تصویبنامه
اجازه امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی با اصلاحات و الح
اجازه امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني
مصوب 1376,05,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1376 بنا به پيشنهاد شماره 2377/70ـ312 مورخ 1/2/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است، نسبت به امضاي موقت "موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني" در چهارچوب متن پيوست اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد.
2 ـ ماليات بردرآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بهخصوص عبارتند از:
الفـ در مورد جمهوري اسلامي ايران
ـ ماليات بردرآمد
ـ ماليات بر اموال
(كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود).
ب ـ در مورد جمهوري روماني
ـ
ـ
ـ
4 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابه طبقهبندي شده مطابق با تعريف بند (1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضا اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامات ذيصلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 ـ تعاريف كلي
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الفـ اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري روماني اطلاق ميشود.
ـ اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
ـ اصطلاح «جمهوري روماني» ... اطلاق ميشود.
ب ـ اصطلاح «ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميشود.
پ ـ اصطلاح «شخص» شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
ت ـ اصطلاح «شركت» به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد اطلاق ميشود.
ث ـ اصطلاح «دفتر ثبتشده» به مفهوم دفتر مركزي ثبتشده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
ج ـ اصطلاح «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه تجارياي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجارياي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود.
چ ـ اصطلاح «حمل و نقل بينالمللي» به هر گونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميگردد اطلاق ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن صرفاً بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح ـ اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق ميشود:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او
ـ در مورد جمهوري روماني....
خ ـ اصطلاح «تبعه» اطلاق ميشود:
ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خ. ر. ب. موجب قوانين جاري يك دولت متعاهد كسب نمايد.
2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت بهگونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهدداشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4 ـ مقيم
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.
2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد. وضعيت او به شرح زير تعيين خواهدشد:
الفـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد.(مركز منافع حياتي)
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهدشد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سربرد يا در هيچيك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فيصله خواهند داد.
3 ـ در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبتشدهاش در آن واقع است.
ماده 5 ـ مقر دائم
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت شغلي، كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد اطلاق ميشود.
2 ـ اصطلاح «مقر دائم» بهخصوص شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ كارخانه
ث ـ كارگاه
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري، استخراج از منابع طبيعي.
3 ـ كارگاه ساختماني، پروژه نصب يا سوارنمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب ميشوند لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از... استقرار يا ادامه داشته باشد.
4 ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروحه ذيل مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهند شد:
الف ـ استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب ـ نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
ت ـ نگهداري يا محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمعآوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ث ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1 و 2) در صورتي كه شخصي (به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) ميباشد) در يك دولت متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بهطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دائم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حقالعملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهدشد مشروط برآنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد.
با اين حال، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي بهطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري اختصاص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط مستقل انجام نگيرد، او به عنوان نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا به وسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دائم و خواه به نحو ديگر) في نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگري تلقي شود.
ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري)، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهرهبرداري از اموال غيرمنقول جاري خواهدبود.
4 ـ در صورتي كه دارابودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، استيجاري، يا هر شكل ديگر اين حق تمتع ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است، شود.
5 ـ مقررات بندهاي (1 و 3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 ـ منافع تجاري
1 ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاري بهطوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود لكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم باشد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و بهطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجارياي كه مقر دائم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3 ـ در تعيين منافع يك مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري(كه چنانچه اين مقر دائمي يك مؤسسه مستقل ميبود، قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند كسر خواهدشد.
4 ـ در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دائم بر اساس تسهيم كل منافع مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهديافت.
6 ـ منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7 ـ در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير اين ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8 ـ حمل و نقل بينالمللي
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 ـ مؤسسات شريك
1 ـ در صورتي كه:
الفـ مؤسسه تجاري يا دولت متعاهد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد.
يا
ب ـ اشخاص واحدي بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند، و در هريك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضعشده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه ميبايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزء منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.
2 ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شدهاند توسط دولت مقدمالذكر ادعا شود كه منافعي هستند كه چنانچه شرايط بين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد آن مؤسسه ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آن منافع، تعديل مناسبي بهعمل خواهدآورد. در تعيين چنين تعديلاتي بايد ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10 ـ سود سهام
1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ با اين حال اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن در صورتي كه دريافتكننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه تجاوز نخواهد كرد از:
الف ـ ... درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافتكننده شركتي (به غيراز مشاركتها) باشد كه حداقل ... درصد سرمايه شركت پرداختكننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب ـ ...درصد مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد.
3 ـ اصطلاح «سود سهام» به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات مربوط به ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي) كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيعكننده درآمد مقيم آن ميباشد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4 ـ هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از يك پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1 و 2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7 يا 14)، حسبمورد، جاري خواهد بود.
5 ـ در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با يك مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيمنشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد نمود حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيمنشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شوند.
ماده 11 ـ هزينههاي مالي
1 ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختشده به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ با اين حال، اين هزينههاي مالي ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافتكننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از... درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 ـ اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار، برخوردار باشند يا نباشند و بهخصوص درآمد ناشي از اوراق قرضه سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق ميشود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4 ـ عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي مقيم يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت مقدمالذكر معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بهطور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1و2) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين مورد مقررات مواد (7 يا 14) حسب مورد جاري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهدشد كه پرداختكننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد. با اين حال، در صورتي كه، شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه باشد و اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينههاي مالي مذكور حاصل در دولتي تلقي خواهدشد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7 ـ درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالياي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهدشد، دراين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين و هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 ـ حقالامتياز
1 ـ حقالامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت شود.
2 ـ با اين حال، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از...درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح «حقالامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافتشده به عنوان مابهازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4 ـ هرگاه مالك منافع حقالامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق يك مقر دائم در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بهطور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1 و 2) جاري نخواهدبود. در اين مورد، مقررات مواد (7 يا 14)، حسب مورد جاري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداختكننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با اين حال در صورتي كه، شخص پرداختكننده حقالامتياز، (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز بهطور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها برعهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهندشد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع ميباشد.
6 ـ در صورتي كه، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداختشده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 ـ عوايد سرمايهاي
1 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دائم را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابت كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال يك مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3 ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيماها، يا وسايط نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبتشده آن مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارايي آن بهطور مستقيم يا غيرمستقيم قسمت عمدهاي از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل ميدهد ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1، 2، 3 و 4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقالدهنده مقيم آن است خواهدبود.
ماده 14 ـ خدمات شخصي مستقل
1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود پايگاه ثابتي به طور مرتب در دولت مشمول ماليات ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر گردد ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت ميباشد.
2 ـ اصطلاح «خدمات حرفهاي» بهخصوص شامل فعاليتهاي مستقل عملي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15 ـ خدمات شخصي غيرمستقل
1 ـ با رعايت مقررات مواد (16، 18، 19 و 20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد كه استخدام در دولت ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود، حقالزحمه حاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 ـ عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت مقدمالذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف ـ جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازدهماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب ـ حقالزحمه توسط، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم يك دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ حقالزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه پرداختكننده حقالزحمه در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3 ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبتشده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16 ـ حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشكاران
1 ـ عليرغم مقررات مواد (14 و 15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود، عليرغم مقررات مواد (7، 14 و 15)، آن درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگردد.
3 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1 و 2)، درآمد حاصل توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائهشده در دولت متعاهد ديگر، در حدود موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي
1 ـ حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت ميباشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادامالعمر به مقيم يك دولت متعاهد به كار ميرود.
2 ـ عليرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي، مستمريهاي سالانه مادامالعمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي، فقط در آن دولت ميتواند مشمول ماليات شود.
ماده 19 ـ خدمات دولتي
1 ـ حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه (به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
معذلك، اين حقالزحمهها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولت باشد كه:
ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
ـ صرفاً به منظور انجام آن خدمات، مقيم آن دولت نشده باشد.
2 ـ مقررات مواد (15، 16 و 18) در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي مربوط به خدمات انجامشده بابت فعاليتهاي شغلي انجامشده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20 ـ مدرسين و محصلين
1 ـ وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2 ـ همچنين، حقالزحمهاي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه، تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات بر حقالزحمه، بابت خدمات شخصي مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي يك شخص يا اشخاص به خصوص انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده 21 ـ ساير درآمدها
1 ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود مگر آنكه اينگونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اين صورت ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2 ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافتكننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بهطور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و برطبق قوانين خود آن دولت مشمول ماليات ميباشند.
ماده 22 ـ سرمايه
1 ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول موضوع ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده ميتواند ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي يك مقر دائم كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
3 ـ سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبتشده مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5 ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 ـ روش حذف ماليات مضاعف
1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل ميكند يا سرمايهاي دارد كه، طبق مقررات اين موافقتنامه، ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت مقدمالذكر اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
معذلك در هريك از دو مورد اينگونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه موردمحاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسب مورد مربوط به درآمد يا سرمايهاي است كه در دولت ديگر ميتواند مشمول ماليات گردد، بيشتر نخواهد بود.
2 ـ درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، معهذا اين دولت ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24 ـ عدم تبعيض
1 ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطهاي كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهندبود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 ـ ماليات يك مقر دائم كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت ديگر دارد، در دولت اخيرالذكر با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، وصول نخواهدشد.
3 ـ مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، بهطور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت مقدمالذكر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه ساير مؤسسات مشابه تجاري دولت مقدمالذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند نخواهند شد.
4 ـ اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هرنوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مينمايد، به مقيمين دولت ديگر نيز اعطا نمايد.
ماده 25 ـ آيين توافق دوجانبه
2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راهحل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طرق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبه كوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است، با يكديگر مشورت كنند.
4 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامات صلاحيتدار، به طريق مشاوره، آيينها، شرايط، روشها، و فنون دوجانبه مقتضي را براي اجراي آيينهاي توافق دو جانبه پيشبيني شده در اين ماده به وجود خواهند آورد.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط ميباشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوهاي كه اطلاعات مكتسبه طبق قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا وصول، اجرا يا پيگيري در خصوص تصميمگيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشا خواهدشد. اين اشخاص يا مقامات، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههاي عمومي يا تصميمات قضايي فاش سازند.
2 ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن خلاف سياست (نظم ) عمومي باشد.
ماده 27 ـ اعضاي مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28 ـ لازمالاجراشدن
1 ـ اين موافقتنامه در هر يك از دولتهاي متعاهد تصويب و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهدشد.
2 ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الفـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يابه بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب ـ در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد و بر سرمايه، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه براي هرسال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، شروع ميشود.
ماده 29 ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، فسخ نمايد، در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود:
الف ـ نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، حاصل ميشود.
ب ـ نسبت به ساير مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به آنگونه مالياتهاي متعلقه براي هرسال مالياتي كه از تاريخ يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود.
بنا به مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضا نمودند.
اين موافقتنامه در دو نسخه در تاريخ ...... به زبانهاي فارسي، ...... و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهدبود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت جمهوري روماني
در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خ. ر. ب. مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اين مورد بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
مصوب 1376/05/15 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/5/15 بنا به پیشنهاد شماره 2377/70-312 مورخ 1376/2/1 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2 - مالیات بردرآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بهخصوص عبارتند از:
الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران
ب - در مورد جمهوری رومانی
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقهبندی شده مطابق با تعریف بند (1) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضا این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامات ذیصلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف- اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری رومانی اطلاق میشود.
ب - اصطلاح «مالیات» به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه اطلاق میشود.
پ - اصطلاح «شخص» شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص م. ب..
ت - اصطلاح «شرکت» به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میگردد اطلاق میشود.
ث - اصطلاح «دفتر ثبتشده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبتشده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد م. ب..
ج - اصطلاح «موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه تجاریای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
چ - اصطلاح «حمل و نقل بینالمللی» به هر گونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام میگردد اطلاق میشود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن صرفاً بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق میشود:
خ - اصطلاح «تبعه» اطلاق میشود:
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت بهگونهای دیگر باشد، آن معنایی را خواهدداشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد. وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهدشد:
الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد.(مرکز منافع حیاتی)
ب - هرگاه نتوان دولتی را که در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهدشد که معمولاً در آنجا به سر میبرد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سربرد یا در هیچیک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچیک از آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.
3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبتشدهاش در آن واقع است.
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد اطلاق میشود.
2 - اصطلاح «مقر دائم» بهخصوص شامل موارد زیر است:
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهرهبرداری، استخراج از منابع طبیعی.
3 - کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوارنمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب میشوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از... استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهند شد:
الف - استفاده از تاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفاً به منظور آمادهسازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
ت - نگهداری یا محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمعآوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.
ث - نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علیرغم مقررات بندهای (1 و 2) در صورتی که شخصی (ب. غ. از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (
6) م. ب.) در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را بهطور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حقالعملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور میپردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهدشد مشروط برآنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
با این حال، هرگاه فعالیتهای چنین نمایندهای بهطور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری اختصاص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط مستقل انجام نگیرد، او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دائم و خواه به نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگری تلقی شود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهرهبرداری از اموال غیرمنقول جاری خواهدبود.
4 - در صورتی که دارابودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول در آن واقع است، شود.
5 - مقررات بندهای (1 و 3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - منافع تجاری
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری بهطوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم باشد.
2 - ب. ر. م.
بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور میگردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و بهطور کاملاً مستقلی با موسسه تجاریای که مقر دائم آن م. ب. معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری(که چنانچه این مقر دائمی یک موسسه مستقل میبود، قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینهها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند کسر خواهدشد.
4 - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم بر اساس تسهیم کل منافع موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهدیافت.
6 - منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر این ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده
8 - حمل و نقل بینالمللی
منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده
9 - موسسات شریک
الف- موسسه تجاری یا دولت متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
ب - اشخاص واحدی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضعشده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که میبایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزء منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شدهاند توسط دولت مقدمالذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه میشد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بهعمل خواهدآورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - با این حال این سود سهام میتواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافتکننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
الف -. .. درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافتکننده شرکتی (به غیراز مشارکتها) باشد که حداقل. .. درصد سرمایه شرکت پرداختکننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب -. ..درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
3 - اصطلاح «سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات مربوط به دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی) که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیعکننده درآمد مقیم آن میباشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1 و 2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7 یا 14)، حسبمورد، جاری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (ب. غ. از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با یک مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیمنشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیمنشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
ماده 11 - هزینههای مالی
1 - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختشده به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - با این حال، این هزینههای مالی میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافتکننده مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از... درصد مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار، برخوردار باشند یا نباشند و بهخصوص درآمد ناشی از اوراق قرضه سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق میشود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علیرغم مقررات بند (2)، هزینههای مالی مقیم یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، از مالیات دولت مقدمالذکر معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود بهطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1و2) این ماده جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (7 یا 14) حسب مورد جاری خواهد بود.
6 - هزینههای مالی زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهدشد که پرداختکننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. با این حال، در صورتی که، شخص پرداختکننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه باشد و این هزینههای مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینههای مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهدشد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداختکننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینههای مالیای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت میشود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداختکننده و مالک منافع توافق میشد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد، دراین مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین و هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حقالامتیاز
1 - حقالامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت شود.
2 - با این حال، این حقالامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافتکننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از...درصد مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حقالامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافتشده به عنوان مابهازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حقالامتیاز حاصل میشود از طریق یک مقر دائم در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بهطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1 و 2) جاری نخواهدبود. در این مورد، مقررات مواد (7 یا 14)، حسب مورد جاری خواهد بود.
5 - حقالامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداختکننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با این حال در صورتی که، شخص پرداختکننده حقالامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز بهطور موثری مرتبط با آن است و این حقالامتیازها برعهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حقالامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهندشد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع م. ب..
6 - در صورتی که، به سبب یک رابطه خاص میان پرداختکننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حقالامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداختشده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداختکننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختیها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایهای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیماها، یا وسایط نقلیه جادهای یا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبتشده آن موسسه در آن واقع است.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم قسمت عمدهای از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل میدهد میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی ب. غ. از موارد مذکور در بندهای (1، 2، 3 و 4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقالدهنده مقیم آن است خواهدبود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت مشمول مالیات دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد میتواند مشمول مالیات دولت دیگر گردد ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت م. ب..
2 - اصطلاح «خدمات حرفهای» بهخصوص شامل فعالیتهای مستقل عملی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران م. ب..
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - ب. ر. م. مواد (16/18/19 و 20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت م. ب. که استخدام در دولت دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حقالزحمه حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2 - علیرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدمالذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف - جمع مدتی که دریافتکننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازدهماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند، و
ب - حقالزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم یک دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - حقالزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداختکننده حقالزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبتشده آن موسسه تجاری در آن واقع است.
ماده 16 - حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - علیرغم مقررات مواد (14 و 15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد (7، 14 و 15)، آن درآمد میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
3 - علیرغم مقررات بندهای (1 و 2)، درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائهشده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت م. ب.. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادامالعمر به مقیم یک دولت متعاهد به کار میرود.
2 - علیرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی، مستمریهای سالانه مادامالعمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، فقط در آن دولت میتواند مشمول مالیات شود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه (ب. غ. از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - مقررات مواد (15، 16 و 18) در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجامشده بابت فعالیتهای شغلی انجامشده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین و محصلین
1 - وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین، حقالزحمهای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد م. ب. و در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات بر حقالزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافتکننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بهطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و برطبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات میباشند.
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول موضوع ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده میتواند مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی یک مقر دائم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد م. ب. یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیما، وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبتشده موسسه در آن واقع است.
4 - سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
5 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل میکند یا سرمایهای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدمالذکر اجازه خواهد داد:
الف - مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
2 - درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطهای که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهندبود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیات یک مقر دائم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت دیگر دارد، در دولت اخیرالذکر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام میدهند، وصول نخواهدشد.
3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت مقدمالذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری دولت مقدمالذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند شد.
4 - این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا مینماید، به مقیمین دولت دیگر نیز اعطا نماید.
ماده 25 - آیین توافق دوجانبه
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راهحل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طرق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، مورد را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است، با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامات صلاحیتدار، به طریق مشاوره، آیینها، شرایط، روشها، و فنون دوجانبه مقتضی را برای اجرای آیینهای توافق دو جانبه پیشبینی شده در این ماده به وجود خواهند آورد.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط م. ب. تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان شیوهای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری در خصوص تصمیمگیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه میباشند، افشا خواهدشد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.
ماده 27 - اعضای ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازمالاجراشدن
1 - این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهدشد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازمالاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف- در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یابه بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، حاصل میشود.
ب - در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و بر سرمایه، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه برای هرسال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، شروع میشود.
الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل میشود.
ب - نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به آنگونه مالیاتهای متعلقه برای هرسال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع میشود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
