Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اندونزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1375,04,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيات وزيران در جلسه مورخ 3/4/1375 بنا به پيشنهاد شماره 32751/21 ـ 6876 مورخ 7/10/1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي ـ مصوب 1371 تصويب نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه " تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي "، چهار چوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي معاول اول رييس جمهور موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي كه از اين پس " طرفهاي متعاهد " ناميده مي شوند، باعلاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - تعاريف از نظر اين موافقتنامه : 1ـ اصطلاح " سرمايه گذاري " عبارت از هر نوع مال يا دارايي به قرار ذيل است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد: الف : اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها، ب : سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها، ج : حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد. د : حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع ، نمونه هاي كاربردي ، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم تجاري ، اسامي تجاري ، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري ، ھ : حق اكتشاف ، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرار داد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح . 2ـ اصطلاح " سرمايه گذار " در ارتباط با هر يك از طرفين متعاهد به : الف : اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد،اتباع طرف متعاهد مذكور بشمار آيند،( ب : اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد. 3ـ اصطلاح " گواهي پذيرش " به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامات ذي صلاح يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر مي باشد كه نشان مي دهد سرمايه گذاريهاي ايشان طبق قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است . گواهي پذيرش مي تواند شرايط خاصي را كه براساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است ، تعيين نمايد. 4ـ مقام ذي صلاح در هرطرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش بشرح ذيل مي باشد: الف : در جمهوري اسلامي ايران : ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ـ ايران ـ تهران ـ ميدان 15 خرداد ب ـ در جمهوري اندونزي : ......................................... 5ـ اصطلاح " سرمايه گذاري پذيرفته شده " به آن سرمايه گذاري اطلاق مي شود كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد. 6ـ اصطلاح " عوايد " به معناي مبالغي است كه بطور قانوني از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده حاصل شده است و بخصوص وگرنه نه منحصراً، شامل سود، سود سهام ، حق الامتيازي و كارمزد مي باشد. 7ـ اصطلاح قلمرو بمعني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي شود. ماده 2 - تشويق سرمايه گذاريها 1 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود. ماده 3 - پذيرش سرمايه گذاريها 1 ـ هر طرف متعاهد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود ، گواهي پذيرش براساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود. 2 ـ هر گاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي يك سرمايه گذاري در قلمرو خود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز براي تحقق عملي چنين سرمايه گذاري اعطا خواهد نمود. ماده 4 - حمايت از سرمايه گذاريها 1 ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته در سرزمين آن طرف از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعد تر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 ـ چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تاسيس منطقه آزاد تجاري ، اتحاديه گمركي ، بازار مشترك يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي مزايايي ويژه اي بدهد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. ماده 5 - تمهيدات مساعدتر قطع نظراز شرايط مقرر در اين موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفين متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده 6 - سلب مالكيت و جبران خسارت 1 ـ سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت ، ملي كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غير مستقيم ، با تاثيرات مشابه قرارگيرد، مگر اينكه بخاطر يك هدف عمومي، به روشي غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع ، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني باشد. 2 ـ جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده بايد معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد. ماده 7 - زيانها سرمايه گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده آنها بعلت جنگ يا هر گونه درگيري مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هركشور ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد. ماده 8 - برگشت سرمايه و انتقال 1 ـ هرطرف متعاهد با حسن نيت ، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته نشده را بصورت آزاد و بدون تاخير بي دليل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اين گونه انتقالات موارد زير را شامل مي شوند: الف - عوايد. ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده ، ج - جبران خسارت برابر مواد (6) و (7) . د- بازپرداخت و پرداخت سود تسهيلات مالي ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده . ھ- حقوق ماهيانه ، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را در قلمروي طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند. و- پرداخت هاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده . 2 ـ انتقالات بايد سريعأ به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد. ماده 9 - جانشيني 1 ـ چنانچه سرمايه گذاري پذيرفته شده سرمايه گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غيرتجاري به موجب يك سيستم قانوني ، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرار داد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهدشد. 2 ـ چنين بيمه گري حق اعمال حقوق ديگري غيراز حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آنرا داشته است ندارد. 3 ـ اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده 10 رعايت تعهدات هر طرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است ، تضمين مي نمايد. ماده 11 - حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار 1 ـ چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) در ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 ـ چنانچه طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان ، يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 ـ هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) كه در داوري پيشقدم مي شود داور خود را درخواست داوري منصوب مي نمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ، داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت درخواست داوري منصوب ننمايد، داور ياد شده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ، حسب مورد، به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. 4 ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنابه درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. 5 ـ سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط دپيماتيك دارد. 6 ـ داوري برابر مقررات آنسيترال انجام خواهد شد. 7 ـ محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 ـ تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) قطعي و لازم الاتباع مي باشد. ماده 12 - حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 ـ چنانچه اختلافي بين طرين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 ـ چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دپيلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود. 3 ـ طرف متعاهدي كه در داوري پيش قدم مي شود، داور خود را ضمن " درخواست داوري " منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت " درخواست داوري " منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد. 4 ـ چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رييس ديوان بين المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 ـ چناچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده ، رييس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع شده يا اگر وي تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام اين وظيفه منع يا او هم تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفين متعاهد نيست، انجام خواهد شد. 6 ـ با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفين متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت . 7 ـ تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازم الاتباع مي باشد. ماده 13 - لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود. ماده 14 - مدت و فسخ 1ـ اين موافقتنامه براي يك دوره 10 ساله معتبر خواهد بودو اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اينكه برابر بند (2) اين ماده فسخ شود. 2ـ هر طرف متعاهد مي تواند با ارايه اطلاعيه كتبي و قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره 10 ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3ـ نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافتنامه ، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. براي گواهي مطالب فوق امضا كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده اند: اين موافقتنامه به تاريخ .............. در .............. در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي منعقد گرديد، هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه ، مس انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اسلامي اندونزي مصوب 1375/04/03 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/4/3 بنا به پیشنهاد شماره 32751/21 - 6876 مورخ 1374/10/7 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 تصویب نمود: معاول اول رئیس جمهور 1- اصطلاح " سرمایه گذاری " عبارت از هر نوع مال یا دارایی به قرار ذیل است که توسط سرمایه گذاران ی. ا. ط. متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد: 2- اصطلاح " سرمایه گذار " در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد به: 3- اصطلاح " گواهی پذیرش " به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامات ذی صلاح یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر م. ب. که نشان می دهد سرمایه گذاریهای ایشان طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایط خاصی را که براساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید. 4- مقام ذی صلاح در هرطرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح ذیل م. ب.: - ایران - تهران - میدان 15 خرداد ب - در جمهوری اندونزی: 5- اصطلاح " سرمایه گذاری پذیرفته شده " به آن سرمایه گذاری اطلاق می‌شود که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد. 6- اصطلاح " عواید " به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و بخصوص وگرنه نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، حق الامتیازی و کارمزد م. ب.. 7- اصطلاح قلمرو بمعنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز می‌شود. 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود. 1 - هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود، گواهی پذیرش براساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود. 2 - هر گاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز برای تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطا خواهد نمود. 1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته در سرزمین آن طرف از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعد تر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایایی ویژه ای بدهد، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. 1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیر مستقیم، با تاثیرات مشابه قرارگیرد، مگر اینکه بخاطر یک هدف عمومی، به روشی غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی باشد. 2 - جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد. سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث نباشد، هرکدام که از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد. 1 - هرطرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته نشده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. این گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند: 2 - انتقالات باید سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد. 1 - چنانچه سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیرتجاری به موجب یک سیستم قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرار داد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهدشد. 2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیراز حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد. 3 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری براساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. 1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود. 3 - هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود داور خود را درخواست داوری منصوب می نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت درخواست داوری منصوب ننماید، داور یاد شده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنابه درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد. 5 - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دپیماتیک دارد. 6 - داوری برابر مقررات آنسیترال انجام خواهد شد. 7 - محل داوری در پاریس خواهد بود. 8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع م. ب.. 1 - چنانچه اختلافی بین طرین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دپیلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدی که در داوری پیش قدم می‌شود، داور خود را ضمن " درخواست داوری " منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت " درخواست داوری " منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید. 5 - چناچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع شده یا اگر وی تبعه ی. ا. ط. متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وظیفه منع یا او هم تبعه ی. ا. ط. متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد. 6 - با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت. 7 - تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم الاتباع م. ب.. 1- این موافقتنامه برای یک دوره 10 ساله معتبر خواهد بودو اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه برابر بند (2) این ماده فسخ شود. 2- هر طرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی و قبلی یک ساله به طرف متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره 10 ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید. 3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین