Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه درخصوص اجراي آزاد راه مهريز – انار مصوب 1395,12,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 25 /12 /1395 به پيشنهاد شماره 02 /100 /65095 مورخ 18 /12 /1395 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد: 1 – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي اجراي آزاد راه مهريز – انار به طول (100) كيلومتر با برآورد تقريبي سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال كه در اين تصويب نامه «پروژه» ناميده مي شود شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، مهندسي، تملك اراضي، كنترل كيفي، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده ( 2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505 /ت 51321 هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه مهريز – انار به سهامداري شركت داريون راه بنا كه به روش مذاكره مستقيم انتخاب شده است و در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد. 2 – شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين صددرصد (100 %) منابع مالي مورد نياز براي احداث پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. شركت نيز تعهد مي نمايد دويست هزار تن سيمان و بيست هزار تن قير مورد نياز پروژه را از محل منابع اعتباري و يا ساير مجوزهاي قانوني تأمين نمايد. 3 – شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد. تبصره 1 – انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور برعهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد. تبصره 2 – حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند ( 4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود. 4 – شركت طرف قرارداد مي تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاري يا پس از آن پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد. 5 – پيش بيني اوليه دوران واگذاري معادل بيست سال شمسي مشتمل بر سه و نيم سال دوره مطالعه و احداث و شانزه[شانزده] و نيم سال دوره بهره برداري خواهد بود، ليكن دوران واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق گردد، خواهد بود. 6 – نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده بلند مدت بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود. تبصره 1 – به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك برمبناي نرخ سود سپرده بلند مدت بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد. تبصره 2 – چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده ازسوي شركت طرف قرارداد بيش از سه و نيم سال به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه براساس ماده (48) آيين نامه ياد شده در بند (1) اين تصويب نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت. 7 – مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري برعهده شركت طرف قرارداد مي باشد. تبصره 1 – پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به آن وزارت منتقل مي شود. تبصره 2 – مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد. 8 – بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد. 9 – شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني كند. معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین