Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اراضي هفت سنگان قزوين مصوب 1394,10,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 21 /10 /1394، در پي مكاتبه كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و استماع گزارشاتي درباره اراضي هفت سنگان قزوين، با حضور نماينده كميسيون اصل نود، استاندار قزوين، معاون سازمان بازرسي كل كشور و ساير مقامات استاني بشرح زير اعلام نظر نمود: 1 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1396) - شهرداري قزوين مكلف است در هنگام صدور پروانه در اراضي واقع در حريم شهر قزوين، ضوابط پهنه هاي طرح جامع ابلاغي ـ مصوب 22 /4 / 1394ـ و مفاد قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 با اصلاحات بعدي ـ و قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي مصوب 1385 را رعايت نمايد و از انجام و يا ادامه عمليات اجرايي مغاير ضوابط و مقررات پهنه هاي مذكور جلوگيري نمايد. همچنين هرگونه تغيير در محدوده و موقعيت پهنه ها و نيز ضوابط و مقررات آنها مغايرت اساسي با طرح جامع است و مشمول مقررات مربوطه از جمله قسمت اخير قانون اصلاح ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود. 2 – ب. ت. ب. مصوبه مورخ 3 /7 /1361 آن شورا در خصوص ايجاد شهرك فرنخ و مه نخ و صدور پروانه ساخت آن در تاريخ 14 /6 /1362 آيا مصوبه مذكور مربوط به پلاك ثبتي مورد مالكيت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) (كه به 98 قطعه تفكيك و در سال 1393 به مزايده واگذار شده) ميباشد و آيا مصوبه مذكور لغو شده يا قابليت اجرا دارد؟ و در صورت صحت پروانه مذكور، مسئوليت صدور پروانه به عهده چه دستگاهي مي باشد؟ مصوبه مذكور بر اساس شواهد موجود مربوط به پلاك ثبتي مورد نظر بوده ليكن ب. ت. ب. موارد عديده زير عملاً فاقد موضوعيت بوده و هرگونه اقدام بر اساس اين مصوبه فاقد وجاهت قانوني مي باشد. * عدم انجام عمليات اجرايي در 32 سال پس از صدور پروانه شهرك * ورود اراضي به داخل حريم شهر قزوين بر اساس 2 طرح جامع مصوب و عدم هيچگونه اشاره اي به اين شهرك در محاسبات شهرسازي و اسناد طرح هاي مذكور * انتقال مالكيت اراضي طي 3 مرحله (زمين شهري – ستاد اجرايي و اشخاص حقيقي) 3 - ب. ت. ب. اعلام شهرداري قزوين مبني بر اينكه مطابق مصوبه كميسيون ماده 5 اقدام به صدور پروانه ساختماني براي 63 قطعه از پلاك مذكور نموده است، آيا مصوبه و پروانه ساخت مذكور مبناي قانوني دارد؟ صرفنظر از موضوع عدم اختيار كميسيون ماده 5 براي تصميم گيري در حريم شهرها ب. ت. ب. تصريح مصوبه كميسيون مذكور بر ضرورت ارائه گواهي مبني بر داير بودن باغ از كميسيون ماده 12 و رأي موجود كميسيون (موات) و همچنين تصريح شهرداري به كاربري كشاورزي زمين در زمان درخواست تفكيك، صدور پروانه توسط شهرداري قزوين در اراضي هفت سنگان با توجيه اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 داراي وجاهت قانوني نمي باشد. 4 – با در نظر گرفتن مجموع مصوبات و اقدمات صورت گرفته راجع به پلاك مذكور، آيا جهت احداث بنا در قطعات واگذار شده مذكور اخذ مجوز از كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ضرورت دارد؟ بر اساس قوانين موجود تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغات در كليه مناطق خارج از محدوده شهرها و روستاهاي كشور مستلزم اخذ مجوز تغيير كاربري از كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مي باشد. متذكر مي گردد كه تعيين كاربري جديد براي اراضي مذكور مستلزم طي مراحل قانوني و تصويب در مراجع مربوطه خواهد بود. به علاوه شوراي عالي مقرر مي نمايد: 1- كليه پروانه هاي صادره توسط شهرداري در اراضي هفت سنگان پس از تاريخ اعلام مصوبه (جلسه مورخ 22 /4 /1394) طرح جامع شهر قزوين به تاريخ 7 /5 /1394، لغو و ابطال گرديده و مسووليت پاسخگويي به هرگونه دعاوي مربوط به خسارت، بر عهده شهرداري قزوين مي باشد. 2- ضمناً متذكر مي شود هرگونه صدور پروانه در حريم شهر قزوين بايستي صرفاً در چارچوب مصوبه تدقيق تعاريف كاربري هاي شهري و تعيين سرانه آن ها مصوب 10 /3 /1389 شوراي عالي و هماهنگ با سند پهنه بندي حريم طرح جامع مصوب انجام گردد. مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي شود. معاون معماري و شهرسازي ودبير شوراي عالي معماري و شهرسازي – پيروز حناچي مصوب 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1394/10/21، در پی مکاتبه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و استماع گزارشاتی درباره اراضی هفت سنگان قزوین، با حضور نماینده کمیسیون اصل نود، استاندار قزوین، معاون سازمان بازرسی کل کشور و سایر مقامات استانی به شرح زیر اعلام نظر نمود: 1 (اصلاحی 1396/02/11) - شهرداری قزوین مکلف است در هنگام صدور پروانه در اراضی واقع در حریم شهر قزوین، ضوابط پهنه های طرح جامع ابلاغی - مصوب 1394/4/22- و مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها - مصوب 1374 با اصلاحات بعدی - و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1385 را رعایت نماید و از انجام و یا ادامه عملیات اجرایی مغایر ضوابط و مقررات پهنه های مذکور جلوگیری نماید. همچنین هرگونه تغییر در محدوده و موقعیت پهنه ها و نیز ضوابط و مقررات آنها مغایرت اساسی با طرح جامع است و مشمول مقررات مربوطه از جمله قسمت اخیر قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود. 2 - ب. ت. ب. مصوبه مورخ 1361/7/3 آن شورا در خصوص ایجاد شهرک فرنخ و مه نخ و صدور پروانه ساخت آن در تاریخ 1362/6/14 آیا مصوبه مذکور مربوط به پلاک ثبتی مورد مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (که به 98 قطعه تفکیک و در سال 1393 به مزایده واگذار شده) م. ب. و آیا مصوبه مذکور لغو شده یا قابلیت اجرا دارد؟ و در صورت صحت پروانه مذکور، مسئولیت صدور پروانه به عهده چه دستگاهی می‌باشد؟ مصوبه مذکور بر اساس شواهد موجود مربوط به پلاک ثبتی مورد نظر بوده لیکن ب. ت. ب. موارد عدیده زیر عملاً فاقد موضوعیت بوده و هرگونه اقدام بر اساس این مصوبه فاقد وجاهت قانونی م. ب.. صرفنظر از موضوع عدم اختیار کمیسیون ماده 5 برای تصمیم گیری در حریم شهرها ب. ت. ب. تصریح مصوبه کمیسیون مذکور بر ضرورت ارائه گواهی مبنی بر دایر بودن باغ از کمیسیون ماده 12 و رای موجود کمیسیون (موات) و همچنین تصریح شهرداری به کاربری کشاورزی زمین در زمان درخواست تفکیک، صدور پروانه توسط شهرداری قزوین در اراضی هفت سنگان با توجیه اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد. بر اساس قوانین موجود تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات در کلیه مناطق خارج از محدوده شهرها و روستاهای کشور مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها م. ب.. 1- کلیه پروانه های صادره توسط شهرداری در اراضی هفت سنگان پس از تاریخ اعلام مصوبه (جلسه مورخ 1394/4/22) طرح جامع شهر قزوین به تاریخ 1394/5/7، لغو و ابطال گردیده و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعاوی مربوط به خسارت، بر عهده شهرداری قزوین م. ب.. 2- ضمناً متذکر می‌شود هرگونه صدور پروانه در حریم شهر قزوین بایستی صرفاً در چارچوب مصوبه تدقیق تعاریف کاربری های شهری و تعیین سرانه آن ها مصوب 1389/3/10 شورای عالی و هماهنگ با سند پهنه بندی حریم طرح جامع مصوب انجام گردد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین