Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص اجراي آزادراه بيستون - كرمانشاه - حميل و قزانچي كرمانشاه مصوب 1397,02,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 9 /2 /1397 به پيشنهاد شماره 02 /100 /7051 مورخ 30 /1 /1397 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي – مصوب 1366 – تصويب كرد: 1 – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت، براي اجراي آزادراه بيستون – كرمانشاه – حميل و قزانچي – كرمانشاه به طول حدود (135) كيلومتر با برآورد تقريبي هفت هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /7) ريال كه در اين تصويب نامه «پروژه» ناميده مي شود شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، مهندسي، تملك اراضي، واپايش (كنترل) كيفي، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده ( 2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 و تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون ياد شده – مصوب 1394 – نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با "شركت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه بيستون – كرمانشاه – حميل و قزانچي – كرمانشاه به سهامداري شركت مرزراه كه به روش برگزاري فراخوان و مذاكره مستقيم انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد. 2 (اصلاحي 08ˏ01ˏ1403) – شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين پنجاه درصد (50%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. شركت نيز تأمين پنجاه درصد (50%) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل رديف شماره (1303016092) مندرج در قانون بودجه سنواتي و يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد كرد. 3 – شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل دهد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد. تبصره 1 – انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد. تبصره 2 – حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند ( 4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود. 4 – شركت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد. 5 – پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل بيست (20) سال شمسي مشتمل بر سه و نيم (5 /3) سال دوره مطالعه و احداث و شانزده و نيم (5 /16) سال دوره بهره برداري خواهد بود، ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، است. 6 – نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده يكساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد. تبصره 1 – به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي نرخ سود سپرده يكساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه (3) درصد در ابتداي هر سال صورت مي گيرد. تبصره 2 – چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از چهل و دو (42) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين نامه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت مي گيرد. 7 – مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد است. تبصره 1 – پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي شود. تبصره 2 – مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) وزارت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد . 8 – بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور است. 9 – شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري 2 (اصلاحی 08/01/1403) – شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین پنجاه درصد (50%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین