Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيات وزيران در جلسه مورخ 24/4/1375 بنا به پيشنهاد شماره 45475/21ـ 9070 مورخ 7/12/1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي كه از اين پس " طرفهاي متعاهد " ناميده مي شوند، با علاقه مندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، بشر زير توافق نمودند: ماده 1 - تعاريف از نظر اين موافقتنامه : 1ـ اصطلاح " سرمايه گذاري " عبارت از هر نوع مال يا دارايي به قرار ذيل است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد: الف ـ اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها، ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها، ج ـ حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، د ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه هاي كاربردي، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم تجاري، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري، هـ - حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون ، قرار داد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح . 2ـ اصطلاح "سرمايه گذار" در ارتباط با هريك از طرفهاي متعاهد به: الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد يادشده بشمار آيند، ب ـ اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق مي گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند. 3ـ اصطلاح "گواهي پذيرش" به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامات ذي صلاح يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر مي باشد كه نشان مي دهد سرمايه گذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي تواند شرايط خاصي را كه براساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است ، تعيين نمايد. 4ـ مقام ذي صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش بشرح ذيل مي باشد: الف ـ در جمهوري اسلامي ايران: ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ـ ايران ـ تهران ـ ميدان 15 خرداد ب ـ در جمهوري كرواسي: ............................................. 5ـ اصطلاح "سرمايه گذاري پذيرفته شده" به آن سرمايه گذاري اطلاق مي گردد كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد. 6ـ اصطلاح " عوايد " به معناي مبالغي است كه بطور قانوني از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده حاصل گرديده و بخصوص، و گرچه نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، حق الامتيازي و كارمزد مي باشد. 7ـ اصطلاح قلمرو بمعني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي شود. ماده 2 - تشويق سرمايه گذاريها 1 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود. ماده 3 - پذيرش سرمايه گذاريها 1 ـ هر طرف متعاهد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود ، گواهي پذيرش براساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود. 2 ـ هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي يك سرمايه گذاري در قلمرو خود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز براي چه تحقق عملي چنين سرمايه گذاري اعطا خواهد نمود. ماده 4 - حمايت از سرمايه گذاريها 1 ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 ـ چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تاسيس منطقه آزاد تجاري ، اتحاديه گمركي ، بازار مشترك ، يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه اي بدهد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. ماده 5 - تمهيدات مساعدتر قطع نظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه ، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود. ماده 6 - سلب مالكيت و جبران خسارت 1 ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت ، ملي كردن يا مشمول تدابيري ، مستقيم يا غيرمستقيم، با تاثيرات مشابه قرار گيرد، مگر اينكه بخاطر يك هدف عمومي ، به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع ، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني لازم باشد. 2 ـ جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده بايد معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت يا آگاهي از مصادره باشد. ماده 7 - زيانها سرمايه گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده آنها بعلت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد. ماده 8 - برگشت سرمايه و انتقال 1 ـ هر طرف متعاهد با حسن نيت ، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاريه پذيرفته نشده را بصورت آزاد و بدون تاخير بي دليل و به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اين گونه موارد زير را شامل مي شوند: الف ـ عوايد. ب ـ مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده ، ج ـ جبران خسارت برابر مواد 6و7. د ـ بازپرداخت و پرداخت سود تسهيلات مالي ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده ، هـ ـ حقوق ماهيانه ، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را در قلمروي طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند. و ـ پرداخت هاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده . 2 ـ انتقالات بايد سرعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد. ماده 9 - جانشيني 1 ـ چنانچه سرمايه گذاري پذيرفته شده سرمايه گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك نظام قانوني ، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرار داد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد 2 ـ چنين بيمه گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آنرا داشته است ندارد. 3 ـ اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گري براساس مفاده ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده 10 - رعايت تعهدات هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نموده است ، تضمين مي نمايد. ماده 11 - حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار 1 ـ چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) در ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 ـ چنانچه طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان ، يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 ـ هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) كه در داوري پيشقدم مي شود داور خودش را ضمن "درخواست داوري" منصوب مي نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. 4 ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد با سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. 5 ـ سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط ديپلماتيك دارد. 6 ـ داوري برابر مقررات آنسيترال انجام خواهد شد. 7 ـ محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 ـ تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) قطعي و لازم الاتباع مي باشد. ماده 12 - حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 ـ چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 ـ چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هريك از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان ، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود. 3 ـ طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي شو، داور خود را ضمن "درخواست داوري" منصوب خواهدنمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ديوان دادگستري بين المللي تعيين خواهد شد. 4 ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رييس ديوان دادگستري بين المللي منصوب خواهد گرديد. 5 ـ چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده ، رييس ديوان دادگستري بين المللي از انجام وظيفه مذكور منع شده يا اگر وي تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام اين وظيفه منع يا او هم تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفين متعاهد نيست ، انجام خواهد شد. 6 ـ با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفين متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت . 7 ـ تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازم الاتباع مي باشد. ماده 13 - لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود. ماده 14 - مدت و فسخ 1ـ اين موافقتنامه براي يك دوره 10 ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اينكه برابر بند 2 اين ماده فسخ گردد. 2ـ هر طرف متعاهد مي تواند با ارايه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره 10 ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3ـ نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه ، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. براي گواهي مطالب فوق امضا كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده اند: اين موافقتنامه به تاريخ ..................... در ..................... در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كرواتي و انگليسي...... منعقد گرديد، هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري كرواسي اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مصوب 1375/04/24 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/4/24 بنا به پیشنهاد شماره 45475/21- 9070 مورخ 1374/12/7 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: معاون اول رئیس جمهور 1- اصطلاح " سرمایه گذاری " عبارت از هر نوع مال یا دارایی به قرار ذیل است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد: الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها، ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها، ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد، د - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه های کاربردی، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم تجاری، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت و اعتبار تجاری، ه- - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده به وسیله قانون، قرار داد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح. 2- اصطلاح "سرمایه گذار" در ارتباط با هریک از طرفهای متعاهد به: الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد یادشده بشمار آیند، ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، 3- اصطلاح "گواهی پذیرش" به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامات ذی صلاح یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر م. ب. که نشان می دهد سرمایه گذاریهای آنها برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایط خاصی را که براساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید. 4- مقام ذی صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح ذیل م. ب.: الف - در جمهوری اسلامی ایران: - ایران - تهران - میدان 15 خرداد ب - در جمهوری کرواسی: 5- اصطلاح "سرمایه گذاری پذیرفته شده" به آن سرمایه گذاری اطلاق می‌گردد که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد. 6- اصطلاح " عواید " به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل گردیده و بخصوص، و گرچه نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، حق الامتیازی و کارمزد م. ب.. 7- اصطلاح قلمرو بمعنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز می‌شود. 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود. 1 - هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود، گواهی پذیرش براساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود. 2 - هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز برای چه تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطا خواهد نمود. 1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. 1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیرمستقیم، با تاثیرات مشابه قرار گیرد، مگر اینکه بخاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی لازم باشد. 2 - جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از مصادره باشد. سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد. 1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاریه پذیرفته نشده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل و به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. این گونه موارد زیر را شامل می‌شوند: ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده، ج - جبران خسارت برابر مواد 6و7. د - بازپرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده، ه- - حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمروی طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند. و - پرداخت های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده. 2 - انتقالات باید سرعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد. 1 - چنانچه سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرهای غیر تجاری به موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرار داد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد 2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد. 3 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری براساس مفاده ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. 1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود. 3 - هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود داور خودش را ضمن "درخواست داوری" منصوب می نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری" منصوب ننماید، داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد با سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد. 5 - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب، روابط دیپلماتیک دارد. 6 - داوری برابر مقررات آنسیترال انجام خواهد شد. 7 - محل داوری در پاریس خواهد بود. 8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع م. ب.. 1 - چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هریک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شو، داور خود را ضمن "درخواست داوری" منصوب خواهدنمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری" منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی تعیین خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی منصوب خواهد گردید. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان دادگستری بین المللی از انجام وظیفه مذکور منع شده یا اگر وی تبعه ی. ا. ط. متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وظیفه منع یا او هم تبعه ی. ا. ط. متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد. 6 - با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت. 7 - تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم الاتباع م. ب.. 1- این موافقتنامه برای یک دوره 10 ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه برابر بند 2 این ماده فسخ گردد. 2- هر طرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره 10 ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید. 3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین