Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص اجراي آزادراه اردكان - مهريز مصوب 1395,12,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 25 /12 /1395 به پيشنهاد شماره 02 /100 /65096 مورخ 18 /12 /1395 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366 - تصويب كرد: 1(اصلاحي 10ˏ04ˏ1405) - شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه "شركت" ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه اردكان - مهريز به طول حدود (130) كيلومتر با برآورد تقريبي هفتصد و نه هزار و پانصد و شصت و نه ميليارد (709/569/000/000/000) ريال براساس فهرست بهاي سال 1404 كه در اين تصويب نامه "پروژه" ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، پايش(كنترل) كيفي، خدمات نظارت، خدمات فني و مهندسي، تعديل دوره ساخت، تملك املاك و اراضي و مستحدثات، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، هزينه هاي ستادي و پيش بيني نشده، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت براي تأمين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه اردكان – مهريز با "شركت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه اردكان - مهريز" با سهامداري سازمان همياري شهرداري هاي استان يزد كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گرديده است و از اين پس "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات فني، محيط زيستي و پدافند غيرعامل اقدام نمايد. همچنين سازمان ملي زمين و مسكن نيز به عنوان "مشاركت كننده" و بدون سهامداري در "شركت طرف قرارداد" نسبت به مشاركت در تأمين مالي پروژه به ميزان قدرالسهم تعيين شده در بند (2) اين تصويب نامه اقدام خواهد نمود. 2(اصلاحي 10ˏ04ˏ1405) - "شركت طرف قرارداد" و "مشاركت كننده" مكلفند نسبت به تأمين هفتاد درصد (70%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي "پروژه" و تأسيسات جانبي خاص آن (به نسبت سهم سازمان همياري شهرداري هاي استان يزد معادل شصت درصد (60%) و سازمان ملي زمين و مسكن معادل ده درصد (10%) از محل واگذاري اراضي و ساير منابع در اختيار خود) اقدام كنند. "شركت" نيز تأمين سي درصد (30%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه را تعهد نموده كه از محل رديف اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به شماره (142014260179) با عنوان مشاركت در احداث آزادراه نطنز - سيرجان - بندرعباس مندرج در پيوست شماره يك قانون بودجه سنواتي، تأمين قير و ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد كرد. ۳ - شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روز رساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد. تبصره ۱ - انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد. تبصره 2(اصلاحي 10ˏ04ˏ1405) - حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي در قرارداد پيمانكاري "شركت طرف قرارداد" با پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد "شركت" موضوع بند ( 4) اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، با تأييد "شركت" و بر اساس متوسط ضرايب پيشنهادي در قراردادهاي منعقده بخش راه از طريق مناقصه منتهي در طول شش ماه اخير "شركت" منتهي به تاريخ ابلاغ قرارداد پيمانكاري و با تاييد شورايعالي فني تعيين خواهد شد. ۴ - شركت طرف قرارداد مي تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاري يا پس از آن پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد. 5(اصلاحي 10ˏ04ˏ1405) - پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل بيست و هشت (28) سال مشتمل بر پنج ( 5) سال دوره مطالعه و احداث و بيست و سه (23) سال دوره بهره برداري خواهد بود، ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد. 6(اصلاحي 10ˏ04ˏ1405) - نرخ سود سرمايه گذاري "شركت طرف قرارداد" در دوره واگذاري معادل بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك ها (مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه ده درصد (10%) مي باشد. تبصره 1(اصلاحي 10ˏ04ˏ1405) - به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك ها (مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه ده درصد (10%) صورت مي پذيرد. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از دو و نيم سال به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين نامه ياد شده در بند (1) اين تصويب نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت. ۷ - مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي باشد. تبصره 1 - پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت منتقل مي شود. تبصره 2 - مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد. ۸ - بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد. ۹ - شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني كند. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري تبصره(الحاقي 10ˏ04ˏ1405) - "شركت" مجاز است در چارچوب بند (ر) ماده (1) و ماده (53) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي، نسبت به تعريف بسته مشاركت با استفاده از اراضي پيشنهادي با طي فرايند اخذ مجوزهاي قانوني و همچنين انجام اقدامات جبراني براي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته توسط "شركت طرف قرارداد" و "مشاركت كننده" در حين و يا پس از پايان دوره واگذاري اقدام كند. در صورت انجام اقدامات جبراني براي "شركت طرف قرارداد"، طول دوره واگذاري براساس ارزش افزوده حاصل مورد بازبيني قرار گرفته و در چارچوب گزارش هزينه - درآمد به روزشده تعديل و مبناي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته خواهد شد. مصوب 1395/12/25 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1395/12/25 به پیشنهاد شماره 02 /100 /65096 مورخ 1395/12/18 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد: 1 - شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه اردکان - مهریز به طول حدود (130) کیلومتر با برآورد تقریبی نه هزار و دویست و هشتاد میلیارد (000/000/000 /280 /9) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می‌شود شامل نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321ه- مورخ 1394/1/26 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه اردکان - مهریز به سهامداری شرکت جهاد نصر یزد که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2 - شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تامین بخشی از سرمایه گذاری را به میزان سی درصد (30 %) برآورد اولیه هزینه ها تعهد نموده که از محل منابع مصوب مربوط در قوانین و مقررات جاری کشور تامین خواهد نمود. 3 - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره 1 - انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره 2 - حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. 4 - شرکت طرف قرارداد می‌تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید. 5 - پیش بینی اولیه دوران واگذاری معادل نوزده سال شمسی مشتمل بر دو و نیم سال دوره مطالعه و احداث و شانزه و نیم سال دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوران واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود. 6 - نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. تبصره 1 - به روز رسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از دو و نیم سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین‌نامه یاد شده در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. 7 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد م. ب.. تبصره 1 - پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت منتقل می‌شود. تبصره 2 - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب.. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد. 8 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین