تصویبنامه
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره جنوبی به وزارت امور
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي به وزارت امور اقتصاد و دارايي
مصوب 1375,12,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/12/1375 بنا به پيشنهاد شماره 41393/70ـ4891 مورخ 2/12/1375وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصاد و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي، در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد
مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي با تمايل به انعقاد يك موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا قلمرو هر دو طرف باشند.
ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از چگونگي وضع آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها تحميل ميشود.
2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت هستند از:
مالياتهاي متعلق به كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي آنها، از جمله ماليات بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت هستند از:
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد،
ـ ماليات بر اموال.
(كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود.)
ب ـ در مورد كره جنوبي:
...
4 ـ اين موافقتنامه همچنين شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقهبندي شده مطابق با تعاريف مشخص شده در بندهاي (1) و(2) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود، مقامهاي صلاحيتدار كشورهاي متعاهد، در مدت معقول از هر تغييري كه در قوانين مربوط مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند كرد.
ماده 3 ـ تعاريف كلي
1 ـ از نظر اين موافقتنامه، جز در مواردي كه متن مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف ـ اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن، اطلاق ميشود به جمهوري اسلامي ايران يا كره جنوبي.
اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» اطلاق ميشود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران.
و اصطلاح «كره جنوبي»
....
اطلاق ميشود.
ب ـ اصطلاح «ماليات» اطلاق ميشود به تمامي مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه.
پ ـ اصطلاح «شخص» شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ت ـ اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
ث ـ اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي است كه برابر قوانين مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسيده باشد.
ج ـ اصطلاحات «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
چ ـ اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» اطلاق ميشود به هرگونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه اين كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن تنها بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شوند.
ح ـ اصطلاح «مقام صلاحيتدار»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي، و
ـ در مورد كره جنوبي،... اطلاق ميشود.
خ ـ اصطلاح «تبعه» اطلاق ميشود به:
ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد،
ـ هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري يك دولت متعاهد اخذ مينمايد.
2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي متن به گونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه برابر قوانين آن دولت متعاهد، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4 ـ مقيم
1 ـ از نظر اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، به سبب اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت وي به شرح زير تعيين خواهد شد.
الف ـ وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد (مركز منافع حياتي)،
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا اگر در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه بهطور معمول در آنجا بسر ميبرد،
پ ـ هرگاه او به طور معمول در هر دو دولت متعاهد به سربرد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد،
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت را نداشته باشد، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دوجانبه فيصله خواهند داد.
3 ـ در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، يك شخص ـ غير از شخص حقيقيـ مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5 ـ مقر دائم
1 ـ از نظر اين موافقتنامه، اصطلاح «مقر دائم» اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد به طور كلي يا جزئي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2 ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
پ ـ دفتر،
ت ـ كارخانه،
ث ـ كارگاه،
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، كان يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري يا استخراج منابع طبيعي.
3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب ميشوند، اما فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از ... استقرار يا ادامه داشته باشد.
4 ـ با وجود مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير از سوي مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك «مقر دائم» تلقي نخواهند شد:
الف ـ استفاده از تأسيسات، تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري،
ب ـ نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري، تنها به منظور انباركردن يا نمايش،
پ ـ نگهداري موجودي كالا يا اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، تنها به منظور آماده سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر،
ت ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس يا جمعآوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري،
ث ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد،
ج ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در قسمتهاي (الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ با وجود مقررات بندهاي (1) و (2)، در صورتي كه شخصي ـ به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (6) ميباشد ـ در يك دولت متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد مقر دائم تلقي خواهد شد، مگرآنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد كه به موجب مقررات اين بند چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك دلال، حقالعمل كار يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور مي پردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط برآنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. با اين وجود، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي كند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دائم، خواه به گونهاي ديگر) به خودي خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگري تلقي شود.
ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد دير (ازجمله درآمد به دست آمده از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه نسبت به آنها مقررات و قوانين عمومي مربوط به اموال غيرمنقول اعمال ميشود، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي متغير يا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، كانهاي سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد به دست آمده از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگري بهرهبرداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 ـ در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را مستحق بهرهبرداري از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر حق تمتع، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است شود.
5 ـ مقررات بند (1) و(3) اين ماده به درآمد ناشي از اموال غيرمنقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي ارائه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7 ـ منافع تجاري
1 ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كسب شده توسط مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر، فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگراينكه اين مؤسسه تجاري از طريق مقر دائمي واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، از طريق يك مقر دائم واقع در آن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور ميشود كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملا مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دائم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3 ـ در تعيين منافع يك مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسه مستقل مي بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها، خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4 ـ در حدي كه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل انتساب به يك مقر دائم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين حال نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده همخواني داشته باشد.
5 ـ هيج نوع منفعتي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دائم براي مؤسسه تجاري، براي آن مقر دائم منظور نخواهد شد.
6 ـ منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگرآنكه دليل كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 ـ در صورتي كه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8 ـ حمل و نقل بينالمللي
منافع كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 ـ مؤسسات شريك
1 ـ در صورتي كه:
الف ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه يك مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد، يا
ب ـ اشخاص واحدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هريك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري و مالي بين اين دو مؤسسه تجاري متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است،
در آن صورت هرگونه منافعي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري ميشد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است، جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و مشمول ماليات متعلقه خواهد بود.
2 ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد در زمره منافع يك مؤسسه تجاري خود، منافعي را منظور نمايد ـ و بدين ترتيب مشمول ماليات كند ـ كه مؤسسه دولت متعاهد ديگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول ماليات شده است و منافع يادشده از سوي دولت متعاهد اولي ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10 ـ سود سهام
1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود،
2 ـ با اين حال، اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام، برابر قوانين آن دولت مقيم آن است نيز مشمول ماليات شود، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه تجاوز نخواهد كرد از:
الف ـ ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل ... درصد سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را به طور مستقيم در اختيار داشته باشد،
ب ـ ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه موارد ديگر را در اختيار داشته باشد.
3 ـ اصطلاح «سود سهام» به گونهاي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع سهام مؤسسين يا ساير حقوق، به استثناي مطالبات مربوط به بدهيها، مشاركت در منافع، همچنين شامل درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي ميشود كه برابر مقررات دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد مقيم آن ميباشد، مشمول همان مقررات مالياتي باشد كه در مورد درآمد به دست آمده از سهام اعمال ميشود.
4 ـ هرگاه مالك منافع سود سهام كه مقيم يك دولت متعاهد است در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از طريق يك محل ثابت شغلي واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارائه دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا محل ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و(2) جاري نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) يا (14) اعمال خواهد شد.
5 ـ چنانچه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت تحميل نخواهد كرد،(به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مربوط به يك مقر دائم واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيمنشده شركت نيز مشمول ماليات نميشود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، به طور كلي يا جزئي شامل منافع يا درآمد به دست آمده در آن دولت ديگر باشند.
ماده 11 ـ هزينههاي مالي
1 ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ با اين وجود، اين هزينههاي مالي ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، برابر قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع بهره باشد، ماليات متعلقه از...درصد مبلغ خالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 ـ اصطلاح «هزينههاي مالي» به گونهاي كه در اين ماده به كار رفته است اطلاق ميشود به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا استقراضي از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اين گونه اوراق (اوراق بهادار دولتي، اوراق قرضه يا استقراضي) برخوردار باشد يا نباشد. خسارت تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4 ـ با وجود مقررات بند (2)، هزينههاي مالي كسبشده در يك دولت متعاهد و كسبشده توسط دولت، وزارتخانهها، ساير نهادهاي دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه بهطور كلي متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت ياد شده در بالا معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا از يك پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالباتي كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بهطور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد، مقررات ماده (7) يا (14) جاري خواهد بود.
6 ـ فرض براين است كه هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهدشد كه پرداخت كننده آن، خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد، با وجود اين، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينههاي مالي ياد شده، كسبشده در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7 ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالي ب. ت. ب. طلب، بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع تعيين ميشد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخير اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، برابر قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 12 ـ حقالامتياز
1 ـ حقالامتيازهاي كسبشده در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت شود.
2 ـ با اين وجود، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود نيز برابر قوانين آن مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از...درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح «حقالامتياز» به گونهاي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا مدل، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4 ـ هرگاه مالك منافع حقالامتيازها كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز از طريق يك مقر دائمي واقع در آن حاصل ميشود، فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و(2) جاري نخواهدبود. دراين مورد، مقررات مواد (7) و(14) حسب مورد جاري خواهد بود.
5 ـ فرض بر اين است كه حقالامتياز در دولت متعاهدي به دست ميآيد كه پرداخت كننده خود دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با وجود اين در صورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد و در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دائمي يا پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز، بهطور مؤثري مربوط به آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دائمي يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهندشد كه اين مقر دائمي در آن واقع ميباشد.
6 ـ در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتياز پرداختي ب. ت. ب. استفاده، حق يا اطلاعاتي كه در قبال آنها حقالامتياز پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخير جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، بخش اضافي پرداختي، برابر قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهدماند.
ماده 13 ـ عوايد دارايي(سرمايه)
1 ـ عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول يادشده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقولي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال يك مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا مقر دائم ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3 ـ عوايد كسبشده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيماها، يا وسايل نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهندبود كه دفتر ثبتشده آن مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ عوايد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه سرمايه آن بهطور مستقيم يا غيرمستقيم بهطور عمده از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل دهد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد يادشده در بندهاي (1، 2، 3 و 4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقالدهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14 ـ خدمات شغلي مستقل
1 ـ درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود، مگرآنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود محل كار ثابتي به طور مستمر در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه وي محل ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهدبود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به محل ثابت مزبور ميباشد.
2 ـ اصطلاح «خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابرسان ميباشد.
ماده 15 ـ خدمات شغلي غيرمستقل
1 ـ با رعايت مقررات مواد (16، 18، 19 و20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير پرداختهاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد بابت خدمتي دريافت ميدارد، فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه خدمت در دولت متعاهد ديگر انجام شود.
چنانچه خدمت بدين ترتيب انجام شود، حقوق حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 ـ با وجود مقررات بند (1)، حقوق كسبشده توسط يك شخص حقيقي مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به سبب خدمتي كه در دولت متعاهد ديگر انجامشده فقط مشمول ماليات دولت يادشده در بالا خواهدبود، مشروط برآنكه:
الفـ جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده از (183 روز) در هر مدت دوازده ماهه شروع يا انقضاي سال مالي مربوط تجاوز نكند،
ب ـ حقوق توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ حقوق بر عهده مقر دائمي يا محل ثابت شغلي كه پرداختكننده حقالزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3 ـ با وجود مقررات قبلي اين ماده، حقوق كسبشده بابت خدمات انجامشده در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن كه در حمل و نقل بينالمللي مورد استفاده واقع ميشوند، مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهدبود كه دفتر ثبتشده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16 ـ حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و ديگر وجوه مشابه دريافتي توسط مقيم يك دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشكاران
1 ـ با وجود مقررات مواد (14و15) درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا يك موسيقيدان، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر كسب ميكند، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار عايد شخص ديگري غير از خود وي شود، با وجود مقررات مواد (7،14و15) اين درآمد، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد.
3 ـ با وجود مقررات بندهاي (1و2)، درآمد كسبشده توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائهشده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقدشده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي
1 ـ حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، تنها مشمول ماليات آن دولت ميباشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادامالعمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به كار ميرود.
2 ـ عليرغم مقررات بند (1)، مقرريهاي بازنشستگي و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، تنها در آن دولت ميتواند مشمول ماليات شود.
ماده 19 ـ خدمات دولتي
1 ـ حقوق، دستمزد و ساير پرداختهاي مشابه، غير از حقوق بازنشستگي، كه از جانب يا از محل صندوق ايجادشده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجامشده براي آن دولت يا مقام محلي پرداخت شود، تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
با وجود اين، اين پرداختها در صورتي تنها مشمول دولت متعاهد ديگر خواهدبود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولت باشد و:
ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
ـ تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2 ـ مقررات مواد (15، 16 و 18) نسبت به حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعاليتهاي شغلي ارائه شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهدبود.
ماده 20 ـ مدرسان و محصلان
1 ـ وجوه مربوط به مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهدبود، مشروط برآنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آيد.
2 ـ همينطور، حقوقي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه از اقامت، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق دريافت ميكند، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهدبود، مشروط برآنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آيد.
اين بند در مورد درآمد ناشي از تحقيقاتي كه به طور عمده براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص معيني انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده 21 ـ ساير درآمدها
1 ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه بهطور صريح در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهدبود، مگرآنكه اينگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر كسب شده باشند، در اين صورت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشود.
2 ـ به استثناي درآمد ناشي از اموال غيرمنقول به گونهاي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافتكننده درآمد كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دائمي واقع در آن فعاليت شغلي نمايد و حق يا اموالي كه درخصوص آن درآمد به دست آمده است بهطور مؤثري با اين مقر دائمي مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر برابر قوانين آن مشمول ماليات ميباشند.
ماده 22 ـ سرمايه
1 ـ سرمايه، متشكل از اموال غيرمنقول يادشده در ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ سرمايه، متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقول مربوط به محل كار ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلي مستقل در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3 ـ سرمايه، متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيماها، وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مربوط به استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهدبود كه دفتر ثبتشده مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ سرمايه، متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن بهطور عمده از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5 ـ تمام ديگر موارد سرمايه مقيم يك دولت متعاهد تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 ـ روش حذف ماليات مضاعف
1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي به دست آورد يا مالك سرمايهاي باشد كه برابر مقررات اين موافقتنامه، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت يادشده در بالا:
الفـ مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بردرآمد آن مقيم منظور خواهد كرد،
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر خواهد كرد.
با اين وجود در هريك از دو مورد، چنين تخفيفي از آن قسمت از ماليات بردرآمد يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف كه حسب مورد ميتواند به درآمد يا سرمايه در دولت ديگر تعلق يابد، بيشتر نخواهد بود.
2 ـ در صورتي كه برابر هريك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد كسبشده يا سرمايه مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، با وجود اين دولت يادشده ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را در نظر بگيرد.
ماده 24 ـ عدم تبعيض
1 ـ اتباع يك دولت متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، به جز يا سنگينتر از ماليات و الزاماتي كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ميتوانند مشمول آن شوند، نخواهندبود. اين مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصي نيز كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 ـ وضع ماليات بر يك مقر دائمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، نامساعدتر از ماليات مؤسسات تجاري دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، نخواهد شد.
3 ـ مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن بهطور كلي يا جزئي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت يادشده بالا مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، به جز يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت يادشده بالا مشمول آن هستند يا ميتواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 ـ اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهدشد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به دليل احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مينمايد، به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز بدهد.
ماده 25 ـ روش توافق دوجانبه
1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامهاي يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهدشد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد ميبايست ظرف دو سال از اولين اخطار در مورد اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست شده است، تسليم شود.
2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند خود به راهحل مناسبي برسد، خواهدكوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه كوشش خواهندكرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف، در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است، با يكديگر مشورت كنند.
4 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي صلاحيتدار از طريق مشاوره روشهاي دوجانبه مناسب، شرايط، روشها و فنون مربوط به اجراي آيين توافق دوجانبه مقرر در اين ماده را توسعه خواهند داد.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1 ـ مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي انجام مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را در مورد مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه، تا اندازهاي كه با آن مغاير نباشند، با يكديگر مبادله خواهندكرد. اين تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان صورتي كه اطلاعات به دست آمده برابر قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهدبود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري كه به تشخيص يا وصول، اجرا، پيگيري، تعيين و پژوهش كار به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط بوده و يا مرتبط با اجرا، تعقيب يا رسيدگي به درخواستهاي پژوهشي ميباشند، افشا خواهدشد. اين اشخاص يا مقامهاي اطلاعات را تنها براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهندداد. ايشان ميتوانند اين اطلاعات را در محاكم عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند.
2 ـ مقررات بند (1) در هيچ موردي چنين تعبير نخواهدشد كه يك دولت متعهد را وادار سازد:
الفـ اقدامات اداي خلاف قوانين و عرف اداري آن دولت يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد،
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه برابر قوانين يا رويه اداري متعارف آن دولت يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست،
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف نظم عمومي باشد.
ماده 27 ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگان سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازهاي مالي اعضاي نمايندگان سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب مقررات عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28 ـ لازمالاجراشدن
1 ـ اين موافقتنامه در هريك از دو دولت متعاهد تصويب خواهدشد و اسناد تصويب آن در كوتاهترين زمان مبادله خواهد شد.
2 ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن منشأ اثر خواهدشد:
الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود،
ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هرسال مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه به بعد، سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، شروع ميشود.
ماده 29 ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هريك از دو دولت متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از راههاي سياسي به موجب اعلاميه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا ميشود، فسخ نمايد، در اين صورت اين موافقتنامه منشأ اثر نخواهدبود:
الفـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد و ماليات بر سرمايه، نسبت به مالياتهاي قابل تحميل براي هرسال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود.
در تأييد مراتب بالا، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ به زبانهاي فارسي، و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهدبود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت كره جنوبي
مصوب 1375/12/05 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/12/5 بنا به پیشنهاد شماره 41393/70-4891 مورخ 1375/12/2وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371- تصویب نمود:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از چگونگی وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها تحمیل میشود.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از:
مالیاتهای متعلق به کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای آنها، از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت هستند از:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ب - در مورد کره جنوبی:
4 - این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقهبندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بندهای (1) و(2) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد.
1 - از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که متن مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن، اطلاق میشود به جمهوری اسلامی ایران یا کره جنوبی.
ب - اصطلاح «مالیات» اطلاق میشود به تمامی مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
پ - اصطلاح «شخص» شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب..
ت - اصطلاح «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
ث - اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی است که برابر قوانین مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسیده باشد.
ج - اصطلاحات «موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق میشود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میشود.
چ - اصطلاح «حمل و نقل بینالمللی» اطلاق میشود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که این کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
ح - اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
خ - اصطلاح «تبعه» اطلاق میشود به:
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای متن به گونهای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که برابر قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، به سبب اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت وی به شرح زیر تعیین خواهد شد.
الف - وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی)،
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که بهطور معمول در آنجا بسر میبرد،
پ - هرگاه او به طور معمول در هر دو دولت متعاهد به سربرد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد،
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.
3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، یک شخص - غیر از شخص حقیقی- مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
1 - از نظر این موافقتنامه، اصطلاح «مقر دائم» اطلاق میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزئی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2 - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، کان یا هر محل دیگر اکتشاف، بهرهبرداری یا استخراج منابع طبیعی.
3 - کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب میشوند، اما فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از. .. استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک «مقر دائم» تلقی نخواهند شد:
الف - استفاده از تاسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری،
ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور انبارکردن یا نمایش،
پ - نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر،
ت - نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمعآوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری،
ث - نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد،
ج - نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در قسمتهای (الف) تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخصی - ب. غ. از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (
6) م. ب. - در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد مقر دائم تلقی خواهد شد، مگرآنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حقالعمل کار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط برآنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. با این وجود، هرگاه فعالیتهای چنین نمایندهای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دائم، خواه به گونهای دیگر) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگری تلقی شود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که نسبت به آنها مقررات و قوانین عمومی مربوط به اموال غیرمنقول اعمال میشود، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، کانهای سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد به دست آمده از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگری بهرهبرداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را مستحق بهرهبرداری از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر حق تمتع، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول در آن واقع است شود.
5 - مقررات بند (1) و(3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای ارائه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده 7 - منافع تجاری
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری کسب شده توسط موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگراینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دائمی واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد.
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور میشود که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و به طور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دائم آن م. ب. معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینهها، خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - در حدی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل انتساب به یک مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده همخوانی داشته باشد.
5 - هیج نوع منفعتی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای موسسه تجاری، برای آن مقر دائم منظور نخواهد شد.
6 - منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگرآنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده
8 - حمل و نقل بینالمللی
منافع کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده
9 - موسسات شریک
الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب - اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری و مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است،
در آن صورت هرگونه منافعی که باید عاید یکی از این موسسات تجاری میشد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد در زمره منافع یک موسسه تجاری خود، منافعی را منظور نماید - و بدین ترتیب مشمول مالیات کند - که موسسه دولت متعاهد دیگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول مالیات شده است و منافع یادشده از سوی دولت متعاهد اولی ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه میشد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بهعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود،
2 - با این حال، این سود سهام میتواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام، برابر قوانین آن دولت مقیم آن است نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
الف -. .. درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (ب. غ. از مشارکتها) باشد که حداقل. .. درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را به طور مستقیم در اختیار داشته باشد،
ب -. .. درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه موارد دیگر را در اختیار داشته باشد.
3 - اصطلاح «سود سهام» به گونهای که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع سهام موسسین یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع، همچنین شامل درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی میشود که برابر مقررات دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن میباشد، مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد درآمد به دست آمده از سهام اعمال میشود.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارائه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) یا (14) اعمال خواهد شد.
5 - چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد،(ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مربوط به یک مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیمنشده شرکت نیز مشمول مالیات نمیشود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزئی شامل منافع یا درآمد به دست آمده در آن دولت دیگر باشند.
ماده 11 - هزینههای مالی
1 - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - با این وجود، این هزینههای مالی میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود، برابر قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از...درصد مبلغ خالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «هزینههای مالی» به گونهای که در این ماده به کار رفته است اطلاق میشود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا استقراضی از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق (اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا استقراضی) برخوردار باشد یا نباشد. خسارت تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
4 - با وجود مقررات بند (2)، هزینههای مالی کسبشده در یک دولت متعاهد و کسبشده توسط دولت، وزارتخانهها، سایر نهادهای دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که بهطور کلی متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، از مالیات دولت یاد شده در بالا معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا از یک پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالباتی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود بهطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) یا (14) جاری خواهد بود.
6 - فرض براین است که هزینههای مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهدشد که پرداخت کننده آن، خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد، با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینههای مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینههای مالی یاد شده، کسبشده در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینههای مالی ب. ت. ب. طلب، بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع تعیین میشد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، برابر قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 12 - حقالامتیاز
1 - حقالامتیازهای کسبشده در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت شود.
2 - با این وجود، این حقالامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود نیز برابر قوانین آن مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافتکننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از...درصد مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حقالامتیاز» به گونهای که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگری که حقالامتیاز از طریق یک مقر دائمی واقع در آن حاصل میشود، فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهدبود. دراین مورد، مقررات مواد (7) و(14) حسب مورد جاری خواهد بود.
5 - فرض بر این است که حقالامتیاز در دولت متعاهدی به دست میآید که پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود این در صورتی که شخص پرداخت کننده حقالامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دائمی یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز، بهطور موثری مربوط به آن است و این حقالامتیازها بر عهده این مقر دائمی یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حقالامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهندشد که این مقر دائمی در آن واقع م. ب..
6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداختکننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حقالامتیاز پرداختی ب. ت. ب. استفاده، حق یا اطلاعاتی که در قبال آنها حقالامتیاز پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، بخش اضافی پرداختی، برابر قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند.
ماده 13 - عواید دارایی(سرمایه)
1 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول یادشده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا مقر دائم میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - عواید کسبشده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیماها، یا وسایل نقلیه جادهای یا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهندبود که دفتر ثبتشده آن موسسه در آن واقع است.
4 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که سرمایه آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بهطور عمده از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل دهد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد یادشده در بندهای (1، 2، 3 و 4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقالدهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شغلی مستقل
1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگرآنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه وی محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهدبود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور م. ب..
2 - اصطلاح «خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان م. ب..
ماده 15 - خدمات شغلی غیرمستقل
1 - ب. ر. م. مواد (16/18/19 و20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی دریافت میدارد، فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود.
2 - با وجود مقررات بند (1)، حقوق کسبشده توسط یک شخص حقیقی مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب خدمتی که در دولت متعاهد دیگر انجامشده فقط مشمول مالیات دولت یادشده در بالا خواهدبود، مشروط برآنکه:
الف- جمع مدتی که دریافتکننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده از (183 روز) در هر مدت دوازده ماهه شروع یا انقضای سال مالی مربوط تجاوز نکند،
ب - حقوق توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - حقوق بر عهده مقر دائمی یا محل ثابت شغلی که پرداختکننده حقالزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3 - با وجود مقررات قبلی این ماده، حقوق کسبشده بابت خدمات انجامشده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن که در حمل و نقل بینالمللی مورد استفاده واقع میشوند، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهدبود که دفتر ثبتشده آن موسسه تجاری در آن واقع است.
ماده 16 - حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و دیگر وجوه مشابه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - با وجود مقررات مواد (14و15) درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یک موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر کسب میکند، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود وی شود، با وجود مقررات مواد (7،14و15) این درآمد، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد.
3 - با وجود مقررات بندهای (1و2)، درآمد کسبشده توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائهشده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقدشده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیات آن دولت م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادامالعمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار میرود.
2 - علیرغم مقررات بند (1)، مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، تنها در آن دولت میتواند مشمول مالیات شود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، که از جانب یا از محل صندوق ایجادشده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجامشده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود، تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - مقررات مواد (15، 16 و 18) نسبت به حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعالیتهای شغلی ارائه شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهدبود.
ماده 20 - مدرسان و محصلان
1 - وجوه مربوط به مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهدبود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید.
2 - همینطور، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد و منظور اولیه از اقامت، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت میکند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهدبود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که بهطور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهدبود، مگرآنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر کسب شده باشند، در این صورت میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.
2 - به استثنای درآمد ناشی از اموال غیرمنقول به گونهای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافتکننده درآمد که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دائمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که در خصوص آن درآمد به دست آمده است بهطور موثری با این مقر دائمی مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر قوانین آن مشمول مالیات میباشند.
1 - سرمایه، متشکل از اموال غیرمنقول یادشده در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقول مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 - سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهدبود که دفتر ثبتشده موسسه در آن واقع است.
4 - سرمایه، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن بهطور عمده از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
5 - تمام دیگر موارد سرمایه مقیم یک دولت متعاهد تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی به دست آورد یا مالک سرمایهای باشد که برابر مقررات این موافقتنامه، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت یادشده در بالا:
الف- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بردرآمد آن مقیم منظور خواهد کرد،
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر خواهد کرد.
2 - در صورتی که برابر هریک از مقررات این موافقتنامه، درآمد کسبشده یا سرمایه مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، با وجود این دولت یادشده میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را در نظر بگیرد.
1 - اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جز یا سنگینتر از مالیات و الزاماتی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا میتوانند مشمول آن شوند، نخواهندبود. این مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصی نیز که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - وضع مالیات بر یک مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، نامساعدتر از مالیات موسسات تجاری دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند، نخواهد شد.
3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن بهطور کلی یا جزئی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت یادشده بالا مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جز یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت یادشده بالا مشمول آن هستند یا میتواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - این مقررات به گونهای تعبیر نخواهدشد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به دلیل احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا مینماید، به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز بدهد.
ماده 25 - روش توافق دوجانبه
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهدشد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیشبینی شده در قوانین ملی آن دولتها، میتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرف دو سال از اولین اخطار در مورد اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست شده است، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راهحل مناسبی برسد، خواهدکوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، مورد را فیصله دهد.
3 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه کوشش خواهندکرد و نیز میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف، در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است، با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار از طریق مشاوره روشهای دوجانبه مناسب، شرایط، روشها و فنون مربوط به اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده را توسعه خواهند داد.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه، تا اندازهای که با آن مغایر نباشند، با یکدیگر مبادله خواهندکرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان صورتی که اطلاعات به دست آمده برابر قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهدبود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری که به تشخیص یا وصول، اجرا، پیگیری، تعیین و پژوهش کار به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط بوده و یا مرتبط با اجرا، تعقیب یا رسیدگی به درخواستهای پژوهشی میباشند، افشا خواهدشد. این اشخاص یا مقامهای اطلاعات را تنها برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهندداد. ایشان میتوانند این اطلاعات را در محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ موردی چنین تعبیر نخواهدشد که یک دولت متعهد را وادار سازد:
الف- اقدامات ادای خلاف قوانین و عرف اداری آن دولت یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که برابر قوانین یا رویه اداری متعارف آن دولت یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف نظم عمومی باشد.
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگان سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگان سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازمالاجراشدن
1 - این موافقتنامه در هریک از دو دولت متعاهد تصویب خواهدشد و اسناد تصویب آن در کوتاهترین زمان مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازمالاجرا و مقررات آن منشا اثر خواهدشد:
الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، حاصل میشود،
ب - در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، نسبت به مالیاتهای قابل تحمیل برای هرسال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، شروع میشود.
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هریک از دو دولت متعاهد میتواند این موافقتنامه را از راههای سیاسی به موجب اعلامیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجرا میشود، فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه منشا اثر نخواهدبود:
الف- در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل میشود.
ب - در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و مالیات بر سرمایه، نسبت به مالیاتهای قابل تحمیل برای هرسال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع میشود.
در تایید مراتب بالا، مقامهای صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ به زبانهای فارسی، و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ارجاع
از این صفحه
آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 13/02/1371
متن در بانک نیست
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
