تصویب‌نامه
اجازه ساختن ونگهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه ساختن و نگاهداري لوله حمل نفت بشركت لوله نفت ايران
مصوب هجدهم بهمن ماه 1315
مصوب 1315,11,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
تعريفات
بعضي اصطلاحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد.
دولت
يعني دولت شاهنشاهي ايران
شركت
يعني شركت لوله نفت ايران - از ممالك متحده امريكا و تمام شركتهاي تابعه آن.
شركت لوله نفت ايران
يعني شركت لوله نفت ايران يا هر شخص حقوقي ديگري كه اين امتياز با تصويب دولت ايران مطابق ماده 21 بدو منتقل شود.
شركت تابعه
يعني شركتي كه اين (شركت) حق تعيين بيش از نصف مديران آن را مستقيما يا بطور غير مستقيم داشته و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم مالك مقداري از سهام آن باشد كه با آن مقدار سهم بيش از پنجاه درصد حق راي در مجمع عمومي آن براي شركت تضمين شده باشد.
نفت
كلمه نفت مستعمله در اين قرارداد شامل كليه نفتهاي خام و تمام محصولات و مشتقات مايع آنها و همچنين ساير مواد سوختي كه در حال مايع و يا گاز بوده و قابل حمل با لوله باشد ميگردد.
عمليات شركت در ايران
يعني تمام عمليات صنعتي و تجاري و فني كه شركت منحصراً براي اجراي اين امتياز انجام ميدهد.
تاريخ تصويب
يعني تاريخي كه امتياز بتصويب مجلس و صحه اعليحضرت همايون شاهنشاهي رسيده است.
ليره استرلينك
يعني واحد پول رايج انگليسي. يك شلينگ يك بيستم يك ليره استرلينك و يك پنس يك دوازدهم يك شلينك ميباشد.
تن
يعني تن متريك (يكهزار كيلوگرم)
سال - (سال تقويمي) و ماه
يعني دوره‌هائي از زمان كه مطابق تقويم كركرين (مسيحي) سال و ماه گفته ميشود.
ماده 1 الف - دولت براي ساختن و نگاهداري لوله حمل نفت حق غير انحصاري بشركت ميدهد.
لوله نفط بين نقاطي كه در هر قسمتي از ايران شركت انتخاب مينمايد با رعايت حقوقي كه به شركتهاي ديگر اعطاء شده و يا خواهد شد امتداد خواهد يافت.
ب - لوله اصلي نفت شامل يك يا چند خط لوله خواهد بود و ميزان ظرفيت لوله‌ها را شركت تعيين خواهد نمود.
شركت حق غير انحصاري خواهد داشت كه تصفيه‌خانه و مؤسسات تلمبه و محل ذخيره و ساير مؤسسات لازمه براي عمليات خود ساخته و بعلاوه بمنظور ازدياد استفاده از لوله اصلي لوله‌هاي فرعي ايجاد و لوله اصلي مذكور را بلوله‌هاي عمومي و خصوصي در ايران و در ممالك مجاور اتصال دهد.
ماده 2 - لوله‌هاي نفت شركت ميتوانند نفت حاصله در ايران و يا افغانستان را حمل نمايند.
ماده 3
الف - نفتي را كه لوله‌ها حمل مينمايند ممكن است متعلق بشركت ها و مؤسسات ذيل باشد:
1 - نفت متعلق بخود شركت
2 - نفت متعلق بشركت نفت امريكا و ايران و يا نفتيكه در افغانستان استخراج شده باشد.
3 - نفت متعلق بشركتها و يا مؤسسات ديگر ايراني يا خارجي كه در ايران حق استخراج نفت دارند و بعد از اين آنها در اينقرارداد بعبارت (عموم) ناميده ميشوند.
ب - حمل نفت عموم تابع شرايط عمومي ذيل خواهد بود:
1 - شركت متعهد است كه نفت متعلق بعموم را تا ميزان چهل درصد ظرفيت لوله‌هاي اصلي خود بدون هيچ تبعيضي ماهيانه حمل نمايد.
2 - نفت متعلق بعموم براي حمل شدن بايد در نقاطيكه شركت تعيين مينمايد تحويل گردد. و نفت مزبور از حيث جنس و وزن مخصوص بايد تقريبا نظير نفتي باشد كه شركت معمولاً حمل مينمايد. و الا شركت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نمايد.
شركت ميتواند از مقدار نفتيكه تحويل گرفته است مقدار آب و اجرام محتوي در آن را كه بر طبق امتحانات معمولي معين ميشود موضوع نمايد
3 - نفتيرا كه استحصال‌كنندگان مختلف تحويل ميدهند ممكن است در لوله‌ها و مخازن شركت با يكديگر مخلوط كردند و بنابراين صاحبان آنها حق مطالبه عين نفت تحويل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادليرا دارند.
4 - شركت مسئول ضايعات نفت كه در اثر وقايع خارج از حدود اختيار و بدون تخلف خود شركت حاصل شود نميباشد.
5 - شركت وسائل مقتضي براي جلوگيري از وقوع حريق در مؤسسات خود فراهم خواهد ساخت.
6 - شركت حق دارد قيمت حمل نفت را به ماخذ كليه مخارج واقعي حمل و نقل بعلاوه مبلغي معادل 15 درصد مخارج مزبور بعنوان فايده مطالبه نمايد.
مخارج واقعي حمل عبارت است از:
اول - مخارج واقعي بهره‌برداري از لوله‌ها و منضمات آن از جمله حقوق و مزد كاركنان و سوخت و قوۀ الكتريك و نگاهداري و تعميرات و مال‌الاجاره و‌غيره. مطابق دفاتر محاسباتي سال گذشته شركت
دوم - مخارج عمومي و واقعي اداري شركت.
سوم - مبلغي معادل ده درصد سرمايه كه براي ساختن لوله‌هاي نفت صرف شده بعنوان استهلاك سرمايه.
چهارم - منفعتي معادل پنج درصد سرمايه كه بمصرف رسيده است پس از وضع استهلاك.
7 - شركت در ازاء عمليات ديگري كه غير از وظيفه حمل نفت از قبيل جمع‌آوري نفت انبار كردن تصفيه كردن و بارگيري نمودن در كشتي و غيره انجام ميدهد تعرفه‌هاي مناسبي معين خواهد نمود.
8 شركت ميتواند نظامنامه‌هائي راجع بترتيب حمل و نقل نفت وضع نمايد مشروط بر اينكه نظامنامه‌هاي مزبور مخالف روح اينقرارداد نباشد.
ماده چهارم
شركت متعهد است كه نفت متعلق بدولت را تا ميزان بيست درصد ظرفيت ماهيانه لوله‌هاي اصلي خود حمل نمايد و در اين صورت از ميزان چهل درصدي كه شركت بر طبق مقررات ماده 3 متعهد است براي عموم حمل نمايد به مقدار نفتي كه براي دولت حمل مينمايد كاسته خواهد شد.
در صورتيكه نفت متعلق بعموم براي حمل موجود نباشد بر حسب تقاضاي دولت شركت ملزم خواهد بود تا ميزان چهل درصد ظرفيت ماهيانه لوله‌هاي اصلي خود نفت متعلق بدولت را حمل نمايد.
ترتيب حمل نفت متعلق بدولت تابع مقررات ذيل خواهد بود:
الف - تابع مقررات مذكور در جزوهاي (2 و 3 و 4 و 5 و 8) بند ب از ماده 3.
ب - تابع مقررات جزو (ب 6) از ماده 3 ولي فايده پانزده درصد (15%) مذكور بر مخارج واقعي علاوه نخواهد شد.
ج - تابع مقررات جزو (ب 7) از ماده 3 با تخفيفي معادل ده درصد تعرفه‌هاي معموله.
ماده 5 - همينكه نتيجه مطلوبه از تفحصات در مناطقي كه ايجاد لوله اصلي براي حمل نفت آن مناطق مورد نظر ميباشد حاصل گرديد. شركت شروع بمطالعه و نقشه‌برداري لوله اصلي نموده و پس از آنكه محرز گرديد كه نفت بمقدار كافي قابل حمل در مناطق مذكور موجود و مخارج ساختمان لوله را نيز‌ايجاب ميكند اقدام بساختمان لوله اصلي خواهد نمود.
شركت ساختمان مذكور را بدون وقفه بي‌وجه تا تكميل خط اصلي ادامه ميدهد هر گاه ثابت شود كه شركت تعهدات مذكور در فوق را انجام نداده است دولت حق خواهد داشت كه با دادن يك اخطارنامه قبلي ششماهه. اين امتياز را فسخ نمايد.
ماده 6 - شركت حق دارد محلي را كه براي نقاط انتهاي لوله اصلي و راهها و ساير مؤسسات و عمليات خود مناسب بداند انتخاب نمايد ولي قبل از شروع به ساختمان هر قسمتي از لوله اصلي و يا ساير مؤسسات بايد موافقت دولت را نسبت به نقشه‌هاي مربوطه جلب نمايد.
ماده 7 - عمليات شركت در ايران بطريق ذيل محدود ميشود.
1 - ساختمان هر خط آهن و هر بندر موكول بحصول موافقت قبلي بين دولت و شركت خواهد بود
2 - اگر شركت مايل بداشتن سرويس تلفون و تلگراف و تلگراف بي سيم و هواپيمائي باشد قبلا موافقت دولت را در اينخصوص جلب كند
اگر دولت براي دفاع ملي يا در موقع پيش آمدهاي فوق‌العاده ديگري احتياج بوسائط نقليه و وسايل ارتباطيه شركت پيدا كند تعهد مينمايد حتي‌الامكان كمتر موجب تضييع عمليات شركت بشود و نيز خساراتي را كه از اين حيث متوجه شركت مي گردد بطور حقانيت جبران نمايد.
ماده هشتم –
الف هر زمين باير متعلق بدولت كه شركت براي عمليات خود در ايران لازم بداند و از براي مقاصد عمومي مورد احتياج دولت نباشد مجانا بشركت واگذار خواهد شد. طريقه تحصيل اراضي مذكور بترتيب ذيل خواهد بود،
هر وقت قطعة از اراضي مذكور مورد احتياج شركت واقع ميشود بايد شركت يك يا چندين نقشه‌اي كه در روي آنزمين مورد احتياج با رنگ‌آميزي مشخص گرديده باشد بوزارتماليه ارسال بدارد.
دولت در صورتيكه اعتراضي نداشته باشد متعهد ميشود كه در ظرف 3 ماه از تاريخ وصول تقاضاي شركت موافقت خود را اظهار بدارد.
ب - اراضي دائر متعلق بدولت را كه شركت احتياج پيدا ميكند بطريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در‌ظرف 3 ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي شركت دائر بفروش آن اراضي اشعار خواهد داشت . در صورتيكه دولت اعتراضي و احتياجي باراضي مزبور نداشته باشد
قيمت اين اراضي را شركت تاديه خواهد كرد. قيمت مزبور بايد عادلانه باشد و از قيمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز نمايد.
ج - در صورتيكه دولت در مقابل تقاضاهاي پيش‌بيني شده در جزوهاي (الف و ب) مذكور در فوق جوابي ندهد. پس از انقضاي دو ماه از تاريخ وصول تقاضاهاي مزبور شركت تذكرنامه جديدي بدولت خواهد فرستاد .
چنانچه بتذكرنامه مزبور نيز در ظرف يكماه از تاريخ وصول . جوابي داده نشود سكوت دولت بمنزلة تصويب تلقي خواهد گرديد.
د - اراضي را كه متعلق بدولت نيست و براي شركت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضي مزبور و با توسط دولت شركت تحصيل خواهد كرد .
در‌صورت عدم حصول موافقت در قيمت دولت بصاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بيش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور مطالبه نمايند . براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه شركت از مصرف آنها دارد ماخذ قرار داده نميشود.
ه ـ - ابنيه تاريخي و محلهايي كه جنبه تاريخي يا صنعتي دارند و همچنين توابع آنها تا 200 متر مسافت از مقررات مذكور مستثني هستند.
و (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركت حق غير انحصاري خواهد داشت كه از هر زمين باير متعلق بدولت براي مصرف عمليات خود از هر نوع خاك و شن و سنك آهك و‌سنك گچ و سنك و مصالح ساختماني ديگر مجانا استفاده نمايد
مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكوره موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد شركت جبران خسارات ذوي‌الحقوق را بنمايد
ماده نهم –
1 شركت در مدت 30 سال اول عمليات خود در ايران از هر گونه ماليات بنفع دولت و شهرداريها كه فعلا معمول است و يا در آينده وضع شود معاف بوده و در عوض براي هر تن نفتي كه جهة فروش در ايران و يا صادر كردن حمل مينمايد (3) پنس استرلينك بدولت تاديه مينمايد.
2 - شركت صورت محاسبه مربوط به مقدار نفتي را كه در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در طهران بوزارت ماليه ارسال خواهد داشت و در همان تاريخ وجوه لازم‌التاديه بدولت را نيز خواهد پرداخت.
دولت حق خواهد داشت محاسبات مذكور را تفتيش نمايد
3 - براي جلوگيري از امكان توجه ضرر بدولت در موقع تغيير قيمت پول انگليسي طرفين بشرح ذيل توافق حاصل نمودند
الف - هر گاه موقعي قيمت طلا در لندن از 6 ليره استرلينك (6 ليره استرلينك) در مقابل يك اونس تروي OunceTroy تجاوز نمايد براي هر‌پني Penny كه علاوه بر 6 ليره استرلينك در مقابل يك اونس تروي در روز پرداخت قيمت طلا ترقي نمايد بر كليه مبالغ لازم‌التاديه بدولت از طرف شركت بموجب اين قرارداد بميزان يك يكهزار و چهار صد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گرديد
ب - هر گاه موقعي دولت تصور كرد باينكه ديگر طلا مبناي عمومي قيمتها و معاملات نيست و طرق تاديه‌هاي مذكور در فوق تضميني را كه منظور طرفين است براي دولت فراهم نمي نمايد طرفين موافقت مينمايند كه وضعيت تضمين مزبور را تغيير دهند و در صورت عدم حصول موافقت.قضيه مطابق ماده 24 بحكميت ارجاع خواهد شد و حكميت در صورتيكه قائل بتغيير تضمين مذكور در بند (الف) مذكور در فوق بشود شرايطي را بايد جانشين تضمين مذكور گردد معين و تاريخ اجراي آن را نيز معلوم خواهد نمود
4 - هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التاديه بدولت مطابق تاريخهاي مقرر در اين قرارداد اتفاقا از ناحيه شركت تاخير بعمل آيد. براي مدت تاخير از‌قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شركت خواهد پرداخت.
5 - قبل از انقضاي سال سي‌ام از تاريخ تصويب. طرفين نسبت بميزان مبالغي كه شركت در ازاي معافيت كامل عمليات خود از هر گونه ماليات بنفع دولت و شهرداريها در بقيه مدت امتياز بايد ساليانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود
ماده 10 -
الف - شركت مجاز است كه بدون تحصيل پروانه مخصوصي آنچه را كه منحصرا براي مصرف اعضاء و مستخدمين خود لازم دارد وارد نموده و‌حقوق گمركي و مالياتهاي معمولي حين ورود را بپردازد
شركت تدابير لازمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده باشخاصي غير مستخدمين خودش فروخته يا واگذار نگردد.
ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - شركت بدون تحصيل پروانه مخصوصي حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آلات طبي و جراحي و ادويه‌اي را كه مريضخانه‌ها و‌مطب‌هاي خود در ايران لازم دارد وارد نمايد. و اشياء و اجناس مذكوره در موقع ورود از تأديه حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و‌شهرداريها معاف خواهد بود.
ج - بدون تحصيل هيچگونه پروانه و بدون پرداخت هيچ نوع حقوق گمركي و ماليات و عوارض بدولت و شهرداريها شركت حق خواهد داشت آنچه را كه منحصرا براي عمليات خود در ايران لازم دارد وارد نمايد.
د - صدور محصولات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض بدولت و شهرداري ها معاف خواهد بود.
ماده 11(اصلاحي 24ˏ10ˏ1399) - الف - شركت و مستخدمينش از حمايت قانوني دولت بهره‌مند خواهند بود.
ب - دولت در حدود قوانين و مقررات كشوري همه نوع تسهيلات ممكنه را براي عمليات شركت مبذول خواهد داشت.
د - شركت مكلف است منطقه را كه براي ساختن خانه و دكاكين و ساير بناهاي ديگر خطرناك است تعيين كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق و‌از سكونت در آن محل منع نمايد.
ماده 12 -شركت ملزم نخواهد شد كه هيچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصا درآمد حاصله از عمليات خود را بپول ايراني تبديل نمايد مستخدمين خارجي شركت مجاز خواهند بود كه اسعاري را كه بابت حقوق خود دريافت ميدارند صادر نمايند.
ماده 13 - شركت تعهد مينمايد هر موقعي كه نماينده دولت تقاضا كند در مدت مناسبي بخرج خود سوادهاي صحيح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و ساير‌مدارك و اسناد راجع بامتياز را كه موجود دارد بوزارت ماليه بدهد. بعلاوه در تمام مدت امتياز شركت تمام اطلاعات مهم علمي و فني را كه از نتيجه عمليات خود در ايران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت.
تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقي خواهد نمود.
ماده 14 - الف - دولت بميل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر بتفتيش عمليات فني شركت در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از‌اهل خبره و متخصصين فني ماموريني بگمارد.
ب - شركت تمام مدارك و اسناد مربوط باطلاعات علمي و فني و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مامورين خبره و متخصصين دولت خواهد گذارد و بعلاوه مامورين مزبور در تمام ادارات شركت و در تمام خاك ايران حق تحصيل هر گونه اطلاعي را‌خواهند داشت.
ماده -15 - 1- طرفين تصديق دارند و قبول مينمايند كه اصلي كه مدار اجراي اينقرارداد ميباشد آنست كه در منافع طرفين حفظ حد اعلاي منتج بودن و‌صرفه‌جوئي در اداره و عمليات شركت در ايران ضرورت عالي دارد.
2 - مسلم است كه شركت صنعت گران و مستخدمين فني و تجاري خود را باندازه‌اي كه اشخاص ذيصلاحيت و باتجربه در ايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب خواهد كرد و اين نيز مسلم است كه مستخدمين غير فني شركت منحصرا از اتباع ايران خواهند بود.
3 - طرفين موافقت مينمايند در اينكه طرح عمومي مطالعه و تهيه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمين غير ايراني را تقليل داده و بجاي آنها بطور تصاعدي در كوتاه‌ترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارند.
ماده 16 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - شركت تشكيلات و مخارج تاسيسات و تفتيش و اداره وسائل صحي و صحت عمومي را مطابق جديدترين طريقه بهداشت معموله در ايران در تمام اراضي و ابنيه و مساكن اعضاء و عملجات خود كه در حوزه امتيازيه كار ميكنند بعهده ميگيرد.
ماده 17 - در هر موقعي در تمام مدت امتياز. علاوه بر لوله اصلي خود براي حمل نفت مايع شركت ميتواند لوله با لوازم مربوطه آن براي حمل انواع گاز بسازد .
و‌كازهاي مزبور را ميتواند صادر و يا در ايران بفروش برساند.
در صورتيكه شركت لوله گاز مذكور را بسازد تمام مقررات اين قرارداد شامل آن خواهد بود . جز اينكه بجاي ماليات حمل نفت مذكور در بند (1) از‌ماده (9) شركت يك مالياتي معادل پنج درصد درآمد غير خالص خود كه از فروش گازهاي مزبور در داخل و يا خارج ايران حاصل شود بدولت خواهد پرداخت.
ماده 18 - هر وقت شركت اسهام جديدي در معرض فروش عمومي ميگذارد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك آنرا در همان موقع كه در ساير نقاط شروع ميشود در طهران نيز برقرار نمايد.
ماده 19 –
1 - الف - در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلي كه راجع بترك امتياز مطابق ماده (20) داده ميشود شركت جز بشركتهاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا چندين قسمت از اموال غير منقول خود را كه در ايران است ندارد. در مدتهاي مذكور نيز شركت حق‌انتقال و خارج كردن هيچ قسمت از اموال منقول خود را ندارد مگر آنكه اشياء مزبوره از حيز انتفاع افتاده باشد.
ب ـ در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از اراضي را كه شركت مجانا از دولت تحصيل كرده است نميتواند انتقال دهد و همچنين هيچيك از اموال منقول خود را نيز باستثناي آنچه غير مفيد و يا اينكه ديگر مورد احتياج عمليات شركت در ايران نيست (جز در مورد بند (2) از ماده(20)نميتواند از ايران خارج نمايد.
2 - در خاتمه امتياز خواه بواسطه انقضاي عادي مدت و يا بهر نحو ديگري پيشامد كرده باشد تمام دارائي شركت در ايران بطور سالم و قابل استفاده بدون هيچ مخارج و قيودي متعلق بدولت ايران ميگردد.
3 - جمله (تمام دارائي) مشتمل است بر تمام اراضي و ابنيه و كارخانها و ساختمانها و چاهها و سدهاي دريائي و راهها و لوله‌هاي حمل نفت و پلها و رشته نقب‌هاي فاضل آب و وسائل توزيع آب و ماشينها و مؤسسات و تجهيزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبيل و تمام وسائط نقليه (مثلاً از جمله اتومبيل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و ساير اشيائي كه شركت در ايران براي اجراي اين امتياز از آن استفاده مينمايد.
ماده 20 –
1 - شركت حق خواهد داشت كه در آخر هر سال مسيحي اين امتياز را ترك نمايد مشروط بر اينكه در مدت هفت سال اول از تاريخ تصويب. شش‌ماه قبل و براي بقيه مدت امتياز دو سال قبل دولت را كتبا از نيت خود مطلع سازد.
2 - اگر شركت در مدت هفده سال اول از تاريخ تصويب اين امتياز را ترك نمايد مجاز خواهد بود كه اموال منقول خود را با معافيت از كليه حقوق گمركي و ساير حقوق و عوارض صادر نمايد و يا اينكه باختيار خود بهر خريداري كه بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمركي و ساير حقوق و عوارض مربوطه وقت بفروش برساند.
3 - اگر ترك امتياز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضاي دو سال مهلت مذكور در بند (1) اين ماده كليه دارائي شركت در ايران (بطوري كه در قسمت 3 ماده (19) تصريح شده) مجانا و بدون هيچ گونه قيدي بطور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و شركت در آينده از هر گونه تعهدي بري خواهد بود. چنانچه نسبت بتعهدات طرفين مربوط بقبل از انقضاي مدت مذكور در فوق اختلافاتي حاصل شود بطريق حكميت مذكوره در ماده 24 فيصله خواهد يافت.
ماده 21 - اين امتياز براي مدت 60 سال كه ابتداي آن از تاريخ تصويب شروع ميشود بشركت اعطا ميگردد.
قبل از تاريخ انقضاي مدت اين امتياز نمي تواند خاتمه پيدا كند مگر در موارد ذيل:
اولا - در موردي كه شركت بر طبق ماده (20) امتياز را ترك نمايد.
ثانيا - در موردي كه در ماده (5) پيش‌بيني شده.
ثالثا - اگر محكمه حكميت بر اثر ابتكار تخلفي نسبت باجراي مقررات اين قرارداد ابطال آنرا اعلام بدارد تخلف بمعني مذكور در فوق منحصر به موارد ذيل است:
الف - هر گاه مبلغي كه بر حسب راي محكمه حكميت بايد بدولت پرداخته شود تا يكماه بعد از تاريخ صدور راي تاديه نگردد.
ب - هر گاه تصميم بر انحلال اختياري و يا اجباري شركت گرفته شود.
ج - هر گاه ثابت شود شركت برخلاف مصالح عالي كشور عمل كرده است.
در مورد ساير تخلفات كه نسبت بمقررات اين قرارداد از هر يك از طرفين ناشي شود محكمه حكميت درجه مسئوليت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعيين خواهد نمود.
هر نوع انتقال اين امتياز مشروط بتصويب دولت است ولي در هر صورت شركت متعهد است نگذارد اكثريت سهام آن بدست غير امريكائي و يا غير‌ايراني بيفتد.
هيئت مديره شركت بايد هميشه امريكائي و يا ايراني باشد.
ماده 22 - طرفين متعاهدين اعلام ميدارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و متناسب اين قرارداد باشد.
شركت صريحا تعهد مينمايد كه در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهيچ عملي و يا خودداري از‌عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد.
اين امتياز را دولت جز در مورد پيش‌بيني شده در ماده (5) لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات آن در آتيه بوسيله هيچ قانون عمومي و خصوصي و يا هيچيك از دستورات و نظامات اداري و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود.
ماده 23 - هر تخلف يا غفلتي از طرف شركت راجع باجراي تعهدات و مقررات و شرايط اينقرارداد در صورتي كه ناشي از فرس‌ماژور باشد بدولت حق نخواهد داد شركت را تعقيب و آن را متخلف از اين قرارداد محسوب دارد. اجراي هر يك از مقررات اين قرارداد كه در اثر فرس‌ماژور بتاخير افتد موجب اين خواهد شد كه مدتي مساوي مدت تاخير بمدتي كه براي اجراي تعهد شركت طبق اين قرارداد لازم است اضافه شود بعلاوه هر گاه در‌مدت تاخير خساراتي وارد شده و براي ترميم آن نيز مدتي لازم باشد مدت مزبور هم بر مدتهاي فوق اضافه ميگردد.
معهذا بين طرفين مقرر است كه مدت مذكور در ماده (21) اين قرارداد بهيچوجه تمديد نخواهد شد مگر در صورتي كه صادرات نفط شركت براي لااقل شصت روز متوالي بعلت فرس‌ماژور كه در داخله ايران روي داده متوقف شده باشد.
اختلافات حاصله بين دولت و شركت نسبت بمورد فرس‌ماژور بطريق حكميت مذكور در ماده (24) فيصله خواهد يافت.
ماده 24 –
الف - هر قبيل از اختلافات حاصله بين طرفين و مخصوصا اختلافات ناشي از تعبير مدلول اين امتيازنامه و حقوق و مسئوليتهاي مقرره در آن و‌همچنين هر اختلاف نظر در مواردي كه بموجب اين امتيازنامه محتاج بتوافق نظر طرفين است بطريق حكميت قطع و فصل خواهد شد.
ب - طرفي كه تقاضاي حكميت ميكند بايد تقاضاي خود را بطرف ديگر كتباً ابلاغ نمايد. طرفين هر يك يك حكم معين نموده و حكمين قبل از‌شروع بحكميت يك حكم ثالثي انتخاب خواهند كرد. هر گاه حكمين نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعيين حكم ثالث توافق نظر حاصل نمايند حكم مزبور را بتقاضاي يكي از طرفين رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي تعيين خواهد نمود چنانچه رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي از حيث مليت و تابعيت مطابق جزو (ج) حائز شرايط لازمه براي تعيين حكم ثالث نباشد حكم ثالث بوسيله نايب رئيس ديوان مزبور معين خواهد شد.
ج - حكم ثالث بايد از ملت ايران و يا امريكا نباشد و بعلاوه ارتباط نزديك نيز نه با ايران و نه با ممالك متحده امريكا از حيث تعلق بيكي از‌مستملكات يا ممالك تحت‌الحمايه و يا مستعمرات و ممالك تحت قيمومت و ممالكي كه بوسيله يكي از مملكتين مذكور در فوق اداره و يا اشغال شده و يا مثل اينكه در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا ميباشد نداشته باشد.
د - اگر يكي از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكميت طرف مقابل حكم خود را معين نكرد و يا تعيين آن را بطرف ديگر ابلاغ ننمايد طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي (يا از نايب رئيس در موردي كه مطابق قسمت اخير جزو (ب) پيش‌بيني گرديده) تقاضا نمايد كه يك حكم منفرد ذيصلاحيت مطابق مقررات مذكوره در فوق تعيين كند و در اينصورت اختلاف فيمابين به وسيلة حكم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گرديد.
ه ـ - اصول محاكمات در حكميت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكميت در ديوان داوري دائمي بين‌المللي معمول و مجري است.
وقت و محل حكميت را بر حسب مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور در جزو (د) معين خواهد كرد.
و - راي حكميت مستند بر اصول قضائي مذكور در ماده (38) اساسنامه ديوان داوري دائمي بين‌المللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود.
ز - مخارج حكميت بنحوي كه در راي حكميت معين ميشود تاديه خواهد گرديد.
ماده 25 - منتهي در ظرف شصت روز بعد از تاريخ تصويب شركت بايد اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصي كه سمت نمايندگي از طرف شركت را خواهد داشت معين نمايد.
ماده 26 - اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا ميگردد.
اينقرارداد در تاريخ سوم ژانويه 1937 منعقد گرديد.
مراسلات ضميمه قرارداد لوله نفت.
9 ژانويه 1937
جناب آقاي داور وزير ماليه
با كمال افتخار توضيحات ذيل را راجع بمورد (فرس‌ماژور) مذكور در ماده 23 قرارداد راجع بامتياز لوله نفت كه در تاريخ سوم ژانويه 1937 امضاء گرديده است ميدهد.
شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت فورس‌ماژور بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
سكوت دولت در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فورس‌ماژور قبول نموده است.
بالعكس هر گاه شركت عمداً و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقي نمايد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقديم مي داريم.
-امضاء شارل كالمرهارت
فريدريك گاردنر كلاپ
9 ژانويه 1937
آقايان شارل كالمرهارت و
فريدريك كاردنر كلاپ
آقايان
بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذيل اطلاع داده:
« شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت فرس‌ماژور بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
سكوت دولت در مدت مذكور بدينمعني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فورس‌ماژور قبول نموده است.
بالعكس هر گاه شركت عمداً و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقي نمايد.»
و بنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام ميدارم. با احترامات فائقه
وزير ماليه داور
اين قانون كه مشتمل بر بيست و شش ماده و مراسلات ضميمه است در جلسه هيجدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
اجازه ساختن ونگهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران
مصوب 1315/11/18 مجلس شورای ملی
یعنی شرکتی که این (شرکت) حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیما یا به طور غیر مستقیم داشته و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رای در مجمع عمومی آن برای شرکت تضمین شده باشد.
یعنی تاریخی که امتیاز به تصویب مجلس و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده است.
یعنی واحد پول رایج انگلیسی. یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینک و یک پنس یک دوازدهم یک شلینک م. ب..
شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که تصفیه‌خانه و موسسات تلمبه و محل ذخیره و سایر موسسات لازمه برای عملیات خود ساخته و به علاوه به منظور ازدیاد استفاده از لوله اصلی لوله‌های فرعی ایجاد و لوله اصلی مذکور را بلوله‌های عمومی و خصوصی در ایران و در ممالک مجاور اتصال دهد.
الف - نفتی را که لوله‌ها حمل مینمایند ممکن است متعلق بشرکت ها و موسسات ذیل باشد:
3 - نفت متعلق بشرکتها و یا موسسات دیگر ایرانی یا خارجی که در ایران حق استخراج نفت دارند و بعد از این آنها در اینقرارداد به عبارت (عموم) نامیده میشوند.
5 - شرکت وسائل مقتضی برای جلوگیری از وقوع حریق در موسسات خود فراهم خواهد ساخت.
6 - شرکت حق دارد قیمت حمل نفت را به ماخذ کلیه مخارج واقعی حمل و نقل به علاوه مبلغی معادل 15 درصد مخارج مزبور به عنوان فایده مطالبه نماید.
سوم - مبلغی معادل ده درصد سرمایه که برای ساختن لوله‌های نفت صرف شده به عنوان استهلاک سرمایه.
8 شرکت میتواند نظامنامه‌هائی راجع به ترتیب حمل و نقل نفت وضع نماید مشروط بر اینکه نظامنامه‌های مزبور مخالف روح اینقرارداد نباشد.
شرکت متعهد است که نفت متعلق به دولت را تا میزان بیست درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود حمل نماید و در این صورت از میزان چهل درصدی که شرکت بر طبق مقررات ماده 3 متعهد است برای عموم حمل نماید به مقدار نفتی که برای دولت حمل مینماید کاسته خواهد شد.
در صورتی که نفت متعلق بعموم برای حمل موجود نباشد بر حسب تقاضای دولت شرکت ملزم خواهد بود تا میزان چهل درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود نفت متعلق به دولت را حمل نماید.
ترتیب حمل نفت متعلق به دولت تابع مقررات ذیل خواهد بود:
ماده 5 - همینکه نتیجه مطلوبه از تفحصات در مناطقی که ایجاد لوله اصلی برای حمل نفت آن مناطق مورد نظر م. ب. حاصل گردید. شرکت شروع بمطالعه و نقشه‌برداری لوله اصلی نموده و پس از آنکه محرز گردید که نفت بمقدار کافی قابل حمل در مناطق مذکور موجود و مخارج ساختمان لوله را نیز‌ایجاب میکند اقدام بساختمان لوله اصلی خواهد نمود.
ماده 6 - شرکت حق دارد محلی را که برای نقاط انتهای لوله اصلی و راهها و سایر موسسات و عملیات خود مناسب بداند انتخاب نماید ولی قبل از شروع به ساختمان هر قسمتی از لوله اصلی و یا سایر موسسات باید موافقت دولت را نسبت به نقشه‌های مربوطه جلب نماید.
ماده 7 - عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود میشود.
2 - اگر شرکت مایل بداشتن سرویس تلفون و تلگراف و تلگراف بی سیم و هواپیمایی باشد قبلا موافقت دولت را در اینخصوص جلب کند
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج بوسائط نقلیه و وسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد مینماید حتی‌الامکان کمتر موجب تضییع عملیات شرکت بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت میگردد به طور حقانیت جبران نماید.
الف هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجانا بشرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود،
هر وقت قطعه از اراضی مذکور مورد احتیاج شرکت واقع میشود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آنزمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارتمالیه ارسال بدارد.
ب - اراضی دائر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا میکند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در‌ظرف 3 ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دائر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت. در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی باراضی مزبور نداشته باشد
ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد. پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد.
چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول. جوابی داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د - اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد.
ه - - ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا 200 متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.
و (منسوخ 1399/10/24) - شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنک آهک و‌سنک گچ و سنک و مصالح ساختمانی دیگر مجانا استفاده نماید
1 شرکت در مدت 30 سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات بنفع دولت و شهرداریها که فعلا معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض برای هر تن نفتی که جهه فروش در ایران و یا صادر کردن حمل مینماید (3) پنس استرلینک به دولت تادیه مینماید.
2 - شرکت صورت محاسبه مربوط به مقدار نفتی را که در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در طهران به وزارت مالیه ارسال خواهد داشت و در همان تاریخ وجوه لازم‌التادیه به دولت را نیز خواهد پرداخت.
3 - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسی طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند
الف - هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از 6 لیره استرلینک (6 لیره استرلینک) در مقابل یک اونس تروی OunceTroy تجاوز نماید برای هر‌پنی Penny که علاوه بر 6 لیره استرلینک در مقابل یک اونس تروی در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التادیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد به میزان یک یکهزار و چهار صد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید
ب - هر گاه موقعی دولت تصور کرد به اینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها و معاملات نیست و طرق تادیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی نماید طرفین موافقت مینمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت.قضیه مطابق ماده 24 به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل بتغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود شرایطی را باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود
4 - هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التادیه به دولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقا از ناحیه شرکت تاخیر به عمل آید. برای مدت تاخیر از‌قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.
5 - قبل از انقضای سال سی‌ام از تاریخ تصویب. طرفین نسبت به میزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات بنفع دولت و شهرداریها در بقیه مدت امتیاز باید سالیانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود
ب (منسوخ 1399/08/05) - شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که مریضخانه‌ها و‌مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید. و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تادیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و‌شهرداریها معاف خواهد بود.
ج - بدون تحصیل هیچگونه پروانه و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و شهرداریها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د - صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری ها معاف خواهد بود.
ماده 11(اصلاحی 1399/10/24) - الف - شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.
ماده 13 - شرکت تعهد مینماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بخرج خود سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و سایر‌مدارک و اسناد راجع بامتیاز را که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. به علاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.
تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.
ب - شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام موسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مامورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مامورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را‌خواهند داشت.
ماده -15 - 1- طرفین تصدیق دارند و قبول مینمایند که اصلی که مدار اجرای اینقرارداد م. ب. آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و‌صرفه‌جوئی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.
3 - طرفین موافقت مینمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.
ماده 16 (منسوخ 1399/08/05) - شرکت تشکیلات و مخارج تاسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار میکنند به عهده میگیرد.
در صورتی که شرکت لوله گاز مذکور را بسازد تمام مقررات این قرارداد شامل آن خواهد بود. جز اینکه به جای مالیات حمل نفت مذکور در بند (1) از‌ماده (9) شرکت یک مالیاتی معادل پنج درصد درآمد غیر خالص خود که از فروش گازهای مزبور در داخل و یا خارج ایران حاصل شود به دولت خواهد پرداخت.
ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجانا از دولت تحصیل کرده است نمیتواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند (2) از ماده(20)نمیتواند از ایران خارج نماید.
2 - در خاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت و یا بهر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارائی شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق به دولت ایران میگردد.
3 - جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانها و ساختان‌ها و چاهها و سدهای دریائی و راهها و لوله‌های حمل نفت و پلها و رشته نقب‌های فاضل آب و وسائل توزیع آب و ماشینها و موسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (مثلاً از جمله اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیائی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده مینماید.
3 - اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (1) این ماده کلیه دارائی شرکت در ایران (به طوری که در قسمت 3 ماده (19) تصریح شده) مجانا و بدون هیچ گونه قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت بتعهدات طرفین مربوط بقبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکوره در ماده 24 فیصله خواهد یافت.
الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رای محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور رای تادیه نگردد.
هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر امریکائی و یا غیر‌ایرانی بیفتد.
هیات مدیره شرکت باید همیشه امریکائی و یا ایرانی باشد.
این امتیاز را دولت جز در مورد پیش‌بینی شده در ماده (5) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده 23 - هر تخلف یا غفلتی از طرف شرکت راجع باجرای تعهدات و مقررات و شرایط اینقرارداد در صورتی که ناشی از فرس‌ماژور باشد به دولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژور بتاخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تاخیر به مدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هر گاه در‌مدت تاخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدتهای فوق اضافه میگردد.
معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (21) این قرارداد بهیچوجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که صادرات نفط شرکت برای لااقل شصت روز متوالی به علت فرس‌ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.
اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت بمورد فرس‌ماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (24) فیصله خواهد یافت.
الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصا اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و‌همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج بتوافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ب - طرفی که تقاضای حکمیت میکند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از‌شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را بتقاضای ی. ا. ط. رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق بیکی از‌مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا م. ب. نداشته باشد.
د - اگر ی. ا. ط. شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکوره در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
ه - - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است.
و - رای حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رای حکمیت معین میشود تادیه خواهد گردید.
با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع بمورد (فرس‌ماژور) مذکور در ماده 23 قرارداد راجع بامتیاز لوله نفت که در تاریخ سوم ژانویه 1937 امضا گردیده است میدهد.
شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فورس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
بالعکس هر گاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقی نماید.
-امضا شارل کالمرهارت
به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داده:
« شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فرس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
بالعکس هر گاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید.»
و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام میدارم. با احترامات فائقه
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.