Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير به وزارت دادگستري مصوب 1389,08,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/8/30 بنا به پيشنهاد شماره 37054/01/89 مورخ 1389/8/23 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آئين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 - موافقت نمود: وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير در چارچوپ متن پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت"´ است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهور پيش نويس تلفيقي موافقتنامه همكاري قضائي درامور مدني وتجاري بين جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير و جمهوري اسلامي ايران جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير و جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس طرفين ناميده مي شوند) ب. ت. ب. اهميت گسترش روابط دوستانه در تمام زمينه هاي منافع مشترك، و با تمايل به تقويت همكاريهاي متقابل بين دو كشور در زمينه همكاريهاي قضائي در امور مدني و تجاري به شرح زير توافق نمودند : ماده 1 تعهد به همكاري قضائي طرفين متعهد مي شوند بنا .به درخواست هر طرف متعاهد، همكاري قضائي متقابل در امور مدني و تجاري را طبق مفاد اين موا فقتنامه انجام دهند. ماده 2 دامنه همكاري قضائي همكاري قضائي شامل موارد زير مي باشد : الف ) ابلاغ و ارسال اوراق قضائي و غير قضائي؛ ب ) اجراي اقدامات قضائي مانند استماع شهادت شهود و طرفين دعوا؛ پ ) اقدا مات مربوط به كارشناسي يا تحصيل ادله؛ ت ) مبادله اسناد و مدارك احوال شخصيه افراد؛ ث ) هر شكل ديگري از اشكال همكاري قضائي كه با قانون طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد. ماده 3 مراجع مركزي 1 - مراجع مركزي از سوي هر يك طرفين معين مي شود. از سوي جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير مرجع مركزي، وزارت دادگستري خواهد بود. از سوي جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي ... خواهد بود. 2 - درخواستها به موجب اين موا فقتنامه مستقيمأ از مرجع مركزي طرف در خواست كننده به مراجع مركزي طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد. 3 - هر تغييري در مراجع مركزي به طرف ديگر اعلام مي گردد. ماده 4 زبان مكاتبه تمامي اسناد مربوط به همكاري قضائي به زبان طرف درخواست كننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان فرانسوي يا انگليسي خواهد بود. ماده 5 شكل درخواست همكاري قضائي 1 - درخواست همكاري قضائي همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و حاوي اطلاعات زير مي باشد : الف) نام مرجع قضائي درخواست كننده، ب ) نام مرجع قضائي درخواست شونده، در صورت اقتضاء، ج ) نام خانوادگي و نام و مشخصات و تابعيت و محل سكونت يا اقامت طرفين دعوا يا عنوان اجتماعي اشخاص حقوقي، د) نام خانوادگي و نام و نشاني نمايندگان طرفين دعوا در صورت اقتضاء؛ ه ) موضوع درخواست و اسناد مربوطه، و ) هر گونه اطلاعات ضروري ديگر براي اجراي اقدامات مورد درخواست. 2 - در ابلاغ احكام قضائي، به مهلت ها و نحوه اعتراض طبق قوانين هر يك از طرفين، اشاره خواهد شد. 3 - اسناد ارسال شده در اجراي مفاد اين موا فقتنامه از هر گونه تصديق معاف خواهد بود و امضا و مهر مرجع رسمي صادر كننده آن را خواهد داشت ماده 6 قوانين حاكم برهمكاري قضائي طرفين در اجراي درخواستهاي همكاري قضائي طبق قوانين ملي خود عمل خواهند كرد مگر آنكه در اين موافقتنامه به نحو ديگري تعيين شده باشد. ماده 7 اجراي نيابت قضائي 1 - نيابت قضائي در قلمرو هر يك از طرفين توسط مرجع قضائي و طبق مقررات هر يك از طرفين اجرا خواهد شد. 2 - مرجع درخواست شونده با درخواست صريح مرجع درخواست كننده موارد زير را از انجام خواهد داد : الف) اجراي نيابتهاي قضائي به شكل خاص چنانچه با قوانين آن كشورش مغايرت نداشته باشد. ب) اعلام تاريخ و مكان اجراي نيابت قضائي در زمان مناسب به مرجع درخواست كننده تا طرفين ذينفع در پرونده بتوانند طبق قوانين كشور درخواست شونده حضور يابند. 3 - در صورت عدم اجراي درخواست، اوراق به طرف درخواست كننده مسترد خواهد شد و دلايل عدم اجرا يا مخالفت با درخواست اعلام مي گردد. ماده 8 تأييد ابلاغ اوراق 1 - ابلاغ اوراق قضائي و غير قضائي بوسيله رسيد تاريخ دار و امضا شده توسط دريافت كننده و يا با گواهي از مرجع درخواست شونده تأييد خواهد شد كه نشان دهندة انجام عمل و نحوه و تاريخ تحويل آن است. 2 - اگر تحويل امكان پذير نباشد، طرف متعاهد درخواست كننده مطلع خواهد شد. ماده 9 ارسال اسناد قضائي وغيرقضائي واجراي نيابتهاي قضائي توسط نمايندگيهاي ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهد مي تواند از طريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي مطابق قوانين خود مستقيماً اوراق قضائي و غير قضائي را به اتباع خود تحويل دهد يا اقدام به استماع اظهارات آنها نمايد. ماده 10 حضور شهود و كارشناسان ا - اگر حضور شخص شاهذ يا كارشناس در مراجح قضائي طرف درخواست كننده ضروري باشد، مرجع قضائي كشور محل اقامت يا سكونت وي اقدام به دعوت از او براي پاسخ به درخواست حضورش مي نمايد. 2 - در اين صورت، شاهد يا كارشناس حق دريافت هزينه هاي سفر و اجرتي كه به لحاظ ترك محل اقامت از آن محروم مي شود حسب تعرفه ها و مقررات جاري در دولتي كه در آن استماع خواهد شد را دارد. هزينه هاي سفر همچنين شامل بليط سفر يا پيش پرداخت خواهد بود. 3 - در صورت عدم حضور، مرجع درخواست شونده اقدامي را جهت بازداشت اشخاصي كه از حضور خودداري كرده اند، نمي نمايد. 4 - تعقيب يا بازداشت شاهد يا كارشناس به دليل مجازات مربوط به جرمي كه قبل از دعوت از او براي شهادت، مرتكب شده است، مجاز نيست. 5 - اگر شاهد يا كارشناس در مدت 15 روز از ابلاغ توسط طرف درخواست كننده، قلمرو طرف مذكور را ترك نكند و حضورش ضروري نباشد و به اختيار خود برگردد از مصونيت برخوردار نخواهد بود. ماده 11 هزينه ها هزينه هاي اجراي درخواست همكاري قضائي را برعهده طرف درخواست شونده است مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند. اگر مشخص شود كه هزينه هاي اجراي درخواست همكاري سنگين و استثنائي خواهد بود، طرفين درباره شرايط اجرا و چگونگي پرداخت قبلأ توافق خواهند كرد. ماده 12 امتناع ازهمكاري قضائي اگر طرف درخواست شونده انجام همكاري قضائي را با حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي كشورش مغاير تشخيص دهد از اين همكاري امتناع خواهد نمود. ماده 13 حمايت حقوقي 1 - اتباع هر يك از طرفين در قلمرو طرف متعاهد ديگر در موارد مربوط به حقوق شخصي و مالي از حمايت قانوني يكسان همانند اتباع همان كثور برخوردار خواهند بود. 2 - اتباع هر يك از طرفين از آزادي مراجعه به مراجع قضائي طرف ديگر براي مطالبه حقوق خويش و دفاع از آن برخورد از خواهند بود. 3 - بندهاي 1 و 2 فوق شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز به فعاليت مطابق قوانين هر يك از طرفين متعاهد خواهد بود. ماده 14 معافيت از تأمين 1 - هيچ يك از طرفين نمي تواند شهروندان طرف ديگر را در مراجع قضائي تحت هر عنوان به دليل بيگانه بودن يا به دليل نداشتن سكونت يا اقامت در آن كشور وادار به سپردن تأمين نمايد. 2 - احكام بند قبل همچنين شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز به فعاليت مطابق قوانين هر يك از طرفين متعاهد خواهد بود. ماده 15 : معافيت ازمخارج وهزينه هاي قضائي 1 - ابتاع طرفين متعاهد نزد مراجع قضائي از معافيت پرداخت هزينه دادرسي به لحاظ شرايط مادي، مانند همان كشور برخوردار خواهند بود. 2 - گواهي تأييد عدم تمكن مالي به شخص متقاضي توسط مراجع ذيصلاح كشوري كه شخص در آن سكونت يا اقامت دارد داده مي شود. 3 - در صورت لزوم مراجع ذيصلاح مي توانند جهت اتخاذ تصميم براي معافيت از مخارج و هزينه هاي قضائي. درخواست اطلاعات تكميلي بنمايند. ماده 16 شناسائي واجراي احكام وتصميمات قضائي طرفين، احكام و تصميمات قطعي صادره از مراجع قضائي طرف ديگر در امور مدني و خانواده ومسائل احوال شخصيه وامور مدني كه توسط مراجع قضائي كيفري مورد حكم قرار گرفته است را شناسائي و اجرا مي نمايد. ماده 17 شكل درخواست اجراي حكم يا تصميم طرفي كه درخواست شناسائي يا اجراي حكم يا تصميم مي كند موارد زير را ارائه خواهد نمود : الف) رونوشت رسمي حكم يا تصميم متضمن شرايط لازم براي تأييد صحت آن باشد. ب) گواهي كه نهائي بودن حكم تصميم را تأييد كند. ج) سندي كه تأييد كند حكم مطابق قانون به محكوم ابلاغ گرديده و طرفي كه اهليت دعوا نداشته، مطابق قانون نماينده داشته است. د) در صورتي كه حكم غيابي صادر شده باشد و از متن حكم الزام به حضور مستفاد نگردد سندي كه تأييد كند شخصي كه از حضور امتناع نموده، احضار گرديده است . ماده 18 اقدامات مربوط به شناسائي واجرا 1 - درخواست شناسائي و اجرا مي بايست مستقيماً توسط شخص ذينفع به مراجع قضائي صلاحيتدار طرفي كه اجراي حكم يا تصميم از آن درخواست شده است، ارائه شود. 2 - اقدامات مربوط به شناسائي و اجراي حكم يا تصميم مطابق با قانون طرف درخواست شونده خواهد بود. 3 - مراجع قضائي صلاحيتدار در مورد حكم يا تصميمي كه شناسائي و اجراي آن مورد درخواست است صرفا "وجود شرايط مندرج در اين موافقتنامه را بررسمي خواهد كرد. مرجع قضائي مذكور رأساً اين بررسي را انجام خواهد داد و نتيجه آن. را در حكم يا تصميم خود درج خواهد نمود. 4 - مرجع قضائي هنگام صدور دستور شناسائي و اجرا، در صورت اقتضاء ، تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حكم يا تصميم مورد نظر، داراي وضعيت يكسان با حكم يا تصميم صادر شده در كشور خود گردد. 5 - دستور شناسائي و اجرا مي تواند كل حكم يا تصميم و يا جزئي از آن را در بر گيرد 6 - حكم يا تصميمي كه در قلمرو طرف درخواست شونده شناسائي و اجرا شده داراي اثر يكسان با حكم يا تصميم صادر شده از مراجع قضائي آن كشور خواهد بود. ماده 19 شرايط رد درخواست اجراي احكام يا تصميمات قضائي 1 - بدون لطمه به مفاد ماده 12 اين موافقتنامه، شناسائي و اجراي احكام يا تصميمات قضائي مذكور در ماده 16 موارد زير مي تواند رد شود : الف) حكم يا تصميم قضائي مطابق قانون طرف صادر كننده، اعتبار امر قضائي نداشته يا قابليت اجرا نداشته باشد. ب) حكم يا تصميم قطعي از سوي مرجع قضائي كه طبق قوانين طرف درخواست شونده صلاحيتدار نبوده صادر شده باشد. ج) اگر مطابق قانون طرف صادر كننده شخص محكوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حكم يا تصميم غياباً صادر شده باشد، يا اينكه شخص اهليت طرح دعوي نداشته يا مطابق قانون نماينده نداشته است. د) اگر دعوا بين همان اشخاص و با همان وقايع و موضوع قبلأ در مرجع قضائي طرف درخواست شونده مطرح شده و يا حكم يا تصميم در مورد آن صادر شده باشد يا قبلأ حكم يا تصميمي در مورد همان دعوا از مرجع قضائي دولت ديگر صادر و مورد شناسائي قرار گرفته باشد. ماده 20 شناسائي واجراي احكام داوري احكام داوري صادره در قلمرو هر يك از طرفين طبق مفاد كنوانسيون مربوط به شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي كه در تاريخ 10 ژوئن1958 نيويورك (مطابق با 3/4/1337 ه ش) در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، مورد شناسائي و اجرا قرار خواهد گرفت. ماده 21 مذاكره با درخواست فوري هر يك از طرفين، در موارد مربوط به تفسير يا اجراي اين موا فقتنامه بنحو طي يا در موارد خاص فورا "مذاكره صورت خواهد" گرفت. ماده 22 اجرائي شدن 1 - اين موا فقتنامه 30 روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب مطابق با مقررات قانوني جاري هر يك از طرفين لازم الاجرا خواهد شد. 2 - اين موا فقتنامه در هر زمان با توافق كتبي طرفين قابل اصلاح است. 3 - هر يك از طرفين مي توانند در هر زماني با اعلام كتبي به طرف ديگر از مجاري ديپلماتيك اين موافقتنامه فسخ نمايند و 180 روز پس از تاريخ اين اعلام، موا فقتنامه فسخ خواهد شد. بمنظور تأييد موارد فوق، اين موا فقتنامه توسط نمايندگان دو دولت امضا گرديد. اين موا فقتنامه در شهر ............... در تاريخ .................. مطابق با .................. در دو نسخه به زبانهاي عربي و فارسي، كه هر دو متن از اعتيار قانوني يكسان برخوردار مي باشند، تنظيم گرديد. ازطرف ازطرف جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/08/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/08/30 بنا به پیشنهاد شماره 37054/01/89 ‏مورخ 1389/08/23 ‏وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - موافقت نمود: ‏وزارت دادگستری مجاز ‏است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر در چارچوپ متن پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت"´ است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. معاون اول رئیس جمهور پیش نویس تلفیقی موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی وتجاری ‏و با تمایل به تقویت همکاریهای متقابل بین دو کشور در زمینه همکاریهای قضایی در امور مدنی و تجاری به شرح زیر توافق نمودند: ‏تعهد به همکاری قضایی ‏طرفین متعهد می‌شوند بنا. به درخواست هر طرف متعاهد، همکاری قضایی متقابل در امور مدنی و تجاری را طبق مفاد این موا فقتنامه انجام دهند. ‏دامنه همکاری قضایی ‏همکاری قضایی شامل موارد زیر م. ب.: الف) ابلاغ و ارسال اوراق قضایی و غیر قضائی؛ ‏ب) اجرای اقدامات قضایی مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوا؛ ‏ث) هر شکل دیگری از اشکال همکاری قضایی که با قانون طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد. 2 - ‏درخواستها به موجب این موا فقتنامه مستقیما از مرجع مرکزی طرف در خواست کننده به مراجع مرکزی طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد. ‏تمامی اسناد مربوط به همکاری قضایی به زبان طرف درخواست کننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان فرانسوی یا انگلیسی خواهد بود. ‏شکل درخواست همکاری قضایی 1 - ‏درخواست همکاری قضایی همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و ‏حاوی اطلاعات زیر م. ب.: ‏الف) نام مرجع قضایی درخواست کننده، ‏ب) نام مرجع قضایی درخواست شونده، در صورت اقتضاء، ‏‏قوانین حاکم برهمکاری قضایی ‏طرفین در اجرای درخواستهای همکاری قضایی طبق قوانین ملی خود عمل خواهند کرد مگر آنکه در این موافقتنامه به نحو دیگری تعیین شده باشد. ‏اجرای نیابت قضایی 1 ‏- نیابت قضایی در قلمرو هر یک از طرفین توسط مرجع قضایی و طبق مقررات هر یک از طرفین اجرا خواهد شد. ‏الف) اجرای نیابتهای قضایی به شکل خاص چنانچه با قوانین آن کشورش ‏مغایرت نداشته باشد. ‏ب) اعلام تاریخ و مکان اجرای نیابت قضایی در زمان مناسب به مرجع درخواست کننده تا طرفین ذینفع در پرونده بتوانند طبق قوانین کشور درخواست شونده حضور یابند. ‏تایید ابلاغ اوراق ‏1 - ابلاغ اوراق قضایی و غیر قضایی به وسیله رسید تاریخ دار و امضا شده توسط دریافت کننده و یا با گواهی از مرجع درخواست شونده تایید خواهد شد که نشان دهنده انجام عمل و نحوه و تاریخ تحویل آن است. ‏ارسال اسناد قضایی وغیرقضایی واجرای نیابتهای قضایی ‏طرف متعاهد می‌تواند از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی مطابق قوانین خود مستقیماً اوراق قضایی و غیر قضایی را به اتباع خود تحویل دهد یا اقدام به استماع اظهارات آنها نماید. ‏ا - اگر حضور شخص شاهذ یا کارشناس در مراجح قضایی طرف درخواست کننده ضروری باشد، مرجع قضایی کشور محل اقامت یا سکونت وی اقدام به دعوت ا‏ز او برای پاسخ به درخواست حضورش می نماید. ‏هزینه های اجرای درخواست همکاری قضایی را برعهده طرف درخواست شونده است مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند. ‏اگر مشخص شود که هزینه های اجرای درخواست همکاری سنگین و استثنائی خواهد بود، طرفین درباره شرایط اجرا و چگونگی پرداخت قبلا توافق خواهند کرد. ‏امتناع ازهمکاری قضایی ‏اگر طرف درخواست شونده انجام همکاری قضایی را ‏با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد نمود. 2 - ‏اتباع هر یک از طرفین از آزادی مراجعه به مراجع قضایی طرف دیگر برای مطالبه حقوق خویش و دفاع ا‏ز آن برخورد از خواهند بود. 3 - ‏بندهای 1 ‏و 2 ‏فوق شامل اشخاص حقوقی تاسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود. ‏1 - هیچ یک از طرفین نمی‌تواند شهروندان طرف دیگر را در مراجع قضایی تحت هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تامین نماید. 2 - ‏احکام بند قبل همچنین شامل اشخاص حقوقی تاسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود. ‏معافیت ازمخارج وهزینه های قضایی 1 - ‏ابتاع طرفین متعاهد نزد مراجع قضایی از معافیت پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ شرایط مادی، مانند همان کشور برخوردار خواهند بود. 2 - ‏گواهی تایید عدم تمکن مالی به شخص متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کشوری که شخص در آن سکونت یا اقامت دارد داده می‌شود. ‏شناسائی واجرای احکام وتصمیمات قضایی ‏طرفین، احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضایی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده ومسائل احوال شخصیه وامور مدنی که توسط مراجع قضایی کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسائی و ا‏جرا ‏می نماید. ‏الف) رونوشت رسمی حکم یا تصمیم متضمن شرایط لازم برای تایید صحت آن باشد. ‏ب) گواهی که نهایی بودن حکم تصمیم را تایید کند. ‏ج) سندی که تایید کند حکم مطابق قانون به محکوم ابلاغ گردیده و طرفی که اهلیت دعوا نداشته، مطابق قانون نماینده داشته است. ‏د) در صورتی که حکم غیابی صادر شده باشد و از متن حکم الزام به حضور مستفاد نگردد سندی که تایید کند شخصی که از حضور امتناع نموده، احضار گردیده است. 1 - ‏درخواست شناسائی و اجرا می‌بایست مستقیماً توسط شخص ذینفع به مراجع قضایی صلاحیتدار طرفی که اجرای حکم یا تصمیم از آن ‏درخواست شده است، ارائه شود. ‏3 - مراجع قضایی صلاحیتدار در مورد حکم یا تصمیمی که شناسائی و اجرای آن مورد درخواست است صرفا "وجود شرایط مندرج در این موافقتنامه را ‏بررسمی خواهد کرد. مرجع قضایی مذکور راساً این بررسی ‏را انجام خواهد داد و نتیجه آن. را در حکم یا تصمیم خود درج خواهد نمود. 4 - ‏مرجع قضایی هنگام صدور دستور شناسائی و اجرا، در صورت اقتضاء، ‏تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حکم یا تصمیم مورد نظر، دارای وضعیت یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده در کشور خود گردد. 6 - ‏حکم یا تصمیمی که در قلمرو طرف درخواست شونده شناسائی و اجرا شده دارای اثر یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده از مراجع قضایی آن کشور خواهد بود. ‏شرایط رد درخواست اجرای احکام یا تصمیمات قضایی 1 ‏- بدون لطمه به مفاد ماده 12 این موافقتنامه، شناسائی و اجرای احکام یا تصمیمات قضایی مذکور در ماده 16 ‏موارد زیر می‌تواند رد شود: ‏الف) حکم یا تصمیم قضایی مطابق قانون طرف صادر کننده، اعتبار امر قضایی نداشته یا قابلیت اجرا نداشته باشد. ‏ب) حکم یا تصمیم قطعی از سوی مرجع قضایی که طبق قوانین طرف ‏درخواست شونده صلاحیتدار نبوده صادر شده باشد. ‏د) اگر دعوا بین همان اشخاص و با همان وقایع و موضوع قبلا در مرجع قضایی طرف درخواست شونده مطرح شده و یا حکم یا تصمیم در مورد آن صادر شده باشد یا قبلا حکم یا تصمیمی در مورد همان دعوا از مرجع قضایی دولت دیگر صادر و مورد شناسائی قرار گرفته باشد. ‏احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرفین طبق مفاد کنوانسیون مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی که در تاریخ 10 ‏ژوئن1958 ‏نیویورک (مطابق با 1337/4/3 ه ش) در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مورد شناسائی و اجرا قرار خواهد گرفت. ‏با درخواست فوری هر یک از طرفین، در موارد مربوط به تفسیر یا اجرای این موا فقتنامه به نحو طی یا در موارد خاص فورا "مذاکره صورت خواهد" گرفت. ‏به منظور تایید موارد فوق، این موا فقتنامه توسط نمایندگان دو دولت امضا گردید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین