تصویبنامه
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزادراه تهران ـ شمال با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در خصوص قرارداد مشاركت براي احداث و بهره برداري آزادراه تهران ـ شمال
مصوب 1382,03,03
با اصلاحات و الحاقات بعدي
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص قرارداد مشاركت براي احداث و بهره برداري آزادراه تهران ـ شمال كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 4222 /ت 27638هـ مورخ 2 /2 /1382 به عنوان تصميم هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ مي گردد:
1 ـ وزارت راه و ترابري كه از اين پس به اختصار"وزارت" ناميده مي شود، مجاز است نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشاركت براي اجراي طرح آزادراه تهران ـ چالوس به طول 121 كيلومتر و نگهداري و بهره برداري از آن، با شركت احداث و بهره برداري از آزادراه تهران ـ شمال كه از اين پس به اختصار "طرف مشاركت" ناميده مي شود، به نحوي كه با مرحله بندي عمليات اجرايي متناسب با منابع قابل دسترسي، دوران اجرا و هزينه هاي اجرايي بهينه گردد، اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ هزينه هاي اجراي كامل پروژه آزادراه تهران ـ چالوس مشتركاً و متساوياً توسط دولت و طرف مشاركت هر كدام پنجاه درصد (50 %) تأمين مي شود.
تبصره
2 ـ وزارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند به منظور ايفاي تعهدات خود در سهم الشركه دولت بودجه مورد نياز اجراي آزادراه را در رديف 40917214 از اعتبارات وزارت تحت عنوان مشاركت در احداث آزادراه تهران ـ چالوس منظور در بودجه سالانه پيش بيني، تأمين و متناسب با نيازهاي مورد تأييد وزارت، در اجراي هر اولويت به حساب طرف مشاركت كه براي اجراي طرح توسط طرف مشاركت افتتاح مي شود واريز نمايند.
2 ـ برآورد هزينه احداث آزادراه تهران ـ چالوس به قيمت اول سال 1382 حدود چهار هزار و ششصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /620 /4) ريال مي باشد كه چنانچه اجرا بر اساس فهرست بهاي پايه راه و راه آهن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به پيمانكاران داخلي واگذار شود به برآورد مذكور ضريب پيشنهادي پيمانكار اعمال و تعديل دوران احداث، هزينه هاي جانبي طرح و هزينه تصرف اراضي ميسر اضافه مي گردد.
در شرايط استفاده از تسهيلات فاينانس و واگذاري اجراي طرح به پيمانكاران خارجي و پرداخت هزينه ها به صورت ارز خارجي (دلار) قرارداد پيمانكاران مشمول تعديل ريالي نمي گردد.
تبصره 1 ـ سقف تسهيلات وام خارجي (فاينانس) براي به كارگيري پيمانكاران خارجي در احداث آزادراه (مشتمل بر سهم الشركه دولت به اضافه سهم الشركه طرف مشاركت) حداكثر پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار تعيين مي گردد كه در سهميه وزارت منظور خواهد شد.
پس از انجام تشريفات انتخاب هر پيمانكار خارجي، تأييد وزارت و عقد قرارداد، وزارت در قالب سقف مصوب سهميه لازم را براي اين وام تخصيص مي دهد. ضمناً تضمين لازم جهت ارايه به وام دهندگان خارجي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر خواهد شد. طرف مشاركت بابت بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) مبالغ هر فقره وام، وثيقه هاي لازم را نزد سيستم بانكي توديع خواهد نمود. طرف مشاركت مي تواند اراضي واگذاري و يا درآمد حاصل از بهره برداري قطعاتي از آزادراه كه اجراي آنها محقق گرديده است را نيز به عنوان وثيقه نزد سيستم بانكي توديع نمايد.
تبصره 2 ـ منابع تعهد شده توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، بابت بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) سهم دولت تأمين و پرداخت مي شود.
تبصره
3 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تأييد وزارت و با اولويت ارز لازم براي پيش پرداخت وام خارجي، خريد ماشين آلات، تجهيزات، مواد، مصالح و خدمات مشاوره اي طرح را با نرخ رسمي در ازاي تأمين معادل ريالي آن توسط طرف مشاركت و ساير متقاضيان ذي ربط تأمين مي نمايد. معادل ريالي ارز مورد نياز به نرخ رسمي بانك مركزي توسط طرف مشاركت و ساير متقاضيان ذي ربط تأمين و پرداخت مي شود.
3 ـ منابع لازم براي احداث "آزادراه" به شرح زير تأمين مي شود:
الف ـ پنجاه درصد (50 %) به وسيله دولت طبق مفاد اين تصميم نامه
ب ـ پنجاه درصد (50 %) به وسيله طرف مشاركت
دولت به منظور استهلاك سرمايه گذاري و سود مورد انتظار طرف مشاركت به شرح مندرج در بند (
4) حدود 2 /35 ميليون مترمربع زمين به طرف مشاركت واگذار مي نمايد.
اراضي واگذاري به شرح مندرج در متمم قرارداد ارزيابي و قيمت گذاري مي شود.
چنانچه ارزش اراضي برابر پنجاه درصد (50 %) هزينه هاي احداث آزادراه باشد آزادراه پس از پايان عمليات احداث براي بهره برداري به وزارت تحويل مي گردد.
تبصره 1 ـ چنانچه ارزش اراضي واگذاري كمتر از پنجاه درصد (50 %) هزينه برهاي اجراي طرح باشد، متناسب با مبلغ باقيمانده منابع هزينه شده دوران مشاركت قطعي براي استهلاك سرمايه گذاري و سود مورد انتظار طرف مشاركت محاسبه و اين محاسبات ملاك دوران مشاركت نهايي قرار مي گيرد.
تبصره 2 ـ دوران مشاركت اوليه براي عقد متمم قرارداد با مفروضات زير محاسبه و تعيين شده است:
استهلاك بيست درصد (20 %) هزينه هاي اجراي طرح با دريافت حق عبور، نرخ سود سرمايه گذاري بيست و دو درصد (22 %) در سال، نرخ تعديل دوران احداث دوازده درصد (12 %) در سال، هزينه هاي جانبي طرح دوازده درصد (12 %) و هزينه تصرف اراضي معادل يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال مي باشد.
با مفروضات ياد شده، دوران مشاركت اوليه كلاً پانزده سال مشتمل بر پنج سال دوران احداث و ده سال دوران بهره برداري خواهد بود. دوران احداث هرچه به طول انجامد ملاك محاسبه قرار مي گيرد مگر آنكه از پنج سال تجاوز نمايد كه در اين صورت همان پنج سال ملاك محاسبه خواهد بود.
گزارش هزينه درآمد نهايي پس از پايان دوران احداث آزادراه و قطعي شدن هزينه قطعات مختلف آزادراه تنظيم و در آن دوران مشاركت نهايي محاسبه مي گردد.
تبصره 3 ـ حداكثر سي درصد (30 %) هزينه هاي احداث آزادراه از محل عوارض عبور و درآمد تأسيسات جانبي غيرخاص مستهلك مي شود.
4 ـ مساحت اراضي واگذاري توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي به طرف مشاركت حدود 2 /35 ميليون مترمربع مي باشد كه ليست كامل آنها ضميمه متمم قرارداد مي گردد.
اسناد مالكيت حدود 5 /18 ميليون مترمربع اراضي صادر و واگذار شده و 7 /16 ميليون مترمربع در دست اقدام مي باشد.
تبصره ـ وزارت موظف است در متمم قرارداد مشاركت نحوه ارزيابي قيمت اراضي واگذاري و زمان مجاز فروش آنها را متناسب با نيازها و پيشرفت فيزيكي كارها پيش بيني نمايد.
5 ـ وزارت موظف است در قرارداد منعقده نحوه استيفاي حقوق دولت و همچنين نحوه فسخ قرارداد در صورت عدم ايفاي تعهدات هر يك از طرفين و نحوه ارجاع به داوري در صورت عدم توافق طرفين را پيش بيني نمايد.
6 ـ چنانچه در دوران بهره برداري درآمد حاصل از عوارض عبور به ميزان پيش بيني شده در گزارش هزينه ـ درآمد نهايي محقق نگردد، مابه التفاوت از محل تبصره (5) الحاقي به ماده واحده "قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور" ـ مصوب 1379 ـ و يا ديگر منابع دولتي تأمين خواهد شد. مگر اينكه پنجاه درصد (50 %) هزينه اجراي آزادراه از محل درآمد حاصل از فروش اراضي تأمين شده باشد.
7 ـ كليه منابع تجهيز شده براي احداث اولويت اول اين آزادراه و يا درآمدهاي محقق شده، در درجه اول صرف اجراي اولويت اول مي شود، در شرايط فزوني منابع تأمين شده از هزينه اجراي اولويت اول، باقيمانده با تأييد وزارت صرف اجراي اولويت هاي ديگر آزادراه خواهد گرديد.
طرف مشاركت موظف است منابع مالي لازم براي اجرا و بهره برداري اولويت اول طرح را ظرف سه سال متناسب با سهم الشركه دولت تأمين نمايد.
طرف مشاركت تعهد مي نمايد كه در صورت استفاده از تسهيلات وام و سازنده خارجي حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ افتتاح اعتبار وام خارجي اولويت اول را به بهره برداري برساند.
تبصره ـ طرف مشاركت موظف است درآمدهاي حاصل از فروش اراضي مذكور در بند (4) اين تصميم نامه و عوايد حاصل از عوارض عبور و تأسيسات جانبي پروژه در دوران احداث و بهره برداري را در درجه اول صرف تكميل اجراي طرح و پروژه هاي مربوط، بازپرداخت تعهدات و نگهداري طرح نمايد و مازاد درآمدها به بازگشت سرمايه گذاري انجام شده اختصاص مي يابد و پس از استهلاك كامل سرمايه مازاد آن به عنوان درآمد مشمول ماليات شركت تلقي خواهد شد.
نحوه پرداخت بيمه و ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني مي باشد.
8 ـ وزارت موظف است در متمم قرارداد منعقده، با دريافت اسناد و مدارك لازم از توانايي مالي طرف مشاركت در خصوص تأمين بخشي از هزينه هاي احداث (براي اولويت اول حدود هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 ريال) اطمينان حاصل نمايد و طرف مشاركت بايد اسناد و مدارك لازم را به وزارت ارايه نمايد. پنجاه درصد (50 %) از مبالغ تسهيلات فاينانس كه با تأييد وزارت براي اجراي عمليات راهسازي آزادراه مورد استفاده قرار مي گيرد و طرف مشاركت بابت آنها وثايق لازم نزد سيستم بانكي توديع مي نمايد نيز جزء توانايي هاي مالي طرف مشاركت تلقي مي شود.
9 ـ وزارت و طرف مشاركت موظفند مفاد قرارداد مشاركت منعقد شده قبلي را براي انطباق با مفاد اين تصويب نامه بازنگري و مواد لازم را در متمم قرارداد الحاقي جديد ملاحظه نمايند. برنامه پيشرفت فيزيكي كارها در احداث اولويت اول و جريان نقدينگي مورد نياز آن با تأييد وزارت بايستي ضميمه متمم قرارداد جديد شود. در مواردي كه بين قرارداد مشاركت قبلي و پيوستهاي آن با متمم قرارداد و پيوستهاي مربوط به آن تناقض وجود داشته باشد، حق تقدم به ترتيب با قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدي آن، تصميم نامه حاضر، متمم قرارداد و پيوستهاي آن و آيين نامه اجرايي قانون ياد شده خواهد بود.
محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزادراه تهران - شمال
مصوب 1382/03/03 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزادراه تهران - شمال که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 4222 /ت 27638ه- مورخ 1382/2/2 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر ابلاغ میگردد:
1 - وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار"وزارت" نامیده میشود، مجاز است نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت برای اجرای طرح آزادراه تهران - چالوس به طول 121 کیلومتر و نگهداری و بهره برداری از آن، با شرکت احداث و بهره برداری از آزادراه تهران - شمال که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده میشود، به نحوی که با مرحله بندی عملیات اجرایی متناسب با منابع قابل دسترسی، دوران اجرا و هزینه های اجرایی بهینه گردد، اقدام نماید.
تبصره 1 - هزینه های اجرای کامل پروژه آزادراه تهران - چالوس مشترکاً و متساویاً توسط دولت و طرف مشارکت هر کدام پنجاه درصد (50 %) تامین میشود.
تبصره 2 - وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند به منظور ایفای تعهدات خود در سهم الشرکه دولت بودجه مورد نیاز اجرای آزادراه را در ردیف 40917214 از اعتبارات وزارت تحت عنوان مشارکت در احداث آزادراه تهران - چالوس منظور در بودجه سالانه پیش بینی، تامین و متناسب با نیازهای مورد تایید وزارت، در اجرای هر اولویت به حساب طرف مشارکت که برای اجرای طرح توسط طرف مشارکت افتتاح میشود واریز نمایند.
2 - برآورد هزینه احداث آزادراه تهران - چالوس به قیمت اول سال 1382 حدود چهار هزار و ششصد و بیست میلیارد (000/000/000 /620 /4) ریال م. ب. که چنانچه اجرا بر اساس فهرست بهای پایه راه و راه آهن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیمانکاران داخلی واگذار شود به برآورد مذکور ضریب پیشنهادی پیمانکار اعمال و تعدیل دوران احداث، هزینه های جانبی طرح و هزینه تصرف اراضی میسر اضافه میگردد.
تبصره 1 - سقف تسهیلات وام خارجی (فاینانس) برای به کارگیری پیمانکاران خارجی در احداث آزادراه (مشتمل بر سهم الشرکه دولت به اضافه سهم الشرکه طرف مشارکت) حداکثر پانصد میلیون (500/000/000) دلار تعیین میگردد که در سهمیه وزارت منظور خواهد شد.
پس از انجام تشریفات انتخاب هر پیمانکار خارجی، تایید وزارت و عقد قرارداد، وزارت در قالب سقف مصوب سهمیه لازم را برای این وام تخصیص می دهد. ضمناً تضمین لازم جهت ارایه به وام دهندگان خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد. طرف مشارکت بابت بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) مبالغ هر فقره وام، وثیقه های لازم را نزد سیستم بانکی تودیع خواهد نمود. طرف مشارکت میتواند اراضی واگذاری و یا درآمد حاصل از بهره برداری قطعاتی از آزادراه که اجرای آنها محقق گردیده است را نیز به عنوان وثیقه نزد سیستم بانکی تودیع نماید.
تبصره 2 - منابع تعهد شده توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، بابت بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) سهم دولت تامین و پرداخت میشود.
تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت و با اولویت ارز لازم برای پیش پرداخت وام خارجی، خرید ماشین آلات، تجهیزات، مواد، مصالح و خدمات مشاوره ای طرح را با نرخ رسمی در ازای تامین معادل ریالی آن توسط طرف مشارکت و سایر متقاضیان ذی ربط تامین می نماید. معادل ریالی ارز مورد نیاز به نرخ رسمی بانک مرکزی توسط طرف مشارکت و سایر متقاضیان ذی ربط تامین و پرداخت میشود.
3 - منابع لازم برای احداث "آزادراه" به شرح زیر تامین میشود:
الف - پنجاه درصد (50 %) به وسیله دولت طبق مفاد این تصمیم نامه
ب - پنجاه درصد (50 %) به وسیله طرف مشارکت
تبصره 1 - چنانچه ارزش اراضی واگذاری کمتر از پنجاه درصد (50 %) هزینه برهای اجرای طرح باشد، متناسب با مبلغ باقیمانده منابع هزینه شده دوران مشارکت قطعی برای استهلاک سرمایه گذاری و سود مورد انتظار طرف مشارکت محاسبه و این محاسبات ملاک دوران مشارکت نهایی قرار میگیرد.
تبصره 2 - دوران مشارکت اولیه برای عقد متمم قرارداد با مفروضات زیر محاسبه و تعیین شده است:
استهلاک بیست درصد (20 %) هزینه های اجرای طرح با دریافت حق عبور، نرخ سود سرمایه گذاری بیست و دو درصد (22 %) در سال، نرخ تعدیل دوران احداث دوازده درصد (12 %) در سال، هزینه های جانبی طرح دوازده درصد (12 %) و هزینه تصرف اراضی معادل یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال م. ب..
تبصره 3 - حداکثر سی درصد (30 %) هزینه های احداث آزادراه از محل عوارض عبور و درآمد تاسیسات جانبی غیرخاص مستهلک میشود.
4 - مساحت اراضی واگذاری توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی به طرف مشارکت حدود 2 /35 میلیون مترمربع م. ب. که لیست کامل آنها ضمیمه متمم قرارداد میگردد.
اسناد مالکیت حدود 5 /18 میلیون مترمربع اراضی صادر و واگذار شده و 7 /16 میلیون مترمربع در دست اقدام م. ب..
تبصره - وزارت موظف است در متمم قرارداد مشارکت نحوه ارزیابی قیمت اراضی واگذاری و زمان مجاز فروش آنها را متناسب با نیازها و پیشرفت فیزیکی کارها پیش بینی نماید.
5 - وزارت موظف است در قرارداد منعقده نحوه استیفای حقوق دولت و همچنین نحوه فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین و نحوه ارجاع به داوری در صورت عدم توافق طرفین را پیش بینی نماید.
6 - چنانچه در دوران بهره برداری درآمد حاصل از عوارض عبور به میزان پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد نهایی محقق نگردد، مابه التفاوت از محل تبصره (5) الحاقی به ماده واحده "قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور" - مصوب 1379 - و یا دیگر منابع دولتی تامین خواهد شد. مگر اینکه پنجاه درصد (50 %) هزینه اجرای آزادراه از محل درآمد حاصل از فروش اراضی تامین شده باشد.
7 - کلیه منابع تجهیز شده برای احداث اولویت اول این آزادراه و یا درآمدهای محقق شده، در درجه اول صرف اجرای اولویت اول میشود، در شرایط فزونی منابع تامین شده از هزینه اجرای اولویت اول، باقیمانده با تایید وزارت صرف اجرای اولویت های دیگر آزادراه خواهد گردید.
طرف مشارکت موظف است منابع مالی لازم برای اجرا و بهره برداری اولویت اول طرح را ظرف سه سال متناسب با سهم الشرکه دولت تامین نماید.
تبصره - طرف مشارکت موظف است درآمدهای حاصل از فروش اراضی مذکور در بند (4) این تصمیم نامه و عواید حاصل از عوارض عبور و تاسیسات جانبی پروژه در دوران احداث و بهره برداری را در درجه اول صرف تکمیل اجرای طرح و پروژه های مربوط، بازپرداخت تعهدات و نگهداری طرح نماید و مازاد درآمدها به بازگشت سرمایه گذاری انجام شده اختصاص می یابد و پس از استهلاک کامل سرمایه مازاد آن به عنوان درآمد مشمول مالیات شرکت تلقی خواهد شد.
نحوه پرداخت بیمه و مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی م. ب..
8 - وزارت موظف است در متمم قرارداد منعقده، با دریافت اسناد و مدارک لازم از توانایی مالی طرف مشارکت در خصوص تامین بخشی از هزینه های احداث (برای اولویت اول حدود هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 ریال) اطمینان حاصل نماید و طرف مشارکت باید اسناد و مدارک لازم را به وزارت ارایه نماید. پنجاه درصد (50 %) از مبالغ تسهیلات فاینانس که با تایید وزارت برای اجرای عملیات راهسازی آزادراه مورد استفاده قرار میگیرد و طرف مشارکت بابت آنها وثایق لازم نزد سیستم بانکی تودیع مینماید نیز جزء توانایی های مالی طرف مشارکت تلقی میشود.
9 - وزارت و طرف مشارکت موظفند مفاد قرارداد مشارکت منعقد شده قبلی را برای انطباق با مفاد این تصویب نامه بازنگری و مواد لازم را در متمم قرارداد الحاقی جدید ملاحظه نمایند. برنامه پیشرفت فیزیکی کارها در احداث اولویت اول و جریان نقدینگی مورد نیاز آن با تایید وزارت بایستی ضمیمه متمم قرارداد جدید شود. در مواردی که بین قرارداد مشارکت قبلی و پیوستهای آن با متمم قرارداد و پیوستهای مربوط به آن تناقض وجود داشته باشد، حق تقدم به ترتیب با قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، تصمیم نامه حاضر، متمم قرارداد و پیوستهای آن و آییننامه اجرایی قانون یاد شده خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
نمایندگان ویژه رئیس جمهور
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
تفسیر
از این صفحه
تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزاد راه تهران – شمال با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهره برداری آزاد راه تهران – شمال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
