تبصره (الحاقي 03ˏ12ˏ1404) – به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك، با رعايت مفاد تبصره (5) قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 و دستورالعمل هاي ابلاغي «وزارت» برمبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10 %) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد.
اجراي طرح آزادراه شش خطه قم - تهران - مشهد
مصوب 1389,08,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1398/8/23 بنا به پيشنهاد شماره 11/85438 مورخ 1389/7/7 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366 - و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويب نامه شماره 158823/ت 38859هـ مورخ 1386/10/1 تصويب نمودند:
1(اصلاحي 03ˏ12ˏ1404) - شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري سه قطعه از آزاد راه شش خطه حرم تا حرم از جمله مسير اتصالي جاده اصلي قم - گرمسار(150كيلومتر)، گرمسار- سمنان (120كيلومتر) و نيشابور- مشهد(80كيلومتر) به طول مجموع تقريبي (350) كيلومتر كه در اين تصويب نامه « آزادراه» ناميده مي شود؛ شامل تأمين مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، تملك املاك، اراضي و مستحدثات، واپايش(كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات برارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26، نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري، بهره برداري آزاد راه حرم تا حرم به سهامداري شركت تهران گسترش كه در اين تصويب نامه «طرف مشاركت» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.
2(اصلاحي 03ˏ12ˏ1404) - «طرف مشاركت» صرفاً در قطعات گرمسار - سمنان (به طول 120 كيلومتر) و نيشابور - مشهد به (طول تقريبي 80 كيلومتر) (بدون احتساب بخش احداث شده حد فاصل قم تا گرمسار)، عهده دار تأمين پنجاه و پنج درصد (55%) از منابع مالي طرح مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري طرح (پروژه) و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. «وزارت» نيز تأمين چهل و پنج درصد (45%) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل رديف (1303016009) قوانين بودجه سنواتي و با عنوان مشاركت در احداث آزادراه حرم تا حرم، مولدسازي دارايي هاي وزارت و ساير منابع مصوب مربوط تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره 1(اصلاحي 03ˏ12ˏ1404) - وزارت با رعايت ماده (27) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مي تواند هم زمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را پس از تأييد كميسيون بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت هاي تابعه طرف مشاركت واگذار نمايد، مشروط به آن كه قيمت هاي پيشنهادي و ضرايب مربوط مورد تأييد وزارت قرار گيرد و در مواردي كه موضوع مشمول بندهاي (الف) و (ب) لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور و اصلاحات آن باشد، تأييد نهايي قيمت پايه و ضوابط برعهده شوراي عالي فني خواهد بود.
تبصره 2 - سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه هاي تملك اراضي مسير به نام وزارت مي شود و باقي مانده آن نيز در دوران اجرا حسب نيازهاي مالي طرح، تخصيص و پرداخت مي شود. طرف مشاركت نيز به تناسب، سهم خود را تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد.
3 - پيش بيني اوليه دوران مشاركت معادل بيست و سه (23) سالي مشتمل بر (3) سال دوران احداث و بيست (20) سال دوران بهره برداري خواهد بود ولي دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.
تبصره - جداول گزارش هزينه درآمد پروژه، مورد تاييد وزارت و طرف مشاركت ، مبناي محاسبه اوليه دوران احداث قرار مي گيرد.
4(اصلاحي 03ˏ12ˏ1404) - نرخ سود سرمايه گذاري «طرف مشاركت» در دوران احداث براي كارهاي باقي مانده پس از تاريخ اين تصويب نامه و بهره برداري شناور، معادل بيشترين نرخ سود سپرده بلند مدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10%) مي باشد.
5 - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در اولين فرصت، موضوع را براي تصميم گيري در كميسيون آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- مطرح خواهد نمود.
6 - مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن در دوران مشاركت بر عهده طرف مشاركت مي باشد و پس از آن، آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص به وزارت انتقال مي يابد و طرف مشاركت موظف است با احداث آزاد راه، كليه اقدامات لازم در خصوص ايجاد و احداث راهدارخانه، مراكز استقرار پليس راه، مراكز اخذ عوارض، مراكز امداد و نجات و مجتمع هاي خدماتي بين راهي را در مناطق مورد نياز بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي انجام داده به نحوي كه همزمان با بهره برداري از آزاد راه قابل استفاده باشند. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض كمتر از مقادير پيش بيني شده در گزارش هزينه - درآمد تعيين شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافيك عبوري از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود.
تبصره - مرجع تاييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
7 - بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه، تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني مي باشد.
8 - وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد، پيش بيني نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 1389/10/7 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور
مصوب 1389/08/23 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی،صنعت و محیط زیست
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1389/8/23 بنا به پیشنهاد شماره 85438 /11 مورخ 1389/7/7 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158823 /ت 38859ه- مورخ 1386/10/1تصویب نمودند:
1(اصلاحی 1392/02/25) - وزارت راه ترابری که از این پس "وزارت" نامیده میشود، مجاز است برای اجرای سه قطعه از آزاد راه شش خطه قم - تهران - مشهد از جمله مسیر اتصالی جاده اصلی قم - گرمسار، تهران - سمنان و سبزوار - مشهد به طول حدود (445) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه قم - تهران - مشهد که از این پس به اختصار (طرف مشارکت) نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آییننامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع (الف) م. ب..
2 (اصلاحی 1395/09/28) - هفتاد درصد (70 %) هزینه های احداث آزاد راه یا تبدیل بزرگراه به آزاد راه (بدون احتساب بخش احداث شده حد فاصل قم تا گرمسار) به عهده طرف مشارکت و تامین سی درصد (30 %) از هزینه های احداث نیز در تعهد وزارت بوده که از محل ردیف اعتبار (1303016009) قوانین بودجه سنواتی با عنوان مشارکت در احداث آزاد راه حرم تا حرم و سایر منابع مصوب مربوط تامین و پرداخت خواهد شد. طول پروژه و مدت بهره برداری برمبنای نقشه های اجرایی و گزارش هزینه - درآمد مربوط اصلاح میشود.
تبصره 1 (اصلاحی 1391/02/17) - وزارت با رعایت ماده (27) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - میتواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تایید کمیسیون بند "و" ماده (28) قانون مذکور به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکتهای تابعه طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره 2 - سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام وزارت میشود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح، تخصیص و پرداخت میشود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید.
3 - پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (23) سالی مشتمل بر (3) سال دوران احداث و بیست (20) سال دوران بهره برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) م. ب..
4(اصلاحی 1402/09/15) - سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری حداکثر معادل بیشترین نرخ سود سپرده های بلندمدت بانک های دولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (5 %) م. ب.. چنانچه دوره احداث بر اثر تعلل طرف مشارکت بیش از سه سال شود به منابع اعتباری آورده شده توسط طرف مشارکت سودی تعلق نخواهد گرفت.
5 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اولین فرصت، موضوع را برای تصمیم گیری در کمیسیون آییننامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- مطرح خواهد نمود.
6 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت م. ب. و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد و طرف مشارکت موظف است با احداث آزاد راه، کلیه اقدامات لازم در خصوص ایجاد و احداث راهدارخانه، مراکز استقرار پلیس راه، مراکز اخذ عوارض، مراکز امداد و نجات و مجتمع های خدماتی بین راهی را در مناطق مورد نیاز بر اساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام داده به نحوی که همزمان با بهره برداری از آزاد راه قابل استفاده باشند. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود.
تبصره - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب..
7 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی م. ب..
این تصویب نامه در تاریخ 1389/10/7 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
