تصویبنامه
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيات وزيران در جلسه مورخ 245/1375 بنا به پيشنهاد شماره 70 - 10 - 1339 مورخ 13/4/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي - مصوب 1371 - تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايرانو دولت كنيا" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا
با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كنيا كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده ميشوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور،
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر،
با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر،
به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 - اصلاح "سرمايه گذاري" عبارت از هر نوع مال يا دارايي به شرح زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگرسرمايهگذاري شده باشد:
الف- اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب- سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها،
پ- حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داري ارزش اقتصادي باشد،
ت- حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، مدلهاي بهرهبرداري، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علايم تجاري، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري،
ث- حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح.
2 - اصطلاح "سرمايهگذار" در ارتباط با هر كي از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري نمايند، اطلاق ميشود به:
الف- اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند،
ب- اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
3 - اصطلاح "گواهي پذيرش" به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر ميباشد كه نشان ميدهد سرمايهگذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش ميتواند شرايط خاصي را كه بر اساس آن سرمايهگذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
4 - تنها مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير ميباشد:
الف- در جمهوري اسلامي ايران:
- سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
- ايران - تهران - ميدان 15 خرداد
ب- در كنيا:
..............................
5 - اصطلاح "سرمايهگذاري پذيرفته شده" به آن سرمايهگذاري اطلاق ميشود كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد:
6 - اصطلاح "عوايد" به معناي مبالغي است كه بطور قانوني از يك سرمايهگذاري پذيرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قيد انحصار) شامل سود، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميباشد.
7 - اصطلاح "قلمرو" حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز ميشود.
ماده 2 - تشويق سرمايهگذاريها
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود، جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر، جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3 - پذيرش سرمايهگذاريها
1 - هر طرف متعاهد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش، گواهي پذيرش بر اساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود.
2 - هر گاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي سرمايهگذاري در قلمرو خود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز براي تحقق عملي چنين سرمايهگذاري اعطا خواهد نمود.
ماده 4 - حمايت از سرمايهگذاريها
1 - سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
2 - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آباد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا يك سازمان منطقهاي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژهاي اعطا نمايد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5 - تمهيدات مساعدتر
قطع نظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - سلب مالكيت و جبران خسارت
1 - سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا مشمول تدابيري مستقيم ياغير مستقيم، با تأثيرات مشابه قرار گيرد، مگر اينكه اقدامهاي مزبور به خاطر يك هدف عمومي به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر ومنصفانه خسارت و برابر موازين قانوني، لازم باشد.
2 - جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايهگذاري پذيرفته شده، بايد معادل ارزش سرمايهگذاري، بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.
ماده 7 - زيانها
سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هر گونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري، شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده
8 - برگشت سرمايه و انتقال
1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايهگذاري پذيرفته شده را به صورت آزاد و بدون تأخير بيدليل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اينگونه انتقالات، موارد زير را شامل ميشوند:
الف- عوايد،
ب- مبالغي حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايهگذاري پذيرفته شده،
پ- جبران خسارت برابر مواد (6) و (7)،
ت- بازپرداخت و پرداخت هزينههاي مالي حاصل از وامهاي مرتبط با سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده،
ث- حقوق ماهانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نمودهاند،
ج- پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري پذيرفته شده.
2 - انتقالات بايد به سرعت به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده
9 - جانشيني
1 - چنانچه سرمايهگذاري پذيرفته شده سرمايهگذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هر گونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2 - چنين بيمه گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است ندارد.
3 - اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمهگري بر اساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
10 - رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي پذيرفته شده سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است، تضمين مينمايد.
ماده
11 - حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار
1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار درباره يك سرمايهگذاري پذيرفته شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هرطرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان يا سرمايهگذاري (سرمايهگذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود.
3 - هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود، داور خودش را ضمن "درخواست داوري" منصوب مينمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران)، داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داور" منصوب مينمايد. داور ياد شده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران)، حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دامي داوري منصوب خواهد شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سر دارو به توافق برسند، سر داور بنا به درخواست هر طرف متعاهد با سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.
5 - سر داور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط ديپلماتيك دارد.
6 - داوري برابر مقررات "آنسيترال" انجام خواهد شد.
7 - محل داوري در پاريس خواهد بود.
8 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده
12 - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1 - چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماده پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد كرد و اين دو داور يك سر داوراز اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب، روابط ديپلماتيك داشته باشد تعيين خواهند نمود.
3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم ميشود، داور خود را ضمن "درخواست داوري" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر، داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت "درخواست داوري" منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست ظرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ديوان دادگستري بينالمللي تعيين خواهد شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك ازطرفين متعاهد به وسيله رييس ديوان دادگستري بينالمللي منصوب خواهد شد.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رييس ديوان دادگستري بينالمللي از انجام وظيفه ياد شده معذور يا چنانچه وي تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان دادگستري بينالمللي انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام اين وظيفه معذور يا تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان دادگستري بينالمللي كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد.
6 - با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.
7 - تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده
13 - لازمالاجرا شدن
اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و لازمالاتباع خواهد بود.
ماده
14 - مدت و فسخ
1 - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر اين كه برابر بند (2) اين ماده فسخ شود.
2 - هر طرف متعاهد ميتواند با ارايه اطلاعيه كتبي و قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3 - نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
براي گواهي مطالب بالا، امضا كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كردهاند.
اين موافقتنامه به تاريخ...... در..... در دو نسخه به زبانهاي فارسي، و انگليسي منعقد شده است و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف درتفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف - دولت كنيا
اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا
مصوب 1375/05/24 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 245/1375 بنا به پیشنهاد شماره 70 - 10 - 1339 مورخ 1375/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
معاون اول رئیس جمهور
ب- اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
3 - اصطلاح "گواهی پذیرش" به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر م. ب. که نشان میدهد سرمایهگذاریهای آنها برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش میتواند شرایط خاصی را که بر اساس آن سرمایهگذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
4 - تنها مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر م. ب.:
6 - اصطلاح "عواید" به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایهگذاری پذیرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قید انحصار) شامل سود، سود سهام، حقالامتیاز و کارمزد م. ب..
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آباد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک سازمان منطقهای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژهای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
1 - سرمایهگذاریهای پذیرفته شده سرمایهگذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یاغیر مستقیم، با تاثیرات مشابه قرار گیرد، مگر اینکه اقدامهای مزبور به خاطر یک هدف عمومی به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر ومنصفانه خسارت و برابر موازین قانونی، لازم باشد.
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایهگذاری پذیرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بیدلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اینگونه انتقالات، موارد زیر را شامل میشوند:
8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) قطعی و لازمالاتباع م. ب..
3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم میشود، داور خود را ضمن "درخواست داوری" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر، داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری" منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست ظرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان دادگستری بینالمللی تعیین خواهد شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک ازطرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان دادگستری بینالمللی منصوب خواهد شد.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان دادگستری بینالمللی از انجام وظیفه یاد شده معذور یا چنانچه وی تبعه یکی ازطرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان دادگستری بینالمللی انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وظیفه معذور یا تبعه یکی ازطرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بینالمللی که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست انجام خواهد شد.
7 - تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازمالاتباع م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
