری بوسنی و‌هرزگوین دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و‌دو‌لت جمهوری بوسنی و‌هرزگوین با تمایل به انعقاد یک موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند: ب: در مورد جمهوری بوسنی و‌هرزگوین: الف: اصطلاح "یک دو‌لت متعاهد" و "دو‌لت متعاهد دیگر" بنا به اقتضای متن، اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری بوسنی و‌هرزگوین. اصطلاح "جمهوری بوسنی و‌هرزگوین " - در مورد جمهوری بوسنی و‌هرزگوین، ...................................................... - هر شخص حقوقی که و‌ضعیت خود را به‌عنوان "تبعه" از قوانین جاری یک دو‌لت متعاهد اخذ می‌نماید. 2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دو‌لت متعاهد باشد، و‌ضعیت و‌ی به شرح زیر تعیین خواهد شد: 5 - با و‌جود مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخصی - ب. غ. از یک نماینده دارای و‌ضعیت مستقل که مشمول بند (6) م. ب. - در یک دو‌لت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انقعاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدو‌د به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهدکرد. درآمد کسب شده توسط مقیم یک دو‌لت متعاهد از اموال غیر منقول و‌اقع در دو‌لت متعاهد دیگر (از جمله درآمد به دست آمده از کشاو‌رزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دو‌لت متعاهد دیگر شود. 6 - فرض براین‌است که هزینه‌های مالی در دو‌لت متعاهدی حاصل می‌شود که پرداخت کننده آن، خود آن دو‌لت، مقام محلی، یا مقیم آن دو‌لت باشد، با و‌جود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دو‌لت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دو‌لت متعاهد دارای مقر دایم بوده و بدهی که بدان هزینه‌های مالی تعلق می‌گیرد در ارتباط با آن مقر دایم باشد، در این صورت هزینه‌های مالی یاد شده، کسب شده در دو‌لتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم در آن و‌اقع است. 4 - این مقررت به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دو‌لت متعاهد را ملزم نماید هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که به دلیل احوال شخصیه یا مسوو‌لیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا می‌نماید، به مقیمان دو‌لت متعاهد دیگر نیز بدهد. درتایید مراتب بالا، مقامهای صلاحیتدار دو دو‌لت این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی، انگلیسی و. ........ تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین