تصویبنامه
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب به وزارت امو
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1375,05,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيات وزيران درجلسه مورخ 28/5/1375 بنابه پيشنهاد شماره 15173/70ـ1734 مورخ 8/5/1375 وزارت امور اقتصادي ودارايي و بهاستناد ماده(2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي
بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت پادشاهي مغرب با تمايل به انعقاد يك موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد ياقلمرو هر دوطرف باشند.
ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد وماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از چگونگي وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها تحميل ميشود.
2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت هستند از: مالياتهاي متعلق به كل درآمد و سرمايه يا اجزاي آنها، از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت هستند از:
الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بردرآمد،
ـ ماليات بر اموال.
(كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود.)
ب : در مورد پادشاهي مغرب :
.................
..................
.................
..................
..................
4 ـ اين موافقتنامه همچنين شامل مالياتهايي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود، مشروط بر آنكه برابر تعريف بند (1) اين ماده همانند يا بطور اساسي مشابه آنها باشند. مقامهاي صلاحيتدار كشورهاي متعاهد، در مدت معقول از هر تغييري كه در قوانين مربوط مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند كرد.
ماده 3 ـ تعاريف كلي
1 ـ از نظر اين موافقتنامه، جز در مواردي كه متن مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف : اصطلاح "يك دولت متعاهد" و "دولت متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن، اطلاق ميشود به جمهوري اسلامي ايران يا پادشاهي مغرب .
اصطلاح "جمهوري اسلامي ايران" اطلاق ميشود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران.
اصطلاح "پادشاهي مغرب "
...................................................................
...................................................................
ب: اصطلاح "ماليات" اطلاق ميشود به تمامي مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه.
پ : اصطلاح "شخص" شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا هرهيات ديگري از اشخاص ميباشد.
ت : اصطلاح "شركت" اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحد كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
ث : اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي است كه برابر قوانين مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسيده باشد.
ج: اصطلاحات "مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد" و "مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ: اصطلاح "حمل و نقل بينالمللي" اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه اين كشتي، قايق ، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن تنها بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شوند.
ح : اصطلاح "مقام صلاحيتدار":
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي، و
ـ در مورد پادشاهي مغرب ،......................................................
خ: اصطلاح "تبعه" اطلاق ميشود به:
ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد،
ـ هر شخص حقوقي كه وضعيت خود را بهعنوان "تبعه" از قوانين جاري يك دولت متعاهد اخذ مينمايد.
2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي متن به گونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه برابر قوانين آن دولت متعاهد، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4 ـ مقيم
1 ـ از نظر اين موافقتنامه اصطلاح "مقيم يك دولت متعاهد" اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، به سبب اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت دفتر يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت وي به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف : وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد(مركز منافع حياتي)،
ب: هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا اگر در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه بطورمعمول در آنجا بسر ميبرد،
پ: هر گاه او بطور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بهسر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد،
ت: هر گاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3 ـ در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، يك شخصـ غيراز شخص حقيقي ـ مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده
5 ـ مقر دايم
1 ـ از نظر اين موافقتنامه، اصطلاح "مقر دايم" اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور كلي يا جزيي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2 ـ اصطلاح "مقر دايم" به ويژه شامل موارد زير است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: كارخانه،
ث: كارگاه،
ج: معدن، چاه نفت يا گاز، كان يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري يا استخراج منابع طبيعي.
3 ـ عرصه ساختماني، پروژه ساختماني، مونتاژ، نصب يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقر دايم" محسوب ميشوند،اما فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از...... ادامه داشته باشد.
4 ـ با وجود مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير از سوي مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك "مقر دايم" تلقي نخواهند شد:
الف: استفاده از تأسيسات، تنهابه منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري،
ب : نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا"به منظور انبار كردن يا نمايش،
پ : نگهداري موجودي كالا يا اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، تنها به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر،
ت: نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس يا جمعآوري اطلاعات براي آن مؤسسه،
ث: نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور انجام تبليغات، عرضه اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد،
ج: نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در قسمتهاي (الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ با وجود مقررات بندهاي (1) و (2)، در صورتي كه شخصي ـ به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (
6) ميباشد ـ در يك دولت متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري داراي اختيار انقعاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد مقر دايم تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد كه به موجب مقررات اين بند چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهدكرد.
6 ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك دلال، حقالعملكار يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. با اين وجود، هر گاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي بطور كامل يا تقريبا" كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او بعنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقردايم، خواه بدون آن) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غير منقول
1 - درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد بدست آمده از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 ـ اصطلاح "اموال غير منقول" به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه نسبت به آنها مقررات و قوانين عمومي مربوط به اموال غيرمنقول اعمال مي شود ، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي متغيريا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، كانها و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3 ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد بدست آمده از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر بهرهبرداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4 ـ در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را مستحق بهره برداري از اموال غير منقول تصرف شده آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجارهدادن يا هر شكل ديگر حقتمتع، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير منقول در آن واقع است شود.
5 ـ مقررات بند (1) و (3) اين ماده به درآمد ناشي از اموال غير منقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهدبود.
ماده 7 ـ منافع تجاري
1 ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كسب شده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري از طريق مقر دايمي واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كهقابل انتساب باشد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميشود كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و بطور كاملا" مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3 ـ در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4 ـ در حدي كه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل انتساب به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. بااين حال نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده همخواني داشته باشد.
5 ـ هيچ نوع منفعتي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري، براي آن مقر دايم منظور نخواهد شد.
6 ـ منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 ـ در صورتيكه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده
8 ـ حمل و نقل بينالمللي
منافع كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
9 ـ مؤسسات شريك
1 ـ در صورتي كه:
الف : مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد، بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه يك مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا
ب: اشخاص واحدي بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا تحميلي در روابط تجاري و مالي بين اين دومؤسسه تجاري متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است،
در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد بهخاطر وجود شرايط يادشده، عايد يكي از اين مؤسسات تجاري ميشد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است، جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و مشمول ماليات متعلقه خواهد بود.
2 ـ در صورتيكه يك دولت متعاهد در زمره منافع يك مؤسسه تجاري خود، منافعي را منظور نمايد ـ و بدين ترتيب مشمول ماليات كند ـ كه مؤسسه دولت متعاهد ديگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول ماليات شده است و منافع يادشده از سوي دولت متعاهد اولي ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه ميشد، دراينصورت آن دولت ديگر درمقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد، درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده
10 ـ سود سهام
1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود،
2 ـ با اين حال، اين سود سهام ميتواند دردولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام، برابر قوانين آن دولت مقيم آن است نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه تجاوز نخواهد كرد از:
الف :..... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل ..... درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را بطور مستقيم در اختيار داشته باشد،
ب : ..... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه مواردديگر را در اختيار داشته باشد.
3 ـ اصطلاح "سود سهام" به گونهاي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق،به استثناي مطالبات مربوط به بدهيها، مشاركت در منافع، همچنين شامل درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي ميشود كه برابر مقررات دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد، مشمول همان مقررات مالياتي باشد كه در مورد درآمد بدست آمده از سهام اعمال ميشود.
4 ـ هر گاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد است در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از طريق يك محل ثابت شغلي واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارايه دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا محل ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) يا (14) اعمال خواهد شد. .
5 ـ چنانچه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت تحميل نخواهد كرد، (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به يك مقر دايم واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت نيز مشمول ماليات نميشود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، بطور كلي يا جزيي شامل منافع يا درآمد بدست آمده در آن دولت ديگر باشند.
ماده
11 ـ هزينههاي مالي
1 ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ با اين وجود، اين هزينههاي مالي ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، برابر قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع بهره باشد، ماليات متعلقه از ....... درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 ـ اصطلاح "هزينههاي مالي" بهگونهاي كه در اين ماده به كار رفته است اطلاق ميشود به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا استقراضي از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق (اوراق بهادار دولتي، اوراق قرضه يا استقراضي) برخوردار باشد يا نباشد. خسارت تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4 ـ با وجود مقررات بند (2)، هزينههاي مالي كسب شده در يك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت، وزارتخانهها، ساير نهادهاي دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه بطور كلي متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولتياد شده در بالا معاف خواهد بود.
5 ـ هر گاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالباتي كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات ماده (7) جاري خواهد بود.
6 ـ فرض برايناست كه هزينههاي مالي در دولت متعاهدي حاصل ميشود كه پرداخت كننده آن، خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد، با وجود اين، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم بوده و بدهي كه بدان هزينههاي مالي تعلق ميگيرد در ارتباط با آن مقر دايم باشد، در اين صورت هزينههاي مالي ياد شده، كسب شده در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم در آن واقع است.
7 ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالي ب. ت. ب. طلب، بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع تعيين ميشد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخير اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، برابر قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
12 ـ حقالامتياز
1 ـ حق الامتيازهاي كسب شده در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت شود.
2 ـ بااين وجود، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود نيز برابر قوانين آن مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ..... درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح "حقالامتياز" به گونهاي كه در اين ماده بكار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما بازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا مدل، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4 ـ هر گاه مالك منافع حقالامتيازها كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز از طريق يك مقر دايمي واقع در آن حاصل ميشود، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بطور مؤثري با اين مقر دايم مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات مواد (7) و (14) جاري خواهدبود.
5 ـ فرض براين است كه حقالامتياز در دولت متعاهدي بدست ميآيد كه پرداخت كننده خود دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با وجود اين در صورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايمي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز، بطور مؤثري مربوط به آن است و اين حقالامتيازها برعهده اين مقر دايمي باشد، در اين مورد اين حقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايمي در آن واقع ميباشد.
6 ـ در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتياز پرداختي ب. ت. ب. استفاده، حق يا اطلاعاتي كه درقبال آنها حقالامتياز پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخير جاري خواهدبود. در اين گونه موارد، بخش اضافه پرداختي، برابر قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
13 ـ عوايد دارايي (سرمايه)
1 ـ عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقولي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارايه خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال يك مقر دايم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه)يامقر دايم ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3 ـ عوايد كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيماها، يا وسايل نقليه جادهاي يا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه سرمايه آن بطور مستقيم يا غير مستقيم بطور عمده از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل دهد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد ياد شده در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده
14 ـ خدمات شغلي مستقل
1 ـ درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود، مگر آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليت خود محل كار ثابتي بطور مستمر در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه وي محل ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به محل ثابت مزبور ميباشد.
2 ـ اصطلاح "خدمات حرفهاي" به ويژه شامل فعاليتهاي علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابرسان ميباشد.
ماده
15 ـ خدمات شغلي غير مستقل
1 ـ با رعايت مقررات مواد (
16)،(18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير پرداختهاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد بابت خدمتي دريافت ميدارد، فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه خدمت در دولت متعاهد ديگر انجام شود.
چنانچه خدمت بدين ترتيب انجام شود، حقوق حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 ـ با وجود مقررات بند (1)، حقوق كسب شده توسط يك شخص حقيقي مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به سبب خدمتي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت ياد شده در بالا خواهد بود، مشروط بر آنكه:
الف: جمع مدتيكه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه شروع يا انقضاي سال مالي مربوط تجاوز نكند،
ب: حقوق توسط يا از طرف كارفرماييكه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ: حقوق بر عهده مقر دايمي يا محل ثابت شغلي كه پرداخت كننده حق الزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3 ـ با وجود مقررات قبلي اين ماده، حقوق كسب شده بابت خدمات انجام شده در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن كه درحمل و نقل بينالمللي مورد استفاده واقع ميشوند، مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16 ـ حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و ديگر وجوه مشابه دريافتي توسط مقيم يكدولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هيات مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
ماده
17 ـ هنرمندان و ورزشكاران
1 ـ با وجود مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا يكموسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر كسب ميكند، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار عايد شخص ديگري غير از خود وي شود، با وجود مقررات مواد (7)، (14) و (15)، اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد.
3 ـ با وجود مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد كسب شده توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقدشده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود.
ماده
18 ـ حقوق بازنشستگي
1 ـ با رعايت مقررات بند (2) ماده (
19)، حقوق بازنشستگي و سايرحقوق پرداختي به يك مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، تنها مشمول ماليات آن دولت ميباشد.اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهدبه كار ميرود.
2 ـ حقوق بازنشستگي مستمريهاي سالانه مادامالعمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، تنها در آن دولت ميتواند مشمول ماليات شود.
ماده 19 ـ خدمات دولتي
1 ـ حقوق، دستمزد و ساير پرداختهاي مشابه، غير از حقوق بازنشستگي، كه از جانب يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي پرداخت شود، تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
با وجود اين، اين پرداختها در صورتي تنها مشمول دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولت باشد و:
ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
ـ تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2 ـ مقررات مواد (15)، (16) و (18) نسبت به حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده درخصوص فعاليتهاي شغلي ارايه شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده
20 ـ مدرسان و محصلان
1 ـ وجوه مربوط به مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختهااز منابع خارج از آن دولت بدست آيد.
2 ـ همينطور، حقوقي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه از اقامت، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق دريافت ميكند، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آيد.
اين بند در مورد درآمد ناشي از تحقيقاتي كه بطور عمده براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص معيني انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده
21 ـ ساير درآمدها
1 ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه بطور صريح در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود، مگر آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر كسب شده باشند، در اين صورت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2 ـ به استثناي درآمد ناشي از اموال غير منقول به گونهاي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دايمي واقع در آن فعاليت شغلي نمايد و حق يا اموالي كه درخصوص آن درآمد بدست آمده است بطور مؤثري با اين مقر دايمي مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. دراين مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر برابر قوانين آن مشمول ماليات ميباشند.
ماده
22 ـ سرمايه
1 ـ سرمايه، متشكل از اموال غير منقول يادشده درماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ سرمايه، متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقول مربوط به محل كار ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3 ـ سرمايه، متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيماها، وسايل نقليه جادهاي و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبتشده مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ سرمايه، متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن بطور عمده از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5 ـ تمام ديگر موارد سرمايه مقيم يك دولت متعاهد تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
23 ـ روش حذف ماليات مضاعف
1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي بدست آورد يا مالك سرمايهاي باشد كه برابر مقررات اين موافقتنامه، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت يادشده در بالا:
الف: مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيفاز ماليات بردرآمد آن مقيم منظور خواهد كرد،
ب: مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر،به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر خواهد كرد.
با اين وجود در هر يك از دو مورد، چنين تخفيفي از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف كه حسب مورد ميتواند به درآمد يا سرمايه در دولت ديگر تعلق يابد، بيشتر نخواهد بود.
2 ـ در صورتي كه برابر هر يك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد كسب شده يا سرمايه مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، با وجود اين دولت ياد شده ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را در نظر بگيرد.
ماده
24 ـ عدم تبعيض
1 ـ اتباع يك دولت متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، بجز يا سنگينتر از ماليات و الزاماتي كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ميتوانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. اين مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصي نيز كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 ـ وضع ماليات بر يك مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، نامساعدتر از ماليات مؤسسات تجاري دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، نخواهد شد.
3 ـ مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن بطور كلي يا جزيي بهصورت مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت يادشده بالا مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، بجز يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت يادشده بالا مشمول آن هستند يا ميتواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 ـ اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به دليل احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مينمايد، به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز بدهد.
ماده
25 ـ روش توافق دو جانبه
1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كندكه اقدامهاي يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد ميبايست ظرف دو سال از اولين اخطار درمورد اقداميكه منتج به اعمال مالياتي كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست شده است، تسليم شود.
2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند خود به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف، در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است، با يكديگر مشورت كنند.
4 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين بايكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدارازطريق مشاوره روشهاي دوجانبه مناسب، شرايط، روشها وفنون مربوطبهاجراي آيين توافق دوجانبه مقرر دراينماده راتوسعهخواهندداد.
ماده
26 ـ تبادل اطلاعات
1 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را درمورد مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه، تااندازهاي كه با آن مغاير نباشند،بايكديگر مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان صورتي كه اطلاعات بدست آمده برابر قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري كه به تشخيص يا وصول، اجرا، پيگيري، تعيين و پژوهش كاربه مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط بوده و يا مرتبط بااجرا، تعقيب يا رسيدگي به درخواستهاي پژوهشي ميباشند، افشا خواهدشد. اين اشخاص يا مقامهاي اطلاعات را تنها براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. ايشان ميتوانند اين اطلاعات را در محاكم عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند.
2 ـ مقررات بند (1) در هيچ موردي چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري آن دولت يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد،
ب: اطلاعاتيرافراهمنمايد كه برابرقوانين يارويهاداري متعارف آن دولت يادولت متعاهد ديگرقابلتحصيل نيست،
پ: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف نظم عمومي باشد.
ماده
27 ـ مساعدت براي وصول
1 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد ميكنند در مورد وصول ماليات به انضمام بهره، هزينهها، و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين گونه ماليات كه در اين ماده به عنوان "مطالبه بدهي مالياتي" ناميده خواهد شد، با يكديگر مساعدت كنند.
2 ـ درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي "مطالبه بدهي مالياتي" بايد متضمن گواهينامهاي مبني براينكه برابر قوانين آن دولت چنين مطالبهاي قطعي شده است، باشد. از لحاظ اين ماده، "بدهي مالياتي" وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت متعاهد برابر قوانين داخلي خود حق وصول اين ماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي به تعويق انداختن وصول آن نداشته باشد.
3 ـ "مطالبه بدهي مالياتي" يك دولت متعاهد كه وصول آن را مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته است، همانند"بدهيمالياتي" خودآندولت كهبهقطعيترسيدهاست،برابرقوانين مربوط بهوصول مالياتهايشوصول خواهدكرد.
4 ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. با اين وجود، جز در مواردي كه مقام صلاحيتدار دولتهاي متعاهد بهگونه ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد يادشده بالا خواهد بود و هر گونه مخارج فوقالعاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
5 ـ هيچ گونه مساعدتي براي "مطالبه بدهي مالياتي" به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي كه "بدهي مالياتي" وي مربوط به مدتي است كه در آن مؤدي يادشده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 ـ با وجود مقررات ماده (2) (مالياتهاي موضوع موافقتنامه)، مقررات اين ماده به تمامي مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد اعمال خواهد شد.
7 ـ هيچ چيز در اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداري بهكاربرد كه از نظر ماهيت متفاوت از اقداماتي باشد كه در وصول مالياتهاي خود معمول ميدارد يا مغاير با نظم عمومي آن دولت باشد.
ماده
28 ـ اعضاي نمايندگان سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازهاي مالي اعضاي نمايندگان سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب مقررات عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
29 ـ لازمالاجرا شدن
1 ـ اين موافقتنامه در هر يك از دو دولت متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در كوتاهترين زمان مبادله خواهد شد.
2 ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم الاجرا و مقررات آن منشأ اثر خواهد شد:
الف : در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود،
ب: در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، شروع ميشود.
ماده
30 ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود. هر يك از دو دولت متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از راههاي سياسي بهموجب اعلاميه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا ميشود، فسخ نمايد، در اين صورت اين موافقتنامه منشأ اثر نخواهد بود:
الف: درمورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب: درمورد ساير مالياتهاي بردرآمد و ماليات بر سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع مي شود.
درتاييد مراتب بالا، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، ........ و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت پادشاهي مغرب
مصوب 1375/05/28 هیات وزیران
هیات وزیران درجلسه مورخ 1375/5/28 بنابه پیشنهاد شماره 15173/70-1734 مورخ 1375/5/8 وزارت امور اقتصادی ودارایی و بهاستناد ماده(2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
معاون اول رئیس جمهور
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد ومالیات بر سرمایه است که صرفنظر از چگونگی وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها تحمیل میشود.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از: مالیاتهای متعلق به کل درآمد و سرمایه یا اجزای آنها، از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت هستند از:
4 - این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهایی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مشروط بر آنکه برابر تعریف بند (1) این ماده همانند یا به طور اساسی مشابه آنها باشند. مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد.
1 - از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که متن مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
پ: اصطلاح "شخص" شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا هرهیات دیگری از اشخاص م. ب..
ج: اصطلاحات "موسسه تجاری یک دولت متعاهد" و "موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر" به ترتیب اطلاق میشود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میشود.
چ: اصطلاح "حمل و نقل بینالمللی" اطلاق میشود به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که این کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای متن به گونهای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که برابر قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، به سبب اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت دفتر یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت وی به شرح زیر تعیین خواهد شد:
ب: هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که به طورمعمول در آنجا بسر میبرد،
پ: هر گاه او به طور معمول در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بهسر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد،
3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، یک شخص- غیراز شخص حقیقی - مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
1 - از نظر این موافقتنامه، اصطلاح "مقر دایم" اطلاق میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2 - اصطلاح "مقر دایم" به ویژه شامل موارد زیر است:
3 - عرصه ساختمانی، پروژه ساختمانی، مونتاژ، نصب یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن "مقر دایم" محسوب میشوند،اما فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از...... ادامه داشته باشد.
4 - با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک "مقر دایم" تلقی نخواهند شد:
الف: استفاده از تاسیسات، تنهابه منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری،
ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا"به منظور انبار کردن یا نمایش،
پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آمادهسازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر،
ت: نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمعآوری اطلاعات برای آن موسسه،
5 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخصی - ب. غ. از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) م. ب. - در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انقعاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهدکرد.
6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حقالعملکار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور میپردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. با این وجود، هر گاه فعالیتهای چنین نمایندهای به طور کامل یا تقریبا" کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقردایم، خواه بدون آن) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد به دست آمده از کشاورزی یا جنگلداری)، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2 - اصطلاح "اموال غیر منقول" به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که نسبت به آنها مقررات و قوانین عمومی مربوط به اموال غیرمنقول اعمال میشود، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیریا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، کانها و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد به دست آمده از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر بهرهبرداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را مستحق بهره برداری از اموال غیر منقول تصرف شده آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجارهدادن یا هر شکل دیگر حقتمتع، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است شود.
5 - مقررات بند (1) و (3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهدبود.
ماده 7 - منافع تجاری
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری کسب شده توسط موسسه یک دولت متعاهد، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دایمی واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن کهقابل انتساب باشد.
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور میشود که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و به طور کاملا" مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن م. ب. معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل میبود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینهها، خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - در حدی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل انتساب به یک مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. بااین حال نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده همخوانی داشته باشد.
5 - هیچ نوع منفعتی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، برای آن مقر دایم منظور نخواهد شد.
6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8 - حمل و نقل بینالمللی
منافع کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راه آهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
الف: موسسه تجاری یک دولت متعاهد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب: اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا تحمیلی در روابط تجاری و مالی بین این دوموسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است،
در آن صورت هر گونه منافعی که باید بهخاطر وجود شرایط یادشده، عاید یکی از این موسسات تجاری میشد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.
2 - در صورتیکه یک دولت متعاهد در زمره منافع یک موسسه تجاری خود، منافعی را منظور نماید - و بدین ترتیب مشمول مالیات کند - که موسسه دولت متعاهد دیگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول مالیات شده است و منافع یادشده از سوی دولت متعاهد اولی ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه میشد، دراینصورت آن دولت دیگر درمقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بهعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد، درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود،
2 - با این حال، این سود سهام میتواند دردولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام، برابر قوانین آن دولت مقیم آن است نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
الف:..... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (ب. غ. از مشارکتها) باشد که حداقل. .... درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را به طور مستقیم در اختیار داشته باشد،
3 - اصطلاح "سود سهام" به گونهای که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق،به استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع، همچنین شامل درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی میشود که برابر مقررات دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن میباشد، مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد درآمد به دست آمده از سهام اعمال میشود.
4 - هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارایه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) یا (14) اعمال خواهد شد..
5 - چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد، (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مربوط به یک مقر دایم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمیشود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزیی شامل منافع یا درآمد به دست آمده در آن دولت دیگر باشند.
ماده 11 - هزینههای مالی
1 - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - با این وجود، این هزینههای مالی میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود، برابر قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از. ...... درصد مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح "هزینههای مالی" بهگونهای که در این ماده به کار رفته است اطلاق میشود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا استقراضی از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق (اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا استقراضی) برخوردار باشد یا نباشد. خسارت تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
4 - با وجود مقررات بند (2)، هزینههای مالی کسب شده در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت، وزارتخانهها، سایر نهادهای دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که به طور کلی متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، از مالیات دولتیاد شده در بالا معاف خواهد بود.
5 - هر گاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالباتی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) جاری خواهد بود.
6 - فرض برایناست که هزینههای مالی در دولت متعاهدی حاصل میشود که پرداخت کننده آن، خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد، با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم بوده و بدهی که بدان هزینههای مالی تعلق میگیرد در ارتباط با آن مقر دایم باشد، در این صورت هزینههای مالی یاد شده، کسب شده در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم در آن واقع است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینههای مالی ب. ت. ب. طلب، بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع تعیین میشد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، برابر قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 12 - حقالامتیاز
1 - حق الامتیازهای کسب شده در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت شود.
2 - بااین وجود، این حقالامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود نیز برابر قوانین آن مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از. .... درصد مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح "حقالامتیاز" به گونهای که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما بازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نوارهای اطلاعاتی مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، نوارهای اطلاعاتی مربوط به استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4 - هر گاه مالک منافع حقالامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگری که حقالامتیاز از طریق یک مقر دایمی واقع در آن حاصل میشود، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دایم مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) و (14) جاری خواهدبود.
5 - فرض براین است که حقالامتیاز در دولت متعاهدی به دست میآید که پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود این در صورتی که شخص پرداخت کننده حقالامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایمی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز، به طور موثری مربوط به آن است و این حقالامتیازها برعهده این مقر دایمی باشد، در این مورد این حقالامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایمی در آن واقع م. ب..
6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حقالامتیاز پرداختی ب. ت. ب. استفاده، حق یا اطلاعاتی که درقبال آنها حقالامتیاز پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر جاری خواهدبود. در این گونه موارد، بخش اضافه پرداختی، برابر قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید دارایی (سرمایه)
1 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول یاد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)یامقر دایم میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - عواید کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیماها، یا وسایل نقلیه جادهای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.
4 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به طور عمده از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل دهد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد یاد شده در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شغلی مستقل
1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه وی محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور م. ب..
2 - اصطلاح "خدمات حرفهای" به ویژه شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان م. ب..
ماده 15 - خدمات شغلی غیر مستقل
1 - ب. ر. م. مواد (16)،(18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی دریافت میدارد، فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود.
2 - با وجود مقررات بند (1)، حقوق کسب شده توسط یک شخص حقیقی مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب خدمتی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت یاد شده در بالا خواهد بود، مشروط بر آنکه:
3 - با وجود مقررات قبلی این ماده، حقوق کسب شده بابت خدمات انجام شده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راه آهن که درحمل و نقل بینالمللی مورد استفاده واقع میشوند، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.
ماده 16 - حقالزحمه مدیران
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - با وجود مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یکموسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر کسب میکند، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود وی شود، با وجود مقررات مواد (7)، (14) و (15)، این درآمد میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد.
3 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد کسب شده توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقدشده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - ب. ر. م.
بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایرحقوق پرداختی به یک مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیات آن دولت م. ب..این مقررات برای مستمریهای سالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهدبه کار میرود.
2 - حقوق بازنشستگی مستمریهای سالانه مادامالعمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، تنها در آن دولت میتواند مشمول مالیات شود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، که از جانب یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود، تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - مقررات مواد (15)، (16) و (18) نسبت به حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعالیتهای شغلی ارایه شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسان و محصلان
1 - وجوه مربوط به مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختهااز منابع خارج از آن دولت به دست آید.
2 - همینطور، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد و منظور اولیه از اقامت، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت میکند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید.
این بند در مورد درآمد ناشی از تحقیقاتی که به طور عمده برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص معینی انجام میشود جاری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که به طور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود، مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر کسب شده باشند، در این صورت میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.
2 - به استثنای درآمد ناشی از اموال غیر منقول به گونهای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که در خصوص آن درآمد به دست آمده است به طور موثری با این مقر دایمی مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. دراین مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر قوانین آن مشمول مالیات میباشند.
1 - سرمایه، متشکل از اموال غیر منقول یادشده درماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقول مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 - سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جادهای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبتشده موسسه در آن واقع است.
4 - سرمایه، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن به طور عمده از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
5 - تمام دیگر موارد سرمایه مقیم یک دولت متعاهد تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی به دست آورد یا مالک سرمایهای باشد که برابر مقررات این موافقتنامه، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت یادشده در بالا:
2 - در صورتی که برابر هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد کسب شده یا سرمایه مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، با وجود این دولت یاد شده میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را در نظر بگیرد.
1 - اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جزیا سنگینتر از مالیات و الزاماتی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا میتوانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. این مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصی نیز که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - وضع مالیات بر یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، نامساعدتر از مالیات موسسات تجاری دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند، نخواهد شد.
3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن به طور کلی یا جزیی بهصورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت یادشده بالا مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جزیا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت یادشده بالا مشمول آن هستند یا میتواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - این مقررات به گونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به دلیل احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا مینماید، به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز بدهد.
ماده 25 - روش توافق دو جانبه
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کندکه اقدامهای یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیشبینی شده در قوانین ملی آن دولتها، میتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرف دو سال از اولین اخطار درمورد اقدامیکه منتج به اعمال مالیاتی که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست شده است، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، مورد را فیصله دهد.
3 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف، در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است، با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین بایکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدارازطریق مشاوره روشهای دوجانبه مناسب، شرایط، روشها وفنون مربوطبهاجرای آیین توافق دوجانبه مقرر دراینماده راتوسعهخواهندداد.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را درمورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه، تااندازهای که با آن مغایر نباشند،بایکدیگر مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان صورتی که اطلاعات به دست آمده برابر قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری که به تشخیص یا وصول، اجرا، پیگیری، تعیین و پژوهش کاربه مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط بوده و یا مرتبط بااجرا، تعقیب یا رسیدگی به درخواستهای پژوهشی میباشند، افشا خواهدشد. این اشخاص یا مقامهای اطلاعات را تنها برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. ایشان میتوانند این اطلاعات را در محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ موردی چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعهد را وادار سازد:
ماده 27 - مساعدت برای وصول
1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد میکنند در مورد وصول مالیات به انضمام بهره، هزینهها، و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیات که در این ماده به عنوان "مطالبه بدهی مالیاتی" نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت کنند.
2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای "مطالبه بدهی مالیاتی" باید متضمن گواهینامهای مبنی براینکه برابر قوانین آن دولت چنین مطالبهای قطعی شده است، باشد. از لحاظ این ماده، "بدهی مالیاتی" وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد برابر قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای به تعویق انداختن وصول آن نداشته باشد.
3 - "مطالبه بدهی مالیاتی" یک دولت متعاهد که وصول آن را مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته است، همانند"بدهیمالیاتی" خودآندولت کهبهقطعیترسیدهاست،برابرقوانین مربوط بهوصول مالیاتهایشوصول خواهدکرد.
4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این وجود، جز در مواردی که مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد بهگونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد یادشده بالا خواهد بود و هر گونه مخارج فوقالعاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
5 - هیچ گونه مساعدتی برای "مطالبه بدهی مالیاتی" به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که "بدهی مالیاتی" وی مربوط به مدتی است که در آن مودی یادشده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 - با وجود مقررات ماده (2) (مالیاتهای موضوع موافقتنامه)، مقررات این ماده به تمامی مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد اعمال خواهد شد.
7 - هیچ چیز در این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری بهکاربرد که از نظر ماهیت متفاوت از اقداماتی باشد که در وصول مالیاتهای خود معمول میدارد یا مغایر با نظم عمومی آن دولت باشد.
ماده 28 - اعضای نمایندگان سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگان سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 29 - لازمالاجرا شدن
1 - این موافقتنامه در هر یک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در کوتاهترین زمان مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم الاجرا و مقررات آن منشا اثر خواهد شد:
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دو دولت متعاهد میتواند این موافقتنامه را از راههای سیاسی بهموجب اعلامیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجرا میشود، فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه منشا اثر نخواهد بود:
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
