Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيات وزيران در جلسه مورخ 24/5/1375 بنا به پيشنهاد شماره 70ـ10ـ1339 مورخ 13/4/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه " در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 ـ تعاريف از نظر اين موافقتنامه : 1 ـ اصطلاح "سرمايه گذاري " عبارت از هر نوع مال يا دارايي به شرح زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد: الف : اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها، ب : سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها، پ : حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، ت : حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع ، مدلهاي بهره برداري ، طرحها يا مدلهاي صنعتي ، علايم تجاري ، اسامي تجاري ، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري ، ث : حق اكتشاف ، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون ، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح . 2 ـ اصطلاح "سرمايه گذار" در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند، اطلاق مي شود به : الف : اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند، ب : اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، 3 ـ اصطلاح "گواهي پذيرش " به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر مي باشد كه نشان مي دهد سرمايه گذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است . گواهي پذيرش مي تواند شرايط خاصي را كه بر اساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است ، تعيين نمايد. 4 ـ تنها مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير مي باشد: الف : در جمهوري اسلامي ايران : ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ـ ايران ـ تهران ـ ميدان 15 خرداد ب ـ در زيمباوه : .............................. 5 ـ اصطلاح "سرمايه گذاري پذيرفته شده " به آن سرمايه گذاري اطلاق مي شود كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد. 6 ـ اصطلاح "عوايد" به معناي مبالغي است كه بطور قانوني از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قيد انحصار) شامل سود، سود سهام ، حق الامتياز و كارمزد مي باشد. 7 ـ اصطلاح "قلمرو" حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي شود. ماده 2 ـ تشويق سرمايه گذاريها 1 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود، جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر، جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود. ماده 3 ـ پذيرش سرمايه گذاريها 1 ـ هر طرف متعاهد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش ، گواهي پذيرش بر اساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود. 2 ـ هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي يك سرمايه گذاري در قلمرو خود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز براي تحقق عملي چنين سرمايه گذاري اعطا خواهد نمود. ماده 4 ـ حمايت از سرمايه گذاريها 1 ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 ـ چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري ، اتحاديه گمركي ، بازار مشترك يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه اي اعطا نمايد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. ماده 5 ـ تمهيدات مساعدتر قطع نظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه ، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده 6 ـ سلب مالكيت و جبران خسارت 1 ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت ، ملي كردن يا مشمول تدابيري مستقيم يا غير مستقيم ، با تأثيرات مشابه قرار گيرد، مگر اينكه اقدامهاي مزبور به خاطر يك هدف عمومي به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع ، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني ، لازم باشد. 2 ـ جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايه گذاري پذيرفته شده ، بايد معادل ارزش سرمايه گذاري ، بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد. ماده 7 ـ زيانها سرمايه گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هر گونه درگيري مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد. ماده 8 ـ برگشت سرمايه و انتقال 1 ـ هر طرف متعاهد با حسن نيت ، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخير بي دليل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اينگونه انتقالات ، موارد زير را شامل مي شوند: الف : عوايد، ب : مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده ، پ : جبران خسارت برابر مواد (6) و (7) ، ت : بازپرداخت و پرداخت هزينه هاي مالي حاصل از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده ، ث : حقوق ماهانه ، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند، ج : پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده . 2 ـ انتقالات بايد به سرعت به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد. ماده 9 ـ جانشيني 1 ـ چنانچه سرمايه گذاري پذيرفته شده سرمايه گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 ـ چنين بيمه گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آنرا داشته است ندارد. 3 ـ اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گري بر اساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده 10 ـ رعايت تعهدات هر طرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است ، تضمين مي نمايد. ماده 11 ـ حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار 1 ـ چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 ـ چنانچه طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سر داور تعيين خواهند نمود. 3 ـ هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خودش را ضمن "درخواست داوري " منصوب مي نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري " منصوب ننمايد، داور ياد شده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. 4 ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. 5 ـ سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب ، روابط ديپلماتيك دارد. 6 ـ داوري برابر مقررات آ"نسيترال " انجام خواهد شد. 7 ـ محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 ـ تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) قطعي و لازم الاتباع مي باشد. ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 ـ چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 ـ چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سر داور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب ، روابط ديپلماتيك داشته باشد تعيين خواهند نمود. 3 ـ طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خود را ضمن "درخواست داوري " منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري " منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ديوان دادگستري بين المللي تعيين خواهد شد. 4 ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هريك از طرفين متعاهد به وسيله رييس ديوان دادگستري بين المللي منصوب خواهد شد. 5 ـ چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده ، رييس ديوان دادگستري بين المللي از انجام وظيفه ياد شده معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان دادگستري بين المللي انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام اين وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان دادگستري بين المللي كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد. 6 ـ با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت . 7 ـ تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم الاتباع مي باشد. ماده 13 ـ لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود. ماده 14 ـ مدت و فسخ 1 ـ اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر اينكه برابر بند (2) اين ماده فسخ شود. 2 ـ هر طرف متعاهد مي تواند با ارايه اطلاعيه كتبي و قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3 ـ نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه ، كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. براي گواهي مطالب بالا، امضا كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده اند. اين موافقتنامه به تاريخ ........................... در ......................... در دو نسخه به زبانهاي فارسي ، و انگليسي تنظيم شده است و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه ، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت زيمباوه اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه مصوب 1375/05/24 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 70-10-1339 مورخ 1375/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: معاون اول رئیس جمهور 1 - اصطلاح "سرمایه گذاری " عبارت از هر نوع مال یا دارایی به شرح زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد: 2 - اصطلاح "سرمایه گذار" در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند، اطلاق می‌شود به: ب: اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، 3 - اصطلاح "گواهی پذیرش " به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر م. ب. که نشان می دهد سرمایه گذاریهای آنها برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایط خاصی را که بر اساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید. 4 - تنها مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر م. ب.: - ایران - تهران - میدان 15 خرداد 5 - اصطلاح "سرمایه گذاری پذیرفته شده " به آن سرمایه گذاری اطلاق می‌شود که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد. 6 - اصطلاح "عواید" به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قید انحصار) شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد م. ب.. 7 - اصطلاح "قلمرو" حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز می‌شود. ماده 2 - تشویق سرمایه گذاریها 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود، جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر، جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود. ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاریها 1 - هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خویش، گواهی پذیرش بر اساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود. 2 - هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز برای تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطا خواهد نمود. ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاریها 1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. ماده 5 - تمهیدات مساعدتر ماده 6 - سلب مالکیت و جبران خسارت 1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیر مستقیم، با تاثیرات مشابه قرار گیرد، مگر اینکه اقدامهای مزبور به خاطر یک هدف عمومی به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی، لازم باشد. 2 - جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایه گذاری پذیرفته شده، باید معادل ارزش سرمایه گذاری، بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد. ماده 8 - برگشت سرمایه و انتقال 1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اینگونه انتقالات، موارد زیر را شامل می‌شوند: 2 - انتقالات باید به سرعت به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد. 1 - چنانچه سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرهای غیر تجاری به موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. 2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد. 3 - اختلافهای بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر اساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده 10 - رعایت تعهدات ماده 11 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار 1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سر داور تعیین خواهند نمود. 3 - هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خودش را ضمن "درخواست داوری " منصوب می نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری " منصوب ننماید، داور یاد شده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد. 5 - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب، روابط دیپلماتیک دارد. 6 - داوری برابر مقررات آ"نسیترال " انجام خواهد شد. 7 - محل داوری در پاریس خواهد بود. 8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع م. ب.. ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1 - چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سر داور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب، روابط دیپلماتیک داشته باشد تعیین خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را ضمن "درخواست داوری " منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری " منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی تعیین خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هریک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی منصوب خواهد شد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان دادگستری بین المللی از انجام وظیفه یاد شده معذور یا چنانچه وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان دادگستری بین المللی انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بین المللی که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست انجام خواهد شد. 6 - با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت. 7 - تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع م. ب.. ماده 13 - لازم الاجرا شدن 1 - این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر اینکه برابر بند (2) این ماده فسخ شود. 2 - هر طرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی و قبلی یک ساله به طرف متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید. 3 - نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، کلیه مقررات دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین