Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويبنامه درباره الگوي معماري و الگوي مرجع و طرح راهبرد ملي دولت الكترونيك مصوب 1386,02,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي چهارمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور در حضور معاون اول محترم رييس جمهور و با حضور اعضاي شورا طبق اسامي پيوست در تاريخ 22 / 02 / 1386 تشكيل و موارد ذيل به تصويب رسيد: مصوبات: 1. الگوي معماري دولت الكترونيكي و الگوي مرجع خدمات الكترونيكي به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد به صورت دوره اي در كميسيون راهبردي به روز رساني شود. دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف است براساس الگوهاي فوق نسبت به تدوين برنامه و تعيين وظايف دستگاههاي مختلف اقدام و با اولويت بندي براي اجرا به دستگاهها ابلاغ نمايد. دستگاهها موظفند به منظور ارايه خدمات الكترونيكي يكپارچه نسبت به اجراي برنامه ابلاغي اقدام نمايند. 2. به استناد صورتجلسه شماره 8 / 460 / ج مورخ 22 / 9 / 85 در مورد "طرح راهبرد ملي دولت الكترونيك" در حضور معاون اول محترم رييس جمهور و آيين نامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه، پروژه يكپارچه سازي پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي دولتي، پروژه پست الكترونيكي ملي، پروژه پورتال خدمات الكترونيكي دستگاههاي دولتي و پروژه نظام صدور گواهي الكترونيكي به شرح پيوست تصويب شد. دبيرخانه شورا وظيفه هر كدام از دستگاههاي اجرايي در پروژه هاي فوق را تعيين و جهت اجرا به آنها ابلاغ مي نمايد. 3. درخصوص دولت الكترونيكي مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات به عنوان مسئول هماهنگي بين دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم عمل نمايد. كارهاي اجرايي توسط هر دستگاه انجام مي شود. 4. مقرر شد دو پروژه سيستم مديريت فرآيندهاي كاري و پروژه برنامه ريزي منابع در دستگاههاي دولتي (GRP) در الگوي معماري دولت الكترونيكي، مجددا در كميسيون راهبردي شورا بررسي و در صورت تصويب توسط كميسيون راهبردي به عنوان مصوبه شورا تلقي شود. 5 - در خصوص پروژه مركز صدور گواهي الكترونيكي مقرر شد كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيكي با مصوبات شوراي عالي فناوري اطلاعات هماهنگ باشد. دبيرخانه شورا به عنوان مرجع هماهنگ كننده تعيين مي شود. 6 - مقرر شد دستگاههاي دولتي در ارايه خدمات الكترونيكي به مردم به گونه اي عمل نمايند كه مردم در استفاده از خدمات الكترونيكي از مشوق ها و تسهيلات لازم بهره مند شوند. برخورداري از تخفيف، نمونه اي از اين تشويقات مي باشد. الگوي انگيزشي توسط دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تدوين و پس از تاييد كميسيون راهبردي به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد. 7 - مقرر شد سند ملي توسعه فناوري اطلاعات موضوع بند هـ ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه كشور ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي مجددا در كميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور بررسي و جدول اهداف كمي فناوري اطلاعات (فرابخشي) در برنامه چهارم توسعه كشور به خصوص براي سال هاي 1386 تا 1388 متناسب با شرايط روز اصلاح شود و وظايف بخش دولتي (دستگاه به دستگاه) و بخش خصوصي و ميزان اعتبار و نحوه تامين آن مشخص شود. در اين رابطه دستگاههايي كه اعتبار لازم در اختيار دارند از محل آن اعتبار و دستگاههايي كه اعتبار لازم در اختيار ندارد مشخص و براي تصميم گيري به هيئت دولت پيشنهاد شود. سازمان مديريت بررسي نمايد چه ميزان از اعتبارات مورد نياز و از چه محلي در سال 86 مي تواند تامين نمايد. اعتبار مورد نياز سال هاي بعد در لايحه بودجه پيش بيني شود. 8. به منظور تسهيل و تسريع در امور اجراي طرح هاي توسعه فناوري اطلاعات، بخشي از وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات به شرح زير به كميسيون راهبردي اين شورا تفويض مي گردد. تصميمات اين كميسيون در موارد مفوضه، با امضاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي رييس شورا ارسال و براساس مفاد ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجراست. الف) تدوين مقررات و آيين نامه ها و ضوابط لازم براي قلمرو فناوري اطلاعات. ب) تدوين برنامه هاي همكاري هاي ارتباطات بين المللي در قلمرو فناوري اطلاعات ج) تدوين برنامه هاي كلان پژوهش در جهت توسعه فناوري اطلاعات در كشور. د) تصويب طرح ها و برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كشور 9 - مقرر شد به استناد نامه شماره 14563 مورخ 25 / 2 / 1385 رياست جمهوري، به جاي عبارت "با هماهنگي شهرداري تهران" مندرج در بند 12 مصوبه اولين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات (مورخ 21 / 12 / 1384) عبارت "با هماهنگي شوراي اسلامي شهر تهران" جايگزين شود. 10 - مقرر شد فصل مربوط به دولت الكترونيكي سند فرابخشي بهينه سازي اندازه دولت و ايجاد دولت الكترونيك مجددا در كميسيون راهبردي شورا بررسي و در صورت تصويب توسط كميسيون راهبردي به عنوان مصوبه شورا تلقي مي شود. 11 - عضويت سازمان صدا و سيما در شوراي عالي فناوري اطلاعات به تصويب رسيد و چون اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور مصوبه هيئت دولت مي باشد، مقرر شد موضوع به هيئت دولت ارسال شود. 12 - به استناد نامه مكاتبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي مقرر شد برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب هيئت دولت عينا اجرا و وزارت بازرگاني حداكثر تا پايان خرداد ماه 1386، پيش نويس برنامه اصلاح شده با ملحوظ نمودن اهداف، سياست ها و راهبردهاي كلان، الزامات و مشوق هاي تجارت الكترونيكي را تدوين و جهت سير مراحل تصويب به دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ارايه نمايد. 13 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور اعتبارات لازم براي اجرايي شدن مصوبات فوق در بودجه سالانه دستگاهها و استانها منظور و تامين نمايد. عبدالمجيد رياضي – دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور پرويز داوودي – معاون اول رئيس جمهور و نايب رئيس شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور مصوب 1386/02/22 شورای عالی فناوری اطلاعات چهارمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و با حضور اعضای شورا طبق اسامی پیوست در تاریخ 1386/02/22 تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید: 2. به استناد صورتجلسه شماره 8 / 460 / ج مورخ 22 / 9 / 85 در مورد "طرح راهبرد ملی دولت الکترونیک" در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه، پروژه یکپارچه سازی پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای دولتی، پروژه پست الکترونیکی ملی، پروژه پورتال خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی و پروژه نظام صدور گواهی الکترونیکی به شرح پیوست تصویب شد. دبیرخانه شورا وظیفه هر کدام از دستگاههای اجرایی در پروژه های فوق را تعیین و جهت اجرا به آنها ابلاغ می نماید. 6 - مقرر شد دستگاههای دولتی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم به گونه ای عمل نمایند که مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی از مشوق ها و تسهیلات لازم بهره مند شوند. برخورداری از تخفیف، نمونه ای از این تشویقات م. ب.. الگوی انگیزشی توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین و پس از تایید کمیسیون راهبردی به تصویب هیات دولت خواهد رسید. 7 - مقرر شد سند ملی توسعه فناوری اطلاعات موضوع بند ه- ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجددا در کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور بررسی و جدول اهداف کمی فناوری اطلاعات (فرابخشی) در برنامه چهارم توسعه کشور به خصوص برای سال های 1386 تا 1388 متناسب با شرایط روز اصلاح شود و وظایف بخش دولتی (دستگاه به دستگاه) و بخش خصوصی و میزان اعتبار و نحوه تامین آن مشخص شود. در این رابطه دستگاههایی که اعتبار لازم در اختیار دارند از محل آن اعتبار و دستگاههایی که اعتبار لازم در اختیار ندارد مشخص و برای تصمیم گیری به هیات دولت پیشنهاد شود. سازمان مدیریت بررسی نماید چه میزان از اعتبارات مورد نیاز و از چه محلی در سال 86 می‌تواند تامین نماید. اعتبار مورد نیاز سال های بعد در لایحه بودجه پیش بینی شود. 8. به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرای طرح های توسعه فناوری اطلاعات، بخشی از وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات به شرح زیر به کمیسیون راهبردی این شورا تفویض می‌گردد. تصمیمات این کمیسیون در موارد مفوضه، با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رئیس شورا ارسال و براساس مفاد ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. 9 - مقرر شد به استناد نامه شماره 14563 مورخ 1385/2/25 ریاست جمهوری، به جای عبارت "با هماهنگی شهرداری تهران" مندرج در بند 12 مصوبه اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات (مورخ 1384/12/21) عبارت "با هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران" جایگزین شود. 11 - عضویت سازمان صدا و سیما در شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب رسید و چون اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مصوبه هیات دولت می‌باشد، مقرر شد موضوع به هیات دولت ارسال شود. 12 - به استناد نامه مکاتبات مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مقرر شد برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب هیات دولت عینا اجرا و وزارت بازرگانی حداکثر تا پایان خرداد ماه 1386، پیش نویس برنامه اصلاح شده با ملحوظ نمودن اهداف، سیاست ها و راهبردهای کلان، الزامات و مشوق های تجارت الکترونیکی را تدوین و جهت سیر مراحل تصویب به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ارایه نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین