Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص اقدام وزارت راه و ترابري نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزادراه چهار خطه تبريز - مرند مصوب 1389,05,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1389/5/24 بنا به پيشنهاد شماره 40741 /11مورخ 1389/3/29 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور - مصوب 1366 - و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويب نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1386/10/1 تصويب نمودند: 1 - وزارت راه و ترابري كه از اين پس «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است براي اجراي آزادراه چهار خطه تبريز - مرند به طول حدود (63) كيلومتر، شامل طراحي، احداث آزادراه و ايجاد تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزاد راه چهار خطه تبريز - مرند كه از اين پس به اختصار طرف مشاركت ناميده مي شود، اقدام نمايد. در اجراي ماده (12) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده، اين مشاركت از نوع «الف» مي باشد. 2 - وزارت پنجاه درصد (50 ٪) منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را از محل طرح مشاركت در احداث آزادراه تبريز - مرند (با رديف اعتباري 40702203) تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. طرف مشاركت نيز تامين پنجاه درصد (50 ٪) منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص را تعهد و تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. تبصره 1 (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - وزارت مي تواند همزمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را با روش ترك تشريفات مناقصه در صورت تأييد كميسيون بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - و با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (27) قانون ياد شده به شركت ساختماني تارير واگذار نمايد، مشروط به آنكه قيمت هاي پيشنهادي و ضرايب مربوط مورد تأييد وزارت قرارگيرد و در مواردي كه موضوع مشمول بندهاي (الف) و (ب) لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور و اصلاحات آن باشد، تأييد نهايي قيمت پايه و ضوابط بر عهده شوراي عالي فني خواهد بود. تبصره 2 - سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه هاي تصرف اراضي مسير به نام وزارت مي شود و باقي مانده آن نيز در دوران اجرا حسب نيازهاي مالي طرح تخصيص و پرداخت مي شود. طرف مشاركت نيز به تناسب، سهم خود را تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي نمايد. 3 - پيش بيني اوليه دوران مشاركت معادل سيزده (13) سال مشتمل بر سه (3) سال دوران احداث و ده (10) سال دوران بهره برداري خواهد بود ليكن دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد. تبصره - جداول گزارش هزينه - درآمد پروژه، مورد تأييد وزارت و طرف مشاركت، مبناي محاسبه اوليه دوران احداث قرار مي گيرد. 4 - سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري معادل سود سپرده هاي بلندمدت نزد بانكهاي دولتي بعلاوه سه درصد (3 ٪) مي باشد. سود علي الحساب جهت تنظيم گزارش هزينه - درآمد معادل بيست درصد (20 ٪) منظور مي شود. 5 - مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوران مشاركت بر عهده طرف مشاركت مي باشد و پس از آن، آزادراه و تأسيسات جانبي خاص به وزارت انتقال مي يابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض كمتر از مقادير پيش بيني شده در گزارش هزينه - درآمد تعيين گردد، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافيك عبوري از طرف دولت بر اساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. 6 - بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه، تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني مي باشد. 7 - وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد، پيش بيني نمايد. اين تصويبنامه در تاريخ 1389/7/21 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمي مصوب 1389/05/24 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی،صنعت و محیط زیست وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1389/5/24‏ بنا به پیشنهاد شماره 40741 /11مورخ 1389/3/29 ‏وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور - مصوب 1366 - و با رعایت جزء (ط) بند (1‏) تصویب نامه شماره 158823 /ت38859ه- مورخ 1386/10/1 تصویب نمودند: 1 - ‏وزارت راه و ترابری که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزادراه چهار خطه تبریز - مرند به طول حدود (63) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه چهار خطه تبریز - مرند که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می‌شود، اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع «الف» م. ب.. 2 - ‏وزارت پنجاه درصد (50 ٪) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه تبریز - مرند (با ردیف اعتباری 40702203‏) تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد (50 ٪) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره 1 ‏(منسوخ 1390/10/04) - وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را با روش ترک تشریفات مناقصه در صورت تایید کمیسیون بند (و) ماده (28‏) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 ‏- و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (27‏) قانون یاد شده به شرکت ساختمانی تاریر واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرارگیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80‏) قانون بودجه سال 1356 ‏کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2‏ - سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه های تصرف اراضی مسیر به نام وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. 3 - ‏پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل سیزده (13‏) سال مشتمل بر سه (3‏) سال دوران احداث و ده (10‏) سال دوران بهره برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) م. ب.. تبصره - جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. 4 - ‏سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه سه درصد (3 ٪‏) م. ب.. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست درصد (20 ٪) منظور می‌شود. 5 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت م. ب. و پس از آن، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت بر اساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب.. 6 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی م. ب.. این تصویبنامه در تاریخ 1389/7/21 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین