Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويبنامه در خصوص اجتناب دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني و شركت هاي دولتي از ايجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصيص هاي ابلاغي به منظور رعايت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومي دولت مصوب 1395,07,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۷ /۱۳۹۵ موافقت كرد: به منظور رعايت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومي دولت، تمامي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني و شركت‌ هاي دولتي بايد ضمن رعايت موارد زير در تنظيم و مبادله موافقتنامه ها و تفاهم ها و هزينه كرد اعتبارات و با اتخاذ راهكارهاي لازم براي صرفه جويي در ساير هزينه هاي جاري و متفرقه، از ايجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصيص هاي ابلاغي جداً اجتناب كنند: ۱ – هرگونه افزايش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان و فوق العاده ها (از جمله برقراري فوق العاده ويژه مشاغل تخصصي موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري) و نيز استخدام هاي جديد بدون اطمينان از تأمين بار مالي آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور ممنوع است. 2 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1395) – استخدام جديد در شركت هاي دولتي بدون اخذ مجوز لازم از سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور از حيث تأمين بودجه، ممنوع است. 3 – خريد هرگونه خودروي سواري داخلي صرفاً با رعايت كامل مفاد ماده (24) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 33267/ ت 52982 هـ مورخ 22 /3 / 1395 با اصلاحات بعدي و حداكثر به ميزان (50 %) منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي مجاز است و در مواردي كه اعتبار مورد نياز، قبلاً در قانون بودجه 1395 كل كشور پيش بيني شده است بايد حداقل سي درصد (30 %) صرفه جويي شود. ۴ (منسوخه 12ˏ10ˏ1395) – هزينه سفر و مأموريت هاي خارجي در شش ماهه دوم سال جاري، حداكثر به ميزان (۳۰ %) عملكرد شش ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است. 5 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1395) – برگزاري هرگونه همايش، گردهمايي و نظاير آن از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي در شش ماهه دوم سال جاري ممنوع است، موارد استثنا پس از اطمينان از تأمين بار مالي آن و صرفه جويي با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر به ميزان عملكرد شش ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است. ۶ – مصرف اعتبارات پژوهشي صرفاً با رعايت كامل جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بر اساس اولويت هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، صورت پذيرد. ۷ – هزينه هاي مواد مصرفي و ملزومات اداري حداكثر به ميزان (۵۰ %) عملكرد شش ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است. ۸ - خريد و اجاره هرگونه ساختمان اداري جديد در شش ماهه دوم سال جاري ممنوع است. همچنين نوسازي تجهيزات و لوزام اداري در شش ماهه دوم سال جاري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۳۹۵ راه اندازي مي گردند، ممنوع است. در مواردي كه اعتبار مورد نياز قبلاً در قانون بودجه ۱۳۹۵ كل كشور پيش بيني شده است نيز بايد حداقل (۷۰ %) صرفه جويي شود. ۹ – هزينه هاي مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات حداكثر به ميزان (۷۰ %) عملكرد شش ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است. 10 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1395) – مجوز هزينه كرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين كشور، موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 2) و جزء ( 3) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، صرفاً براي موارد ضروري و خاص، با اعمال حداكثر صرفه جويي، با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور قابل استفاده است. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور 2 (اصلاحی 12/10/1395) – استخدام جدید در شرکت های دولتی بدون اخذ مجوز لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور و تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور از حیث تأمین بودجه، ممنوع است. ۴ (منسوخه 12/10/1395) – هزینه سفر و مأموریت های خارجی در شش ماهه دوم سال جاری، حداکثر به میزان (۳۰ %) عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است. 5 (اصلاحی 12/10/1395) – برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی در شش ماهه دوم سال جاری ممنوع است، موارد استثنا پس از اطمینان از تأمین بار مالی آن و صرفه جویی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر به میزان عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است. 10 (اصلاحی 12/10/1395) – مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین کشور، موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و جزء (3) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، صرفاً برای موارد ضروری و خاص، با اعمال حداکثر صرفه جویی، با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین