تصویبنامه
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی به وزارت امو
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1375,05,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيات وزيران در جلسه مورخ 24/5/1375 بنا به پيشنهاد شماره 70 - 10 - 1328 مورخ 13/4/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي - مصوب 1371 - تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آفريقاي جنوبي با تمايل به انعقاد يك موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقت ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي يك طرف متعاهد يا مقامهاي محلي آنها تحميل مي شود.
2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت هستند از: مالياتهاي متعلقه به كل درآمد سرمايه يا اجزاي آنها جمله ماليات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افرايش ارزش سرمايه.
3 - مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت هستند از:
الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران:
- ماليات بر درآمد،
- ماليات بر اموال،
(كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي شود.)
ب: در مورد آفريقاي جنوبي:
..............
..............
..............
..............
..............
4 – اين موافقتنامه همچنين شامل مالياتهايي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود، مشروط بر آنكه برابر تعريف بند (1) اين ماده همانند يا بطور اساسي مشابه آنها باشند. مقامهاي صلاحيتدار كشورهاي متعاهد، در مدت معقول از هر تغييري كه در قوانين مربوط مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاريف كلي
1 - از نظر اين موافقتنامه، جز در مواردي كه متن مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف: اصطلاح "يك طرف متعاهد" و "طرف متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن ، اطلاق ميشود به جمهوري اسلامي ايران يا آفريقاي جنوبي.
اصطلاح "جمهوري اسلامي ايران" اطلاق ميشود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران.
اصطلاح "آفريقاي جنوبي"
..........................................
.........................................
ب: اصطلاح "ماليات" اطلاق ميشود به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه.
پ: اصطلاح "شخص" شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ت: اصطلاح "شركت" اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
ث: اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي است كه برابر قوانين مربوط هر طرف متعاهد، به ثبت رسيده باشد.
ج: اصطلاحات "مؤسسه تجاري يك طرف متعاهد" و "مؤسسه تجاري طرف متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم يك طرف متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم طرف متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ: اصطلاح "حمل و نقل بينالمللي" اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط يك مؤسسه تجاري يك طرف متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه اين كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راه آهن تنها بين مكانهاي واقع در طرف متعاهد ديگر استفاده شود.
ح: اصطلاح "مقام صلاحيتدار":
- در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي، و
- در مورد دولت آفريقاي جنوبي، ...............................................
خ: اصطلاح "تبعه" اطلاق ميشود به:
- هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك طرف متعاهد باشد،
- هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. عنوان "تبعه" از قوانين جاري يك دولت متعاهد اخذ مينمايد.
2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي متن به گونهاي ديگر باشد، آن معنايي راخواهد داشت كه برابر قوانين آن طرف متعاهد، به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4 - مقيم
1 - از نظر اين موافقتنامه اصطلاح "مقيم يك طرف متعاهد" اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن طرف، اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو طرف متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف: وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد (مركز منافع حياتي)،
ب: هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا اگر در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم طرف متعاهدي تلقي خواهد شد كه بطور معمول در آنجا بسر ميبرد،
پ: هر گاه او بطور معمول در هر دو طرف متعاهد بسر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد،
ت: هر گاه او تابعيت هر دودولت را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند داد.
3 - در صورتي كه، حسب مقررات بند(1)، يك شخص- غير از يك شخص حقيقي - مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفترثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده
5 - مقر دايم
1 - از نظر اين موافقتنامه، اصطلاح "مقر دايم" اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور كلي يا جزيي دردولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2 - اصطلاح "مقر دايم" به ويژه شامل موارد زير است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: كارخانه،
ث: كارگاه،
ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري، استخراج از منابع طبيعي.
3 - عرضه ساختماني، پروژه ساختماني، مونتاژ، نصب يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "مقر دايم" محسوب ميشوند، اما فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از ... ادامه داشته باشد.
4 - با وجود مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير از سوي مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك "مقردايم" تلقي نخواهند شد:
الف: استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش.
پ: نگهداري موجودي كالا يا اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، تنها به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر،
ت- نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس يا جمع آوري اطلاعات براي آن مؤسسه،
ث- نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور انجام تبليغات، عرضه اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد،
ج: نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در قسمتهاي (الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 - با وجود مقررات بندهاي (1) و (2)، در صورتي كه شخصي- به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (
6) ميباشد- در يك دولت متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دايم تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد كه به موجب مقررات اين بند چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد.
6 - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك دلال، حقالعملكار يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امورميپردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. با اين وجود، هر گاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد. او بعنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك طرف متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دايم، خواه بدون آن) به خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6 - درآمد حاصله از اموال غير منقول
1 - درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد بدستآمده از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 - اصطلاح "اموال غير منقول" به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه نسبت به آنها مقررات و قوانين عمومي مربوط به اموال غيرمنقول اعمال ميشود، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي متغبر يا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، كانها و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن به عنواناموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد بدست آمده از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر بهرهبرداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
4 - در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را مستحق بهرهبرداري از اموال غير منقول تصرف شده آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر حق تمتع ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير منقول در آن واقع است، شود.
5 - مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده به درآمد ناشي از اموال غير منقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7 - منافع تجاري
1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كسب شده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري از طريق مقر دايمي واقع در آن دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه قابل انتساب باشد.
2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميشود كه اگر اين مقر، يك مؤسسه ممتاز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3 - در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4 - در حدي كه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل انتساب به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده همخواني داشته باشد.
5 - هيچ نوع منفعتي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري، براي آن مقر دايم منظور نخواهد يافت.
6 - منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتيكه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرارنخواهد گرفت.
ماده
8 - حمل و نقل بينالمللي
منافع كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
9 - مؤسسات شريك
1 - در صورتي كه:
الف: مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد، بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه يك مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا
ب: اشخاص واحدي بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديرت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا تحميلي در روابط تجاري و مابين اين دو مؤسسه تجاري متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است.
در آن صورت هر گونه منافعي كه بايد به خاطر وجود شرايط ياد شده، عايد يكي از اين مؤسسات تجاري ميشد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است، جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و مشمول ماليات متعلقه خواهد بود.
2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد در زمره منافع يك مؤسسه تجاري خود، منافعي را منظور نمايد - و بدين ترتيب مشمول ماليات كند - كه مؤسسه دولت متعاهد ديگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول ماليات شده است و منافع ياد شده از سوي دولت متعاهد اولي ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با يكديگرمشورت خواهند نمود.
ماده
10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود،
2 - با اين حال، اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام، برابر قوانين آن دولت مقيم آن است نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه تجاوز نخواهد كرد از:
الف:... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل... درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را به طور مستقيم در اختيار داشته باشد،
ب:... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه موارد ديگر را در اختيار داشته باشد.
3 - اصطلاح "سود سهام" به گونهاي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين ياساير حقوق، به استثناي مطالبات مربوط به بدهيها، مشاركت در منافع، همچنين شامل درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي ميشود كه برابر مقررات دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد. مشمول همان مقررات مالياتي باشد كه در مورد درآمد بدست آمده از سهام اعمال ميشود.
4 - هر گاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد است در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است از طريق مقر دايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از طريق يك محل ثابت شغلي واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارايه دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا محل ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) و (14) اعمال خواهد شد.
5 - چنانچه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت تحميل نخواهد كرد، (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آنسود سهام پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به يك مقر دايم واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت نيز مشمول ماليات نميشود حتي اگرسود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، بطور كلي يا جزيي شامل منافع يا درآمد بدست آمده در آن دولت ديگر باشند.
ماده
11 - هزينههاي مالي
1 - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 - با اين وجود، اين هزينههاي مالي ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، برابر قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع بهره باشد، ماليات متعلقه از... درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 - اصطلاح "هزينههاي مالي" به گونهاي كه در اين ماده به كار رفته است اطلاق ميشود به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد وخواه از حق مشاركت در منافع بدهكار و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا استقراضي از جمله حقوق بيمه و جوايزمربوط به اينگونه اوراق (اوراق بهادار دولتي، اوراق قرضه يا استقراضي) برخوردار باشد يا نباشد. خسارت تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4 - با وجود مقررات بند (2)، هزينههاي مالي كسب شده در يك دولت متعاهد و كسب شده توسط دولت، وزارتخانهها، ساير نهادهاي دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه بطور كلي متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت ياد شده در بالا معاف خواهد بود.
5 - هر گاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بود و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالباتي كه هزينه مالي از بابت آن پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات ماده (7) جاري خواهد بود.
6 - فرض بر اين است كه هزينههاي مالي در دولت متعاهدي حال ميشود كه پرداخت كننده آن، خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد، با وجود اين، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي مقر دايمي بوده و بدهي كه بدان هزينههاي مالي تعلق ميگيرد در ارتباط با آن مقر دايم باشد، در اين صورت هزينههاي مالي ياد شده، كسب شده در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم در آن واقع است.
7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع بهره يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالي ب. ت. ب. طلب، بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع تعيين ميشد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخير اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، برابر قوانين هر يك از دولتها متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
12 - حقالامتياز
1 - حقالامتياز كسب شده در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت شود.
2 - با اين وجود، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود نيز برابر قوانين آن مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از ... درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3 - اصطلاح "حق المتياز" به گونه اي كه در اين ماده بكار مي رود اطلاق مي شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما بازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا مدل، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، نوارهاي اطلاعاتي مربوط به استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي،
4 - هر گاه مالك منافع حقالامتيازها كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز از طريق يك مقر دايمي واقع در آن حاصل ميشود، فعاليت شغلي داشته باشد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بطور مؤثري با اين مقر دايم مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد، مقررات ماده (7) و (14) جاري خواهد بود.
5 - فرض بر اين است كه حقالامتياز در دولت متعاهدي بدست ميآيد كه پرداخت كننده خود دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با وجود ايندر صورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايمي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز ، بطور مؤثري مرتبط به آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دايمي باشد، در اين مورد اين حقالامتيازها حاصله در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايمي در آن واقع ميباشد.
6 - در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتيازي پرداختي ب. ت. ب. استفاده، حق يا اطلاعاتي كه در قبال آنها حقالامتياز پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخير جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، بخش اضافه پرداختي ، برابر قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده
13 - عوايد دارايي (سرمايه)
1 - عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دايمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقولي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصي مستقل در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال يك مقر دايم (به تنهاي يا همراه يا كل مؤسسه) يا مقر دايم ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3 - عوايد كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيماها، يا وسايل نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل ونقل بينالمللي يا اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4 - عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه سرمايه آن بطور مستقيم يا غير مستقيم بطور عمده از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل دهد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد ياد شده در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده
14 - خدمات شخصي مستقل
1 - درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود، مگر آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليت خود محل كار ثابتي بطور مستمر در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه وي محل ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به محل ثابت مزبور ميباشد.
2 - اصطلاح "خدمات حرفهاي" به خصوص شامل فعاليتهاي علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورش و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابرسان ميباشد.
ماده
15 - خدمات شغلي غير مستقل
1 - با رعايت مقررات مواد (
16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير پرداختهاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد بابت خدمتي دريافت ميدارد، فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه خدمت در دولت متعاهد ديگر انجام شود.
چنانچه خدمت بدين ترتيب انجام شود، حقوق حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 - با وجود مقررات بند (1)، حقوق كسب شده توسط يك شخص حقيقي مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به سبب خدمتي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت ياد شده در بالا خواهد بود، مشروط بر آنكه:
الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده از (183) روز در هر مدت دوازده ماهه شروع يا انقضاي سال مالي مربوط تجاوزنكند،
ب- حقوق توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ- حقالزحمه بر عهده مقر دايمي يا محل ثابت شغلي كه پرداخت كننده حقالزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3 - با وجود مقررات قبلي اين ماده، حقوق كسب شده بابت خدمات انجام شده در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن كه در حمل و نقل بينالمللي مورد استفاده واقع ميشوند، مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16 - حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و ديگر وجوه مشابه دريافتي توسط يك مقيم دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هيات مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگرميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده
17 - هنرمندان و ورزشكاران
1 - با وجود مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا يك موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر كسب ميكند، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر باشد.
2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار عايد شخص ديگر غير از خود وي شود، با وجود مقررات مواد (7)، (14) و(15)، اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد.
3 - با وجود مقررات بندهاي (1) و (2)، درآمد كسب شده توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدودموافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود.
ماده
18 - حقوق بازنشستگي
1 - با رعايت مقررات بند(2) ماده (
19)، حقوق بازنشستگي و ساير حقوق پرداختي به يك مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، تنها مشمول مالياتآن دولت ميباشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار مي رود.
2 - حقوق بازنشستگي مستمريهاي سالانه مادامالعمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، تنها در آندولت ميتواند مشمول ماليات شود.
ماده 19 - خدمات دولتي
1 - حقوق، دستمزد و ساير پرداختهاي مشابه، غير از حقوق بازنشستگي، كه از جانب يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي پرداخت شود، تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
با وجود اين، اين پرداختها در صورتي تنها مشمول دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولت باشد و:
- تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
- تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2 - مقررات مواد (15)، (16) (18) نسبت به حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعاليتهاي شغلي ارايه شده توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده
20 - مدرسان و محصلان
1 - وجود مربوط به مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آن كه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آيد.
2 - همينطور، حقوقي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه از اقامت، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيقي دريافت ميكند، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت بدست آيد.
اين بند در مورد درآمد ناي از تحقيقاتي كه بطور عمده براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص معيني انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده
21 - ساير درآمدها
1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه بطور صريح در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود، مگر آنكه اين گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر كسب شده باشند، در اين صورت ميتوان مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2 - به استثناي درآمد ناشي از اموال غير منقول به گونهاي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هر گاه دريافت كننده درآمد كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دايمي واقع در آن فعاليت شغلي نمايد و حق يا اموالي كه در خصوص آن درآمد بدست آمده است بطورمؤثري با اين مقر دايمي مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر برابر قوانين آن مشمول ماليات ميباشند.
ماده
22 - سرمايه
1 - سرمايه، متشكل از اموال غير منقول ياد شده در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع است، ميتوان مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 - سرمايه، متشكل از اموال منقولي كه جزيي از اموال شغلي مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقول مربوط به محل كار ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3 - سرمايه، متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيماها، وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4 - سرمايه، متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن بطور عمده از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5 - تمام ديگر موارد سرمايه مقيم يك دولت متعاهد تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده
23 - روش حذف ماليات مضاعف
1 - در صورتي كه مقيم كه يك دولت متعاهد درآمدي بدست آورد يا مالك سرمايهاي باشد كه برابر مقررات اين موافقتنامه، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت ياد شده در بالا:
الف: مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم منظور خواهد كرد،
ب- مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر خواهد كرد.
با اين وجود در هر يك از دو مورد، چنين تخفيفي از آن قسمت از ماليات بر درآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف كه حسب مورد ميتواند به درآمد يا سرمايه در دولت ديگر تعلق يابد، بيشتر نخواهد بود.
2 - در صورتي كه برابر هر يك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد كسب شده يا سرمايه مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، با وجود اين دولت ياد شده ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را در نظر بگيرد.
ماده
24 - عدم تبعيض
1 - اتباع يك دولت متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، جز يا سنگينتر از ماليات و الزاماتي كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ميتوانند مشمول آن شوند، نخواهند بود. اين مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصي نيز كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 - وضع ماليات بر يك مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، نامساعدتر از ماليات مؤسسات تجاري دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، نخواهد شد.
3 - مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن بطور كلي يا جزيي به صورت مستقيم يا غير مستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت ياد شده بالا مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، بجز يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت ياد شده بالا مشمول آن هستند يا ميتواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به دليل احوال شخصيه يا مسئوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مينمايد، به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز بدهد.
ماده
25 - روش توافق دو جانبه
1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامهاي يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيش بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهد كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد ميبايست ظرف دوسال از اولين اخطار در مورد اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست شده است، تسليم شود.
2 - اگر مقام صلاحيتدار از اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند خود به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد ونيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف، در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است، با يكديگر مشورت كنند.
4 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار از طريق مشاوره روشهاي دو جانبه مناسب، شرايط، روشها و فنون مربوط به اجراي آيين توافق دو جانبه مقرر در اين ماده را توسعه خواهند داد.
ماده
26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را در مورد مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه، تا اندازهاي كه با آن مغاير نباشند، با يكديگر مبادله خواهند كرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان صورتي كه اطلاعات بدست آمده برابر قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري كه به تشخيص يا وصول، اجرا، پيگيري، تعيين و پژوهش كار به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط بوده و يا مرتبط با اجرا، تعقيب يا رسيدگي به درخواستهاي پژوهشي ميباشند، افشار خواهد شد. اين اشخاص يا مقامهاي اطلاعات را تنها براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. ايشان ميتوانند اين اطلاعات را در محاكم عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعهد را وادار سازد:
الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري آن دولت يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد،
ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه برابر قوانين يا رويه اداري متعارف آن دولت يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف نظم عمومي باشد.
ماده
27 - مساعدت براي وصول
1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد ميكنند در مورد وصول ماليات به انضمام بهره، هزينهها، و مجازاتهاي مدني مرتبط با اين گونه ماليات كه در اين ماده به عنوان "مطالبه بدهي مالياتي" ناميده خواهد شد، با يكديگر مساعدت كنند.
2 - درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي "مطالبه بدهي مالياتي" بايد متضمن گواهينامهاي مبني بر اينكه برابر قوانين آن دولت چنين مطالبهاي قطعي شده است، باشد. از لحاظ اين ماده، "بدهي مالياتي" وقتي قطعي خواهد بود كه يك دولت متعاهد برابر قوانين داخلي خود حق وصول اين ماليات را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي به تعويق انداختن وصول آن نداشته باشد.
3 - "مطالبه بدهي مالياتي" يك دولت متعاهد كه وصول آن را مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته است، همانند "بدهي مالياتي" خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است، برابر قوانين مربوط به وصول مالياتهايش وصول خواهد كرد.
4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. با اين وجود، جزدر مواردي كه مقام صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به گونه ديگر توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد ياد شده بالا خواهد بود و هر گونه مخارج فوقالعاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
5 - هيچ گونه مساعدتي براي "مطالبه بدهي مالياتي" به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي كه "بدهي مالياتي" وي مربوط به مدتي است كه در آن مؤدي ياد شده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 - با وجود مقررات ماده (2) (مالياتهاي موضوع موافقتنامه)، مقررات اين ماده به تمامي مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد اعمال خواهد شد.
7 - هيچ چيز در اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هر يك از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداري به كاربرد كه از نظر ماهيت متفاوت از اقداماتي باشد كه در وصول مالياتهاي خود معمول ميدارد يا مغاير با نظم عمومي آن دولت باشد.
ماده
28 - اعضاي نمايندگان سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازهاي مالي اعضاي نمايندگان سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب مقررات عمومي حقوق بينالملل يا مقرراتموافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده
29 - لازمالاجرا شدن
1 - اين موافقتنامه در هر يك از دو دولت متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در كوتاهترين زمان مبادله خواهد شد.
2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن منشأ اثر خواهد شد:
الف: در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود،
ب: در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، شروع ميشود.
ماده
30 - فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هر يك از دو دولت متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از راههاي سياسي به موجب اعلاميه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا ميشود، فسخ نمايد، در اين صورت اين موافقتنامه منشأ اثر نخواهد بود:
الف- در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب- در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و ماليات بر سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود.
در تاييد مراتب بالا، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران، در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، انگليسي و.... تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف- دولت آفريقاي جنوبي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
