اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی ـ هرزگوین با اصلاحات و الحاقات بعدی

اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني ـ هرزگوين مصوب 1374,12,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيات وزيران در جلسه مورخ۱۳ /۱۲ /۱۳۷۴ بنا به پيشنهاد شماره ۴۵۴۸۳ /۲۱ - ۹۰۶۹ مورخ ۷ /۱۲ /۱۳۷۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (۲) آيين ‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي - مصوب ۱۳۷۱ - تصويب نمود: ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه «‌تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ‌و دولت جمهوري بوسني – هرزگوين» برابر متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران يك طرف ‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌به شرح زير توافق نمودند: ماده ۱ - تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه: ۱ - اصطلاح «‌سرمايه ‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به قرار زير است كه توسط سرمايه ‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌سرمايه ‌گذاري شده باشد: ‌الف: اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها، ب: سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها، پ: حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، ت: حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، مدلهاي بهره ‌برداري، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علايم تجاري، اسامي تجاري، دانش فني و حسن‌شهرت و اعتبار تجاري، ث: حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع. ۲ - اصطلاح «‌سرمايه ‌گذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد به: ‌الف: اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند، ب: اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقرر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، ‌اطلاق مي‌شود كه در قلمرو طرف متعاهد قرار گرفته باشد، ‌اطلاق مي‌شود كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه ‌گذاري نمايند. ۳ - اصطلاح «‌گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر مي‌باشد كه‌ نشان مي‌دهد سرمايه ‌گذاريهاي ايشان برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي‌تواند شرايطي خاصي را كه براساس آن ‌سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد. ۴ - تنها مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير مي‌باشد: ‌الف: در جمهوري اسلامي ايران: - سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - ايران - تهران - ميدان ۱۵ خرداد ب - در جمهوري بوسني و هرزگوين ۵ - اصطلاح «‌سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده» به آن سرمايه ‌گذاري اطلاق مي‌شود كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد. ۶ - اصطلاح «‌عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده حاصل شده است و به خصوص (‌بدون قيد انحصار) شامل‌ سود، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد مي‌باشد. ۷ - اصطلاح «‌قلمرو» حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي‌شود. ماده ۲ - تشويق سرمايه ‌گذاريها ۱ - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود، براي سرمايه ‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. ۲ - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر، براي سرمايه ‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود. ماده ۳ - پذيرش سرمايه ‌گذاريها ۱ - هر طرف متعاهد براي سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود، گواهي پذيرش بر اساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود. ۲ - هر گاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش بري يك سرمايه ‌گذاري در قلمرو خود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز براي تحقق عملي چنين سرمايه ‌گذاري‌ اعطا خواهد نمود. ماده ۴ - حمايت از سرمايه ‌گذاريها ۱ - سرمايه ‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه ‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت ‌كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد،‌ برخوردار خواهند بود. ۲ - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌ اي مشابه يا‌به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه ‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه‌اي اعطا نمايد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به ‌سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. ماده ۵ - تمهيدات مساعدتر ‌قطع نظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه ‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا‌ممكن است قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده ۶ - سلب مالكيت و جبران خسارت ۱ - سرمايه ‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه ‌گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ميلي كردن يا مشمول تدابيري مستقيم يا غير‌مستقيم، با تأثيرات مشابه نبايد قرار گيرد، مگر اين كه اقدامهاي مزبور به خاطر يك هدف عمومي، به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و ‌منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني، لازم باشد. ۲ - جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده، بايد معادل ارزش سرمايه ‌گذاري، بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت يا آگاهي از آن ‌باشد. ماده ۷ - زيانها ‌سرمايه ‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه ‌گذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي‌ مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه ‌گذاران هر كشور‌ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد. ماده ۸ - برگشت سرمايه و انتقال ۱ - هر طرف متعاهد با حسن نيت، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده را به صورت آزاد و بدون تأخير بي‌ دليل به داخل و خارج از‌قلمرو خود خواهد داد. اينگونه انتقالات، موارد زير را شامل مي‌شوند: ‌الف: عوايد، ب: مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده، پ: جبران خسارت برابر مواد (۶) و (۷)، ت: بازپرداخت و پرداخت هزينه‌هاي مالي حاصل از وامهاي مرتبط با سرمايه ‌گذاريهاي پذيرفته شده، ث: حقوق ماهانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف ‌متعاهد ديگر اخذ نموده‌اند، ج: پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده. ۲ - انتقالات بايد به سرعت به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد. ماده ۹ - جانشيني ۱ - چنانچه سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده سرمايه ‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه‌ همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هر گونه جانشيني بيمه ‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. ۲ - چنين بيمه ‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه ‌گذار استحقاق آن را داشته است ندارد. ۳ - اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه ‌گري بر اساس مفاد ماده (۱۱) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده ۱۰ - رعايت تعهدات ‌هر طرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه ‌گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است، تضمين مي‌نمايد. ماده ۱۱ - حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه ‌گذار ۱ - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه ‌گذار درباره يك سرمايه ‌گذاري پذيرفته شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه ‌گذار(‌سرمايه ‌گذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. ۲ - چنانچه طرف متعاهد و سرمايه ‌گذار (‌سرمايه ‌گذاران) ياد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر ‌طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، يا سرمايه ‌گذار (‌سرمايه ‌گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و‌ سرمايه ‌گذار (‌سرمايه ‌گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. ۴ - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سر داور دايمي داوري منصوب خواهد شد. ۵ – سر داور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط ديپلماتيك دارد. ۶ - داوري برابر مقررات «‌آنستيرال» انجام خواهد شد. ۷ - محل داوري در پاريس خواهد بود. ۸ - تصميمات ديوان داوري بر طرف متعاهد و سرمايه ‌گذار (‌سرمايه ‌گذاران) قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد. ماده ۱۲ - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد ۱ - چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از‌طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. ۲ - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، با رعايت قوانين ‌و مقررات مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از ‌اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب، روابط ديپلماتيك داشته باشد تعيين خواهند نمود. ۳ - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را ضمن «‌درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف‌مدت سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ‌ديوان دادگستري بين‌المللي تعيين خواهد شد. ۴ - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از‌طرفين متعاهد به وسيله رييس ديوان دادگستري بين‌المللي منصوب خواهد شد. ۵ - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (۳) و (۴) اين ماده، رييس ديوان دادگستري بين‌المللي از انجام وظيفه ياد شده معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از‌طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان دادگستري بين‌المللي انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام اين وظيفه معذور يا تبعه يكي از‌طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان دادگستري بين‌المللي كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد. ۶ - با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت. ۷ - تصميمات ديوان براي طرف‌هاي متعاهد قطعي و لازم ‌الاتباع مي‌باشد. ماده ۱۳ - لازم‌الاجرا شدن ‌اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر، به اجرا درآمده و لازم‌الاتباع خواهد بود. ماده ۱۴ - مدت و فسخ ۱ - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود، و پس از آن نيز اعتبار آن باقي خواهد بود، مگر اين كه برابر بند (۲) اين ماده فسخ گردد. ۲ - هر طرف متعاهد مي‌تواند با ارايه اطلاعيه كتبي و قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن‌ فسخ نمايد. ۳ - نسبت به سرمايه ‌گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده‌ ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. ‌براي گواهي مطالب بالا، امضاكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده‌اند. اين موافقتنامه به تاريخ..... در.... در دو نسخه به زبانهاي فارسي، انگليسي و.... منعقد شده است و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف ‌در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري بوسني و هرزگوين اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی - هرزگوین مصوب 1374/12/13 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ1374/12/13 بنا به پیشنهاد شماره 45483 /21 - 9069 مورخ 1374/12/7 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: معاون اول رئیس جمهور ب: اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقرر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، 3 - اصطلاح «‌گواهی پذیرش» به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر م. ب. که نشان می‌دهد سرمایه گذاریهای ایشان برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایطی خاصی را که براساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید. 4 - تنها مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر م. ب.: 6 - اصطلاح «‌عواید» به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و به خصوص (‌بدون قید انحصار) شامل سود، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد م. ب.. 2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا‌به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه‌ای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. 1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، میلی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیر‌مستقیم، با تاثیرات مشابه نباید قرار گیرد، مگر این که اقدامهای مزبور به خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی، لازم باشد. 1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از‌قلمرو خود خواهد داد. اینگونه انتقالات، موارد زیر را شامل می‌شوند: 8 - تصمیمات دیوان داوری بر طرف متعاهد و سرمایه گذار (‌سرمایه گذاران) قطعی و لازم‌الاتباع م. ب.. 3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را ضمن «‌درخواست داوری» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف‌مدت سی روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تعیین خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از‌طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی منصوب خواهد شد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی از انجام وظیفه یاد شده معذور یا چنانچه وی تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وظیفه معذور یا تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بین‌المللی که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست انجام خواهد شد. 7 - تصمیمات دیوان برای طرف‌های متعاهد قطعی و لازم الاتباع م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف