Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مجوز امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتهاي بنين، زامبيا، ميانمار، بوتان، نپال و نيجر توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1392,02,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1392 بنا به پيشنهاد شماره 5897/21-833 مورخ 26/1/1392 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 – موافقت نمود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي بنين، زامبيا، ميانمار، بوتان، نپال و نيجر در چارچوب متن پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد. محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور بسمه تعالي متن نمونه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ذاري (موضوع ابلاغيه شماره ۲۰۷۲۱ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۹ و اصلاحيه هاي شماره ۱۸۹۲۸ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۰ و ۳۹۴۶۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۰) مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ... كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي اتباع طرف هاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تاييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي اتباع طرف هاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند: ماده ۱ - تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: ۱ - اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرف هاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود: الف ) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛ ب ) سهام يا هر نوع مشاركت در شركت ها؛ پ ) گزينه اول پول و يا حقوق ديني قابل تبديل به پول؛ گزينه دوم: پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول؛ ت ) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها يا نمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حق كسب و پيشه (حسن شهرت تجاري)؛ ث ) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي. ۲ - اصلاح «سرمايه گذار/سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: الف ) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند. ب ) گزينه اول: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. گزينه دوم: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليت هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. گزينه سوم: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و بيش از پنجاه درصد سهام آنها بطور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به اشخاص حقيقي طرف متعاهد مزبور باشد. گزينه چهارم: اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده باشند، مشروط بر آنكه: (۱) بيش از پنجاه درصد سهام آنها بطور مستقيم يا غيرمستقيم در تملك اشخاص حقيقي آن طرف متعاهد باشد، (۲) مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آن اشخاص حقوقي در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. ۳ - اصلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد، از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سودسهام، كارمزد و حق الامتياز. ۴ - گزينه اول تعريف خاصي از قلمرو هر كشور در موافقت نامه درج نگردد. گزينه دوم به صورت ماده اي مستقل «دامنه شمول موافقتنامه» به شرح زير تعريف شود. «دامنه شمول موافقتنامه عبارت از مناطق تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد از جمله درياي سرزميني مي باشد، و مناطق دريايي را نيز كه هر يك از طرفهاي متعاهد براساس حقوق بين الملل در آن به اعمال حقوق حاكمه يا صلاحيت مي پردازد، شامل مي شود.» گزينه سوم يكي از تعاريف زير براي قلمرو به ترتيب مذكور درج گردد: ۱- در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه مي كنند: اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد. ۲- در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه مي كنند و مي خواهند مناطق انحصاري اقتصادي و فلات قاره را ذكر كنند، يكي از دو گزينه زير درج شود: اول: اصطلاح «قلمرو» در رابطه با هر يك از طرفهاي متعاهد عبارت از قلمروي تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد از جمله درياي سرزميني مي باشد. از نظر اين موافقتنامه منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره كه هر يك از طرفهاي متعاهد بر آن اعمال حقوق حاكمه يا صلاحيت مي كنند نيز جزء قلمرو محسوب مي شود. دوم: اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و حسب مورد شامل درياي سرزميني، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره مربوط به آنها نيز مي شود. ۳- در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه مي كنند و طرف مقابل اصرار بر درج قيد حقوق بين الملل در تعريف قلمرو دارد و از كشورهاي غير همسايه باشد: اصطلاح «قلمرو» عبارت از قلمروي تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد از جمله درياي سرزميني آن مي باشد و مناطق دريايي را نيز كه هر يك از طرفهاي متعاهد براساس حقوقي بين الملل در آن به اعمال حقوقي حاكمه يا صلاحيت مي پردازد، شامل مي شود. ۴- در مواقعي كه هر طرف متعاهد تعريف مورد نظر خود را از قلمرو ارائه مي كند: اصطلاح «قلمرو» در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آن نيز مي شود. ماده ۲ - تشويق سرمايه گذاري ۱- هر يك از طرف هاي متعاهد اتباع خ. ر. ب. سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. ۲- هر يك از طرف هاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. ماده ۳ - پذيرش سرمايه گذاري ۱- هر يك از طرف هاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خ. ن. ب. پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. ۲- هر يك از طرف هاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطا خواهد كرد. ماده ۴ - حمايت از سرمايه گذاري ۱ - سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و رفتار منصفانه اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. ۲ - چنانچه هر يك از طرفهاي متاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. ماده ۵ - شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرف هاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده ۶ - مصادره و جبران خسارت گزينه اول ۱- سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرف هاي متعاهد توسط طرف متعاهد سرمايه پذير، ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و موثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايه پذير تعيين شود، انجام پذيرد. (ب. ت. ب. آثار متفاوتي كه واژهاي «سريع موثر، كافي و مناسب» در تأمين خسارت دارد، سازمان مي تواند حسب مورد و مصلحت به ترتيب اولويت به جاري عبارت اخير اين بند (و در مقابل پرداخت سريع و موثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايه پذير تعيين شود، انجام پذيرد) يكي از عبارتهاي زير را بكار برد: - و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بين الملل انجام پذيرد. - و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامتي كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد سرمايه پذير كافي باشد، انجام پذيرد. - انجام پذيرد و جبران خسارت موثر و مناسب پيش بيني شده باشد. مبلغ غرامت بايد بدون تأخير پرداخت شود. - و در مقابل پرداخت غرامت سريع، موثر و مناسب انجام پذيرد. - و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذيرد. - و در مقابل پرداخت خسارت كافي انجام پذيرد. اصطلاح «خسارت كافي» شامل خساراتي كه عملاً واقع نشده است و نيز منافع محتمل الحصول يا غيرواقعي نمي شود. ۲- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت باشد. گزينه دوم: در مواردي كه ايران سرمايه فرست است: ۱- سرمايه گذاريهاي اشخصا حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد سرمايه پذير ملي(۴)، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و موثر غرامت انجام پذيرد. ۲- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد. ماده ۷ - زيان ها سرمايه گذاران هر يك از طرف هاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. ماده ۸ - بازگشت و انتقال سرمايه ۱ - هر يك از طرف هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري موضوع اين موافقتنامه، انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تاخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف) عوايد؛ ب) مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري؛ پ) حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن آوري؛ ت) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و يا (۷) اين موافقتنامه؛ ث) اقساط وام هاي مربوط به سرمايه گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه گذاري پرداخت شود؛ ج) حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند؛ چ) وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (۱۲). ۲ - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد. ۳ - سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير مي توانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند. ماده ۹ - جانشيني هرگاه يكي از طرف هاي متعاهد يا موسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام حقوقي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود: الف) جانشيني مزبور معتبر شناخته خواهد شد، ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (۱۲) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده ۱۰ - رعايت تعهدات هر يك از طرف هاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد. ماده ۱۱ - دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران مي باشد. ماده ۱۲ - حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. گزينه اول چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را در دادگاه هاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيئت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) ارجاع كند. گزينه دوم چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صلاح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا به يك هيئت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زير ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاه هاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاه هاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاه هاي داخلي مراجعه كند. 5 - طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري، داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتواند از ... بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرف هاي متعاهد روابط سياسي دارد. 6 - هيأت داوري ب. ت. ب. ساير مواردي كه طرف هاي متعاهد توافق نموده اند، آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. 7 - تصميمات هيأت داوري براي طرف هاي متعاهد لازم الاتباع است. ماده ۱۳ - حل و فصل اختلافات بين طرف هاي متعاهد ۱ - كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرف هاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيات داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرف هاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرف هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي كند و داوران منتخب طرف هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرف هاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرف هاي متعاهد روابط سياسي دارد. ۲ - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود، چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرف هاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرف هاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرف هاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. ۳ - هيأت داوري ب. ت. ب. ساير مواردي كه طرف هاي متعاهد توافق نموده اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. ۴ - تصميمات هيئت داوري براي طرف هاي متعاهد لازم الاتباع است. ماده ۱۴ - اعتبار موافقتنامه ۱ - اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرف هاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. ۲ - گزينه اول اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرف هاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه بعمل آورده است براي مدت ... سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرف هاي متعاهد فسخ آن را بطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند كه در اين صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ شده تلقي مي گردد. گزينه دوم اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه هاي طرفهاي متعاهد مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده اند براي مدت ... سال به اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد با اخطار شش ماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام كند. ۳ - پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاري هاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ... ساله مجري خواهد بود. ماده ۱۵ - زبان و تعداد متون اين موافقتنامه، در يك مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبان هاي فارسي، ... و ... تنظيم شده و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود، در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن ... ملاك مي باشد. اين موافقتنامه در ... در تاريخ ... هجري شمسي برابر با ... ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و ... رسيد. مجوز امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای بروندی، بنین، زامبیا، میانمار، بوتان، نپال و نیجر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی [مجوز امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای بنین، زامبیا، میانمار، بوتان، نپال و نیجر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی] مصوب 1392/02/25 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/2/25 بنا به پیشنهاد شماره 5897/21-833 مورخ 1392/1/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371 - موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های بنین، زامبیا، میانمار، بوتان، نپال و نیجر در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور متن نمونه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه ذاری (موضوع ابلاغیه شماره 20721 مورخ 1379/5/22 و اصلاحیه های شماره 18928 مورخ 1380/5/10 و 39462 مورخ 1390/2/25) دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت. .. که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص حقیقی طرف متعاهد مزبور باشد. اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشند، مشروط بر آنکه: (1) بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تملک اشخاص حقیقی آن طرف متعاهد باشد، اصطلاح «قلمرو» در رابطه با هر یک از طرفهای متعاهد عبارت از قلمروی تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی م. ب.. از نظر این موافقتنامه منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره که هر یک از طرفهای متعاهد بر آن اعمال حقوق حاکمه یا صلاحیت می کنند نیز جزء قلمرو محسوب می‌شود. اصطلاح «قلمرو» عبارت از قلمروی تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی آن م. ب. و مناطق دریایی را نیز که هر یک از طرفهای متعاهد براساس حقوقی بین الملل در آن به اعمال حقوقی حاکمه یا صلاحیت می پردازد، شامل می‌شود. 2 - چنانچه هر یک از طرفهای متاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. (ب. ت. ب. آثار متفاوتی که واژهای «سریع موثر، کافی و مناسب» در تامین خسارت دارد، سازمان می‌تواند حسب مورد و مصلحت به ترتیب اولویت به جاری عبارت اخیر این بند (و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود، انجام پذیرد) یکی از عبارتهای زیر را به کار برد: - و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر کافی باشد، انجام پذیرد. - انجام پذیرد و جبران خسارت موثر و مناسب پیش بینی شده باشد. مبلغ غرامت باید بدون تاخیر پرداخت شود. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران م. ب.. چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) ارجاع کند. چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صلاح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند. 6 - هیات داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده اند، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. 7 - تصمیمات هیات داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع است. 1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف های متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید. 3 - هیات داوری ب. ت. ب. سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. 4 - تصمیمات هیات داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع است. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت. .. سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ شده تلقی می‌گردد. این موافقتنامه، در یک مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبان های فارسی،. .. و. .. تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود، در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن. .. ملاک م. ب.. این موافقتنامه در. .. در تاریخ. .. هجری شمسی برابر با. .. میلادی به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و. .. رسید.

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین