Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي موقت موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران باهركدام از دولتهاي ژاپن ،ايتاليا،اسپانيا فنلاند،سوئد،يونان ،روماني ،كره شمالي ،جمهوري فدرال يوگسلاوي ،جمهوري چك ،تونس وسودان به وزارت اموراقتصادي ودارايي مصوب 1377,06,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1377 بنا به پيشنهاد شماره 39159/21/5834 مورخ 18/11/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده «2» ‌آيين ‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي-‌مصوب 1371 - تصويب نمود: ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران با هر‌كدام از دولتهاي كره شمالي، جمهوري فدرال يوگسلاوي و سودان در چارچوب متن‌پيوست اقدام كرده مراحل قانون را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. حسن حبيبي ‌معاون اول رييس ‌جمهور ‌ متن نمونه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت....... ‌مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت.... كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با علاقمندي با تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر‌دو دولت، با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري ‌اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «‌سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طبق قوانين و‌مقررات طرف متعاهد ديگر «(كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه ‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود: ‌الف - اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها. ب- سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ- گزينه اول: پول و يا حقوق ديني قابل تبديل به پول . گزينه دوم: پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول. ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي،‌ علائم و اسامي تجاري دانش فني و حسن شهرت‌تجاري. ث- حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي. 2 - اصطلاح «‌سرمايه گذار/ سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهار چوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشد. ب - گزينه اول: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف‌ متعاهد مزبور قرار داشته باشد. ‌گزينه دوم: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد ‌مزبور قرار داشته باشد. ‌گزينه سوم: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و بيش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقيم يا‌غير مستقيم متعلق به اشخاص حقيقي طرف متعاهد مزبور قرار باشد. گزينه چهارم: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان‌طرف متعاهد تأسيس شده باشند، مشروط بر آنكه: (1) بيش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم در تملك اشخاص حقيقي آن طرف متعاهد باشد، (2) مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آن اشخاص حقوقي در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. ( 3) اصطلاح «‌عوايد» ‌به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و‌حق الامتياز. 4- گزينه اول: در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه مي ‌كنند: اصطلاح «‌قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز‌مي‌شود. گزينه دوم: در مواقعي كه هر طرف متعاهد تعريف مورد نظر خود را از قلمرو ارائه مي‌ كند. ‌اصطلاح «‌قلمرو» در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل‌ مناطق دريايي مربوط آن نيز مي‌شود. ماده 2 - تشويق سرمايه گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خ. ر. ب. سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌ آورد. ماده 3 - پذيرش سرمايه گذاري 1- هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خ. ن. ب. پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود ‌اقدام خواهد كرد. 2- هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرفتن سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است، اعطا‌ خواهد كرد. ماده 4(منسوخه 15ˏ01ˏ1400) - حمايت از سرمايه گذاري 1- سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و رفتار‌ منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. ماده 5 - شرايط مساعدتر ‌قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ‌قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده 6 - مصادره و جبران خسارت 1 - گزينه اول: در مواردي كه ايران سرمايه‌پذير است: 1- سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر، ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت ‌تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و‌مؤثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايه پذير تعيين شود، انجام پذيرد. (‌ب. ت. ب. آثار متفاوتي كه واژه‌هاي «‌سريع، مؤثر و كافي و مناسب» در تأمين خسارت دارد، سازمان مي‌تواند حسب مورد و مصلحت به جاي عبارت اخير اين‌ بند و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايه پذير تعيين شود ، انجام پذيرد) يكي از عبارتهاي زير را به كار برد: - و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بين الملل انجام پذيرد. - و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامتي كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد سرمايه ‌پذير كافي باشد، انجام پذيرد. - و جبران خسارت مؤثر و مناسب پيش بيني شده باشد. مبلغ غرامت بايد بدون تأخير پرداخت شود. - و در مقابل پرداخت غرامت سريع،‌ مؤثر و مناسب انجام پذيرد. - و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذيرد. 2- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت باشد. 2 - گزينه دوم: در مواردي كه اين سرمايه فرست است: 1- سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت‌ تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع ‌و مؤثر غرامت انجام پذيرد. 2- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد. ماده 7 - زيانها ‌سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاريهاي آنها به علت مخامصه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر ‌دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند‌ بود. ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمايه 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به ‌صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عوايد ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري پ- حق الامتيازها و حق الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن آوري ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 6 و يا 7 اين موافقتنامه ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه گذاري پرداخت شود. ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند. چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12). 2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد. 3 - سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه ‌پذير مي‌توانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند. ماده 9 - جانشيني هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات‌غير تجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود: الف - جانشيني مزبور معتبر شناخته خواهد شد ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده 10 - رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است تضمين مي‌نمايد. ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاريهايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌ پذير برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مي‌باشد. ماده 12 - حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده بروز كند، طرف متعاهد‌ سرمايه ‌پذير و سرمايه گذار (‌سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها‌مي‌تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه ‌پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح‌ مندرج در بند (5) زير ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌ پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي ‌تواند به داوري‌ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له‌ حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - طرف متعاهد سرمايه‌ پذير يا سرمايه گذار (‌سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه ‌كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از‌ طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر‌ داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي‌ توانند از... بخواهد كه حسب مورد ‌داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. ماده 13 - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، ‌هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري ‌سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب ‌طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهد كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را ‌تعيين نكند، و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين المللي ‌دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با ‌طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2 - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي‌از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد، و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد ‌باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد. 3 - هيأت داوري ب. ت. ب. ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. 4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است. ماده 14 - اعتبار موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. 2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و ‌مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه‌ همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف‌ متعاهد ديگر برساند. 3 - پس از انقضا مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي...‌ساله مجري خواهد بود. ماده 15 - زبان و تعداد متون ‌اين موافقتنامه در... نسخه به زبانهاي فارسي،...‌و... تنظيم شده و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، ‌متن... ملاك ‌مي‌باشد. اين موافقتنامه در تاريخ... در... به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و... رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت... مصوب 1377/06/11 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/6/11 بنا به پیشنهاد شماره 3915834/21/59 مورخ 1376/11/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده «2» آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی-‌مصوب 1371 - تصویب نمود: معاون اول رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت.... که از این پس «‌طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی با تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر‌دو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند: ب - گزینه اول: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. گزینه دوم: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. گزینه سوم: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم متعلق به اشخاص حقیقی طرف متعاهد مزبور قرار باشد. گزینه چهارم: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان‌طرف متعاهد تاسیس شده باشند، مشروط بر آنکه: ماده 4(منسوخ 1400/01/15) - حمایت از سرمایه گذاری 1- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر، ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و‌موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود، انجام پذیرد. (‌ب. ت. ب. آثار متفاوتی که واژه‌های «‌سریع، موثر و کافی و مناسب» در تامین خسارت دارد، سازمان می‌تواند حسب مورد و مصلحت به جای عبارت اخیر این بند و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود، انجام پذیرد) یکی از عبارتهای زیر را به کار برد: - و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر کافی باشد، انجام پذیرد. - و جبران خسارت موثر و مناسب پیش بینی شده باشد. مبلغ غرامت باید بدون تاخیر پرداخت شود. - و در مقابل پرداخت غرامت سریع، موثر و مناسب انجام پذیرد. 1- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد. 1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: هر گاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات‌غیر تجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود: مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران م. ب.. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها‌می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند. 1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. 3 - هیات داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. 4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است. این موافقتنامه در... نسخه به زبانهای فارسی،...‌و... تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن... ملاک م. ب.. این موافقتنامه در تاریخ... در... به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و... رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین