Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص اجراي قطعه سوم آزادراه كنارگذر شرقي اصفهان مصوب 1395,12,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 25 /12 /1395 به پيشنهاد شماره 02 /100 /65093 مورخ 18 /12 /1395 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366 - تصويب كرد: 1(اصلاحي 08ˏ05ˏ1396) - شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي اجراي قطعه سوم آزادراه كنارگذر شرقي اصفهان به طول حدود (30) كيلومتر با برآورد تقريبي سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال كه در اين تصويب نامه «پروژه» ناميده مي شود شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، مهندسي، تملك اراضي، كنترل كيفي، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت 51321هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري قطعه سوم آزادراه كنارگذر شرقي اصفهان به سهامداري سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان كه به روش مذاكره مستقيم انتخاب شده است و در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد. 2(اصلاحي 17ˏ10ˏ1402) - شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين پنجاه درصد (50%) از منابع مالي مورد نياز براي احداث پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. شركت نيز تأمين بخشي از سرمايه گذاري را به ميزان پنجاه درصد (%50) برآورد اوليه هزينه ها تعهد مي نمايد كه از محل منابع مصوب مربوط در قوانين و مقررات جاري كشور تأمين خواهد نمود.» ۳ - شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد شركت و تصويب وزارت جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد. تبصره 1 - انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد. تبصره 2 - حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند ( 4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود. 4 - شركت طرف قرارداد مي تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاري يا پس از آن پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد. 5 - پيش بيني اوليه دوران واگذاري معادل هفده سال شمسي مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره برداري خواهد بود، ليكن دوران واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود. ۶ - نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده بلند مدت بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود. تبصره 1 - به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي نرخ سود سپرده بلندمدت بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از دو سال به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين نامه ياد شده در بند (1) اين تصويب نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت. ۷ - مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي باشد. تبصره ۱ - پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به آن وزارت منتقل مي شود. تبصره 2 - مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. به هر حال در پايان واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد. 8 - بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طراحي عمراني كشور مي باشد. 9 - شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني كند. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1395/12/25 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1395/12/25 به پیشنهاد شماره 02 /100 /65093 مورخ 1395/12/18 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد: 1(اصلاحی 1396/05/08) - شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان به طول حدود (30) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /3) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می‌شود شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، کنترل کیفی، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت 51321ه- مورخ 1394/1/26، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان به سهامداری سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2(اصلاحی 1402/10/17) - شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین پنجاه درصد (50%) از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تامین بخشی از سرمایه گذاری را به میزان پنجاه درصد (%50) برآورد اولیه هزینه ها تعهد می‌نماید که از محل منابع مصوب مربوط در قوانین و مقررات جاری کشور تامین خواهد نمود.» 3 - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره 1 - انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره 2 - حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. 4 - شرکت طرف قرارداد می‌تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از دو سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین‌نامه یاد شده در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. 7 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد م. ب.. تبصره 1 - پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به آن وزارت منتقل می‌شود. تبصره 2 - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب.. به هر حال در پایان واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد. 8 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طراحی عمرانی کشور م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین