مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع - تفصیلی شهر ارزوئیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع - تفصيلي شهر ارزوئيه مصوب 1395,12,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري، به پيوست دو سري اسناد و مدارك طرح جامع - تفصيلي شهر ارزوئيه موضوع مصوبه مورخ 2 /12 /1395 شوراي عالي به شرح ذيل، ابلاغ مي گردد. 1- يك جلد آلبوم نقشه هاي طرح 2- دو دفترچه مطالعات طرح 3- يك دفترچه ضوابط و مقررات اجرايي طرح دستور فرماييد تا مراتب به شهرداري و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات كامل جنبه هاي فني، ضوابط و مقررات طرح و با همكاري مؤثر شوراي اسلامي شهر از طريق برنامه ريزي و تصويب طرحها و لوايح مورد نياز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد. بعلاوه به استناد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأكيد مي گردد اين ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقياس طرح جامع شهر مي باشد و اسناد تفصيلي طرح بايد به تأييد كميسيون ماده 5 استان برسد. همچنين به آگاهي ميرساند طرح مذكور از تاريخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين طرح لازم الاجرا و كليه اقدامات شهرداري در خصوص توسعه و برنامه هاي اجرايي آن در چارچوب اسناد و مدارك ذيربط امكان پذير است و ايجاد تغيير در اسناد و برنامه هاي طرح جامع (اعم از مغايرت هاي اساسي و غير اساسي) منوط به رعايت ضوابط آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه وعمران شهري و ساير مصوبات شوراي عالي خواهد بود. به موجب ماده 5 و تبصره هاي مربوطه از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، محدوده شهر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهري، بصورتيكه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده با امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاه هاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقيق محدوده به ساير مراجع ذيصلاح را صادر خواهد كرد و پيگيري اجراي اين ماده بر عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها (تفويض شده به ادارات كل راه و شهرسازي استانها) خواهد بود. اضافه مي گردد كه برابر تبصره ذيل ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح جامع و تفصيلي شهري مراتب در شوراي عالي مطرح و نظر آن شورا قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي - پيروز حناچي مصوب 1395/12/02 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع - تفصیلی شهر ارزوئیه موضوع مصوبه مورخ 1395/12/2 شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ می‌گردد. دستور فرمایید تا مراتب به شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری موثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرحها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد. به علاوه به استناد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید می‌گردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر م. ب. و اسناد تفصیلی طرح باید به تایید کمیسیون ماده 5 استان برسد. همچنین به آگاهی میرساند طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذیربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیر اساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود. به موجب ماده 5 و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ می‌گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذیصلاح را صادر خواهد کرد و پیگیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استانها) خواهد بود. اضافه می‌گردد که برابر تبصره ذیل ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. دریافت فایل پی‌دی‌اف