Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اجازه امضاي موقت موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به وزارت امور اقتصاد و دارايي مصوب 1394,10,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 30 /10 /1394 به پيشنهاد شماره 185812 /21 – 14813 مورخ 2 /10 /1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي – مصوب 1371 – تصويب كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك (كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند)؛ با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صميمانه گذشته كه همچنان بين دو كشور محفوظ مي باشد؛ با تمايل به توسعه و تشديد همكاري هاي اقتصادي، صنعتي، فني و فن آورانه بر پايه تأمين منافع متقابل و دوجانبه؛ با آگاهي از ضرورت وجود چارچوب حقوقي مناسب براي روابط ايران و چك به ترتيب بر اساس قوانين و مقررات جاري در هر دو كشور؛ در موارد زير به توافق رسيدند: ماده 1 اهداف طرف ها توافق نمودند كه اهداف اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات جاري هر طرف به شرح زير مي باشد: الف) ترغيب فعاليت ها با هدف توسعه همكاري هاي اقتصادي دوجانبه؛ ب) تشويق همكاري ها در حوزه هاي مورد علاقه متقابل؛ پ) حمايت و توسعه از تماس هاي تجاري و فرصت هاي مرتبط؛ ت) ارتقاي روابط اقتصادي و تجاري دوجانبه؛ ث) تسهيل رشد سرمايه گذاري هاي دوجانبه و شناسايي فرصت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در كشورهاي متبوع خود؛ ج) ترغيب همكاري هاي نزديكتر صنعتي و تجاري و تسهيل فعاليت هاي شبكه اي بين نهادهاي كارآفريني دو كشور؛ چ) ترغيب درك بيشتر بين بخش هاي خصوصي دو كشور در مورد سياست هاي اقتصادي و تجاري مربوط خود. ماده 2) همكاري هاي اقتصادي طرف ها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد مي باشند. در نتيجه، آنها در خصوص تشويق و تسهيل همكاري هاي بيشتر بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور از جمله جوامع تجاري، انجمن ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي طبق قوانين و مقررات جاري هر كشور، توافق مي نمايند. براي دستيابي به اين هدف، آنها در زمينه هاي زير توافق مي نمايند؛ الف) تبادل اطلاعات در زمينه توسعه اقتصادي و تجارت دوجانبه و طرح ها، راهبردها و پيش بيني هاي اقتصادي؛ ب) شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و تسهيل جريان هاي سرمايه گذاري از طريق تبادل اطلاعات در خصوص قوانين و مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي و هر گونه تغييرات در آن ها و بخش هاي علاقمند بالقوه براي انجام همكاري هاي مشترك؛ پ) تسهيل اهداف اقتصادي و سرمايه گذاري؛ تحليل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاري و سازماني و ساير ابتكاراتي كه شركاي تجاري بالقوه را به يكديگر نزديك تر مي كند؛ ت) تبادل اطلاعات در خصوص بازارهاي مكاره و نمايشگاه هاي صنعتي، اهداف كارآفريني و ساير فعاليت هاي تبليغي؛ ث) تسهيل فعاليت هاي كارشناسان، متخصصين، سرمايه گذاران و نمايندگان تجاري بخش هاي عمومي، خصوصي و اشخاص ثالث؛ ج) شناسايي و ترغيب امكان توسعه تجارت مشترك در كشورهاي ثالث ناشي از مشاركت بين شركت هاي ايراني و چكي؛ چ) تشويق ايجاد سرمايه گذاري هاي مشترك؛ ح) تشويق همكاري ها در زمينه علمي و فناوري از جمله ارتباطات مؤسسات آموزشي، پرورشي و تحقيقاتي ايراني و چكي و ساير زمينه هاي همكاري اقتصادي مورد توافق متقابل بر اساس اين موافقتنامه. ماده 3) كميسيون مشترك 1 - اجراي اين موافقتنامه مستلزم مشاوره و هماهنگي نزديك بين دو طرف مي باشد. در نتيجه، كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي (كه از اين پس به عنوان «كميسيون مشترك» ناميده مي شود) توسط دو طرف جهت اجرايي نمودن اهداف و مفاد اين موافقتنامه تشكيل خواهد گردد. كميسيون مشترك به صورت منظم و متناوب تشكيل مي گردد. جلسات كميسيون مشترك به صورت دوره اي در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك برگزار مي گردد، مگر آن كه در موارد خاص به گونه ديگري توافق گردد. طرف ها در مورد ساختار كميسيون مشترك از طريق تبادل يادداشت توافق مي نمايند. 2 - وظايف كميسيون مشترك به ويژه به شرح زير مي باشد: الف) بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادي دوجانبه؛ ب) شناسايي فرصت هاي جديد براي توسعه بيشتر همكاري هاي اقتصادي؛ پ) ارائه پيشنهادهايي براي بهبود شرايط همكاري هاي اقتصادي بين بنگاه هاي اقتصادي دو كشور؛ ت) ارائه توصيه هايي براي اجرايي نمودن اين موافقتنامه. 3 - نهاد هماهنگ كننده هر طرف به شرح زير هماهنگي لازم را به عمل آورده و بر اجراي اين موافقتنامه نظارت خواهد نمود: الف) از طرف جمهوري اسلامي ايران، نهاد هماهنگ كننده، وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود كه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مشترك كميسيون مشترك نمايندگي مي شود. ب) از طرف جمهوري چك، نهاد هماهنگ كننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود كه از سوي وزير صنعت و تجارت جمهوري چك، به عنوان رئيس مشترك كميسيون مشترك نمايندگي مي شود. 4 - كميسيون مشترك مي تواند كارگروه ها يا گروه هاي كاري را در صورت نياز تشكيل دهد. كميسيون مشترك در صورت اقتضاء مي تواند با حضور نمايندگان مؤسسات و سازمان هاي تجاري ذيربط دو طرف به منظور كمك به اجراي اين موافقتنامه تشكيل گردد. 5 - جز در مواردي كه كميسيون مشترك به گونه ديگري تصميم گيري نمايد، نهادهاي هماهنگ كننده، گزارش هاي راجع به فعاليت هاي كارگروه ها و گروه هاي كاري كه ممكن است به موجب اين موافقتنامه تشكيل شده باشند را به جلسات عادي آن ارائه مي نمايد. ماده 4) اصلاحات 1- مفاد اين موافقتنامه مي تواند از طريق توافق مكتوب دوجانبه دو طرف اصلاح شود. شرايط لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه حاكم بر لازم الاجرا شدن اصلاحات خواهد بود. 2- تجديد نظر يا فسخ اين موافقتنامه به اعتبار هر گونه ترتيبات يا قراردادهايي كه قبلاً به موجب اين موافقتنامه منعقد شده اند، اثر نمي گذارد. ماده 5) حل و فصل اختلاف ها هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك بين مقام هاي صلاحيت دار دو طرف حل و فصل خواهد شد. ماده 6) مقررات نهايي 1 - اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از تاريخ دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيك كه طي آن دو طرف يكديگر را از اتمام الزامات قانوني داخلي خود براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه مطلع مي كنند، لازم الاجرا خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه براي دوره زماني نامحدود منعقد شده است. هر طرف مي تواند با ارائه اطلاعيه مكتوب از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر نسبت به فسخ موافقتنامه اقدام نمايد. خاتمه موافقتنامه شش ماه پس از دريافت اطلاعيه مزبور توسط طرف ديگر نافذ خواهد گرديد. 3 - همكاري هاي بين طرف ها طبق تعهدات بين المللي دو طرف، از جمله تعهدات ناشي از پيمان هاي بين المللي منعقد شده با اتحاديه اروپا يا بين اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از يك طرف و جمهوري اسلامي ايران از طرف ديگر صورت مي پذيرد. اين موافقتنامه خدشه اي به حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از عضويت آنها در سازمان هاي بين المللي، از جمله حقوق و تعهدات جمهوري چك ناشي از عضويت آن در اتحاديه اروپا و نيز حقوق و تعهدات جمهوري اسلامي ايران ناشي از عضويت آن در هر ترتيبات منطقه اي وارد نخواهد كرد. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ .... دي ماه 1394 برابر با .... ژانويه 2016 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، چك و انگليسي تنظيم شده است كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - وزير امور اقتصادي و دارايي - علي طيب نيا از طرف دولت جمهوري چك - وزير صنعت و تجارت - يان ملادك مصوب 1394/10/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1394/10/30 به پیشنهاد شماره 185812 /21 - 14813 مورخ 1394/10/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. معاون اول رئیس جمهور با تمایل به توسعه و تشدید همکاری های اقتصادی، صنعتی، فنی و فن آورانه بر پایه تامین منافع متقابل و دوجانبه؛ طرف ها توافق نمودند که اهداف این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات جاری هر طرف به شرح زیر م. ب.: طرف ها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد می‌باشند. در نتیجه، آنها در خصوص تشویق و تسهیل همکاری های بیشتر بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور از جمله جوامع تجاری، انجمن ها، موسسات و نهادهای دولتی طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور، توافق می نمایند. برای دستیابی به این هدف، آنها در زمینه های زیر توافق می نمایند؛ ح) تشویق همکاری ها در زمینه علمی و فناوری از جمله ارتباطات موسسات آموزشی، پرورشی و تحقیقاتی ایرانی و چکی و سایر زمینه های همکاری اقتصادی مورد توافق متقابل بر اساس این موافقتنامه. 1 - اجرای این موافقتنامه مستلزم مشاوره و هماهنگی نزدیک بین دو طرف م. ب.. در نتیجه، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی (که از این پس به عنوان «کمیسیون مشترک» نامیده می‌شود) توسط دو طرف جهت اجرایی نمودن اهداف و مفاد این موافقتنامه تشکیل خواهد گردد. کمیسیون مشترک به صورت منظم و متناوب تشکیل می‌گردد. جلسات کمیسیون مشترک به صورت دوره ای در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک برگزار می‌گردد، مگر آن که در موارد خاص به گونه دیگری توافق گردد. طرف ها در مورد ساختار کمیسیون مشترک از طریق تبادل یادداشت توافق می نمایند. 2 - وظایف کمیسیون مشترک به ویژه به شرح زیر م. ب.: 4 - کمیسیون مشترک می‌تواند کارگروه ها یا گروه های کاری را در صورت نیاز تشکیل دهد. کمیسیون مشترک در صورت اقتضاء می‌تواند با حضور نمایندگان موسسات و سازمان های تجاری ذیربط دو طرف به منظور کمک به اجرای این موافقتنامه تشکیل گردد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین