تصویبنامه
تصویبنامه درباره الگوی معماری و الگوی مرجع و طرح راهبرد ملی دولت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويبنامه درباره الگوي معماري و الگوي مرجع و طرح راهبرد ملي دولت الكترونيك
مصوب 1386,02,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
چهارمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور در حضور معاون اول محترم رييس جمهور و با حضور اعضاي شورا طبق اسامي پيوست در تاريخ 22 / 02 / 1386 تشكيل و موارد ذيل به تصويب رسيد:
مصوبات:
1. الگوي معماري دولت الكترونيكي و الگوي مرجع خدمات الكترونيكي به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد به صورت دوره اي در كميسيون راهبردي به روز رساني شود. دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف است براساس الگوهاي فوق نسبت به تدوين برنامه و تعيين وظايف دستگاههاي مختلف اقدام و با اولويت بندي براي اجرا به دستگاهها ابلاغ نمايد. دستگاهها موظفند به منظور ارايه خدمات الكترونيكي يكپارچه نسبت به اجراي برنامه ابلاغي اقدام نمايند.
2. به استناد صورتجلسه شماره 8 / 460 / ج مورخ 22 / 9 / 85 در مورد "طرح راهبرد ملي دولت الكترونيك" در حضور معاون اول محترم رييس جمهور و آيين نامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه، پروژه يكپارچه سازي پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي دولتي، پروژه پست الكترونيكي ملي، پروژه پورتال خدمات الكترونيكي دستگاههاي دولتي و پروژه نظام صدور گواهي الكترونيكي به شرح پيوست تصويب شد. دبيرخانه شورا وظيفه هر كدام از دستگاههاي اجرايي در پروژه هاي فوق را تعيين و جهت اجرا به آنها ابلاغ مي نمايد.
3. درخصوص دولت الكترونيكي مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات به عنوان مسئول هماهنگي بين دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم عمل نمايد. كارهاي اجرايي توسط هر دستگاه انجام مي شود.
4. مقرر شد دو پروژه سيستم مديريت فرآيندهاي كاري و پروژه برنامه ريزي منابع در دستگاههاي دولتي (GRP) در الگوي معماري دولت الكترونيكي، مجددا در كميسيون راهبردي شورا بررسي و در صورت تصويب توسط كميسيون راهبردي به عنوان مصوبه شورا تلقي شود.
5 - در خصوص پروژه مركز صدور گواهي الكترونيكي مقرر شد كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيكي با مصوبات شوراي عالي فناوري اطلاعات هماهنگ باشد. دبيرخانه شورا به عنوان مرجع هماهنگ كننده تعيين مي شود.
6 - مقرر شد دستگاههاي دولتي در ارايه خدمات الكترونيكي به مردم به گونه اي عمل نمايند كه مردم در استفاده از خدمات الكترونيكي از مشوق ها و تسهيلات لازم بهره مند شوند. برخورداري از تخفيف، نمونه اي از اين تشويقات مي باشد. الگوي انگيزشي توسط دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تدوين و پس از تاييد كميسيون راهبردي به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
7 - مقرر شد سند ملي توسعه فناوري اطلاعات موضوع بند هـ ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه كشور ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي مجددا در كميسيون راهبردي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور بررسي و جدول اهداف كمي فناوري اطلاعات (فرابخشي) در برنامه چهارم توسعه كشور به خصوص براي سال هاي 1386 تا 1388 متناسب با شرايط روز اصلاح شود و وظايف بخش دولتي (دستگاه به دستگاه) و بخش خصوصي و ميزان اعتبار و نحوه تامين آن مشخص شود.
در اين رابطه دستگاههايي كه اعتبار لازم در اختيار دارند از محل آن اعتبار و دستگاههايي كه اعتبار لازم در اختيار ندارد مشخص و براي تصميم گيري به هيئت دولت پيشنهاد شود. سازمان مديريت بررسي نمايد چه ميزان از اعتبارات مورد نياز و از چه محلي در سال 86 مي تواند تامين نمايد. اعتبار مورد نياز سال هاي بعد در لايحه بودجه پيش بيني شود.
8. به منظور تسهيل و تسريع در امور اجراي طرح هاي توسعه فناوري اطلاعات، بخشي از وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات به شرح زير به كميسيون راهبردي اين شورا تفويض مي گردد. تصميمات اين كميسيون در موارد مفوضه، با امضاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي رييس شورا ارسال و براساس مفاد ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجراست.
الف) تدوين مقررات و آيين نامه ها و ضوابط لازم براي قلمرو فناوري اطلاعات.
ب) تدوين برنامه هاي همكاري هاي ارتباطات بين المللي در قلمرو فناوري اطلاعات
ج) تدوين برنامه هاي كلان پژوهش در جهت توسعه فناوري اطلاعات در كشور.
د) تصويب طرح ها و برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كشور
9 - مقرر شد به استناد نامه شماره 14563 مورخ 25 / 2 / 1385 رياست جمهوري، به جاي عبارت "با هماهنگي شهرداري تهران" مندرج در بند 12 مصوبه اولين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات (مورخ 21 / 12 / 1384) عبارت "با هماهنگي شوراي اسلامي شهر تهران" جايگزين شود.
10 - مقرر شد فصل مربوط به دولت الكترونيكي سند فرابخشي بهينه سازي اندازه دولت و ايجاد دولت الكترونيك مجددا در كميسيون راهبردي شورا بررسي و در صورت تصويب توسط كميسيون راهبردي به عنوان مصوبه شورا تلقي مي شود.
11 - عضويت سازمان صدا و سيما در شوراي عالي فناوري اطلاعات به تصويب رسيد و چون اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور مصوبه هيئت دولت مي باشد، مقرر شد موضوع به هيئت دولت ارسال شود.
12 - به استناد نامه مكاتبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي مقرر شد برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب هيئت دولت عينا اجرا و وزارت بازرگاني حداكثر تا پايان خرداد ماه 1386، پيش نويس برنامه اصلاح شده با ملحوظ نمودن اهداف، سياست ها و راهبردهاي كلان، الزامات و مشوق هاي تجارت الكترونيكي را تدوين و جهت سير مراحل تصويب به دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ارايه نمايد.
13 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور اعتبارات لازم براي اجرايي شدن مصوبات فوق در بودجه سالانه دستگاهها و استانها منظور و تامين نمايد.
عبدالمجيد رياضي – دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور
پرويز داوودي – معاون اول رئيس جمهور و نايب رئيس شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور
مصوب 1386/02/22 شورای عالی فناوری اطلاعات
چهارمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و با حضور اعضای شورا طبق اسامی پیوست در تاریخ 1386/02/22 تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید:
2. به استناد صورتجلسه شماره 8 / 460 / ج مورخ 22 / 9 / 85 در مورد "طرح راهبرد ملی دولت الکترونیک" در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و آییننامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه، پروژه یکپارچه سازی پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای دولتی، پروژه پست الکترونیکی ملی، پروژه پورتال خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی و پروژه نظام صدور گواهی الکترونیکی به شرح پیوست تصویب شد. دبیرخانه شورا وظیفه هر کدام از دستگاههای اجرایی در پروژه های فوق را تعیین و جهت اجرا به آنها ابلاغ می نماید.
6 - مقرر شد دستگاههای دولتی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم به گونه ای عمل نمایند که مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی از مشوق ها و تسهیلات لازم بهره مند شوند. برخورداری از تخفیف، نمونه ای از این تشویقات م. ب.. الگوی انگیزشی توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین و پس از تایید کمیسیون راهبردی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
7 - مقرر شد سند ملی توسعه فناوری اطلاعات موضوع بند ه- ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجددا در کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور بررسی و جدول اهداف کمی فناوری اطلاعات (فرابخشی) در برنامه چهارم توسعه کشور به خصوص برای سال های 1386 تا 1388 متناسب با شرایط روز اصلاح شود و وظایف بخش دولتی (دستگاه به دستگاه) و بخش خصوصی و میزان اعتبار و نحوه تامین آن مشخص شود.
در این رابطه دستگاههایی که اعتبار لازم در اختیار دارند از محل آن اعتبار و دستگاههایی که اعتبار لازم در اختیار ندارد مشخص و برای تصمیم گیری به هیات دولت پیشنهاد شود. سازمان مدیریت بررسی نماید چه میزان از اعتبارات مورد نیاز و از چه محلی در سال 86 میتواند تامین نماید. اعتبار مورد نیاز سال های بعد در لایحه بودجه پیش بینی شود.
8. به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرای طرح های توسعه فناوری اطلاعات، بخشی از وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات به شرح زیر به کمیسیون راهبردی این شورا تفویض میگردد. تصمیمات این کمیسیون در موارد مفوضه، با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رئیس شورا ارسال و براساس مفاد ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست.
9 - مقرر شد به استناد نامه شماره 14563 مورخ 1385/2/25 ریاست جمهوری، به جای عبارت "با هماهنگی شهرداری تهران" مندرج در بند 12 مصوبه اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات (مورخ 1384/12/21) عبارت "با هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران" جایگزین شود.
11 - عضویت سازمان صدا و سیما در شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب رسید و چون اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور مصوبه هیات دولت میباشد، مقرر شد موضوع به هیات دولت ارسال شود.
12 - به استناد نامه مکاتبات مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مقرر شد برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب هیات دولت عینا اجرا و وزارت بازرگانی حداکثر تا پایان خرداد ماه 1386، پیش نویس برنامه اصلاح شده با ملحوظ نمودن اهداف، سیاست ها و راهبردهای کلان، الزامات و مشوق های تجارت الکترونیکی را تدوین و جهت سیر مراحل تصویب به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ارایه نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 870 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1
-
رأی
هماستناد
فوق العاده ویژه سختی کار کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره 100/117306 - 1385/07/15
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 146 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
-
رأی
هماستناد
میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و پرداخت فوق العاده ویژه معادل ح
-
رأی
هماستناد
اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی بود که پرداخت فوق العاده معادل و
-
رأی
هماستناد
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی بود که شامل پرداخت فوق العاده وی
-
رأی
هماستناد
میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیطزیست و منابع طبیعی
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
-
رأی
هماستناد
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه
-
رأی
هماستناد
اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده معادل
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده ویژه سختی کار کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره 100/117306 ـ 15/7/1385 س
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی بودن الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به عدم تصویب ضوابط آن
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز قوانین از این قبیل اشاره نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1404 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکتهای مسلزم ذکر نام دا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1404هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکتهای مستلزم ذکر نام د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول آن بوده که شهرداری ها جزء آنها نبو
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول آن بوده که شهرداری ها جزء آنها نبو
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/28
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/911 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1456 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 155 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنام
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 160 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور 9 - مقرر شد به استناد نامه شماره 14
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه درباره الگوی معماری و الگوی مرجع و طرح راهبرد ملی دولت الکترونیک
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنام
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و سایر شرکتهایی که بیش از (50 %
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین سیاستهایی در رابطه با مراکز داده، کارت هوشمند ملی و آییننامه شورای فناوری اطلاعات
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه به شرح پیوست تصویب شد
-
بخشنامه
هماستناد
راهبردها و سیاست های کلان کارت هوشمند ملی (ایران کارت)
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند با رعایت راهبردها و سیاست ها
-
بخشنامه
هماستناد
سیاست ها و ضوابط پست الکترونیکی ملی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند در استفاده از پست الکترونیکی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
نکتههای مرتبط 6
-
هماستناد
سیاست ها و ضوابط پست الکترونیکی ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند در استفاده از پست الکترونیکی
-
هماستناد
راهبردها و سیاست های کلان کارت هوشمند ملی (ایران کارت) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند با رعایت راهبردها و سیاست ها
-
هماستناد
مصوبات دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در مورد توسعه بانکداری الکترونیکی و آییننامه کارگروه فناوری اطلاعات استان ها
به استناد مواد 4 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور
-
هماستناد
سیاست های مراکز داده (data center)
به استناد ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
هماستناد
سیاست های مراکز داده (data center) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
هماستناد
مصوبات دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در مورد توسعه بانکداری الکترونیکی و آیین نامه کارگروه فناوری اطلاعات استان ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 4 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
