تصویبنامه
اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای لبنان، سوریه، چین ، آفریقای جنوبی، اندونزی، تایلند، نیوزیلند، هندوستان، و ..
اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي لبنان، سوريه، چين ، آفريقاي جنوبي، اندونزي، تايلند، نيوزيلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1376,07,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1376 بنا به پيشنهاد شماره 22219/21 ـ 3476 مورخ 3/7/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه "تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولتهاي تايلند، نيوزيلند، هندوستان، امارات متحده عربي، اردن" در چهارچوب متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
متن نمونه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري
(با اعمال اصلاحات موضوع نامه شماره 128081 مورخ 21/2/1376)
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت... كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هردو دولت، با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاري اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:
1 ـ اصطلاح «سرمايهگذاري»عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طبق قوانين ومقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ ـ گزينه اول: پول و يا حقوق ديني قابل تبديل به پول.
گزينه دوم: پول و يا هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حق كسب و پيشه.
ث ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
2 ـ اصطلاح «سرمايهگذار/سرمايهگذاران»عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا نباشند.
ب ـ گزينه اول: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزينه دوم: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمروطرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزينه سوم: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و بيش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقيم ياغير مستقيم متعلق به اشخاص حقيقي طرف متعاهد مزبور باشد.
گزينه چهارم: اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده باشند، مشروط بر آنكه:
(1) بيش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم در تملك اشخاص حقيقي آن طرف متعاهد باشد،
(2) مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آن اشخاص حقوقي در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 ـ اصطلاح «عوايد»به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز.
4 ـ گزينه اول: در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه ميكنند:
اصطلاح «قلمرو»به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيزميشود.
گزينه دوم: در مواقعي كه هر طرف متعاهد تعريف مورد نظر خود را از قلمرو ارائه ميكند.
اصطلاح «قلمرو»در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت با صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شاملمناطق دريايي مربوط آن نيز ميشود.
ماده 2 ـ تشويق سرمايهگذاري
1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خ. ر. ب. سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
ماده 3 - پذيرش سرمايه گذاري
1- هر يكي از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خ. ن. ب. پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است، اعطاخواهد كرد.
ماده 4 (اصلاحي 15ˏ01ˏ1400) ـ حمايت از سرمايهگذاري
1 ـ سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده
5 ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته ياقرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده
6 ـ مصادره و جبران خسارت
گزينه اول : در مواردي كه ايران سرمايهپذير است:
1 ـ سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر، ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و با تحتتدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع ومؤثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايهپذير تعيين شود، انجام پذيرد.
(ب. ت. ب. آثار متفاوتي كه واژههاي «سريع، مؤثر و كافي و مناسب»در تأمين خسارت دارد، سازمان ميتواند حسب مورد و مصلحت به جاي عبارت اخير اينبند و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايهپذير تعيين شود، انجام پذيرد) يكي از عبارتهاي زير را به كار برد:
ـ و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بينالملل انجام پذيرد.
ـ و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامتي كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد سرمايهپذير كافي باشد، انجام پذيرد.
ـ و جبران خسارت مؤثر و مناسب پيشبيني شده باشد. مبلغ غرامت بايد بدون تأخير پرداخت شود.
ـ و در مقابل پرداخت غرامت سريع، مؤثر و مناسب انجام پذيرد.
ـ و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذيرد.
2 ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل از مليشدن، مصادره يا سلب مالكيت باشد.
گزينه دوم : در مواردي كه ايران سرمايه فرست است:
1 ـ سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحتتدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام پذيرد.
2 ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايهگذاري بلافاصله قبل از مليشدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.
ماده
7 ـ زيانها
سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده
8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه
1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عوايد
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري
پ ـ حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال تكنولوژي
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 6 و يا 7 اين موافقتنامه
ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود.
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند.
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12).
2 ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
3 ـ سرمايهگذار و ظرف متعهد سرمايهپذير ميتوانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كند.
ماده
9 ـ جانشيني
هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غير تجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف ـ جانشيني مزبور معتبر شناخته خواهد شد.
ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
10 ـ رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است تضمين مينمايد.
ماده
11 ـ دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير برسد.
مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ميباشد.
ماده
12 ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1 ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري پذيرفته شده بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگر به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
3 ـ هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4 ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5 ـ طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعييننكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها ميتوانند از... بخواهد كه حسب مورد داور طرفممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك دارد.
ماده
13 ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1 ـ كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوريسه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داورانمنتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داورخود را تعيين نكند، و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوانبينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك دارد.
2 ـ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعهيكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد، و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
3 ـ هيأت داوري ب. ت. ب. ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
ماده
14 ـ اعتبار موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2 ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين ومقررات خود درباره لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3 ـ پس از انقضا مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي.... ساله مجريخواهد بود.
ماده
15 ـ زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در...... نسخه به زبانهاي فارسي،.... و...... تنظيم شده و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن....ملاك ميباشد.
اين موافقتنامه در تاريخ..... در..... به امضا نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و.... رسيد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت
مصوب 1376/07/30 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/7/30 بنا به پیشنهاد شماره 22219/21 - 3476 مورخ 1376/7/3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه "تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولتهای تایلند، نیوزیلند، هندوستان، امارات متحده عربی، اردن، ازبکستان،" در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور
(با اعمال اصلاحات موضوع نامه شماره 128081 مورخ 1376/2/21)
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت... که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هردو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاری اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
1 - اصطلاح «سرمایهگذاری»عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طبق قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ - گزینه اول: پول و یا حقوق دینی قابل تبدیل به پول.
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونههای بهرهوری، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حق کسب و پیشه.
ث - حق اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.
2 - اصطلاح «سرمایهگذار/سرمایهگذاران»عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا نباشند.
ب - گزینه اول: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه دوم: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمروطرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه سوم: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یاغیر مستقیم متعلق به اشخاص حقیقی طرف متعاهد مزبور باشد.
گزینه چهارم: اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشند، مشروط بر آنکه:
3 - اصطلاح «عواید»به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، کارمزد و حقالامتیاز.
4 - گزینه اول: در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارائه میکنند:
ماده 2 - تشویق سرمایهگذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خ. ر. ب. سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است، اعطاخواهد کرد.
ماده 4 (اصلاحی 1400/01/15) - حمایت از سرمایهگذاری
1 - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایهپذیر و رفتار منصفانهای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر، ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و با تحتتدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع وموثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایهپذیر تعیین شود، انجام پذیرد.
(ب. ت. ب. آثار متفاوتی که واژههای «سریع، موثر و کافی و مناسب»در تامین خسارت دارد، سازمان میتواند حسب مورد و مصلحت به جای عبارت اخیر اینبند و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایهپذیر تعیین شود، انجام پذیرد) یکی از عبارتهای زیر را به کار برد:
- و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایهپذیر کافی باشد، انجام پذیرد.
- و جبران خسارت موثر و مناسب پیشبینی شده باشد. مبلغ غرامت باید بدون تاخیر پرداخت شود.
- و در مقابل پرداخت غرامت سریع، موثر و مناسب انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملیشدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
1 - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحتتدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملیشدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری
پ - حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال تکنولوژی
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 6 و یا 7 این موافقتنامه
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایهگذاری پرداخت شود.
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند.
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12).
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - سرمایهگذار و ظرف متعهد سرمایهپذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کند.
هر گاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
الف - جانشینی مزبور معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر بر اساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران م. ب..
ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری پذیرفته شده بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگر به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.
3 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومله حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 - طرف متعاهد سرمایهپذیر یا سرمایهگذار (سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعییننکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها میتوانند از... بخواهد که حسب مورد داور طرفممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط دیپلماتیک دارد.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوریسه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعهیکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد، و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
3 - هیات داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع است.
ماده 14 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین ومقررات خود درباره لازمالاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - پس از انقضا مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی.... ساله مجریخواهد بود.
ماده 15 - زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در...... نسخه به زبانهای فارسی،.... و...... تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن....ملاک م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ارجاع
از این صفحه
آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 13/02/1371
متن در بانک نیست
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
