Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1375,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيات وزيران در جلسه مورخ 30/2/1375 بنا به پيشنهاد شماره 32647 / 21 ـ 6874 مورخ 6/12/1374 وزارت اموراقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه « تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب ، برابر متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب كه از اين پس « طرفهاي متعاهد » ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، باهدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، و با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 : تعاريف از نظر اين موافقتنامه : 1ـ اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به قرار زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد: الف : اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها، ب : سهام يا هرنوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها، پ : حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، ت : حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، مدلهاي بهره بروري، طرحها يا مدلهاي صنعتي ، علايم تجاري، اسامي تجاري ، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري، ث : حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرار داد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح . 2ـ اصطلاح «سرمايه گذار» در ارتباط با هريك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند، اطلاق مي شود به : الف : اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، انواع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند، ب : اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، 3ـ اصطلاح « گواهي پذيرش » به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر مي باشد كه نشان مي دهد سرمايه گذاريهاي آنها بـرابـر قوانين و مقـررات طرف ميزبان تصويب شـده است . گواهـي پذيـرش مي تواند شرايط خاصي را كه براساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است ، تعيين نمايد. 4ـ تنها مقام صلاحيتدار در هرطرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير مي باشد: الف : در جمهوري اسلامي ايران : ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران . ـ ايران ـ تهران ـ ميدان 15 خرداد ب : در پادشاهي مغرب : .................................. 5ـ اصطلاح «سرمايه گذاري پذيرفته شده» به آن سرمايه گذاري اطلاق مي شود كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد. 6ـ اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه بطور قانوني از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قيدانحصار) شامل سود، سود سهام ، حق الامتياز و كارمزد مي باشد. 7ـ اصطلاح «قلمرو» حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هرطرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي شود. ماده 2 : تشويق سرمايه گذاريها 1 ـ هرطرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود، جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 ـ هرطرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر، جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود. ماده 3 پذيرش سرمايه گذاريها 1 ـ هرطرف متعاهد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش ، گواهي پذيرش براساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود. 2 ـ هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي يك سرمايه گذاري در قلمرو خود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز براي تحقق عملي چنين سرمايه گذاري اعطا خواهد نمود. ماده 4 : حمايت از سرمايه گذاريها 1 ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قراردارند نامساعد تر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 ـ چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري ، اتحاديه گمركي ، بازار مشترك يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، به سرمايه گذاران هركشور ثالثي مزاياي ويژه اي اعطا نمايد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. ماده 5 : تمهيدات مساعدتر قطع نظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه ، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود. ماده 6 : سلب مالكيت و جبران خسارت 1 ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت ، ملي كردن يا مشمول تدابيري مستقيم يا غيرمستقيم ، با تأثيرات مشابه قرارگيرد، مگر اينكه اقدامهاي مزبور به خاطر يك هدف عمومي به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع ، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني ، لازم باشد. 2 ـ جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايه گذاران پذيرفته شده ، بايد معادل ارزش سرمايه گذاري ، بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد. ماده 7 : زيانها سرمايه گذاران هرطرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه ، در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هركشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران خسارت ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد. ماده 8 : برگشت سرمايه و انتقال 1 ـ هرطرف متعاهد باحسن نيت ، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را به صورت آزاد و بدون تأخير بي دليل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اينگونه انتقالات ، موارد زير را شامل مي شوند: الف : عوايد، ب : مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده ، پ : جبران خسارت برابر مواد (6) و (7)، ت : بازپرداخت و پرداخت هزينه هاي مالي حاصل از وامهاي مرتبط باسرمايه گذاريهاي پذيرفته شده ، ث : حقوق ماهانه ، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند، ج : پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده . 2 ـ انتقالات بايد به سرعت به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد. ماده 9 : جانشيني 1 ـ چنانچه سرمايه گذاري پذيرفته شده سرمايه گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك نظام قانوني ، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرار داد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 ـ چنين بيمه گري حق اعمال حقوق ديگري غيراز حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آنرا داشته است ندارد. 3 ـ اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد ماده 10 : رعايت تعهدات هر طرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است، تضمين مي نمايد. ماده 11 : حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار 1 ـ چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) در ابتدا سعي برحل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 ـ چنانچه طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هرطرف متعاهد بارعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هرطرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 ـ هرطرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خودش را ضمن «درخواست داوري» منصوب مي نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت « درخواست داوري» منصوب نكنند، داور ياد شده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. 4 ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به وسيله دبيركل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. 5 ـ سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط دپيلماتيك دارد. 6 ـ داوري برابر مقررات «آنسيترال» انجام خواهد شد. 7 ـ محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 ـ تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) قطعي و لازم الاتباع مي باشد. ماده 12 : حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 ـ چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن ازطريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 ـ چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرق دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب ، روابط دپيلماتيك داشته باشد تعيين خواهند نمود. 3 ـ طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خود را ضمن «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ديوان دادگستري بين المللي تعيين خواهدشد. 4 ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رييس ديوان دادگستري بين المللي منصوب خواهد شد. 5 ـ چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده ، رييس ديوان دادگستري بين المللي از انجام وظيفه ياد شده معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان دادگستري بين المللي انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام اين وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان دادگستري بين المللي كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد. 6 ـ بارعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت . 7 ـ تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم الاتباع مي باشد. ماده 13 : لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه در تاريخ آرايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود. ماده 14 مدت و فسخ 1ـ اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر اينكه برابر بند (2) اين ماده فسخ شود. 2ـ هرطرف متعاهد مي تواند با ارايه اطلاعيه كتبي و قبلي يك سال به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3ـ نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه ، كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. براي گواهي مطالب بالا، امضا كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده اند. اين موافقتنامه به تاريخ ................................. در ................................. در دو نسخه به زبانهاي فارسي ، انگليسي و ................................. منعقد شده است و همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه ، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت پادشاهي مغرب مصوب 1375/02/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/2/30 بنا به پیشنهاد شماره 32647 / 21 - 6874 مورخ 1374/12/6 وزارت اموراقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی 1- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی به قرار زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد: 2- اصطلاح «سرمایه گذار» در ارتباط با هریک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند، اطلاق می‌شود به: ب: اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، 3- اصطلاح « گواهی پذیرش » به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر م. ب. که نشان می دهد سرمایه گذاریهای آنها برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایط خاصی را که براساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید. 4- تنها مقام صلاحیتدار در هرطرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر م. ب.: - ایران - تهران - میدان 15 خرداد 5- اصطلاح «سرمایه گذاری پذیرفته شده» به آن سرمایه گذاری اطلاق می‌شود که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد. 6- اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قیدانحصار) شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد م. ب.. 7- اصطلاح «قلمرو» حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هرطرف متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز می‌شود. 1 - هرطرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود، جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود. 2 - هرطرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر، جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود. 1 - هرطرف متعاهد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خویش، گواهی پذیرش براساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود. 2 - هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز برای تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطا خواهد نمود. 1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قراردارند نامساعد تر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هرکشور ثالثی مزایای ویژه ای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. 1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیرمستقیم، با تاثیرات مشابه قرارگیرد، مگر اینکه اقدامهای مزبور به خاطر یک هدف عمومی به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی، لازم باشد. 2 - جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایه گذاران پذیرفته شده، باید معادل ارزش سرمایه گذاری، بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد. 1 - هرطرف متعاهد باحسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اینگونه انتقالات، موارد زیر را شامل می‌شوند: 2 - انتقالات باید به سرعت به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد. 1 - چنانچه سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرهای غیر تجاری به موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرار داد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. 2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیراز حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد. 3 - اختلافهای بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری براساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد 1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتدا سعی برحل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هرطرف متعاهد بارعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هرطرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود. 3 - هرطرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خودش را ضمن «درخواست داوری» منصوب می نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت « درخواست داوری» منصوب نکنند، داور یاد شده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به وسیله دبیرکل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد. 5 - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب، روابط دپیلماتیک دارد. 6 - داوری برابر مقررات «آنسیترال» انجام خواهد شد. 7 - محل داوری در پاریس خواهد بود. 8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع م. ب.. 1 - چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن ازطریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرق دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب، روابط دپیلماتیک داشته باشد تعیین خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را ضمن «درخواست داوری» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی تعیین خواهدشد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی منصوب خواهد شد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان دادگستری بین المللی از انجام وظیفه یاد شده معذور یا چنانچه وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان دادگستری بین المللی انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بین المللی که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست انجام خواهد شد. 6 - بارعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت. 7 - تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع م. ب.. 1- این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر اینکه برابر بند (2) این ماده فسخ شود. 2- هرطرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی و قبلی یک سال به طرف متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید. 3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، کلیه مقررات دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین