Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي موقت موافقتنامه هاي «انتقال محكومين به حبس» و «استرداد مجرمين» بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لبنان به وزارت دادگستري مصوب 1391,02,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10 /2 /1391 بنا به پيشنهاد شماره 91 /131 /3948 مورخ 30 /1 /1391 وزارت راه و شهرسازي و در اجراي ماده (2) آيين‌ نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌ المللي ـ مصوب 1371 ـ موافقت نمود: وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه‌ هاي «انتقال محكومين به حبس» و «استرداد مجرمين» بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لبنان در چارچوب متون پيوست كه به مهر «دفتر هيئت دولت» تأييد شده است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. محمدرضا رحيمي معاون اول رييس ‌جمهور موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لبنان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لبنان كه از اين پس طرفها ناميده مي‌ شوند، نظر به علاقة متقابلي كه به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، رفتار متقابل، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 تعهد استرداد هر يك از طرفها متعهد مي ‌شوند كه حسب درخواست طرف ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد مي ‌باشند و در قلمرو وي يافت مي ‌شوند، به طرف ديگر مسترد دارند. ماده ۲ موارد استرداد استرداد متهم يا محكوم در موارد زير امكان‌ پذير باشد: الف ـ درخواست استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه طبق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يكسال حبس نباشد. ب ـ استرداد شخصي درخواست شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات آن طبق بند (الف) همين ماده بوده و حكم صادره نيز حداقل (6) ماه حبس يا مجازات سنگين‌ تري غير آن باشد. ماده ۳ امتناع از استرداد در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد: 1 ـ شخصي كه استرداد او درخواست شده، در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف درخواست ‌شونده باشد، هرچند تابعيت آن كشور را از دست داده باشد؛ ۲ ـ جرمي كه موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف درخواست ‌شونده است؛ ۳ ـ جرم در قلمرو طرف درخواست‌ شونده واقع شده باشد؛ ۴ ـ طبق قوانين و مقررات يكي از طرفها، موضوع از جهات قانوني قابل تعقيب باشد يا به علت مرور زمان يا عفو ساقط شده باشد يا حكم قابل اجرا نباشد؛ در صورتي ‌كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، طرف درخواست‌ شونده موضوع عدم استرداد را كتباً با ذكر جهات آن به طرف درخواست‌ كننده اطلاع خواهد داد. ماده ۴ نحوه تنظيم درخواست استرداد درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد: ۱ ـ نام،‌ نام‌ خانوادگي، شهرت، تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و درصورت امكان نام پدر و مادر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر؛ ۲ ـ شرح جرائمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرائم، توصيفات قانوني؛ ۳ ـ حكم محكوميت قطعي يا قرار بازداشت يا برگ جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد؛ ۴ ـ متن مواد و مقررات قانوني كه طرف درخواست‌ كننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين مي‌كند؛ 5 ـ نام مرجع درخواست‌ كننده. چنانچه طرف درخواست ‌شونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد، مي ‌تواند اطلاعات مورد نياز را از طرف درخواست‌ كننده درخواست نمايد و براي آن مهلت بيشتري تعيين نمايد. چنانچه مدارك تكميلي ظرف مدت مقرر واصل نگرديد، طرف درخواست ‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از آن نمي ‌شود كه او را مجدداً درصورت ارائة مدارك تكميلي در مدت زمان معقول بازداشت نمايد. ماده 5 ترجمه اسناد اسناد فوق‌الذكر به طريقي كه قانون طرف درخواست ‌كننده مقرر مي ‌دارد تنظيم مي‌ شود. ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي اي كنسولي طرف درخواست‌ كننده يا مترجم رسمي كشور مذكور يا طرف درخواست ‌شونده رسيده باشد. ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرفي كه درخواست استرداد از آن به عمل مي ‌آيد ضميمه باشد. ماده 6 بازداشت شخص مورد استرداد طرف درخواست‌ شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء مواردي كه مانع از استرداد مي ‌شود، اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد. ماده ۷ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد 1 ـ در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف درخواست ‌كننده مي ‌تواننند بازداشت موقت شخص مورد نظر را تا زمان تكميل مدارك لازم درخواست كنند. در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف درخواست‌ شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند كرد. 2 ـ درخواست بازداشت بايد مستند به حكم يا قرار بازداشت باشد و طرف درخواست‌ كننده نسبت به تكميل پرونده طبق مفاد اين موافقتنامه در مهلت تعيين‌ شده تعهد خواهد نمود. هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت 30 روز از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، اگر شخص بازداشت شده به علت ديگري در بازداشت نباشد، آزاد خواهد شد. ماده ۸ تعويق استرداد 1 ـ طرف درخواست‌ شونده مي‌تواند پس از اتخاذ تصميم درمورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را، براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده و در درخواست استرداد ذكر نشده است، به تعويق بياندازد. 2 ـ طرف درخواست‌ شونده مي ‌تواند به تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفها تعيين خواهد شد، به طرف درخواست ‌كننده تسليم نمايد. ماده 9 محاكمه درصورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند يك ماده 3اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف درخواست‌ شونده، مي ‌تواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد. در اين صورت طرف درخواست‌ كننده دلائل كافي و آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف درخواست‌ شونده قرار خواهد داد. ماده 10 استرداد به درخواست چند دولت در صورتي‌ كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك دولت، براي جرم واحد يا جرم‌ هاي مختلف درخواست شده باشد طرف درخواست ‌شونده مي ‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم كند. ماده ۱۱ پيگرد جزايي شخص مسترد شده 1 ـ بدون موافقت طرف درخواست‌ شونده شخص مسترد شده را نمي ‌توان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزايي و مجازات قرارداد، مگر با جلب رضايت طرف درخواست‌ شونده. 2 ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت 15 روز بعد از پايان پيگرد جزايي، قلمرو طرف درخواست‌ كننده را ترك ننمايد يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف درخواست ‌شونده براي پيگرد فرد به جهت جرمي غير از جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد شده است، لازم نمي ‌باشد. 3 ـ شخص مسترد شده را به علت جرم ‌هايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته است، نمي‌توان بدون موافقت طرف درخواست‌ شونده به دولت ثالث تسليم نمود. ماده ۱۲ اجراي استرداد ۱ ـ طرف درخواست شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف درخواست‌ كننده ابلاغ خواهد كرد. 2 ـ درصورت موافقت با استرداد طرف درخواست‌ شونده مكان و زمان تسليم و مدتي كه به منظور تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف درخواست‌ كننده اطلاع خواهد داد. 3 ـ با رعايت بند (4) زير، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، مي‌توان او را پس از 15 روز از تاريخ مزبور آزاد كرد. 4 ـ در صورتي ‌كه اوضاع و احوال خارج از كنترل يكي از طرفها، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور كه اين عدم امكان براي او رخ داده است بايد موضوع را به طرف ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفها درمورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند كرد. مفاد بند (3) فوق درمورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد. ماده 13 استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب يا دادرسي يا اجراي مجازات به قلمرو طرف ديگر برگردد او را مي ‌توان براساس درخواست طرف درخواست‌ كننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) ذكر شده است مورد نياز نمي ‌باشد. ماده ۱۴ تحويل اشياء 1 ـ طرف درخواست‌ شونده با رعايت ماده (2) اين موافقتنامه، اشياء و اموال كشف شده را كه ادله يا براهين يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف درخواست ‌كننده تحويل خواهد داد. اشياء مزبور حتي در صورتي ‌كه به علت فوت يا فرار استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد حسب درخواست تحويل شود. 2 ـ اگر طرف درخواست ‌شونده به اشياء و اموال مذكور در بند (1) براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، مي ‌تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد، يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد. 3 ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياي مذكور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء و اموال چنانچه مشخص شود به عنوان ضمانت جبران خسارتهاي شخصي يا تحت مالكيت يا انتفاع خواهان يا اشخاص ثالث است بايد به طرف درخواست شونده اعاده شود. ماده ۱۵ عبور 1 ـ هر يك از طرفها با رعايت قوانين و مقررات خود راجع به استرداد متهمين يا محكومين، عبور متهميني را كه توسط دولت ثالث به طرف ديگر مسترد مي‌ شوند اجازه خواهد داد. 2 ـ درخواست بايد منضم به اسناد لازم و به ترتيب مقرر در ماده (4) ارسال گردد. 3 ـ مراجع صلاحيتدار طرفها در مورد جزئيات عمليات عبور با يكديگر هماهنگي خواهند نمود. ماده 16 هزينه ‌ها هزينه‌ هاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف درخواست‌‌ شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف درخواست ‌كننده خواهد بود. ماده 17 چگونگي برقراري ارتباط در راستاي اهداف اين موافقتنامه ارتباط بين طرفها توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري جمهوري لبنان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت. ماده 18 حل و فصل اختلافات طرفها، اختلافهاي ناشي از اجرا و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند نمود. ماده 19 لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه اين موافقتنامه طبق اصول قانون اساسي جاري هر يك از طرفها لازم‌الاجرا خواهد شد. اين موافقتنامه در تاريخ مبادله اسناد تصويب يا (30) روز پس از تاريخ ارسال آخرين اطلاعيه از سوي هر يك از طرفها به طرف ديگر مبني بر انجام تشريفات داخلي قانوني لازم براي لازم‌الاجرا شدن آن، لازم‌ الاجرا خواهد شد. ماده 20 مقررات پاياني اين موافقتنامه تا 5 سال پس از لازم‌الاجرا شدن اعتبار خواهد داشت و در صورت عدم ابلاغ كتبي هر يك از طرفها مبني بر تمايل به خاتمه تمام آن يا يكي از مفاد آن، (6) ماه قبل از پايان موافقتنامه، براي مدت مشابه تمديد خواهد شد. و در هر حال، هر يك از طرفها اين موافقتنامه مي ‌تواند در هر زمان اجراي تمام يا بخشي از مفاد اين موافقتنامه را پايان دهد و در اين صورت كتباً از طريق مجاري ديپلماتيك طرف ديگر را مطلع خواهد نمود و اختتام موافقتنامه از 6 ماه پس از تاريخ اخطاريه به طرف ديگر معتبر خواهد بود. اين موافقتنامه در ... در تاريخ ... مطابق با .... در دو نسخة اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد و درصورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري لبنان موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لبنان مقدمه جمهوري اسلامي ايران و حكومت جمهوري لبنان كه از اين پس «طرفين» ناميده مي‌ شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه انتقال محكومين بر پايه اصول حاكميت ملي، رفتار متقابل و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند: ماده ۱ تعاريف در راستاي اهداف اين موافقتنامه: 1 ـ دولت صادركننده حكم دولتي است كه حكم به مجازات حبس يا ديگر مجازاتهاي سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از مراجع قضائي آن صادر شده است. 2 ـ دولت اجرا كننده حكم دولتي است كه حكم به مجازات حبس و يا سالب آزادي را در قلمرو حاكميت خود اجرا مي ‌كند. 3 ـ محكوم كسي است كه به موجب حكم صادر شده از دادگاههاي يكي از طرفين به علت ارتكاب جرم، به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد. ۴ ـ اقارب شخص محكوم به مفهومي است كه در قانون دولت متبوع محكوم تعريف شده است. ۵ ـ مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفين دستگاههايي هستند كه طبق قوانين خود در امر انتقال محكومين به هر نحو دخالت دارند. ماده 2 دامنه شمول موافقتنامه طرفين طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در قلمرو حاكميت كشور صادركنندة حكم به زندان محكوم شده‌اند به منظور تحمل بقيه مدت مجازات به كشور اجرا كننده منتقل خواهند كرد. ماده ۳ شرايط انتقال محكومين 1 ـ محكوم فقط تحت شرايط ذيل مي ‌تواند منتقل شود: الف ـ محكوم داراي تابعيت دولت اجراكننده باشد. ب ـ عملي كه درباره آن حكم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجرا كننده جرم محسوب شود. ج ـ حكم صادره طبق قانون دولت صادركننده قطعي و لازم‌ الاجراء باشد. د ـ هنگام ارائه درخواست انتقال باقيمانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از 6 ماه باشد. هـ ـ محكوم، به انتقال خود رضايت داده و يا درصورت عدم توانايي او در بيان اراده، نماينده قانوني وي طبق قانون متبوعش و يا نمايندة تعيين شده توسط دادگاه دولت متبوع وي، انتقال او را درخواست كند. و ـ دولتهاي صادر كننده و اجرا كننده، با انتقال شخص محكوم موافقت نمايند. ۲ ـ در موارد استثنايي طرفين مي‌توانند درباره انتقال اشخاص محكومي كه باقيمانده مدت مجازات آنان كمتر از ۶ ماه مي‌باشد، توافق نمايند. ماده ۴ موارد امتناع از درخواست ۱ ـ در صورتي‌ كه هر يك از طرفين انتقال محكوم را، مخالف حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد. ۲ ـ همچنين در صورتي‌ كه محكوميت مربوط به يك جرم سياسي يا نظامي باشد. ماده ۵ اطلاعات راجع به اجرا 1 ـ دولت اجرا كننده در مورد اجراي حكم اطلاعات زير را براي دولت صادر كننده ارسال خواهد نمود: الف ـ در صورتيكه محكوم پيش از اتمام مدت اجراي مجازات، متواري شود. ب ـ درصورتيكه دولت صادركننده گزارش خاصي درمورد وضعيت محكوم درخواست كند. 2 ـ دولت صادركننده حكم اقدامات به عمل آمده توسط خود و يا دولت اجرا كننده به موجب اين موافقتنامه و همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط هر يك از دو دولت در مورد تقاضاي انتقال را كتباً به محكوم اعلام خواهد كرد. ماده ۶ مبادله اطلاعات طرفين به طور ساليانه و يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكومين را مبادله خواهند كرد. ماده ۷ درخواست انتقال درصورت درخواست انتقال، دولت صادركننده اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراكننده ارسال خواهد نمود: 1 ـ مشخصات محكوم از جمله نام، نام‌خانوادگي، شهرت، نام پدر، نام مادر، محل و تاريخ تولد، شمارة شناسنامه از ادارة ثبت احوال دولت متبوع وي. ۲ ـ اسناد تابعيت محكوم درصورت وجود. ۳ ـ متون قانوني مستند صدور حكم محكوميت. ۴ ـ درخواست محكوم يا نماينده قانوني او به انتقال طبق بند ۴ ماده ۳. ۵ ـ رونوشت حكم و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن. ۶ ـ گواهي دولت صادركننده مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاكمه و عفو، يا تخفيف و نيز مدت باقيمانده مجازات. ۷ ـ گواهي پزشك متخصص راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم. ماده ۸ بررسي رضايت به انتقال 1 ـ دولت صادر كننده حكم كسب اطمينان خواهد كرد كه رضايت مذكور در بند 4 ماده 3 بدون اكراه، با آزادي و با آگاهي كامل اعلام شده باشد. 2 ـ دولت اجرا كننده حق دارد رضايت شخص محكوم را از طريق كنسول خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز كند. ماده 9 پاسخ به تقاضاي انتقال طرف درخواست شونده ظرف يكماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده 6 موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، تصميم اتخاذ مي ‌كند و نتيجه را به دولت صادركننده اعلام خواهد نمود. ماده 10 زمان، مكان و چگونگي انتقال طرفين، محل، تاريخ و شرايط انتقال محكوم را با توافق يكديگر تعيين خواهند كرد. ماده 11 هزينه‌ هاي انتقال كليه هزينه‌ هاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل دولت اجرا كننده مي ‌شود، به عهده دولت اجرا كننده خواهد بود. ماده ۱۲ ترتيبات اجراي حكم پس از انتقال 1 ـ دولت اجراكنندة حكم درصورت درخواست موظف است پيش از انتقال به دولت محكوم‌ كننده اطلاع دهد كه كدام يك از اقدامات را به عمل خواهد آورد. 2 - دولت اجرا كننده، اجراي حكم محكوميت را ادامه دهد. 3 ـ اجراي حكم محكوميت تابع قوانين دولت اجرا كننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحيت اتخاذ تمام تصميمهاي مربوط به چگونگي اجراي حكم را دارا خواهد بود. 4 ـ چنانچه اين محكوميت با اصول اساسي و نظم عمومي دولت اجرا كنندة حكم مغاير باشد آن دولت مي‌ تواند محكوميت را به مجازاتي كه طبق قوانين وي براي همان جرم مقرر گرديده است، تبديل نمايد. 5 ـ چنانچه مجازات اعمال شده در قوانين دولت اجرا كننده پيش ‌بيني نشده باشد اين دولت مي ‌تواند مجازاتي همانند آنچه براي محكوم پيش ‌بيني شده است، صادر نمايد و در اينصورت به اجراي مجازات در نظر گرفته شده در قوانينش براي جرم موضوع حكم صادره، ملتزم خواهد بود. 6 ـ در صورت تبديل بعد از انتقال شخص زنداني، دولت اجرا كننده تا زمان اعلام به دولت صادر كنندة حكم بايد محكوم را در بازداشت نگه دارد و موافقت دولت صادر كننده را در اين خصوص اخذ نمايد. 7 ـ دولت اجرا كننده ممانعت خواهد نمود از: الف ـ تبديل مجازات مستلزم محروميت از آزادي است به يك مجازات مالي. ب ـ تشديد مجازات صادره عليه محكوم يا مراعات هر نوع حداقلي كه قانون كشور اجرا كننده ممكن است داشته باشد. ماده 13 تجديدنظر فقط دولت صادر كننده حكم حق تجديد نظر، اعطاي عفو عام يا عفو خاص نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد. ماده 14 عطف به ماسبق شدن مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكام صادره ‌اي كه قبل از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صادرشده نيز اعمال خواهد شد. ماده 15 در اجراي مفاد اين موافقتنامه ، طرفين از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. ماده 16 حل و فصل اختلافات طرفين، اختلافهاي ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد. ماده 17 اصلاح موافقتنامه اصلاح كلي يا جزئي اين موافقتنامه به موجب توافق كتبي و امضا شدة طرفين انجام خواهد شد. هرگونه اصلاح اين موافقتنامه با رعايت مقررات مندرج در قانون اساسي هر يك از دو كشور راجع به انعقاد موافقتنامه‌ هاي بين‌المللي لازم ‌الاجرا مي ‌گردد. ماده 18 لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه اين موافقتنامه طبق اصول قانون اساسي جاري هر يك از طرفين لازم ‌الاجرا خواهد شد. اين موافقتنامه در تاريخ مبادلة اسناد تصويب لازم ‌الاجرا خواهد شد. موافقتنامه 30 روز پس از تاريخ ارسال آخرين اطلاعيه از سوي هر يك از طرفين به طرف ديگر مبني بر انجام تشريفات داخلي قانوني لازم براي لازم‌ الاجرا شدن آن را به طرف ديگر اطلاع دهد، لازم ‌الاجرا خواهد شد. ماده 19 مقررات پاياني اين موافقتنامه تا 5 سال پس از لازم‌ الاجرا شدن اعتبار خواهد داشت و درصورت عدم ابلاغ كتبي هر يك از طرفين مبني بر تمايل به خاتمة تمام آن يا يكي از مفاد آن، حداقل 6 ماه قبل از پايان موافقتنامه، براي مدت مشابه تمديد خواهد شد. و در هر حال، هر يكي از طرفين اين موافقتنامه مي ‌تواند در هر زمان عمل به تمام يا بخشي از مفاد اين موافقتنامه را پايان دهد و در اين صورت كتباً از طريق مجاري ديپلماتيك طرف ديگر را مطلع خواهد نمود و اختتام موافقتنامه از 6 ماه پس از تاريخ اخطاريه به طرف ديگر معتبر خواهد بود. در ... در تاريخ ... مطابق با ... در دو نسخة اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد و درصورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف لبنان اجازه امضای موقت موافقتنامه های «انتقال محکومین به حبس» و «استرداد مجرمین» بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان به وزارت راه و شهرسازی [وزارت دادگستری] مصوب 1391/02/10 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/2/10 بنا به پیشنهاد شماره 91 /131 /3948 مورخ 1391/1/30 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - موافقت نمود: وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه های «انتقال محکومین به حبس» و «استرداد مجرمین» بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان در چارچوب متون پیوست که به مهر «دفتر هیات دولت» تایید شده است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. معاون اول رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان که از این پس طرفها نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، رفتار متقابل، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند: الف - درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که طبق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد. ب - استرداد شخصی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن طبق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز حداقل (6) ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیر آن باشد. 1 - شخصی که استرداد او درخواست شده، در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف درخواست شونده باشد، هرچند تابعیت آن کشور را از دست داده باشد؛ 2 - جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف درخواست شونده است؛ 3 - جرم در قلمرو طرف درخواست شونده واقع شده باشد؛ 4 - طبق قوانین و مقررات یکی از طرفها، موضوع از جهات قانونی قابل تعقیب باشد یا به علت مرور زمان یا عفو ساقط شده باشد یا حکم قابل اجرا نباشد؛ 1 - نام، نام خانوادگی، شهرت، تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و درصورت امکان نام پدر و مادر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر؛ 2 - شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی؛ 3 - حکم محکومیت قطعی یا قرار بازداشت یا برگ جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد؛ 4 - متن مواد و مقررات قانونی که طرف درخواست کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین می‌کند؛ 5 - نام مرجع درخواست کننده. 1 - در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف درخواست کننده می تواننند بازداشت موقت شخص مورد نظر را تا زمان تکمیل مدارک لازم درخواست کنند. 2 - درخواست بازداشت باید مستند به حکم یا قرار بازداشت باشد و طرف درخواست کننده نسبت به تکمیل پرونده طبق مفاد این موافقتنامه در مهلت تعیین شده تعهد خواهد نمود. 1 - طرف درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم درمورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را، برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده و در درخواست استرداد ذکر نشده است، به تعویق بیاندازد. 2 - طرف درخواست شونده می‌تواند به تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفها تعیین خواهد شد، به طرف درخواست کننده تسلیم نماید. 1 - بدون موافقت طرف درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزایی و مجازات قرارداد، مگر با جلب رضایت طرف درخواست شونده. 2 - اگر شخص مسترد شده در طی مدت 15 روز بعد از پایان پیگرد جزایی، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف درخواست شونده برای پیگرد فرد به جهت جرمی غیر از جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، لازم نمی‌باشد. 3 - شخص مسترد شده را به علت جرم هایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی‌توان بدون موافقت طرف درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود. 1 - طرف درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد. 2 - درصورت موافقت با استرداد طرف درخواست شونده مکان و زمان تسلیم و مدتی که به منظور تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد. 3 - با رعایت بند (4) زیر، چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، می‌توان او را پس از 15 روز از تاریخ مزبور آزاد کرد. 4 - در صورتی که اوضاع و احوال خارج از کنترل یکی از طرفها، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور که این عدم امکان برای او رخ داده است باید موضوع را به طرف دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرفها درمورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (3) فوق درمورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد. 1 - طرف درخواست شونده با رعایت ماده (2) این موافقتنامه، اشیاء و اموال کشف شده را که ادله یا براهین یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده، به طرف درخواست کننده تحویل خواهد داد. اشیاء مزبور حتی در صورتی که به علت فوت یا فرار استرداد مجرم ممکن نباشد، باید حسب درخواست تحویل شود. 2 - اگر طرف درخواست شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تاخیر بیندازد، یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد. 3 - حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال چنانچه مشخص شود به عنوان ضمانت جبران خسارتهای شخصی یا تحت مالکیت یا انتفاع خواهان یا اشخاص ثالث است باید به طرف درخواست شونده اعاده شود. 1 - هر یک از طرفها با رعایت قوانین و مقررات خود راجع به استرداد متهمین یا محکومین، عبور متهمینی را که توسط دولت ثالث به طرف دیگر مسترد می‌شوند اجازه خواهد داد. 2 - درخواست باید منضم به اسناد لازم و به ترتیب مقرر در ماده (4) ارسال گردد. 3 - مراجع صلاحیتدار طرفها در مورد جزئیات عملیات عبور با یکدیگر هماهنگی خواهند نمود. جمهوری اسلامی ایران و حکومت جمهوری لبنان که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی، رفتار متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند: 1 - دولت صادرکننده حکم دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازاتهای سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال از مراجع قضایی آن صادر شده است. 2 - دولت اجرا کننده حکم دولتی است که حکم به مجازات حبس و یا سالب آزادی را در قلمرو حاکمیت خود اجرا می کند. 3 - محکوم کسی است که به موجب حکم صادر شده از دادگاه‌های ی. ا. ط. به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد. 4 - اقارب شخص محکوم به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است. 5 - مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفین دستگاههایی هستند که طبق قوانین خود در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند. 1 - محکوم فقط تحت شرایط ذیل می‌تواند منتقل شود: الف - محکوم دارای تابعیت دولت اجراکننده باشد. ب - عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجرا کننده جرم محسوب شود. ج - حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده قطعی و لازم الاجراء باشد. د - هنگام ارائه درخواست انتقال باقیمانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از 6 ماه باشد. ه- - محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا درصورت عدم توانایی او در بیان اراده، نماینده قانونی وی طبق قانون متبوعش و یا نماینده تعیین شده توسط دادگاه دولت متبوع وی، انتقال او را درخواست کند. و - دولتهای صادر کننده و اجرا کننده، با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند. 2 - در موارد استثنایی طرفین می‌توانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از 6 ماه می‌باشد، توافق نمایند. 1 - در صورتی که هر یک از طرفین انتقال محکوم را، مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد. 2 - همچنین در صورتی که محکومیت مربوط به یک جرم سیاسی یا نظامی باشد. 1 - دولت اجرا کننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت صادر کننده ارسال خواهد نمود: الف - در صورتی که محکوم پیش از اتمام مدت اجرای مجازات، متواری شود. ب - درصورتی که دولت صادرکننده گزارش خاصی درمورد وضعیت محکوم درخواست کند. 2 - دولت صادرکننده حکم اقدامات به عمل آمده توسط خود و یا دولت اجرا کننده به موجب این موافقتنامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط هر یک از دو دولت در مورد تقاضای انتقال را کتباً به محکوم اعلام خواهد کرد. 1 - مشخصات محکوم از جمله نام، نام‌خانوادگی، شهرت، نام پدر، نام مادر، محل و تاریخ تولد، شماره شناسنامه از اداره ثبت احوال دولت متبوع وی. 2 - اسناد تابعیت محکوم درصورت وجود. 3 - متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت. 4 - درخواست محکوم ی. ن. ق. او به انتقال طبق بند 4 ماده 3. 5 - رونوشت حکم و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن. 6 - گواهی دولت صادرکننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات. 7 - گواهی پزشک متخصص راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم. 1 - دولت صادر کننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت مذکور در بند 4 ماده 3 بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل اعلام شده باشد. 2 - دولت اجرا کننده حق دارد رضایت شخص محکوم را از طریق کنسول خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند. 1 - دولت اجراکننده حکم درصورت درخواست موظف است پیش از انتقال به دولت محکوم کننده اطلاع دهد که کدام یک از اقدامات را به عمل خواهد آورد. 3 - اجرای حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجرا کننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مربوط به چگونگی اجرای حکم را دارا خواهد بود. 4 - چنانچه این محکومیت با اصول اساسی و نظم عمومی دولت اجرا کننده حکم مغایر باشد آن دولت می‌تواند محکومیت را به مجازاتی که طبق قوانین وی برای همان جرم مقرر گردیده است، تبدیل نماید. 5 - چنانچه مجازات اعمال شده در قوانین دولت اجرا کننده پیش بینی نشده باشد این دولت می‌تواند مجازاتی همانند آنچه برای محکوم پیش بینی شده است، صادر نماید و در این صورت به اجرای مجازات در نظر گرفته شده در قوانینش برای جرم موضوع حکم صادره، ملتزم خواهد بود. 6 - در صورت تبدیل بعد از انتقال شخص زندانی، دولت اجرا کننده تا زمان اعلام به دولت صادر کننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد و موافقت دولت صادر کننده را در این خصوص اخذ نماید. 7 - دولت اجرا کننده ممانعت خواهد نمود از: الف - تبدیل مجازات مستلزم محرومیت از آزادی است به یک مجازات مالی. ب - تشدید مجازات صادره علیه محکوم یا مراعات هر نوع حداقلی که قانون کشور اجرا کننده ممکن است داشته باشد. هرگونه اصلاح این موافقتنامه ب. ر. م. مندرج در قانون اساسی هر یک از دو کشور راجع به انعقاد موافقتنامه های بین‌المللی لازم الاجرا می‌گردد. و در هر حال، هر ی. ا. ط. این موافقتنامه می‌تواند در هر زمان عمل به تمام یا بخشی از مفاد این موافقتنامه را پایان دهد و در این صورت کتباً از طریق مجاری دیپلماتیک طرف دیگر را مطلع خواهد نمود و اختتام موافقتنامه از 6 ماه پس از تاریخ اخطاریه به طرف دیگر معتبر خواهد بود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین