Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي موقت موافقتنامه تعاون قضايي استرداد مجرمين و مبادله زندانيان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان به وزارت دادگستري مصوب 1376,11,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1376 بنا به پيشنهاد شماره 6062/15 مورخ 5/11/1376 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين‌نامه ‌چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: ‌وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تعاون قضايي، استرداد مجرمين و مبادله زندانيان بين دولت جمهوري اسلامي ايران‌ و دولت جمهوري آذربايجان اقدام و كليه مراحل لازم را تا تصويب نهايي آن پيگيري نمايد. حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور موافقتنامه تعاون قضايي، استرداد مجرمين و مبادله زندانيان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، ب. ت. ب. روابط دوستانه با يكديگر و‌علاقمندي به تحكيم همكاريهاي قضايي در زمينه استرداد مجرمين و مبادله زندانيان، نسبت به موارد زير موافقت نمودند: ماده 1 ـ تعهد استرداد ‌طرفهاي متعاهد، متعهد مي‌شوند مطابق با مفاد اين موافقتنامه اشخاص را براي پيگرد جزايي يا اجراي حكم دادگاه به موجب تقاضا به يكديگر مسترد ‌نمايند. ماده 2 ـ استرداد در موارد زير امكان‌پذير مي‌باشد: ‌الف ـ بر وفق موازين قانوني طرفهاي متعاهد، تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو كشور جرم بوده و حداكثر مجازات ‌كمتر از يك سال حبس نباشد. ب ـ هرگاه استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات، مطابق بند «‌الف» اين ماده بوده و حكم صادر شده نيز حداقل (6)‌ ماه حبس و يا مجازات سنگين‌تري غير آن باشد. ماده 3 ـ در موارد زير تقاضاي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1 ـ در صورتي كه شخص مورد درخواست از اتباع كشور تقاضا شوند باشد. 2 ـ اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي باشد تعيين نوع جرم با كشور درخواست شونده است. 3 ـ جرم در قلمرو كشوري كه تقاضاي استرداد از آن به عمل آمده واقع شده و يا اگر در خارج از قلمرو آن كشور ارتكاب يافته رسيدگي به آن در ‌صلاحيت محاكم كشور مزبور باشد. 4 ـ هرگاه بر طبق قوانين و مقررات يكي از طرفها موافقتنامه، موضوع به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد و يا به همان جهت حكم قابل اجرا‌ نباشد. ‌اگر استرداد مورد قبول واقع نگردد موضوع عدم استرداد به طرف تقاضاكننده اطلاع داده خواهد شد. ماده 4 ـ اسناد مربوط به تقاضاي استرداد ‌اسناد زير بايد به تقاضاي استرداد ضميمه گردد: 1 ـ نام مرجع درخواست كننده. 2 ـ متن قانوني كه در كشور تقاضا كننده جرم مشمول آن مي‌شود. 3 ـ نام ـ نام خواندگي ـ نام پدر ـ تاريخ تولد ـ تابعيت ـ محل سكونت ـ يا اقامت، در صورت امكان قيافه ظاهري عكس ـ اثر انگشت و اطلاعات ‌ضروري ديگر. 4 ـ صورتجلسه و مشروح تحقيقات كيفري و ساير دلايل جمع‌آوري شده. 5 ـ حكم محكوميت قطعي ـ قرار بازداشت با برگ جلب يا سندي كه معادل اسناد فوق باشد همچنين در صورتي كه محكوم متحمل قسمتي از‌ مجازات شده باشد اطلاعاتي درباره باقيمانده دوران محكوميت ارائه خواهد شد. ‌چنانچه كشور مورد تقاضا تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را از طرف تقاضاكننده درخواست نمايد.‌ براي اين منظور تا سي (30) روز وقت تعيين مي‌شود. چنانچه مدارك تكميلي در مدت مقرر واصل نگرديد طرف تقاضا شونده شخص مورد استرداد را ‌آزاد خواهد نمود. ماده 5 ـ زبان ‌اسناد مذكور در ماده (4) اين موافقتنامه به طريقي كه قانون دولت تقاضا كننده مقرر مي‌دارد تنظيم مي‌شود و ترجمه اسناد مزبور به زبان دولتي كه‌تقاضاي استرداد از آن به عمل مي‌آيد ضميمه مي‌شود و اسناد ترجمه شده بايد به تصديق نماينده سياسي دولت تقاضا كننده و يا مترجم رسمي كشور‌ مذكور و يا دولت مورد تقاضا رسيده باشد. ماده 6 ـ بازداشت شخص مورد استرداد ‌طرف تقاضا شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذكور در ماده (3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود‌ جهت دستگيري شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد. ماده 7 ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد 1 ـ در موارد فوري در صورتي كه مقامات ذي‌صلاح طرف تقاضاكننده به قرار بازداشت و يا حكم معتبر استناد كند و اعلام نمايد كه اوراث استرداد را ‌بلادرنگ در اختيار طرف تقاضا شونده خواهد گذاشت، طرف درخواست شونده مي‌تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد. ‌مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به دولت تقاضا كننده منعكس خواهد شد. 2 ـ هرگاه اوراق استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ توقيف طبق بند (1) واصل نگردد شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد. ماده 8 ـ تعويق در استرداد 1 ـ اگر شخص مورد استرداد در خاك كشور تقاضاشونده به اتهام ديگري تحت تعقيب و يا محاكمه باشد، استرداد وي تا پايان محاكمه و اعمال مجازات با‌ آزادي قانوني وي به تعويق خواهد افتاد. 2 ـ اگر تعويق در استرداد موجب تأخير در پيگرد در كشور تقاضا كننده گردد و يا در بازجويي مجرم ايجاد مشكل نمايد براساس مدارك موجود،‌ استرداد موقتي صورت مي‌پذيرد. طرف تقاضاكننده شخص مورد استرداد را تا سه (3) ماه پس از استرداد بايد اعاده نمايد. ماده 9 ـ استرداد به درخواست چند دولت ‌اگر درخواست استرداد يك فرد از سوي چند دولت دريافت شود طرف تقاضا شونده تصميم مي‌گيرد به كدام درخواست جواب مثبت بدهد. ماده 10 ـ حدود پيگرد جزايي شخص مسترد شده 1 ـ بدون موافقت طرف مورد تقاضا شخص مسترد شده را نمي‌توان در رابطه با جرمي غير از آنچه كه موجب استرداد وي شده است مورد پيگرد ‌جزايي يا مجازات قرار داد. 2 ـ شخص مورد نظر را نمي‌توان بدون موافقت طرف تقاضا شونده به دولت ثالث مسترد نمود. 3 ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده (15) روز بعد از پايان پيگرد جزايي يا خاتمه مدت حبس و رهايي به هر دليل قانوني، خاك طرف‌ درخواست كننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر موافقت طرف تقاضاشونده لازم نمي‌باشد. مدتي كه در طي آن ‌شخص مذكور به دلايل موجه نتواند خاك آن طرف را ترك نمايد جزء اين مدت محسوب نخواهد شد. ماده 11 ـ اجراي استرداد 1 ـ طرف درخواست شونده به طرف تقاضاكننده تصميم خود را درباره استرداد با ذكر زمان و مكان استرداد ابلاغ مي‌كند. 2 ـ اگر طرف تقاضاكننده ظرفي مدت سي (30) روز از تاريخ مقرر استرداد، شخص مورد نظر را نپذيرد شخص مذكور آزاد مي‌شود. ماده 12 ـ استرداد مجدد ‌اگر شخص مسترد شده از پيگرد جزايي طفره رفته و تا قبل از پايان مدت مجازات به خاك طرف ديگر برگردد او را مي‌توان براساس درخواست طرف‌ تقاضاكننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شده است مورد نياز نمي‌باشد. ماده 13 ـ انتقال اشيا 1 ـ طرف متعاهدي كه از آن درخواست استرداد به عمل آمده اشياي كه آلت جرم بوده و مطابق با ماده (2) اين موافقتنامه بايد استرداد شود و نيز ‌اشياي حامل آثار جرم كه از طريق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضا كننده تحويل مي‌دهد. اين اشيا بر اساس درخواست و در صورتي كه‌ شخص را به دليل فوت وي يا دلايل ديگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد ديگر تحويل مي‌گردد. 2 ـ طرف متعاهدي كه به اشياي مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزايي ديگر نياز داشته باشد، مي‌تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير ‌بيندازد. 3 ـ حقوق اشخاص ثالث به اشياي مذكور اعتبار خود را حفظ مي‌كند. بعد از پايان رسيدگي به پرونده اين اشيا بايد به طرفي كه آنها را تحويل داده اعاده ‌شود. ماده 14 ـ ترانزيت 1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد ترانزيت افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شده‌اند اجازه مي‌دهد. طرفها موظف نيستند ‌ترانزيت افرادي را كه استرداد آنان براساس آن موافقتنامه مجاز نمي‌داند اجازه دهند. 2 ـ درخواست اجازه ترانزيت به ترتيبي كه براي درخواست استرداد مقرر شده تنظيم و ارسال مي‌شود. 3 ـ مراجع صلاحيت‌دار طرفين در هر مورد معين، شيوه ترانزيت، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي‌كند. ماده 15 ـ مخارج ‌هزينه‌هاي مربوط به استرداد در خاك طرف تقاضا شونده به عهده آن كشور و مخارج و هزينه‌هاي حمل ترانزيتي به عهده تقاضاكننده خواهد بود. ماده 16 ـ نحوه تماس ‌مراجع قضايي طرفهاي متعاهد در موارد استرداد از طريق سياسي با يكديگر ارتباط برقرار مي‌نمايد. در موارد فوري، مقامهاي ذي‌صلاح قضايي مي‌توانند‌ به طور مستقيم با يكديگر تماس بگيرند. در هر صورت كليه اوراق استرداد از مجاري سياسي ارسال خواهد شد. ‌مقامات ذي‌صلاح در جمهوري اسلامي ايران ‌مقامات ذي صلاح در جمهوري آذربايجان ‌وزارت دادگستري ‌وزارت دادگستري ـ دادستاني كل مصوب 1376/11/19 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/11/19 بنا به پیشنهاد شماره 6062/15 مورخ 1376/11/5 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود: حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور ماده 1 - تعهد استرداد ماده 2 - استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر م. ب.: الف - بر وفق موازین قانونی طرفهای متعاهد، تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو کشور جرم بوده و حداکثر مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد. ب - هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات، مطابق بند «‌الف» این ماده بوده و حکم صادر شده نیز حداقل (6) ماه حبس و یا مجازات سنگین‌تری غیر آن باشد. ماده 3 - در موارد زیر تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1 - در صورتی که شخص مورد درخواست از اتباع کشور تقاضا شوند باشد. 2 - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی باشد تعیین نوع جرم با کشور درخواست شونده است. 3 - جرم در قلمرو کشوری که تقاضای استرداد از آن به عمل آمده واقع شده و یا اگر در خارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد. 4 - هرگاه بر طبق قوانین و مقررات یکی از طرفها موافقتنامه، موضوع به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا به همان جهت حکم قابل اجرا نباشد. ماده 4 - اسناد مربوط به تقاضای استرداد 1 - نام مرجع درخواست کننده. 2 - متن قانونی که در کشور تقاضا کننده جرم مشمول آن می‌شود. 3 - نام - نام خواندگی - نام پدر - تاریخ تولد - تابعیت - محل سکونت - یا اقامت، در صورت امکان قیافه ظاهری عکس - اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر. 4 - صورتجلسه و مشروح تحقیقات کیفری و سایر دلایل جمع‌آوری شده. 5 - حکم محکومیت قطعی - قرار بازداشت با برگ جلب یا سندی که معادل اسناد فوق باشد همچنین در صورتی که محکوم متحمل قسمتی از مجازات شده باشد اطلاعاتی درباره باقیمانده دوران محکومیت ارائه خواهد شد. ماده 6 - بازداشت شخص مورد استرداد ماده 7 - بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد 1 - در موارد فوری در صورتی که مقامات ذی‌صلاح طرف تقاضاکننده به قرار بازداشت و یا حکم معتبر استناد کند و اعلام نماید که اوراث استرداد را بلادرنگ در اختیار طرف تقاضا شونده خواهد گذاشت، طرف درخواست شونده می‌تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید. 2 - هرگاه اوراق استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ توقیف طبق بند (1) واصل نگردد شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد. ماده 8 - تعویق در استرداد 1 - اگر شخص مورد استرداد در خاک کشور تقاضاشونده به اتهام دیگری تحت تعقیب و یا محاکمه باشد، استرداد وی تا پایان محاکمه و اعمال مجازات با آزادی قانونی وی به تعویق خواهد افتاد. 2 - اگر تعویق در استرداد موجب تاخیر در پیگرد در کشور تقاضا کننده گردد و یا در بازجویی مجرم ایجاد مشکل نماید براساس مدارک موجود، استرداد موقتی صورت می‌پذیرد. طرف تقاضاکننده شخص مورد استرداد را تا سه (3) ماه پس از استرداد باید اعاده نماید. ماده 9 - استرداد به درخواست چند دولت ماده 10 - حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده 1 - بدون موافقت طرف مورد تقاضا شخص مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی غیر از آنچه که موجب استرداد وی شده است مورد پیگرد جزایی یا مجازات قرار داد. 2 - شخص مورد نظر را نمی‌توان بدون موافقت طرف تقاضا شونده به دولت ثالث مسترد نمود. 3 - اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده (15) روز بعد از پایان پیگرد جزایی یا خاتمه مدت حبس و رهایی به هر دلیل قانونی، خاک طرف درخواست کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر موافقت طرف تقاضاشونده لازم نمی‌باشد. مدتی که در طی آن شخص مذکور به دلایل موجه نتواند خاک آن طرف را ترک نماید جزء این مدت محسوب نخواهد شد. ماده 11 - اجرای استرداد 1 - طرف درخواست شونده به طرف تقاضاکننده تصمیم خود را درباره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ می‌کند. 2 - اگر طرف تقاضاکننده ظرفی مدت سی (30) روز از تاریخ مقرر استرداد، شخص مورد نظر را نپذیرد شخص مذکور آزاد می‌شود. ماده 12 - استرداد مجدد ماده 13 - انتقال اشیا 1 - طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد به عمل آمده اشیای که آلت جرم بوده و مطابق با ماده (2) این موافقتنامه باید استرداد شود و نیز اشیای حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضا کننده تحویل می‌دهد. این اشیا بر اساس درخواست و در صورتی که شخص را به دلیل فوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد. 2 - طرف متعاهدی که به اشیای مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تاخیر بیندازد. 3 - حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذکور اعتبار خود را حفظ می‌کند. بعد از پایان رسیدگی به پرونده این اشیا باید به طرفی که آنها را تحویل داده اعاده شود. 1 - هر یک از طرفهای متعاهد ترانزیت افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شده‌اند اجازه می‌دهد. طرفها موظف نیستند ترانزیت افرادی را که استرداد آنان براساس آن موافقتنامه مجاز نمی‌داند اجازه دهند. 2 - درخواست اجازه ترانزیت به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال می‌شود. 3 - مراجع صلاحیت‌دار طرفین در هر مورد معین، شیوه ترانزیت، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کند. وزارت دادگستری - دادستانی کل دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین