Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه مصوب 1384,11,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي در راستاي اجرايي نمودن بند هشتم از سياستهاي كلي قضائي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در خصوص «اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها» و همچنين با عنايت به قسمت پنجم از بند ب اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر «حفظ سلامت كادر قضايي و اداري از طريق بهبود وضع معيشتي آنان و تقويت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگيري از هر گونه اعمال نفوذ و كارچاق كني» و در جهت رفع بسترهاي فساد و پيشگيري از وقوع جرم در فضاهاي داخلي مجموعه نظام قضايي كشور، ذيلاً دستورالعمل «ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه» ابلاغ مي گردد. لذا مقتضي است معاونتهاي محترم قوه قضائيه ، رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل ، رؤساي محترم ديوانعالي و ديوان عدالت اداري، دادستان محترم كل ، دادستان انتظامي قضات و خاصه ، رؤساي كل محترم دادگستري استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد در خصوص اجرا يا نظارت بر اجراي مفاد اين دستورالعمل اعمال نمايند: 1) به منظور امكان اعمال نظارت بر افرادي كه در واحد قضايي مربوطه تردد مي نمايند، مقتضي است تمامي دفاتر كل به صورت مكانيزه و مجهز به رايانه بوده و تمامي اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطين به فوريت در رايانه ثبت گرديده و بر اين اساس، صحت و سقم اظهارات افراد حاضر در شعب يا دفاتر يا راهروهاي واحد قضايي با مراجعه به رايانه دفتر كل ، مشخص گردد و در همين راستا، نگهبانان ورودي و مسئولين اطلاعات از ورود كليه افراد فاقد مستندات اعم از احضاريه و.... ممانعت به عمل خواهند آورد (مگر در مواردي كه ذينفع بودن ارباب رجوع توسط دفتر كل يا شعبات ذيربط تأييد شود). 2) به موجب ماده 49 قانون آيين دادرسي مدني ، «مدير دفتر دادگاه ، پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاريخ تسليم را قيد نمايد». لذا نظر به اينكه عمده دفاتر شعب در حال حاضر، صرفاً در صدور رسيد، به ثبت شماره و تاريخ اكتفاء مي نمايند، توجه متصديان مربوطه را به اجراي دقيق و كامل ماده قانوني مذكور جلب نموده و بر برخورد قانوني با متخلفين تأكيد مي نمايد. بديهي است دقت در اين امر، خاصه در مواردي كه به فرد، ابلاغ حضوري شده و اخطاريه اي در دست ندارد ، امكان كنترل تردد كنندگان در واحد قضائي را – با مطالبه رسيد دادخواست از وي و كنترل مشخصات – ميسر خواهد نمود. (فرم رسيد دادخواست توسط دفتر تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضائيه استاندارد و جهت تكثير ابلاغ مي شود). 3) از هر گونه جابجايي بي مورد مديران دفاتر پرهيز گرديده و در قبال آن با برنامه زمانبندي شده، نسبت به جابجايي دوره اي مديران دفاتر و كاركنان شعب در جهت پيشگيري از وقوع جرم اقدام گردد. همچنين هرگونه جابجايي مديران دفاتر به اطلاع حفاظت اطلاعات رسيده ، پس از كنترل دقيق اسناد و پرونده هاي شعبه مربوط و صورتجلسه تحويل و تحول پرونده و اسناد مربوطه ، به صورت دقيق تنظيم و به امضاي هر دو مدير دفتر برسد. همچنين در خصوص تعيين تكليف پرونده هايي كه احياناً مفقود يا ناقص گرديده است، اقدام لازم صورت پذيرفته و به مقامات ذيصلاح گزارش گردد. 4) خارج كردن پرونده ها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتي توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت ، با برگ شماري و تهيه بدل و تسليم رسيد به مسئول مربوط امكان پذير خواهد بود ليكن خروج پرونده هاي مهمه ملي و بين المللي – كه براي دادرسان آنها ابلاغ ويژه صادر مي گردد- ، از شعبه رسيدگي كننده مطلقاً ممنوع بوده و لازم است مكان مناسب مورد تأييد حفاظت و اطلاعات ، جهت استقرار دادرس و همكاران وي پيش بيني شود. 5) به طور كلي ملاقات هاي شخصي قضات و كاركنان محاكم دادگستري درساعات اداري با هماهنگي قبلي نگهباني و اخذ كارت شناسايي معتبر از مراجعه كننده ، به شعبه مربوط ميسر خواهد شد. همچنين در صورت وجود فرم تردد (كه از سوي دفتر تشكيلات و برنامه ريزي تهيه خواهد گرديد) صرفاً با رؤيت كارت شناسايي و انتقال اطلاعات آن بر روي فرم و تحويل فرم اكتفا خواهد گرديد. بديهي است اينگونه مراجعه كنندگان، تنها با تحويل فرم تاييد شده توسط فرد مراجعه شونده ، امكان خروج از واحد قضايي را خواهند داشت. 6) رؤساي كل دادگستريها و رؤساي واحدهاي قضايي موظفند در بازديدهاي بدون اطلاع قبلي از مجموعة تحت مديريت خود، اعم از دفاتر شعب و معابر داخلي و محوطه و تعامل مستقيم با مراجعه كنندگان به واحد قضايي ، حسب مورد اطلاعاتي از قبيل : دليل مراجعه ايشان، تعداد دفعات مراجعه ، علت اطاله دادرسي احتمالي، ديدگاه ايشان نسبت به نحوه رسيدگي ، نوع رفتار دادرس و متصديان دفتر شعب و ... را كسب نمايند و تصميمات فوري در جهت رفع مشكل ، حسب مورد اتخاذ نمايند. 7) به موجب نظامنامه تخلفات انتظامي قضات و ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه «ترك خدمت در خلال ساعات اداري» را جزو تخلفات كاركنان، احصاء نموده است، ضروري است هرگونه خروج از واحد قضايي در ساعات اداري صرفاً با هماهنگي مقام بالاتر و اخذ مجوز (مرخصي ساعتي) صورت پذيرد. 8) نظارت و ساماندهي امور نگهباني در تمامي واحدهاي قضايي برعهده حفاظت و اطلاعات مي باشد. مسئولين واحدهاي حفاظت و اطلاعات موظفند ضمن نظارت بر نگهبانان و تردد افراد به واحد قضايي مربوط، از ورود افراد متفرقه و فاقد مستندات لازم جهت مراجعه به واحد قضايي در موارد مشكوك ، ممانعت نمايند. 9) مسئولين واحدهاي حفاظت و اطلاعات موظفند ، حسب مورد با ايجاد راهكارهاي مقتضي ، اعم از : استقرار دفتر، صندوق پستي، پست الكترونيك و .... امكان ارتباط سهم الوصول مراجعين با آن واحد را فراهم نمايند. 10) در جهت جلوگيري از آمد و شد افراد مرتبط با پرونده ها به ديوانعالي كشور (به ويژه پرونده هاي مربوط به شعبات تشخيص )، مقتضي است با اعلام شماره نمابر و تلفن از سوي اداره دفتر آن ديوان، امكان پاسخگوئي تلفني به افراد ذينفع ميسر گردد. رعايت توصيه هاي حفاظتي در اين خصوص الزامي است. 11) مقتضي است در ورودي تمامي ساختمانهاي قوه قضائيه خاصه ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، با رعايت اولويت و در جهت تأمين امنيت با حفظ كرامت اشخاص، دستگاه «گيت» نصب گرديده و افراد ملزم به عبور از آن شوند. همچنين با نصب تابلوهايي در خصوص معرفي ملزوماتي كه به همراه داشتن آنها در ورود به واحدهاي قضايي ممنوع مي باشد و همچنين تابلوي «ممنوعيت ورود اشخاص فاقد سمت در پرونده » از بروز حوادث پيشگيري گردد. 12) ضروري است در ورودي واحدهاي قضايي و محلهاي تردد مراجعين ، سيستم دوربين مداربسته برقرار و نمايشگرهاي مربوطه نيز در دفتر رئيس حوزه قضايي مستقر گردد. 13) ضروري است از ورود دستگاههاي مربوط به ضبط تصوير (اعم از : تلفنهاي همراه) و صوت (اعم از : دستگاههاي خبرنگاري و غيره) ، به واحدهاي قضايي جلوگيري نموده و اين امر در موارد ضروري صرفاً با هماهنگي رئيس حوزه قضايي امكان پذير خواهد بود. 14) مقتضي است قضات و كارمندان محترم، حتي الامكان در ساعات اداري از مكالمه با تلفن همراه خودداري نموده و دستگاههاي مربوط را در حين دادرسي و تحقيقات قضايي خاموش نمايند. 15) به مديران و قضات و كارمندان قوه قضائيه تأكيد مي شود از پذيرش اشخاصي كه خود را منتسب به نهادهاي امنيتي و يا مقامات كشوري و قضايي مي كنند، امتناع و پس از احراز هويت آنان چنانچه سوء استفاده و يا جعل عنوان و كذب ادعاي آنها محرز شود ، جهت بررسي و عند اللزوم تعقيب قانوني به واحدهاي حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه و دادسرا معرفي شوند. 16) اجراي دقيق دستورالعمل هاي حفاظتي تدوين شده از سوي مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه به شرح ذيل ضروري مي باشد: الف : رفع نواقص و مختصات فيزيكي محاكم اعم از : امكان نفوذ غير مجاز به بخشهاي مختلف ساختمانهاي واحدهاي قضايي در ساعات اداري و غير اداري از سوي افراد فاقد صلاحيت و همچنين امكان استنساخ از اسناد و مدارك و سرقت آنها يا معدوم نمودن يا امكان آتش سوزي عمدي و امثالهم. ب : استقرار دفاتر، اسناد ، مدارك ، پرونده ها، رايانه ها و ملزومات مربوطه در محل مناسب، دور از دسترسي افراد فاقد صلاحيت. ج : تحويل فوري «ملزومات و مكشوفات مرتبط با پرونده» به انبار واحد قضايي و ساماندهي امر تحويل و تحول و ورود و خروج آنها از انبار و همچنين دقت در درج مشخصات پرونده مربوط بر روي هر يك از لوازم انتقالي به انبار. د : رعايت دقيق آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و نحوه تعيين طبقه بندي اسناد طبقه بندي شده (مصوب سال 1354) با عنايت به تعامل انواع مرتبطين با محاكم اعم از «سربازان، ضابطين ، نيروهاي شركتي ، محققين، وكلا، كارآموزان و ارباب دعوا» و دقت در صلاحيت هر يك از ايشان در دسترسي به اسناد و پرونده ها با رعايت شأن مشاراليهم و طبقه بندي حفاظتي هر پرونده و سند. تبصره شوراي حفاظت و اطلاعات استان كه به رياست رئيس كل دادگستري استان و عضويت اعضاي شوراي قضائي استان تشكيل مي گردد، نظارت لازم را بر اجراي مفاد اين ماده به عمل خواهد آورد. دبير اين شورا، رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان مي باشد. 17) با عنايت به ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري و بند 11 از ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، افشاي اسرار و تصميم هاي پرونده هاي قضايي در روند قبل و بعد از رسيدگي (و قبل از ابلاغ دادنامه) ، از سوي قضات و كارمندان مرتبط ، ممنوع مي باشد. 18) ضروري است كليه كاركنان دستگاه قضايي از هر گونه مصاحبه با رسانه ها در خصوص پرونده هاي قضايي و يا اظهارنظري كه شائبه اعلام موضع از سوي دستگاه قضايي را ايجاد نمايد، پرهيز نمايند و در مواقع ضروري طبق آئين نامه مربوطه صرفاً با هماهنگي معاونين رئيس قوه قضائيه و يا رؤساي كل دادگستري ها حسب مورد مبادرت ورزند. 19) ب. ت. ب. آثار سوء و غير قابل جبران تخلفات احتمالي كاركنان، هيأتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات كارمندان ( مستقر در دستگاه قضايي)، مجاز به اعمال تخفيف يا اغماض نسبت به متخلفين از مفاد اين دستورالعمل نمي باشند. 20) به موجب بند 15 از ماده 8 قانون تخلفات اداري و مواد 2 و 3 و 4 نظامنامه تقصيرات انتظامي قضات، سهل انگاري رؤساي محاكم و دادستانها و مديران در عدم ارائه گزارش تخلفات كارمندان تحت امر، تخلف محسوب مي شود. لذا توجه رؤساي محترم واحدهاي قضايي و اداري را به اين امر و همچنين ضرورت توجيه كارمندان تحت امر وي گوشزد نمودن تكليف قانوني به ايشان، مبني بر ضرورت ارائه گزارش تخلفات ، جلب مي نمايد. 21) ضروري است با ممانعت از حضور عريضه نويسان در اطراف واحدهاي قضايي و ساماندهي و كنترل آنها ، نسبت به صدور مجوز فعاليت براي ايشان از سوي رؤساي واحدهاي قضايي (مديريت واحد ارشاد و معاضدت قضايي) اقدام گردد. 22) مقتضي است روابط عمومي دادگستري هاي كل استانها و سازمانهاي وابسته با برقراري تعامل مستمر با رؤساي واحدهاي قضايي و رسانه ها (خاصه صدا و سيما) به نحوي اقدام نمايند كه «محوريت پاسخ گويي و تكريم ارباب رجوع و عدالت محوري در دستگاه قضايي» مورد تأكيد قرار گرفته و از طريق برگزاري همايشها و مصاحبه با صاحبنظران داخل و خارج از دستگاه قضايي، پيشرفتهاي صورت گرفته و خدمات انجام شده در سالهاي اخير در نظام قضايي كشور معرفي گردد. همچنين زمينه تشويق و تشهير كاركناني كه حسن خلق و تكريم و پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع را سرلوحه رفتار خود قرار داده و به هر نحو در جهت پيشرفت قوه قضائيه تلاش مي كنند را ، فراهم نمايند. 23) معاونت آموزش قوه قضائيه موظف است با هماهنگي مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه و اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، كميسيوني را تشكيل و اقدام به تهيه ، تدوين و نشر اقلام تبليغاتي اعم از تابلو ، بروشور ، پلاكارد و ... در جهت توجيه كاركنان و مراجعين نسبت به سوء جريانات و پيشگيري از وقوع جرم نمايد. مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده مسئولين كليه واحدهاي قضائي و اداري اعم از ستاد و استانها و همچنين رؤساي سازمانهاي وابسته قوه قضائيه مي باشد. «مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» و «دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» موظفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين دستورالعمل ، ماهانه گزارش كاملي از روند اجرايي آن در تمامي حوزه هاي قضاي و ستادي قوه قضائيه اعلام نمايند. موخره#اين دستورالعمل مشتمل بر 23 ماده و يك تبصره در تاريخ 15/11/1384 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد. رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه مصوب 1384/11/15 رئیس قوه قضائیه در راستای اجرایی نمودن بند هشتم از سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص «اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها» و همچنین با عنایت به قسمت پنجم از بند ب اهداف کلان پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر «حفظ سلامت کادر قضایی و اداری از طریق بهبود وضع معیشتی آنان و تقویت نظارت و کنترل بر عملکرد و جلوگیری از هر گونه اعمال نفوذ و کارچاق کنی» و در جهت رفع بسترهای فساد و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای داخلی مجموعه نظام قضایی کشور، ذیلاً دستورالعمل «ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه» ابلاغ می‌گردد. لذا مقتضی است معاونتهای محترم قوه قضائیه، رئیس محترم مرکز حفاظت و اطلاعات کل، روسای محترم دیوانعالی و دیوان عدالت اداری، دادستان محترم کل، دادستان انتظامی قضات و خاصه، روسای کل محترم دادگستری استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد در خصوص اجرا یا نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل اعمال نمایند: 1) به منظور امکان اعمال نظارت بر افرادی که در واحد قضایی مربوطه تردد می نمایند، مقتضی است تمامی دفاتر کل به صورت مکانیزه و مجهز به رایانه بوده و تمامی اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطین به فوریت در رایانه ثبت گردیده و بر این اساس، صحت و سقم اظهارات افراد حاضر در شعب یا دفاتر یا راهروهای واحد قضایی با مراجعه به رایانه دفتر کل، مشخص گردد و در همین راستا، نگهبانان ورودی و مسئولین اطلاعات از ورود کلیه افراد فاقد مستندات اعم از احضاریه و.... ممانعت به عمل خواهند آورد (مگر در مواردی که ذینفع بودن ارباب رجوع توسط دفتر کل یا شعبات ذیربط تایید شود). 2) به موجب ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی، «مدیر دفتر دادگاه، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید نماید». لذا ن. ب. ا. عمده دفاتر شعب در حال حاضر، صرفاً در صدور رسید، به ثبت شماره و تاریخ اکتفاء می نمایند، توجه متصدیان مربوطه را به اجرای دقیق و کامل ماده قانونی مذکور جلب نموده و بر برخورد قانونی با متخلفین تاکید می نماید. بدیهی است دقت در این امر، خاصه در مواردی که به فرد، ابلاغ حضوری شده و اخطاریه ای در دست ندارد، امکان کنترل تردد کنندگان در واحد قضایی را - با مطالبه رسید دادخواست از وی و کنترل مشخصات - میسر خواهد نمود. (فرم رسید دادخواست توسط دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه استاندارد و جهت تکثیر ابلاغ می‌شود). 3) از هر گونه جابه جایی بی مورد مدیران دفاتر پرهیز گردیده و در قبال آن با برنامه زمانبندی شده، نسبت به جابه جایی دوره ای مدیران دفاتر و کارکنان شعب در جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام گردد. همچنین هرگونه جابه جایی مدیران دفاتر به اطلاع حفاظت اطلاعات رسیده، پس از کنترل دقیق اسناد و پرونده های شعبه مربوط و صورتجلسه تحویل و تحول پرونده و اسناد مربوطه، به صورت دقیق تنظیم و به امضای هر دو مدیر دفتر برسد. همچنین در خصوص تعیین تکلیف پرونده هایی که احیاناً مفقود یا ناقص گردیده است، اقدام لازم صورت پذیرفته و به مقامات ذیصلاح گزارش گردد. 4) خارج کردن پرونده ها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتی توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، با برگ شماری و تهیه بدل و تسلیم رسید به مسئول مربوط امکان پذیر خواهد بود لیکن خروج پرونده های مهمه ملی و بین المللی - که برای دادرسان آنها ابلاغ ویژه صادر می‌گردد-، از شعبه رسیدگی کننده مطلقاً ممنوع بوده و لازم است مکان مناسب مورد تایید حفاظت و اطلاعات، جهت استقرار دادرس و همکاران وی پیش بینی شود. 5) به طور کلی ملاقات های شخصی قضات و کارکنان محاکم دادگستری درساعات اداری با هماهنگی قبلی نگهبانی و اخذ کارت شناسایی معتبر از مراجعه کننده، به شعبه مربوط میسر خواهد شد. همچنین در صورت وجود فرم تردد (که از سوی دفتر تشکیلات و برنامه ریزی تهیه خواهد گردید) صرفاً با رویت کارت شناسایی و انتقال اطلاعات آن بر روی فرم و تحویل فرم اکتفا خواهد گردید. بدیهی است اینگونه مراجعه کنندگان، تنها با تحویل فرم تایید شده توسط فرد مراجعه شونده، امکان خروج از واحد قضایی را خواهند داشت. 6) روسای کل دادگستریها و روسای واحدهای قضایی موظفند در بازدیدهای بدون اطلاع قبلی از مجموعه تحت مدیریت خود، اعم از دفاتر شعب و معابر داخلی و محوطه و تعامل مستقیم با مراجعه کنندگان به واحد قضایی، حسب مورد اطلاعاتی از قبیل: دلیل مراجعه ایشان، تعداد دفعات مراجعه، علت اطاله دادرسی احتمالی، دیدگاه ایشان نسبت به نحوه رسیدگی، نوع رفتار دادرس و متصدیان دفتر شعب و. .. را کسب نمایند و تصمیمات فوری در جهت رفع مشکل، حسب مورد اتخاذ نمایند. 8) نظارت و ساماندهی امور نگهبانی در تمامی واحدهای قضایی برعهده حفاظت و اطلاعات م. ب.. مسئولین واحدهای حفاظت و اطلاعات موظفند ضمن نظارت بر نگهبانان و تردد افراد به واحد قضایی مربوط، از ورود افراد متفرقه و فاقد مستندات لازم جهت مراجعه به واحد قضایی در موارد مشکوک، ممانعت نمایند. 11) مقتضی است در ورودی تمامی ساختان‌های قوه قضائیه خاصه دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، با رعایت اولویت و در جهت تامین امنیت با حفظ کرامت اشخاص، دستگاه «گیت» نصب گردیده و افراد ملزم به عبور از آن شوند. همچنین با نصب تابلوهایی در خصوص معرفی ملزوماتی که به همراه داشتن آنها در ورود به واحدهای قضایی ممنوع م. ب. و همچنین تابلوی «ممنوعیت ورود اشخاص فاقد سمت در پرونده » از بروز حوادث پیشگیری گردد. 15) به مدیران و قضات و کارمندان قوه قضائیه تاکید می‌شود از پذیرش اشخاصی که خود را منتسب به نهادهای امنیتی و یا مقامات کشوری و قضایی می کنند، امتناع و پس از احراز هویت آنان چنانچه سوء استفاده و یا جعل عنوان و کذب ادعای آنها محرز شود، جهت بررسی و عند اللزوم تعقیب قانونی به واحدهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادسرا معرفی شوند. 16) اجرای دقیق دستورالعمل های حفاظتی تدوین شده از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه به شرح ذیل ضروری م. ب.: الف : رفع نواقص و مختصات فیزیکی محاکم اعم از: امکان نفوذ غیر مجاز به بخشهای مختلف ساختان‌های واحدهای قضایی در ساعات اداری و غیر اداری از سوی افراد فاقد صلاحیت و همچنین امکان استنساخ از اسناد و مدارک و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امکان آتش سوزی عمدی و امثالهم. د : رعایت دقیق آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و نحوه تعیین طبقه بندی اسناد طبقه بندی شده (مصوب سال 1354) با عنایت به تعامل انواع مرتبطین با محاکم اعم از «سربازان، ضابطین، نیروهای شرکتی، محققین، وکلا، کارآموزان و ارباب دعوا» و دقت در صلاحیت هر یک از ایشان در دسترسی به اسناد و پرونده ها با رعایت شان مشارالیهم و طبقه بندی حفاظتی هر پرونده و سند. تبصره شورای حفاظت و اطلاعات استان که به ریاست رئیس کل دادگستری استان و عضویت اعضای شورای قضایی استان تشکیل می‌گردد، نظارت لازم را بر اجرای مفاد این ماده به عمل خواهد آورد. دبیر این شورا، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان م. ب.. 17) با عنایت به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 11 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، افشای اسرار و تصمیم های پرونده های قضایی در روند قبل و بعد از رسیدگی (و قبل از ابلاغ دادنامه)، از سوی قضات و کارمندان مرتبط، ممنوع م. ب.. 18) ضروری است کلیه کارکنان دستگاه قضایی از هر گونه مصاحبه با رسانه ها در خصوص پرونده های قضایی و یا اظهارنظری که شائبه اعلام موضع از سوی دستگاه قضایی را ایجاد نماید، پرهیز نمایند و در مواقع ضروری طبق آیین نامه مربوطه صرفاً با هماهنگی معاونین رئیس قوه قضائیه و یا روسای کل دادگستری ها حسب مورد مبادرت ورزند. 19) ب. ت. ب. آثار سوء و غیر قابل جبران تخلفات احتمالی کارکنان، هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات کارمندان (مستقر در دستگاه قضایی)، مجاز به اعمال تخفیف یا اغماض نسبت به متخلفین از مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند. 20) به موجب بند 15 از ماده 8 قانون تخلفات اداری و مواد 2 و 3 و 4 نظامنامه تقصیرات انتظامی قضات، سهل انگاری روسای محاکم و دادستانها و مدیران در عدم ارائه گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، تخلف محسوب می‌شود. لذا توجه روسای محترم واحدهای قضایی و اداری را به این امر و همچنین ضرورت توجیه کارمندان تحت امر وی گوشزد نمودن تکلیف قانونی به ایشان، مبنی بر ضرورت ارائه گزارش تخلفات، جلب می نماید. 21) ضروری است با ممانعت از حضور عریضه نویسان در اطراف واحدهای قضایی و ساماندهی و کنترل آنها، نسبت به صدور مجوز فعالیت برای ایشان از سوی روسای واحدهای قضایی (مدیریت واحد ارشاد و معاضدت قضایی) اقدام گردد. 22) مقتضی است روابط عمومی دادگستری های کل استانها و سازمانهای وابسته با برقراری تعامل مستمر با روسای واحدهای قضایی و رسانه ها (خاصه صدا و سیما) به نحوی اقدام نمایند که «محوریت پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع و عدالت محوری در دستگاه قضایی» مورد تاکید قرار گرفته و از طریق برگزاری همایشها و مصاحبه با صاحبه نظران داخل و خارج از دستگاه قضایی، پیشرفتهای صورت گرفته و خدمات انجام شده در سالهای اخیر در نظام قضایی کشور معرفی گردد. همچنین زمینه تشویق و تشهیر کارکنانی که حسن خلق و تکریم و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع را سرلوحه رفتار خود قرار داده و به هر نحو در جهت پیشرفت قوه قضائیه تلاش می کنند را، فراهم نمایند. مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئولین کلیه واحدهای قضایی و اداری اعم از ستاد و استانها و همچنین روسای سازمانهای وابسته قوه قضائیه م. ب.. موخره#این دستورالعمل مشتمل بر 23 ماده و یک تبصره در تاریخ 1384/11/15 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین