اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا به وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی

اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 1395,04,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 30 /4 /1395 به پيشنهاد شماره 78923 /60 مورخ 2 /4 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي – مصوب 1371 – تصويب كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافقهاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور موافقت نامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا كه از اين پس «طرفها» ناميده مي شوند؛ با آرزوي تقويت روابط دوستانه بين كشورهاي خود؛ با تصديق علاقه متقابل خود براي ايجاد روابط با يكديگر كه همكاريهاي كامل، مستحكم و وسيع بين آنها حمايت خواهد كرد؛ با عزم به تحكيم، تقويت و تنوع مبادلات تجاري بين كشورهاي خود و ترغيب سطح همكاريهاي تجاري بر پايه منافع متقابل؛ ب. ت. ب. اين كه روابط تجاري پويا تر مورد نظر ايران و كنيا مستلزم همكاريهاي نزديك در طيف وسيعي از فعاليتهاي تجاري مي باشد؛ با اعتقاد به اينكه چنين همكاري بايد در روندي عملي و جهشي همان گونه كه سياست هاي آن ها توسعه مي يابد، تحقق پذيرد؛ با ابراز علاقه به تحكيم روابط خود و سهيم شدن مشترك در همكاريهاي بين المللي در زمينه تجارت؛ با تصميم به انعقاد موافقت نامه اي با يكديگر در زمينه همكاريهاي تجاري؛ به شرح زير توافق نمودند؛ ماده 1 – مفاد كلي طرف ها تمام اقدامات لازم را براي تسهيل، تنوع و توسعه تجارت و تحكيم همكاريهاي اقتصادي بين كشورهاي خود طبق مفاد اين موافقتنامه و با رعايت قانون داخلي جاري كشور متبوع خود اتخاذ خواهند كرد. ماده 2 – حوزه هاي همكاريهاي اقتصادي طرف ها در خصوص تجارت كالا و خدمات و حقوق مالكيت معنوي و ترغيب فضاي جذب سرمايه گذاري طبق شرايط اين موافقتنامه همكاري خواهند كرد. ماده 3 – رفتار ملل كامله الوداد 1 – با رعايت مفاد ماده (4)، هر طرف رفتار ملل كامله الوداد را در مورد طرف ديگر در همه امور مربوط به موارد زير اعمال خواهد كرد: الف) حقوق گمركي و تمام عوارض ديگر و مالياتهاي قابل اعمال در مورد واردات و صادرات كالا و همچنين روشهاي وضع چنين حقوق، عوارض و ماليات هايي ب) مقررات قانوني مربوط به ترخيص گمركي، گذر، نگهداري و ارسال پ) ماليات هاي داخلي و ساير عوارض از هر نوع قابل اجرا بطور مستقيم يا غير مستقيم نسبت به كالاهاي وارداتي ت) روشهاي انجام پرداخت هاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و انتقال پرداخت هاي مزبور ث) محدوديت هاي كمي بر واردات و صادرات ج) مقررات قانوني مربط به فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع و مصرف كالا در بازار داخلي و چ) گواهي ها يا مجوزهاي صادرات و واردات چنانچه گواهي ها يا مجوزهاي مزبور به موجب قوانين داخلي مربوط هر طرف با رعايت مفاد ماده 6 تجويز شده باشد. 2 – از نظر اين موافقتنامه، واژه «اظهار نامه» همان معناي گواهي يا مجوز را خواهد داشت. ماده 4 – معافيت از رفتار ملل كامله الوداد مفاد ماده ( 3) در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف) مزايايي كه هر طرف به كشورهاي همسايه جهت تسهيل تجارت مرزي اعطا كرده است يا ممكن است اعطا كند. ب) مزايا يا ترجيحاتي كه توسط هر طرف به هر كشور ثالث طبق موافقتنامه تجاري چند جانبه اعطا شده است. پ) مزايا يا ترجيحاتي كه هر طرف به موجب هر طرحي براي توسعه همكاريهاي اقتصادي و تجاري بين كشورهاي در حال توسعه اعطا كرده است يا ممكن است اعطا كند و هر يك از طرف ها عضو آن است يا ممكن است بشود و ت) مزايا يا ترجيحاتي كه ناشي از عملكرد اتحاديه گمركي و يا منطقه آزاد تجاري است كه در آن هر يك از طرف ها مشاركت دارد يا ممكن است مشاركت داشته باشد. ماده 5 – ترغيب و تسهيل تجارت به منظور تقويت بيشتر روابط تجاري بين طرفها، هر طرف طبق اين موافقتنامه و با رعايت قانون داخلي خود موارد زير را تعهد خواهد كرد: 1 – تشويق و تسهيل ملاقات هاي تجار و هيأت هاي تجاري؛ 2 – تسهيل حضور يكديگر در نمايشگاه هاي تجاري برگزار شده توسط هر يك از طرفها به طور فعال؛ 3 – برگزاري نمايشگاههاي تجاري توسط هر طرف در قلمرو طرف ديگر. ماده 6 – رفع موانع غير تعرفه اي طرفها تلاش خواهند كرد تمامي موانع غير تعرفه اي كه احتمالا مانع تجارت خواهند شد را حذف نمايند. ماده 7 – پرداخت ها پرداخت ها براي كالا و خدمات در اجراي اين موافقتنامه به ارزهاي قابل تبديل به صورت آزاد طبق قوانين ارزي لازم الاجرا در كشورهاي طرفها انجام خواهد شد. ماده 8 – صدور گواهي كبداء و صادرات مجدد كالا هر يك از طرف ها طبق قوانين خود و طبق شرايط زير نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه به طرف ديگر صادر ميكند، اقدام خواهند نمود. 1 – كالايي با منشا كشور هر يك از طرف ها تلقي خواهد شد كه: الف) در كشور هر يك از طرف ها تماماً توليد يا ساخته شده باشد. ب) كالاهاي نيمه ساخته كه در كشور هر يك از طرف ها پردازش نهايي شده اند. پ) كالاي يك طرف متعاهد كه وارد قلمرو طرف متعاهد ديگر شده است ممكن است مجدداً به كشور ثالث بدون مجوز قبلي از مقامات مربوط طرف متعاهدي كه از قلمرو آن كالا خريداري شده است، صادر شود. ت) در هر حال، هر طرف متعاهد مي تواند در مورد هر كالاي خاصي، شرايطي را وضع كند كه تأييد آن را براي چنين صادراتي الزامي مي كند يا صادرات مجدد مزبور را منوط به شرايط يا محدوديت هاي خاص نمايد. 2 – طرفها ممكن است در صورت لزوم در مورد محصولات خاصي، همراه داشتن گواهي مبدا صادر شده توسط سازمان هاي مجاز در كشور هر يك از طرفها را مطالبه كنند. ماده 9 – حقوق گمركي 1 – كالايي كه مبدأ آن كشور هر يك از طرفها است يا از آن كشور آمده است و به كشور طرف ديگر وارد شده است مشمول حقوق گمركي و ماليات هاي جاري در آن كشور است. 2 – عليرغم بند (1)، طرفها بر اساس اقدام متقابل واردات كالاهاي زير را با رعايت معافيت از پرداخت حقوق گمركي و ساير ماليات ها اجازه خواهند داد. الف) كالاهايي كه در طول نمايشگاهها يا رويدادهاي تجاري استفاده يا نمايش داده مي شوند. ب) اقلام آگهي، نمايشي و تبليغاتي ( از جمله پوسترها، كتاب ها، كتابچه ها، پوشه هاي (فايل هاي) صوتي، فيلم و اسلايدها) و نيز ابزاري كه براي استفاده از چنين تجهيزاتي نياز است. پ) تجهيزاتي كه براي ساختمان، تزئين و سيم كشي جايگاه براي نمايشگاه يا نمايش كالايي كه در اين ماده ذكر شده است. ت) كالاهايي كه موقتاً براي تعميرات وارد شده اند مشروط به اينكه چنين كالاهايي پس از اين تعميرات صادرات مجدد شوند. ث) كالاهاي در حال گذر (ترانزيت) مشروط به اينكه كالاي مذكور با اسناد گمركي همراه باشند. ج) كالاهايي كه صادر شده اما طبق مقررات گمركي جاري مشروط به برگشت مي باشند. چ) كالا و ابزاري كه جزئي از بار شخصي متخصصين فني يا كارشناسان است و به منظور استفاده در طول مأموريت آن ها در قالب نمايشگاه ها و رويدادهاي تجاري، رونمايي ها، هم انديشي ها، (سمينارها)، همايش ها (كنگره ها) يا فراهمايي هاي (كنفرانس هاي)، با احتساب عوارض گمركي مختص به اين رويدادها مي باشد. 3 – كالاهاي وارداتي طبق مقررات اين ماده، نبايد فروخته، اجاره، كرايه يا به طريق ديگر مبادله شوند مگر اينكه حقوق گمركي، عوارض و ماليات مربوط به واردات چنين كالاهايي پرداخت شده باشد. ماده 10 – اقدامات حفاظتي 1 – مقررات اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفها را براي اتخاذ يا اجراي اقدامات معين به دلايل زير محدود نخواهد كرد به شرط اينكه چنين اقداماتي به طور خودسرانه يا تبعيض آميز اعمال نشود. الف) به دليل بهداشت عمومي، استانداردهاي اخلاقي، امنيت و نظم عمومي و حفاظت از محيط زيست ب) به منظور حفاظت از گياهان و حيوانات در مقابل بيماريها و آفات پ) به منظور مقابله با قاچاق اسلحه، مهمات و ديگر ابزارهاي جنگي ت) به منظور حفاظت از وضعيت مالي خارجي و تراز پرداخت خود ث) به منظور حفاظت از گنجينه هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي و باستان شناسي ج) در مقابل هر گونه تجارت كالا يا خدماتي كه غير قانوني هستند، با رعايت قانون داخلي جاري در كشور هر طرف. 2 – اين ماده نبايد به گونه اي تفسير شود كه متضمن اعطاي حقوق يا وضع تعهداتي باشد كه غير منطبق يا متناقض با هر گونه موافقتنامه بين المللي كه در آن هر طرف عضو است يا ممكن است عضو شود. ماده 11 – مراجع صلاحيتدار 1 – طرفها موافقت خود را جهت تعيين وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خارجه و تجارت بين الملل در مورد دولت جمهوري كنيا بعنوان نهادهاي مسئول براي هماهنگي و اجراي اين موافقتنامه اعلام كردند. 2 – هر طرف حق منصوب كردن هر نهاد مقتضي ديگري را در هر زماني به جاي نهاد تعيين شده در اين ماده خواهد داشت. 3 – هر طرف، طرف ديگر را از هر گونه تغيير در مورد نهاد منصوب مسئول اجراي اين موافقتنامه مطلع خواهد كرد. ماده 12 – تاسيس كارگروه مشترك تجاري 1 – طرفها كارگروه تجاري ايران – كنيا را كه از اين پس كارگروه ناميده مي شود و متشكل از نمايندگان دو طرف مي باشد ايجاد خواهند نمود. 2 – وزارت صنعت، معدن تجارت در ايران و وزارت امور خارجه و تجارت بين الملل در كنيا به طور مشترك عهده دار رياست كارگروه تجاري خواهند بود. 3 – در تركيب كارگروه ممكن است بخش خصوصي گنجانده شود. 4 – كارگروه آيين كار و روند چگونگي انجام امور كارگروه را طي اولين جلسه خود تدوين و تصويب خواهد كرد. 5 – تصميم ها و پيشنهادهاي كارگروه پس از توافق كتبي و در صورت عدم مغايرت با قوانين و مقررات طرفها قطعي و لازم الاجرا هستند و به محض تصويب طرفها به مورد اجرا گذاشته مي شوند. 6 – زبان انگليسي زبان رسمي در جلسات كارگروه مي باشد. 7 – كارگروه هر دو سال يكبار بطور متناوب در هر يك از طرف ها تشكيل جلسه خواهد داد. ماده 13 – نقش كارگروه تجاري مشترك نقش كارگروه به شرح زير مي باشد: 1 – شناسايي فرصتهاي تجارت كالا و خدمات و حقوق مالكيت معنوي؛ 2 – مشاوره در مورد موضوعات ويژه تجاري مورد علاقه طرفها؛ 3 – شناسايي و اقدام در جهت رفع موانع تجاري و مشاوره دادن به وزراي دو طرف ماده 14 – گروه هاي كاري فني 1 – كارگروه مي تواند گروه هاي كاري فني را در بخش هاي خاصي تشكيل دهد. 2 – گروه كاري فني بر اجراي اين موافقتنامه نظارت خواهد كرد. 3 – گروه كاري فني متشكل از نمايندگاني از بخش هاي خصوصي و دولتي طرفها خواهد بود. ماده 15 – حقوق تعهدات اين موافقتنامه به قوانين داخلي هر يك از طرفها يا حقوق و تعهدات آنها به موجب موافقتنامه هاي ديگري كه عضو آن ها هستند، خدشه اي وارد نخواهد كرد. ماده 16 – رازداري هر طرف متعهد مي شود كه رازداري و محرمانه بودن اسناد، اطلاعات و ديگر داده هايي كه طي مدت اجراي اين موافقتنامه دريافت كرده يا به طرف ديگر ارائه نموده است را رعايت كنند. طرفها موافقت كردند كه اين ماده عليرغم فسخ يا انقضاي اين موافقتنامه بين طرفها لازم الاجرا باقي بماند. ماده 17 – تعليق هر يك از طرفها اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه به دلايلي از قبيل امنيت ملي، منافع ملي، نظم عمومي يا زندگي يا سلامت گياهي، حيواني يا انساني به صورت موقت تمام يا بخشي از اجراي اين موافقتنامه را تعليق نمايد. تعليق بلافاصله پس از ارائه اطلاعيه كتبي حاكي از اين قصد به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 18 – حل و فصل اختلاف ها كليه مسايلي كه ممكن است در رابطه با اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود ابتدا از طريق مجاري ديپلماتيك بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق در مورد راه حل، هر يك از طرفها مي تواند در مورد قوانين و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف ديگر، موضوع را به هيئت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفها و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفها ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي كند و دو داور منتخب ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد، چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. هيئت داوري بر اساس قواعد و مقررات زير اتخاذ تصميم خواهد كرد: 1 – مفاد اين موافقتنامه 2 – حقوق بين الملل 3 – حقوق تجارت بين الملل 4 – رسوم بازرگاني مربوط هيئت داوري مقررات داخلي و آيين كار خود را تعيين خواهد نمود. محل داوري در كشور ثالث و هزينه هاي مربوط بالمناصفه به عهده طرفها خواهد بود. راي هيئت داوري قطعي و براي طرف ها لازم الاجرا خواهد بود. ماده 19 – مدت و فسخ 1 – اين موافقتنامه: الف) براي يك دوره پنج ساله به قوت خود باقي خواهد ماند. ب) خود به خود براي دوره هاي پنج ساله ديگر تمديد خواهد شد، مگر اينكه هر طرف، طرف ديگر را از قصد خود براي فسخ اين موافقتنامه 6 ماه قبل از انقضاي آن دوره آگاه كند. 2 – طرفها موافقت كردند كه: الف) هر يك از طرفها مي تواند در هر زماني با ارائه اطلاعيه كتبي شش ماهه قبلي به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر قصد خودبراي فسخ موافقتنامه، اين موافقتنامه را فسخ نمايد. ب) فسخ اين موافقتنامه بر اعتبار فعاليتهاي جداگانه در حال انجام كه توسط اين موافقتنامه تسهيل شده اند تاثير نخواهد گذاشت. پ) هر گونه فعاليتهاي در حال انجام در زمان فسخ موافقتنامه تا به نتيجه رسيدن آن ها ادامه خواهد داشت، درست مانند اينكه موافقتنامه در حال اجرا است. ت) در صورت فسخ اين موافقتنامه، هر طرف منحصراً مسئول پرداخت هر گونه هزينه اي خواهد بود كه به موجب فسخ آن متحمل شده است. ماده 20 – اصلاح اين موافقتنامه تنها با رضايت كتبي طرفها مي تواند اصلاح شود. هر گونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (22) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد. ماده 21 – اعتبار مفاد اين موافقتنامه حتي پس از فسخ آن در مورد قراردادي كه در طول دوره اعتبار اين موافقتنامه منعقد شده است، اما در زمان فسخ اين موافقتنامه كاملا محقق نشده است؛ اعمال خواهد شد. ماده 22 – لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه از تاريخ آخرين يادداشت ديپلماتيكي لازم الاجرا خواهد شد كه بوسيله آن، طرفها يكديگر را از اتمام تشريفات قانوني داخلي خود كه براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه ضروري مي باشد، مطلع مي نمايند. در تاييد مراتب فوق امضا كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود بطور مقتضي مجاز مي باشند اين موافقتنامه را مشمول بر يك مقدمه و 22 ماده مهر و امضا نمودند. اين موافقتنامه در تاريخ ... برابر با ... در ... در دو نسخه به زبان هاي فارسي و انگليسي كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است، تنظيم گرديد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري كنيا مصوب 1395/04/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1395/4/30 به پیشنهاد شماره 78923 /60 مورخ 1395/4/2 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. معاون اول رئیس جمهور پ) مالیات های داخلی و سایر عوارض از هر نوع قابل اجرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به کالاهای وارداتی 1 - تشویق و تسهیل ملاقات های تجار و هیات های تجاری؛ ت) در هر حال، هر طرف متعاهد می‌تواند در مورد هر کالای خاصی، شرایطی را وضع کند که تایید آن را برای چنین صادراتی الزامی می کند یا صادرات مجدد مزبور را منوط به شرایط یا محدودیت های خاص نماید. 1 - کالایی که مبدا آن کشور هر یک از طرفها است یا از آن کشور آمده است و به کشور طرف دیگر وارد شده است مشمول حقوق گمرکی و مالیات های جاری در آن کشور است. چ) کالا و ابزاری که جزئی از بار شخصی متخصصین فنی یا کارشناسان است و به منظور استفاده در طول ماموریت آن ها در قالب نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری، رونمایی ها، هم اندیشی ها، (سمینارها)، همایش ها (کنگره ها) یا فراهمایی های (کنفرانس های)، با احتساب عوارض گمرکی مختص به این رویدادها م. ب.. 1 - طرفها موافقت خود را جهت تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل در مورد دولت جمهوری کنیا به عنوان نهادهای مسئول برای هماهنگی و اجرای این موافقتنامه اعلام کردند. 1 - طرفها کارگروه تجاری ایران - کنیا را که از این پس کارگروه نامیده می‌شود و متشکل از نمایندگان دو طرف م. ب. ایجاد خواهند نمود. 6 - زبان انگلیسی زبان رسمی در جلسات کارگروه م. ب.. 7 - کارگروه هر دو سال یکبار به طور متناوب در هر یک از طرف ها تشکیل جلسه خواهد داد. نقش کارگروه به شرح زیر م. ب.: کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق در مورد راه حل، هر یک از طرفها می‌تواند در مورد قوانین و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف دیگر، موضوع را به هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفها و یک سرداور ارجاع نماید. هیات داوری بر اساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد: هیات داوری مقررات داخلی و آیین کار خود را تعیین خواهد نمود. محل داوری در کشور ثالث و هزینه های مربوط بالمناصفه به عهده طرفها خواهد بود. رای هیات داوری قطعی و برای طرف ها لازم الاجرا خواهد بود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین یادداشت دیپلماتیکی لازم الاجرا خواهد شد که به وسیله آن، طرفها یکدیگر را از اتمام تشریفات قانونی داخلی خود که برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ضروری می‌باشد، مطلع می نمایند. در تایید مراتب فوق امضا کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را مشمول بر یک مقدمه و 22 ماده مهر و امضا نمودند. دریافت فایل پی‌دی‌اف